Étiquette : سوق الجملة

حقق سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء مستويات أداء غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث بلغت عائداته 177 مليون درهم، مع حجم تموين تجاوز 1.6 مليون طن من المنتجات. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وهي الأفضل منذ افتتاح السوق.

وفقًا لبيان صادر عن شركة “كازا بريستاشيونز”، استقبلت المنصة اللوجستية حوالي 1.600.000 طن من الخضر والفواكه خلال السنة الماضية. وأسهمت هذه الأنشطة في تحقيق إيرادات بلغت 177 مليون درهم، مع تسجيل مرور 233.000 شاحنة عبر السوق خلال عام 2024.

وأشار البيان إلى أن هذه النتائج جاءت رغم التحديات المناخية والاقتصادية التي شهدتها السنة، مما يعكس كفاءة الحكامة التي تم اعتمادها، بالإضافة إلى الجهود المشتركة بين إدارة السوق، السلطات العمومية، والتجار.

وأضاف البيان أن هذا الأداء يبرز مرونة المنصة في مواجهة الأزمات ويؤكد نجاح التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

ويعد سوق الجملة للخضر والفواكه ثاني أكبر مساهم في إيرادات جماعة الدار البيضاء، مما يعزز مكانته كفاعل أساسي على المستويين الوطني والجهوي.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الجملة يديره منذ افتتاحه شركة التنمية المحلية “كازا بريستاشيونز”، التي تأسست عام 2014. وقد عملت الشركة على تنفيذ مبادرات تهدف إلى ضمان استدامة وتحسين الخدمات، بما يتماشى مع توقعات المهنيين العاملين في القطاع.

• العائدات: 177 مليون درهم
• حجم التموين: 1.6 مليون طن
• عدد الشاحنات: 233.000 شاحنة
• نسبة النمو مقارنة بـ2023: 10%

هذا الأداء يعكس أهمية سوق الجملة كمنصة حيوية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني، وضمان تدفق السلع الأساسية بشكل مستدام وفعال.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت عائدات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء خلال سنة 2024، ما مجموعه 177 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وأوضح بلاغ لشركة التنمية “الدار البيضاء للخدمات”، أن هذا المرفق الاقتصادي الاستراتيجي حقق نتائج استثنائية وغير مسبوقة خلال السنة المنصرمة، حيث استقبل أزيد من مليون و600 ألف طن من السلع، مما أسفر عن مداخيل بلغت 177 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج المتميزة تعكس اعتماد حكامة فعالة مع مرونة استثنائية، في ظل سياق يتميز…

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

يشهد سوق الجملة بالدار البيضاء حالة من الفوضى في كل مكان، حيث انتشرت ظاهرة جديدة تتعلق باحتلال مواقف شاحنات السلع بوضع الصناديق الفارغة، مما يعيق حركة المرور ويهدد بوقوع حوادث.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن إدارة السوق على علم بهذا الوضع، وتوصلت بشكاوى من تجار بالسوق يؤدون حق التعشير على السلع، إلا أن المسؤولين الإداريين بالسوق “لم يتخذوا أي إجراءات لمعالجة هذه المشكلة”.

وحسب مصادر الجريدة، فإن “بعض الأشخاص المقربين من الإدارة استغلوا هذه الممرات التي تساهم في دخول وخروج مئات الشاحنات المحملة بالسلع يوميا بوضع صناديق فارغة، مما يعيق حركة العملية التجارية”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك ممرات أخرى داخل السوق تستخدم لتخزين الصناديق الخشبية الفارغة، رغم أنها تستنزف الطاقة الكهربائية على حساب ميزانية جماعة الدار البيضاء، بالإضافة إلى انتشار أكواخ عشوائية داخل مرآب السوق يتحكم فيها مستشار قديم بمجلس جماعة الدار البيضاء.

وتؤكد مصادر من التجار، أن تفاقم الوضع داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، حيث يعاني التجار من هذه الفوضى التي تعرقل عملهم وتؤثر سلبا على سيرورة التجارة.

وانتقد تجار بسوق الجملة، عدم اتخاذ سلطات الدار البيضاء، لأي إجراءات صارمة للحد من فوضى سوق الجملة، بينما اكتفت في وقت سابق بالترويج لاستعدادات بنقل السواق خارج المدينة بعدما صار يشكل تهديدا وسط المدينة.

يذكر، أن مجلس المنافسة كشف قبل أشهر عن اختلالات كبيرة تعاني منها الشبكة الوطنية لأسواق الجملة بالمغرب بدون أن يستثني سوق الجملة بالدار البيضاء باعتباره أكبر أسواق الجملة في المغرب.

وانتقد التقرير النموذج الحالي لإدارة أسواق الجملة، واصفا إياه بأنه عفا عليه الزمن وغير فعال. وأشار إلى أن الضرائب المفروضة على هذه الأسواق مرتفعة وغير عادلة، وأن دور الوسطاء فيها لم يعد مبررا.

إقرأ الخبر من مصدره

إنخفاض طفيف، ذلك الذي عرفه ثمن الكيلو الواحد من الدجاج اليوم الثلاثاء في السوق الجملة في الدار البيضاء الذي يعد سوقا مرجعيا في تحديد الاثمان على الصعيد الوطني.

فقد هبط ثمن الكيلو الواحد من الدجاج بأقل من 50 سنتيما عن ثمن البيع الذي إستقر في مستويات مرتفعة ولا يزال منذ أسابيع، ما أثر على الرواج العادي لهذه اللحوم التي غابت عن موائد العديد من المغاربة.
وحسب مراسل جريدة le12.ma، في الدار البيضاء فقد بلغ ثمن الكيلو الواحد من الدجاج الرومي في الرحبة استنادا إلى تجار الجملة، ما بين 23.00…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، يتوقع 34 في المائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 10 في المائة منهم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » و »تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة » و »تجارة لوازم منزلية بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات « تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة ».

وأضاف المصدر ذاته، بخصوص مستوى دفاتر الطلب، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة، مضيفا أن 82 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين، وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 23 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة » و »تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة لوازم منزلية بالجملة ».

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم.

واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 33 في المائة منهم.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

أثارت مصادقة مجلس جماعة الدار البيضاء على اتفاقية إطار لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الثلاثاء، انتقادات من لدن فرق المعارضة، على رأسهم فريق العدالة والتنمية.

وتروم الاتفاقية “إحداث منصة حديثة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، لتكون محركا للتنمية الجهوية والوطنية، وستمكن من البيع بالجملة لجميع المنتجات الغذائية والفاحية والخدمات المرتبطة بها” وفق مضمون الاتفاقية.

وستعوض المنصة أسواق الجملة بجهة الدار البيضاء سطات، وتقدر تكلفة إنجاز المشروع، بـ4 ملايين درهم، ستساهم فيها الجماعة بـ2 مليون درهم.

وأوردت الاتفاقية أن دراسة ستمكن من تحديد الوعاء العقاري الملائم وستقوم لجنة القيادة بالمصادقة على الوعاء العقاري النهائي الذي سيستقطب المشروع.

وذكرت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري، أنه “جرى تحديد عقار بمنطقة ساحل أولاد حريز لإحداث هذه المنصة. لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، التي ستكون منصة متعددة التخصصات”.

وبحسب اتفاقية المشروع، فإن هذه المنصة “من شأنها أن تستقبل تجار البيع بالجملة والمنتجين الفلاحين والمستوردين، وتوفر للمشترين والمهنيين منتجات تتلاءم وحاجياتهم من حيث الكم والجودة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية والإدارية التي سيتوفر عليها هذا المشروع”.

بالمقابل، انتقدت المعارضة المشروع، واعتبرته “يسير على نهج السياسية الحكومية الرامية إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد المهنيين في أسواق الجملة بجهة الدار البيضاء سطات”.

وقال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، “إن الجماعة تحتضن مشروعا ليست طرفا فيه، وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا، مع العلم أن الاتفاقية تشير إلى أن الجماعة هي صاحبة المشروع”.

وأشار حيكر إلى أن “هذا المشروع الكبير يعكس توجه الحكومة التي تسعى عبر مشاريعها إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين”.

ونبه إلى أن “مشروع منصة رقمية لتسويق المنتجات سيسهم في ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية، وهو ما سيؤثر على القدرة الشرائية للبيضاويين، وسيهمش شريحة واسعة من المهنيين في مجال بيع الفواكه والخضر والأسماك والدواجن”.

بالمقابل، وصفت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، المشروع بـ”الكبير”، مشيرة إلى أنه سيحقق طموح “المدينة الغذائية”، مبرزة أنه يخدم الجانب الاجتماعي وسيلقى استحسانا من طرف الجميع.

إقرأ الخبر من مصدره