Étiquette : سوق

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 15.3 مليون من الساكنة البالغة بالمغرب توجد خارج سوق الشغل، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين (NEET). وما يقارب 72,8% منهم نساء، 40,6% منهن متزوجات، و68,2% يتوفرن على شهادة.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، فإنه ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73,1 في المئة) هن نساء، 68 ,8 في المئة منهن تقطن بالوسط الحضري، وأكثر من النصف (51,1 في المئة) لا تتوفرن على أي شهادة و(44,9 في المئة) تتراوح أعمارهن بين 15 و 34 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن النساء المتواجدات خارج سوق الشغل، بحجم يقدر ب 11,2 مليون شخص، تمثل 80,2 في المئة من النساء في سن النشاط (81,7 في المئة بالوسط الحضري و77,2 في المئة بالوسط القروي).

من جهة أخرى، من بين 5,9 مليون شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، 15,4 في المئة يزاولون شغلا (905.000)، 7,4 في المئة يبحثون عن شغل (439.000)، في حين أن 77,2 في المئة هم خارج سوق العمل (4,6 مليون). وثلاث أرباع الشباب المتواجدين خارج سوق الشغل (77 في المئة) هم تلاميذ أو طلبة و19,6 في المئة ربات البيوت.

وسجل أن أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (25,2 في المئة أو 1,5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، وما يقارب 72,8 في المئة منهم نساء، 40,6 في المئة منهن متزوجات، و68,2 في المئة يتوفرن على شهادة.

وأبرز أنه إضافة إلى ضعف مشاركتهم في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط الذي يبلغ 22,8 في المئة خلال سنة 2022، يعاني الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة، لافتا إلى أن معدل البطالة يبلغ 32,7 في المئة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13,2 في المئة بالنسبة للأشخاص البالغين ما بين 15 و 44 سنة و3,3 في المئة لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق. ويبلغ هذا المعدل ذروته 61,4 في المئة في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين، خلال سنة 2022؛ أي بمعدل نشاط 44,3 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه « بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي، منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجّل معدل النشاط انخفاضا سنويا، بمعدل 0,3 نقطة، بين سنتي 2017 و2019، وبنقطة واحدة، خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء « كوفيد 19″. وعرف، خلال سنة 2021، ارتفاعا بـ0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريبا مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل، خلال سنة 2022، انخفاضا بـ0,9 نقطة ».

وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل؛ حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 ألف منصب، خلال الثلاث سنوات، التي سبقت الجائحة الصحية لـ »كوفيد »، وفقد 432 ألف منصب شغل، خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل، خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب، خلال 2022.

وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المائة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة، ليبلغ 39,1 في المائة، على المستوى الوطني، سنة 2022.

وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المائة)، وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المائة). كما انخفض لدى الرجال بـ-0,3 نقطة ولدى النساء بـ1- نقطة.

وأضاف أن معدّل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المائة، خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المائة، سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة، ليصل إلى 54,1 في المائة، مقابل 54,8 في المائة، خلال السنة السابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه “بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء “كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة”.

وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 الف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية ل”كوفيد” وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.

وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.

وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المئة) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المئة). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

وأضاف أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

على الرغم من استمرار معاناة سوق السيارات المغربي، تستمر هيونداي المغرب “العلامة التجارية الكورية في التميز”، اذ حققت نتائج مبهرة تجاوزت بها الاتجاه العام للسوق، حيث أعلنت عن نتائج إيجابية لبداية عام 2023 بحجم مبيعات يبلغ أكثر من 1600 وحدة في يناير 2023.

وأوضح بلاغ للشركة توصلت به “الأيام 24″، أن هيونداي “تعزز مكانتها كعلامة تجارية مفضلة للمغاربة، بفضل أدائها الرائع على الرغم من المتغيرات التي تؤثر على السوق المغربي حيث تحقق نموا بنسبة 3% وحصة سوقية قياسية تجاوزت 14% خلال شهر يناير 2023”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا “النجاح كلل بفضل بمجموعة متنوعة تستمد قوتها من التكنولوجيا المبتكرة والتصميمات المستقبلية المقدمة لتلبية توقعات جميع عملائها، والتي تمكنت من خلالها هيونداي، الاحتفاظ بمركزها الثالث كعلامة تجارية الاكثر مبيعا في سوق السيارات المغربي”.

وأبرز البلاغ، أن “نتائج شهر يناير 2023، عززت مكانة هيونداي كشركة رائدة في قطاع سيارات الدفع الرباعي بشكل خاص بفضل طراز هيونداي توكسون، التي تحتل المرتبة الأولى في المبيعات في فئتها على المستوى الوطني، يليها كريتا، الذي شهد أيضا زيادة استثنائية بنسبة +86 ٪ مقارنة بشهر يناير 2022، بالإضافة الى كونا وسانتا في اللتان تتمتعان أيضا بموقع جيد في فتنيهما”.

تزامنا مع التحديات البيئية الحالية، يُضيف المصدر نفسه، “ومن أجل دعم التغييرات التي عرفتها عادات الاستهلاك للمغاربة، الذين أصبحوا يتسمون و يشعرون بالمسؤولية ويبحثون عن الاقتصاد والموثوقية، تقدم هيونداي مجموعة هجينة متجددة وموسعة، أقنعت المغاربة بسرعة مما يفسر تسجيل تطور هذه الفئة بنسبة + 600 ٪ مقارنة بشهر يناير 2022”.

وأشار البلاغ، إلى أن “السيارة الكهربائية للعلامة التجارية أيونك5 التي حققت نجاحا عالميا أثبتت نفسها في قطاع الكهرباء في المغرب وسجلت نتائج مرضية”، مشيرا على أنه “في عام 2023، تخطط العلامة التجارية لتقديم طرازین كهربائيين جديدين أيونك 6 و أبوتك 7 “.

في هذا الإطار قال أسامة برادة جوزي، المدير العام، إنه “من أجل تقديم عرض موسع ومبتكر من حيث السيارات الكهربائية فإننا نظل متفائلين وسنحرص على الحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في المغرب من خلال مجموعة موثوقة وعرض متنوع، وكذا الحفاظ على ثقة المغاربة في علامتنا التجارية لتعزيز مكانتنا كعلامة تجارية مفضلة لسائقي السيارات المغاربة “.

إقرأ الخبر من مصدره