Étiquette : سوق

حسن أنفلوس

تستعد المجموعة المغربية الفاعلة في قطاع الأدوية، سوطيما، للولوج إلى دول أفريقيا الوسطى.  وكشفت المعطيات التي نشرتها المجموعة، أنها شرعت في مفاوضات بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن أنها تستعد للاستثمار في هذه دول هذه المنطقة، مضيفة أن هذه الخطوة ستمكنها من الولوج إلى سوق دول افريقيا الناطقة بالإنجليزية بالمنطقة الجنوبية، كما ستشكل جسرا كذلك للوصول إلى الفرص التي يوفرها سوق شرق أفريقيا، على أن تعزز من تواجدها في المنطقة في مرحلة مقبلة.

وبحسب معطيات المجموعة المغربية، فقد سجلت ارتفاعا في رقم المعاملات الموحد خلال النصف الأول من السنة الجارية بمليار و150 مليون درهم، أي بزيادة 177 مليون درهم عن النصف الأول من السنة الماضية، وذلك بفعل المساهمة الجيدة لأداء فرع المجموعة بالسينغال، ويست أفريكا فارما” West Afric Pharma.

وستساهم الإجراءات الحمائية التي طبقتها السينغال ضد الإغراق في قطاع الأدوية، في نمو حصص السوق لفرع المجموعة المغربية بالسينغال، وفق معطيات المجموعة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ الحجم الإجمالي للتداولات ببورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع الممتد ما بين 3 و7 أكتوبر 2022 476,63 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع المنصرم.

وبلغ الحجم المسجل في سوق الأسهم المركزي 448,02 مليون درهم، فيما بلغ حجم التحويلات 28,61 مليون درهم.

وتصدرت هذا الأسبوع “كوسومار” قائمة القيم الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 110,65 مليون درهم، متبوعة بـ”اتصالات المغرب” (91,74 مليون درهم) و:طاقة المغرب” (42,18 مليون درهم).

وتجاوزت رسملة البورصة ما قيمته 610,38 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير اقتصادي، أن تعاملات المستثمرين الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعملات الرقمية بلغت نحو 566 مليار دولار خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 ويونيو 2022، بزيادة بلغت 48 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.

وبحسب تقرير صادر عن منصة “بلوكتشين تشين” للبيانات، نشرت مضامينه صحف عربية اليوم الجمعة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل أسرع أسواق العملات الرقمية المشفرة نموا في العالم، حيث مثلت 9،2 بالمائة من إجمالي معاملات العملات الرقمية خلال ذات الفترة.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة سيطرت على معاملات العملات الرقمية المشفرة، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل موطنا لثلاثة من أفضل 30 دولة ناشئة لتبني العملات الرقمية هذا العام، وهي تركيا (المرتبة 12 عالميا)، مصر (14 عالميا) والمغرب (24 عالميا).

ولفت ذات التقرير، إلى أن جاذبية العملات الرقمية المشفرة زادت في تركيا ومصر للحفاظ على المدخرات، بالتزامن مع الانخفاض السريع في قيم عملاتهما أي الجنيه والليرة.

وذكر التقرير أن تركيا شكلت أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، حيث ضخ مواطنوها 192 مليار دولار من يوليوز 2021 إلى يونيو 2022، ومع هذا فإن ذلك يمثل نموا سنويا أبطأ بنحو 10،5 بالمائة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك عرفت تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، مسجلة زيادة بنسبة تقدر ب 7,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6,3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا النمو يعزى إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبتي 13 و4,5 في المائة على التوالي.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند زائد 6,6 في المائة، عوض زائد 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ومن المرجح أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ في يوليوز 2022، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا، لاسيما أسعار المواد الغذائية والوقود.

وستساهم أسعار المنتجات غير الطازجة والمواد الطاقية، بفعل الضغوط التضخمية المستوردة، بما يعادل 3,8 و1,5 نقاط، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2022، أي ما يقارب 70 في المائة من ارتفاع المؤشر العام.

من جانبها، ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الارتفاع خلال الفصل الثالث من 2022، حيث ستساهم بـ1,1 و0,8 نقطة على التوالي، بينما ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وتيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

على العموم، يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر بـ6,4 في المائة، حسب التغير السنوي، بزيادة 5 نقاط مقارنة بسنة 2021، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم.

بدوره، ينتظر أن يعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر بـ5,5 في المائة خلال 2022، عوض 1,7 في المائة خلال السنة الفارطة.

ويعزى هذا التسارع إلى ديناميكية مكوناته، ولاسيما المواد الغذائية والمصنعة.

إقرأ الخبر من مصدره