فليكسبريس

Étiquette : سندات

  • بنك المغرب: الحاجة من السيولة البنكية ارتفعت إلى 77,5 مليار درهم

    أفاد تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2022 لتصل إلى 77,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقابل 64,6 مليار درهم خلال الفصل السابق.

    وأوضح المصدر ذاته أن البنك المركزي، في ظل هذه الظروف، ضخ مبلغ 88,8 مليار درهم، من بينها 42,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و25 مليار درهم عن طريق عمليات إعادة الشراء و21,6 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و146,2 مليون درهم على شكل عمليات مبادلة الصرف.

    وأبرز التقرير أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، واصلت المعدلات ارتفاعها خلال الفصل الثاني سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

    وفي بقية الأسواق، سجلت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعا جديدا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد سجلت انخفاضا فصليا قدره 5 نقاط أساس إلى 2,05 في المائة في المتوسط من أجل الودائع لمدة 6 أشهر، وبقيت شبه مستقرة عند 2,47 في المائة بالنسبة لتلك لمدة عام واحد. وفي ظل هذه الظروف، ظلت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق.

    وبالموازاة مع ذلك، أورد بنك المغرب أن آخر المعطيات المتوفرة المتعلقة بشهر يوليوز تفيد بشبه استقرار من شهر لآخر بالنسبة للمعدلات الدائنة للودائع لمدة 6 أشهر وكذا عام واحد.

    وبالنسبة للمعدلات المدينة، فأظهرت نتائج بحث البنك المركزي لدى البنوك المتعلق بالفصل الثاني من سنة 2022 شبه استقرار في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,29 في المائة.

    وبالنسبة للقطاع المؤسساتي، ارتفعت معدلات القروض الموجهة للمقاولات بـ3 نقاط أساس، بارتفاع نسبته 14 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الكبرى وتراجع قدره 3 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وعلى العكس من ذلك، انخفضت المعدلات المطبقة على الأفراد بـ9 نقاط، مع تراجعات قدرها 18 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك ونقطتين لقروض السكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك المغربية تحتاج لسيولة تقدر  ب77,5 مليار درهم

    أفاد تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2022 لتصل إلى 77,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقابل 64,6 مليار درهم خلال الفصل السابق.

    وأوضح المصدر ذاته أن البنك المركزي، في ظل هذه الظروف، ضخ مبلغ 88,8 مليار درهم، من بينها 42,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و25 مليار درهم عن طريق عمليات إعادة الشراء و21,6 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و146,2 مليون درهم على شكل عمليات مبادلة الصرف.

    وأبرز التقرير أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، واصلت المعدلات ارتفاعها خلال الفصل الثاني سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

    وفي بقية الأسواق، سجلت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعا جديدا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد سجلت انخفاضا فصليا قدره 5 نقاط أساس إلى 2,05 في المائة في المتوسط من أجل الودائع لمدة 6 أشهر، وبقيت شبه مستقرة عند 2,47 في المائة بالنسبة لتلك لمدة عام واحد. وفي ظل هذه الظروف، ظلت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق.

    وبالموازاة مع ذلك، أورد بنك المغرب أن آخر المعطيات المتوفرة المتعلقة بشهر يوليوز تفيد بشبه استقرار من شهر لآخر بالنسبة للمعدلات الدائنة للودائع لمدة 6 أشهر وكذا عام واحد.

    وبالنسبة للمعدلات المدينة، فأظهرت نتائج بحث البنك المركزي لدى البنوك المتعلق بالفصل الثاني من سنة 2022 شبه استقرار في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,29 في المائة.

    وبالنسبة للقطاع المؤسساتي، ارتفعت معدلات القروض الموجهة للمقاولات بـ3 نقاط أساس، بارتفاع نسبته 14 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الكبرى وتراجع قدره 3 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وعلى العكس من ذلك، انخفضت المعدلات المطبقة على الأفراد بـ9 نقاط، مع تراجعات قدرها 18 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك ونقطتين لقروض السكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي تكشف أسباب إندلاع الحريق في الحي الجامعي بوجدة

    كشف تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، أسباب الحريق الذي اندلع بالحي الجامعي بمدينة وجدة، حيث أكد بأن تماسا كهربائيا، كان وراء اندلاع الحريق على مستوى الجناح E، قبل أن ينتقل إلى أسرّة غير الصالحة للاستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.
    وأكد التقرير وجود أعطاب في شبكة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي ميزانية لعتاد إنذار الحرائق، كما أن الاعتمادات المرصودة لأشغال التهيئة والصيانة لا يتم الالتزام بها كليا رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الحي الجامعي في هذا الجانب.
    من جهة أخرى وبالنسبة لقنينات إخماد الحرائق، شددت المفتشية على ضرورة تغيير 25 منها، وسجلت تولي الشركة نفسها تشخيص وضعية القنينات، فضلا عن تكلفها بالتوريد، متسائلة حول مصداقية عملية التشخيص ومراقبة حالة معدات السلامة.
    وبحسب التقرير نفسه، فإن المفتشية عاينت وجود قنينات تحمل رقم الجرد 61873، وتاريخ المراجعة هو 16 دجنبر 2017، كما هو مدون في الملصق، علما أنها كانت موضوع تعبئة ومراجعة وفق سندات الطلب، معتبرة الأمر “تدليسا وتحايلا على القانون واستهتارا بسلامة المرتفقين”.
    هذا، وأكدت المفتشية أن هذا الأمر من بين الأسباب التي أدت إلى عدم التمكن من إخماد النيران، وما ترتب عن ذلك من فقدان أرواح بشرية؛ كما أن شهادات شهود أوردت أن القنينات كانت فارغة أثناء محاولات الإخماد.
    و في سياق متصل، سجلت المفتشية أيضا، تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات، وغياب آليات الإنذار المبكر وفوهات الحريق، كما لاحظت غياب التنسيق بين المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والحي الجامعي بخصوص الصفقات المبرمة من لدن المكتب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مفتشية التعليم العالي تكشف نتائج تحقيقاتها في حريق الحي الجامعي بوجدة

    كشف تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، أسباب الحريق الذي اندلع بالحي الجامعي وجدة، والذي أدى إلى وفاة طالبين.

    ووفق التقرير فإن تماس كهربائي، كان وراء اندلاع الحريق على مستوى الجناح E، قبل أن ينتقل إلى أسرّة غير الصالحة للاستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.

    وسجل التقرير وجود أعطاب في شبكة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي ميزانية لعتاد إنذار الحرائق، كما أن الاعتمادات المرصودة لأشغال التهيئة والصيانة لا يتم الالتزام بها كليا رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الحي الجامعي في هذا الجانب.

    وبالنسبة لقنينات إخماد الحرائق، شددت المفتشية على ضرورة تغيير 25 منها، وسجلت تولي الشركة نفسها تشخيص وضعية القنينات، فضلا عن تكلفها بالتوريد، متسائلة حول مصداقية عملية التشخيص ومراقبة حالة معدات السلامة.

    ووفق المصدر نفسه، فإن المفتشية عاينت وجود قنينات تحمل رقم الجرد 61873، وتاريخ المراجعة هو 16 دجنبر 2017، كما هو مدون في الملصق، علما أنها كانت موضوع تعبئة ومراجعة وفق سندات الطلب، معتبرة الأمر “تدليسا وتحايلا على القانون واستهتارا بسلامة المرتفقين”.

    وأكدت المفتشية أن هذا الأمر من بين الأسباب التي أدت إلى عدم التمكن من إخماد النيران، وما ترتب عن ذلك من فقدان أرواح بشرية؛ كما أن شهادات شهود أوردت أن القنينات كانت فارغة أثناء محاولات الإخماد.

    وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، سجلت المفتشية أيضا، تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات، وغياب آليات الإنذار المبكر وفوهات الحريق، كما لاحظت غياب التنسيق بين المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والحي الجامعي بخصوص الصفقات المبرمة من لدن المكتب.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفع سعر الفائدة الرئيسي: ثلاثة أسئلة للخبير الاقتصادي عبد الغني يومني

    رفع سعر الفائدة الرئيسي: ثلاثة أسئلة للخبير الاقتصادي عبد الغني يومني

    السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 13:05

    الدار البيضاء – تناول الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة وكيفية تأثيره سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

    ما قراءتكم لقرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي؟

    قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب لم يكن مفاجئا. إذ أعلن عنه والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري قبل صيف 2022، الذي طبعته تطورات الظرفية الوطنية والدولية.

    ففي سنة 2020، خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي، وذلك في شهري مارس ثم يونيو بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، عبر خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.

    ينبغي كذلك الاعتراف بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو-احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.

    عنصر آخر في المعادلة يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في

    أن التضخم في المغرب ليس نقديا، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.

    خيار الانكماش والتشديد في السياسة النقدية متبوعا بالزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك المواتي لإحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي.

    – كيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

    نظريا، حين تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة، تصبح الاستدانة مكلفة بشكل أكبر سواء بالنسبة للمقاولات أو الأسر، الأمر الذي يخفض الطلب على السلع والخدمات وكذا الاستثمار ويحد بالتالي من تسارع التضخم وانخفاض العملة الوطنية.

    تشديد السياسات النقدية يعد توجها عالميا عالمي. والمغرب، الذي يتبنى اقتصادا منفتحا على التجارة الدولية لا يشذ عن القاعدة.

    إن رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ0,5 نقطة لن يؤثر، على المدى القصير، على المكونات الماكرو اقتصادية مثل النمو الاقتصادي والتشغيل، ولكن من شأنه أن يبطئ معدل استثمار المقاولات في القطاع العقاري.

    كما سيتيح ذلك ارتفاعا طفيفا للدرهم مقابل الدولار. وفي المقابل، يمكن أن يتخلى المستثمرون في سوق الرساميل عن سوق الأسهم لفائدة سندات اقتراض سيادية على المدى المتوسط والطويل.

    فضلا عن ذلك، سيمكن خفض معدل السيولة في السوق من خفض الكتلة النقدية وكبح التداول النقدي لكنه لن يكون ذا تأثير يذكر على وتيرة خلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي الذي لا يعتمد بعد بالمغرب بما يكفي على العمل بقدر ما يعتمد أساسا على التساقطات المطرية، وعلى إنجازات صادراتنا من الفوسفاط والأسمدة، وقطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية.

    البنك المركزي المغربي، مع الإقرار بوجود شكوك مرتبطة بالأزمة الصحية وبصعوبات التموين على المستوى الدولي ونتائج الحرب في أوكرانيا، راهن بشكل أكبر على الطابع الصامد للاقتصاد المغربي وخصوصية المغرب بعدم كونه منبعا للتضخم.

    ماذا عن الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 ؟

    لا تعتمد الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 فقط على سعر الفائدة الرئيسي، لأن السياسة النقدية لا تمثل سوى جانب من الاقتصاد المغربي، الذي، وعلاوة على عدم قابلية الدرهم للتحويل والسمك المنخفض للسوق المالية، لا يؤدي إلى تأثير ملحوظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وكذا على حفظ القدرة الشرائية للأسر.

    وإذا كان ثمة من درس ينبغي استيعابه من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها المملكة فهو أن السلطات النقدية برعت على الدوام في حماية الدرهم وامتصاص آثار التضخم والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي للبلاد دون المساهمة قط بشكل ملحوظ في خلق نمو محتمل.

    وأمام خطورة الأزمة الاقتصادية ومخاطر التضخم، فإن الآفاق بالنسبة لمتم 2022 وكذا 2023 تعتمد على الموسم الفلاحي المقبل، وعلى مستوى ملء السدود وعلى التكلفة الحقيقية للكيلوات ساعة وعلى مواصلة الدينامية المغربية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمزيد من سلاسل القيمة العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز السيولة البنكية يستقر عند 93.6 مليارا

    أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن عجز السيولة البنكية استقر تقريبا عند نفس المستوى من فترة إلى أخرى، في حوالي 93,6 مليار درهم عند متم الفترة الممتدة من 22 إلى 28 شتنبر، مقابل 92,9 مليار درهم قبل أسبوع.

    وأشار المركز في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly” إلى أن التسبيقات لمدة 7 أيام، ارتفعت بـ1,17 مليار درهم لتستقر عند 39,05 مليار درهم.

    وأوضحت المذكرة أن توظيفات الخزينة قد شهدت تحسنا كما يتضح من خلال الجاري اليومي الأقصى الذي بلغ 11,22 مليار درهم في 28 شتنبر، مقابل جاري يومي أقصى بلغ 5,6 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

    ومن جهته، ارتفع متوسط السعر المرجح إلى 2 في المائة، في حين استقر مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 1,894 في المائة.

    ومن المرتقب خلال الفترة المقبلة أن يواصل بنك المغرب تعزيز تدخله في السوق النقدية من خلال ضخ 50,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 39,1 مليار درهم قبل أسبوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جماعة أكادير يصادق على جدول أعمال دورته الاستثنائية

    عقد المجلس الجماعي لأكادير دورة استثنائية، عشية يوم الجمعة 23 شتنبر 2022 بالمركب الثقافي خير الدين.
    هذا وتداولت الدورة في جدول أعمال تضمن إحدى عشرة نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مجموعة من المقررات والملحقات الخاصة ببعض اتفاقيات الشراكة، وكذا تحويل بعض الاعتمادات.
    وصلة بذلك فقد صادق المجلس على النقطة المتعلقة بالسماح للرئيس بالتسديد المسبق والكلي للرأسمال المتبقي الواجب سداده المتعلق بالقروض السابقة لدى صندوق التجهيز الجماعي والتي تم تحديدها في مبلغ 416 مليون درهم.

    كما صادق المجلس على النقطة المتعلقة بالسماح للرئيس بتخصيص عائدات سندات الديون المرخص بطرحها من المجلس الجماعي خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2022، وذلك من أجل تمويل التزامات الجماعة المتعلقة ببرنامج التهيئة الحضرية لأكادير. أما بخصوص التحويلات في بنود الميزانية فقد صادق المجلس على طلب تحويل كل من اعتمادات نفقات التسيير، وكذا طلب تحويل اعتمادات نفقات التجهيز، من أجل توفير نفقات قطاع النظافة من المحروقات، وكذا مساهمة المجلس في اتفاقية سياسة المدينة.
    وتتعلق النقطة الخامسة التي تداول فيها المجلس بالدراسة والمصادقة على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة لتهيئة وتجهيز “دار الفنون” أكادير، وذلك بعد مساهمة وزارة الشباب والثقافة والتواصل في ميزانية المشروع بمبلغ مالي قدره 40 مليون درهم لتغطية مصاريف تجهيزات الدار بأحدث المعدات التقنية، كونها ستساهم في الرفع من جودة خدمات العرض الثقافي للمدينة.

    ثم انتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على قرار انخراط الجماعة في مشروع (ميزة الجماعة المواطنة) الذي تبنته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وذلك في اطار تعزيز التنمية المحلية المستدامة القائمة على مبادئ الديموقراطية التشاركية، والمواطنة والتضامن وتكافؤ الفرص،وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية الجيدة بالجماعات، وقد حظيت هذه النقطة بإجماع الحاضرين.
    كما صادق المجلس على تعديل مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز وتجهيز مركز لإيواء وتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الشاردة على مستوى أكادير الكبير، وتتعلق هذه التعديلات بمساهمة الجماعات المجاورة وكذا وزارة الداخلية في ميزانية المشروع، حيث تم رفع الغلاف المالي المرصود لإنجاز المركز من 10 ملايين درهم إلى 26 مليون درهم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات المجاورة حيث ستمكن هذه المساهمات من توفير تجهيزات وموارد بشرية وتقنيات والعتاد لمواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل جلي والتي استأثرت باهتمام كل المسؤولين سواء على مستوى الجماعات الترابية والمجتمع المدني، وبالتالي فالاهتمام المشترك وراهنية المشروع كان وراء ضرورة ايجاد حلول آنية لهذه الظاهرة .
    هذا و صادق المجلس كذلك على قرار حل “مؤسسة التعاون بين جماعات اكادير الكبير ” ونقل الالتزامات المترتبة عن تدبير مرفق النقل والتنقلات الحضرية من طرف هذه المؤسسة الى “مجموعة الجماعات الترابية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية” وكذا الالتزامات المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية من طرف هذه المؤسسة الى “مجموعة الجماعات الترابية اكادير الكبير للبيئة والتنمية المستدامة “، مع ما يترتب عن ذلك من الالتزامات المالية والتعاقدية بخصوص المجموعتين من تاريخ صدور قرار الحل من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك من أجل الارتقاء بالتدبير الى مستوى يليق بتطلعات القائمين على هذين القطاعين باعتبارها قطاعات حساسة تعرف اشكالات كبيرة.
    كما تمت المصادقة بالإجماع على إبراء الذمة المالية للجماعة تجاه “مؤسسة التعاون بين ‎‏الجماعات اكادير الكبير ” فيما يخص مساهماتها المالية والتعاقدية المتعلقة بمرفق النقل والتنقلات الحضرية وبمرفق تدبير النفايات المنزلية .
    وفي ختام الجلسة تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات بسيدي سليمان تغلق الطريق للمطالبة بالكهرباء

    أفاد مصدر «الأخبار» بأن عشرات من «النسوة» القاطنات بدوار أولاد بروص بالجماعة القروية بومعيز الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي يتحمل تدبير شؤون مجلسها الجماعي ادريس مغراوي عن حزب الاتحاد الدستوري، اخترن، أول أمس الاثنين، الاحتجاج، للمرة الثانية في ظرف أسبوع، على حرمانهن من التيار الكهربائي، لأزيد من 15 يوما وفق ما صرحت به بعض المحتجات، عبر اللجوء إلى إغلاق الطريق الإقليمية الرابطة بين جماعة سيدي سليمان وجماعة المساعدة عبر دوار أولاد احميد، مستعملات أغصان الأشجار والأحجار لمنع حركة مرور السيارات والشاحنات، في غياب أي تواجد من قبل رئيس المجلس الجماعي بومعيز أو أحد نوابه، ناهيك عن غياب ممثلي السلطة المحلية، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

    وأضاف المصدر نفسه أن المحول الكهربائي الذي يتم من خلاله تزويد دوار أولاد بروص بجماعة بومعيز، لم يعد بمقدوره استيعاب الطلب المتزايد على التيار الكهربائي، بحكم التوسع العمراني الذي تشهده الجماعة من جهة، وبحكم تزايد عمليات اختلاس التيار الكهربائي من جهة ثانية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من الدواوير بالجماعات الترابية لإقليم سيدي سليمان، (دوار بوفطيطن بالجماعة القروية القصيبية نموذجا)، بات قاطنوها محرومين لمدة طويلة من التيار الكهربائي، دون أن تتمكن المجالس المنتخبة من معالجة المشكل والاستجابة لمطالب المواطنين المتضررين، في وقت عمد المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتكلف عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، بتدبير شؤونه، إلى تجاهل الانكباب على إيجاد السبل الكفيلة بتمويل اقتناء محولات كهربائية إضافية بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء ومجلس الجهة والجماعات الترابية المعنية.

    في السياق ذاته، استغرب مصدر «الأخبار» من طريقة تدبير عبد الواحد خلوقي لميزانية المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتنقل بشكل يومي نحو القنيطرة والرباط وما جاورهما، عبر سيارة فاخرة من نوع BMW  تقارب قيمتها المالية السبعين مليون سنتيم من مالية المجلس الإقليمي،  حيث عوض رصد الاعتمادات المالية بميزانية المجلس الإقليمي لمعالجة المشاكل الآنية التي تتخبط فيها ساكنة الإقليم، بات خلوقي أكثر انشغالا بتعزيز أسطول سيارات المصلحة لفائدة موظفي المجلس الإقليمي، من خلال التأشير على صفقة اقتناء سيارات من نوع داسيا، تستغل إحداها من طرف موظفة مكلفة بالشراكات والاتفاقيات، والتأشير أيضا على عشرات سندات الطلب المتعلقة بالإيواء والإطعام والمكتبيات وأذونات الكازوال واقتناء قطع الغيار، وسط مطالب للمصالح المركزية بكل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بضرورة إيفاد لجان مختصة (بشكل مستعجل) للتحقيق في مدى احترام أشغال تهيئة وإصلاح المسالك الطرقية بالعالم القروي لدفتر تحملات الصفقة الأخيرة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الجماعي لأكادير يعلن عن دورة استثنائية

    أعلن رئيس المجلس الجماعي لأكادير عن عقد المجلس لدورة استثنائية, بالمركب الثقافي محمد خير الدين حي الصفاء أكادير, يوم الجمعة 23 شتنبر 2022 على الساعة الثالثة 03 بعد الزوال للتشاور في النقط التالية:
    1 السماح للرئيس بالتسديد المسبق و الكلي للرأسمال المتبقى الواجب سداده المتعلق بالقروض الممنوحة سابقا من طرف صندوق التجهيز الجماعي في حدود 416 :مليون درهم.
    2 السماح للرئيس بتخصيص عائدات سندات الديون المرخص بطرحها من المجلس الجماعي خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2022 . من أجل تمويل التزامات الجماعة المتعلقة ببرنامج التهيئة الحضرية لأكادير والتسديد المسبق والكلي لرأسمال قروض صندوق التجهيز الجماعي .
    3 الدراسة والمصادقة على طلب تحويل اعتمادات نفقات التسيير.
    4 الدراسة والمصادقة على طلب تحويل اعتمادات نفقات التجهيز.
    5 الدراسة و المصادقة على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة لتهيئة وتجهيز “دار الفنون”أكادير.
    6 الدراسة و المصادقة على انخراط الجماعة في مشروع (ميزة الجماعة المواطنة ) .
    7 الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة المنجزة في موضوع إحداث وتجهيز مركز لإيواء وتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الشاردة على مستوى اكادير الكبير.
    8 الدراسة و المصادقة على حل “مؤسسة التعاون بين الجماعات اكادير الكبير ” ونقل الالتزامات المترتبة عن تدبير مرفق النقل والتنقلات الحضرية من طرف هذه المؤسسة الى “مجموعة الجماعات الترابية اكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية” وكذا الالتزامات المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية من طرف هذه المؤسسة الى “مجموعة الجماعات الترابية اكادير الكبير للبيئة والتنمية المستدامة “، مع ما يترتب عن ذلك من الالتزامات المالية والتعاقدية بخصوص المجموعتين من تاريخ صدور قرار الحل من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية .
    9 الدراسة و المصادقة على ابراء الذمة المالية للجماعة تجاه “مؤسسة التعاون بين ‎‏الجماعات اكادير الكبير ” فيما يخص مساهاماتها المالية والتعاقدية المتعلقة بمرفق النقل والتنقلات الحضرية وبمرفق تدبير النفايات المنزلية .
    .10 الدراسة والمصادقة على احداث مجموعة الجماعات الترابية”اكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية طبق اتفاقية الاحداث .
    11 الدراسة والمصادقة على احداث مجموعة الجماعات الترابية “اكاديرالكبير للبيئة ‏والتنمية المستدامة طبق اتفاقية الاحداث .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورصة البيضاء.. مؤشر “مازي” يسعى لتجاوز التذبذب وترقب لاجتماع بنك المغرب

    واجهت بورصة الدار البيضاء صعوبات في إيجاد توجه واضح منذ عدة أسابيع، حيث تم تسجيل تأرجح بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بالرغم من إصدار نتائج نصف سنوية مشجعة إلى غاية الآن.

    ورغم تمكنه من خفض خسائره السنوية إلى 9,6 في المائة (عند إغلاق جلسة 19 شتنبر)، بعدما بلغ ذروة أدائه السلبي بنسبة 12 في المائة في يوليوز، لا يزال مؤشر “مازي” متذبذبا في سياق يتسم بحجم تداولات ضعيف.

    وفي هذا الصدد، أبرز محللو شركة “ماروجيست”، المختصة في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفرع شركة البورصة “Maroc Services Intermédiation” بنسبة 100 في المائة، أنه “منذ عدة أسابيع، تجد بورصة الدار البيضاء صعوبة في اختيار مسار جديد؛ فالمستثمرون، الذين تنقصهم الثقة، ما زالوا مترددين على الرغم من السياق المتسم بمؤشرات نصف سنوية مطمئنة أصدرتها الشركات المدرجة بالبورصة”.

    وبالفعل، ففي شهر غشت الماضي، تمكن مؤشر “مازي” من تحقيق طفرة بفضل أداء شهري نسبته 2,6 في المائة، ما أدى إلى تراجع في انخفاضه السنوي إلى 9,2 في المائة عند متم الشهر. وفي هذا السياق، أوضح فريد مزوار، المدير التنفيذي لـ”FLMarkets” أنه “يبدو خلال هذه الفترة أن رقم المعاملات استعاد هيمنته بفضل نصف سنة جيد على مستوى المداخيل بارتفاع نسبته 14,5 في المائة في رقم المعاملات الإجمالي برسم النصف الأول من السنة”.

    وبعدما استحضر منحى بورصة الدار البيضاء منذ شهر غشت، أوضح الخبير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الارتفاع في المداخيل النصف سنوية يعكس بالخصوص تأثير العودة التدريجية للسياق الصحي إلى الحالة الطبيعة، ولاسيما على مستوى السياحة والنقل. كما أن الارتفاع المسجل خلال شهر غشت الماضي ي عزى إلى كون تقييم أكثر اعتدالا حل محل النظرة التشاؤمية الأولى للمستثمرين في البورصة، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية والنفط خلال هذا الشهر.

    وأورد مزوار أن التشاؤم الأولي للمستثمرين كان مدفوعا “بالقلق بشأن التسييل النقدي لجزء من مكاسب الرأسمال لأنه بين 18 مارس 2020 و10 فبراير 2022، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 55,8 في المائة. وعلاوة على ذلك، يعكس الانخفاض السنوي البالغ نسبة 9,2 في المائة بالفعل ضعف الموسم الفلاحي، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة والإفراط الضريبي المحتمل على قطاعات معينة في سنة 2023″.

    لكن، وبعد هذه الطفرة، يبدو أن “مازي” يعرف حالة تذبذب بتغير قدره حوالي زائد 0,5 في المائة في شتنبر. ووفقا للمدير التنفيذي لـ (FLMarkets)، فإن الأنظار متجهة صوب اجتماع بنك المغرب، المرتقب في 27 شتنبر الجاري، مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية عبر سوق السندات.

    وبالفعل، فخلال جلسة المناقصة للأسبوع الماضي (13 شتنبر)، ارتفع معدل 5 سنوات بحوالي 30 نقطة أساس إلى 2,65 في المائة، أي إلى أعلى مستوياته منذ شهر أبريل 2019. ووفقا لمركز التجاري للأبحاث، فإنه “يبدو أن المستثمرين أدرجوا بالفعل سيناريو الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع المقبل حول السياسة النقدية لبنك المغرب، وذلك في سياق تضخمي متسم بانخفاض الطلب على سندات الخزينة”.

    من جهة أخرى، وعلاوة على اجتماع بنك المغرب، أكد مزوار أن بعض المستثمرين العازفين عن المخاطرة يترقبون إصدار النتائج النصف سنوية المفصلة.

    ماذا عن الآفاق؟

    أكد المدير التنفيذي للشركة الرائدة في مجال التحليل المالي بالمغرب، أنه “مع الإبقاء على اليقظة، لاسيما عند تحليل الأرباح نصف السنوية وتطور الهوامش بعد تحقيق مداخيل جيدة خلال النصف الأول من السنة، فإننا في (FLMarkets) نحافظ على تفاؤلنا ومساهمتنا بنسبة 100 في المائة في سوق الأسهم لأننا ما زلنا في منطقة نمو اقتصادي، لاسيما على مستوى الأنشطة غير الفلاحية (توقع زائد 3,5 في المائة في سنة 2022)”.

    وسجل أن أفضل حماية ضد التضخم هي الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل أسهم المصدرين، بمن فيهم أولئك الذين برهنوا على جودة قوتهم التسعيرية خلال النصف الأول من هذه السنة.

    إقرأ الخبر من مصدره