فليكسبريس

Étiquette : سوق

  • حرب دبلوماسية لاهوادة فيها!

    حرب دبلوماسية لاهوادة فيها!

     

    تخوض الدبلوماسية المغربية حربا دبلوماسية لا هوادة فيها، من أجل الحفاظ على الزخم الدولي المتتام الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء، وذلك في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، وأساسا الجارة الجزائر، التي أربكها الاختراق الواسع الذي حققه المغرب في ملف الصحراء المغربية، وأشعرها لأول مرة ربما، بقرب موت مخططها التآمري لبتر الصحراء المغربية عن وطنها الأم، وانشاء كيان مصطنع مكانها موال لها، فانتفضت مذعورة كمن استيقظ على كابوس!، وراحت تلملم خيباتها وتعيد هيكلة وبرمجة دبلوماسيتها على هدف واحد ووحيد هو، الوقوف في وجه المد الدولي المتتام المكرس للحق المغربي في صحرائه، واضعة كل امكانياتها المالية والغازية في سبيل تحقيق هذا الهدف « القومي »، وإن اقتضى الامر تفقير الشعب الجزائري وتعطيل حقوقه في التنمية والديمقراطية بتعلة مواجهة « العدو »، فلا صوت يعلو على صوت المعركة!

     وفي هذا السياق، انخرطت الدبلوماسية الجزائرية في مسعى محموم بله مسموم لدى الدول التي بذلت الدبلوماسية المغربية جهودا ومساعي جبارة لإقناعها بعدالة الموقف المغربي، وأهمية التسوية السياسية التي يقترحها في اطار مبادرة الحكم الذاتي، التي ما تفتأ تحصد الاعتراف الدولي مذ قدمها المغرب الى المنتظم الدولي عام 2007، لكن الجزائر تحاول في سياق مسعاها ذاك، التأثير في هذا التوجه الدولي العام، من خلال التأثير على الدول المنخرطة في هذا التوجه، الساعي الى ايجاد تسوية سياسية في اطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث تحاول الجزائر مقايضة مواقف هذه الدول، وحتى ابتزازها مقابل مصالح ورشى، من أجل التراجع عن مواقفها من قضية الصحراء المغربية، وتبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمملكة، نكاية في المغرب، وامعانا في اغاظته وتعطيل مساعي التسوية!

    ولما كان مجال العلاقات الدولية مبني على المصالح، فإن الدول في الغالب تكيف مواقفها بحسب مصالحها، بغض النظر عن عدالة القضايا من عدمها، لذا تراهن الجزائر على توظيف ما بجعبتها من أوراق، وخاصة ورقة الغاز في سياق جيو سياسي متأزم من اجل ابتزاز مواقف الدول بخصوص الصحراء المغربية، وخاصة الدول الاوربية، بما فيها تلك التي أعلنت مواقف ايجابية من قضية الصحراء، ونخص بالذكر هنا، على سبيل المثال، اسبانيا، والمانيا، ناهيك عن الدول التي مازالت مترددة مثل فرنسا، التي تشكل حاليا ساحة ل « الحرب الدبلوماسية » بين البلدين من أجل كسب موقفها، ويمكن القول هنا، ان فرنسا باتت ساحة حاسمة ل « التطاحن الدبلوماسي » بين الجزائر والمغرب، وذلك بسبب أهمية الموقف الفرنسي في التأثير على مجريات النزاع على مستوى مجلس الأمن، ومن المؤكد ان فرنسا تدرك جيدا اهمية موقفها للبلدين، لذلك ربما ظلت تدخره لهذه اللحظة الحاسمة بغرض طرحه للمزايدة، تماما كما تفعل الغواني اللاتي يطرحن اجسادهن في سوق اللذة ويخترن في النهاية من يدفع اكثر!

    ولنتخيل حجم الإمكانات والفرص التي أهدرها ويهدرها البلدان، من اجل شراء أي نعم شراء المواقف وحشد الدعم، وخاصة الجزائر التي رهنت امكاناتها الاقتصادية في معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، أما المغرب فقد وجد نفسه في وضع المضطر للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، في مواجهة جار لم يراع في معاداته إلما ولا ذمة والعياذ بالله!

    لذلك لم يجد المغرب، مندوحة في توظيف كل أوراقه في « حرب » فرضت عليه فرضا، من أجل تثبيت عدالة قضيته في المجتمع الدولي، وحتى الآن، يمكن القول ان المغرب يكسب الموقف لصالحه، ليس فقط بفعل الاوراق التي يوظفها، وإنما أيضا بفضل الحل الذي يقترحه للنزاع.. لكن رغم ذلك مايزال يحتاج الى خوض معارك دبلوماسية ممضة في المحافل الاقليمية والدولية، بموازة، الحرص على العمل مع الحكومات والدول المؤيدة للموقف المغربي لضمان ثباتها في مواجهة دبلوماسية جزائرية متربصة وماكرة، لا تتورع في مقايضة مواقف الدول، كما حصل مؤخرا مع تونس، ومع دول اخرى..

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيتفليكس تبني استوديو داخلياً خاصاً بها لألعاب الفيديو في فنلندا

    أعلنت شركة نيتفليكس أنها بصدد بناء استوديو ألعاب متنقل داخلي لألعاب Netflix Games في هلسنكي، فنلندا.

    وقال أمير رحيمي نائب رئيس نيتفليكس لاستوديوهات الألعاب، في بيان صحفي يوم الإثنين، إن « فنلندا هي المكان المثالي لعائلة
    Netflix Games حيث إنها مسقط رأس بعض أفضل مواهب الألعاب في العالم ».

    وسيكون استوديو الألعاب الداخلي هو الاستوديو الرابع لنتفليكس إلى جانب Next Games وNight School Studio
    وBoss Fight Entertainment وسيديره مؤسس Zynga السابق ومديره ماركو لاستيكا. وقالت الشركة إنه سيتم تكليف كل استوديو بتطوير ألعاب تلبي الأذواق المختلفة. ومع ذلك، سيستغرق بناء الاستوديو وألعابه بعض الوقت.

    وقال رحيمي « لا نزال في الأيام الأولى ولدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتقديم تجربة ألعاب رائعة على نيتفليكس. قد يستغرق إنشاء لعبة سنوات، لذلك أنا فخور برؤية كيف نبني بثبات الأساس لاستوديوهات الألعاب لدينا في عامنا الأول، ونتطلع إلى مشاركة ما ننتجه في السنوات القادمة ».

    وتم إطلاق ألعاب نيتفليكس العام الماضي في محاولة للدخول إلى سوق الألعاب المحمولة. وتحتوي مكتبة الألعاب الخاصة بها على أكثر من عشرين لعبة، وتهدف إلى الوصول إلى 50 لعبة بنهاية العام، بحسب موقع ديجيتال تريندز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غياب المنافسة وتقادم القوانين.. “مجلس رحو” يجرد أعطاب سوق المحروقات في المغرب

    في سياق ارتفاع أسعار المحروقات دوليا وانعكاسات هذا الارتفاع على السوق الوطنية، توقف رأي مجلس المنافسة الأخير عند الأداء التنافسي للأسواق الوطنية، مسجلا تقادم القوانين المؤطرة للقطاع والاحتكار وغياب المنافسة.

    إبطال المنافسة ومضاعفة الأرباح

    في تصريح لموقع “كيفاش”، قال زكرياء كارتي، الخبير الاقتصادي، ورئيس حركة “معا” السياسية، إن “تقرير مجلس المنافسة حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق “حالة المحروقات”، سيكون له ما بعده، ذلك أنه كشف بالأرقام والتحليل غياب المنافسة وهو أمر أشد خطرا من الاحتكار.

    ولفت الخبير الاقتصادي، في قراءة أولية لرأي مجلس رحو، إلى أن “بنية السوق ونسبة التركيز العالية في الاستيراد كما في التخزين تحول دون وجود منافسة حقيقية خصوصا في ظل هامش الربح المرتفع”، معتبرا أن أغلب شركات المحروقات تشتغل وفق منطق “الكل رابح فما الداعي للمنافسة”.

    قوانين متقادمة

    وتوقف التقرير الذي تم إنجازه بمستوى عال من المهنية، حسب كارتي، على حقيقة أن المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا القطاع قديمة جدا وبعضها من سبعينيات القرن الماضي”.

    وعلى الرغم من خضوعه للتحرير في عام 2015، أبرز المجلس أن قطاع المحروقات مؤطر بقوانين تنظيمية قديمة ومتجاوزة لا تواكب التغييرات الكبرى التي شهدها هذا السوق على الصعيدين الوطني والدولي”.

    أما فيما يتعلق بهوامش الربح يرى الخبير الاقتصادي أنها ارتفعت في 2020 عندما كانت الأسعار الدولية في أقل مستوياتها، مشيرا إلى أن “الزيادة في السوق الدولية تنعكس بشكل فوري على قطاع المحروقات في المغرب بينما التراجع يكون مؤجلا في غالب الأحيان”.

    هوامش الأرباح

    وبالأرقام والنسب المئوية، كشف مجلس المنافسة عن الهوامش الربحية التي سجلتها الشركات السبع الرائدة في السوق المغربية للمحروقات.

    وسجل التقرير أن “وينكسو” و”طوطال إنرجيز” على سبيل المثال، تصدرتا التصنيفات بنسب تتجاوز عموما 5 في المائة بل تقترب من 9.9 في المائة بالنسبة لشركة “وينكسو” سنة 2020.
    أما بالنسبة لشركة “إفريقيا”، بلغت نسبة هوامش الربح الصافية الإجمالية التي حققتها طيلة الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 حوالي 2.5 في المائة.

    المردودية

    وفي قراءة أخرى، كشف رأي المجلس أن “اسـتغلال المعطيـات الخاصـة بالفتـرة المعنيـة (2018 – 2021 ) كشف عن مسـتويات مردوديـة مرتفعـة للغايـة ومتواصلـة بشـكل عـام، مـع وجـود فـوارق بيـن الشـركات”.

    وأشار المجلس إلى أن معـدل المردودية المحتسبة يساوي النسبة بين النتائـج الصافية ورؤوس الأموال الذاتية، كمـا يتضـح مـن موازنـات الشـركات المعنيـة.

    وعزا المصدر ذاته، أسـباب الفـوارق فـي مستويات المردودية الملحوظة لدى الفاعلين، بالخصـوص، إلى الاختلافات المسـجلة على مستوى الاستثمارات التي يقـوم بها كل فاعل، لاسيما في تطوير قدرات التخزين وشبكة التوزيع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب دبلوماسية لاهوادة فيها !

    مصطفى المريني

    تخوض الدبلوماسية المغربية حربا دبلوماسية لا هوادة فيها، من أجل الحفاظ على الزخم الدولي المتتام الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء، وذلك في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، وأساسا الجارة الجزائر، التي أربكها الاختراق الواسع الذي حققه المغرب في ملف الصحراء المغربية، وأشعرها لأول مرة ربما، بقرب موت مخططها التآمري لبتر الصحراء المغربية عن وطنها الأم، وانشاء كيان مصطنع مكانها موال لها، فانتفضت مذعورة كمن استيقظ على كابوس!، وراحت تلملم خيباتها وتعيد هيكلة وبرمجة دبلوماسيتها على هدف واحد ووحيد هو، الوقوف في وجه المد الدولي المتتام المكرس للحق المغربي في صحرائه، واضعة كل امكانياتها المالية والغازية في سبيل تحقيق هذا الهدف “القومي”، وإن اقتضى الامر تفقير الشعب الجزائري وتعطيل حقوقه في التنمية والديمقراطية بتعلة مواجهة “العدو”، فلا صوت يعلو على صوت المعركة!

    وفي هذا السياق، انخرطت الدبلوماسية الجزائرية في مسعى محموم بله مسموم لدى الدول التي بذلت الدبلوماسية المغربية جهودا ومساعي جبارة لإقناعها بعدالة الموقف المغربي، وأهمية التسوية السياسية التي يقترحها في اطار مبادرة الحكم الذاتي، التي ما تفتأ تحصد الاعتراف الدولي مذ قدمها المغرب الى المنتظم الدولي عام 2007، لكن الجزائر تحاول في سياق مسعاها ذاك، التأثير في هذا التوجه الدولي العام، من خلال التأثير  على الدول المنخرطة في هذا التوجه، الساعي الى ايجاد تسوية سياسية في اطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث تحاول الجزائر مقايضة مواقف هذه الدول، وحتى ابتزازها مقابل مصالح ورشى، من أجل التراجع عن مواقفها من قضية الصحراء المغربية، وتبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمملكة، نكاية في المغرب، وامعانا في اغاظته وتعطيل مساعي التسوية!

    ولما كان مجال العلاقات الدولية مبني على المصالح، فإن الدول في الغالب تكيف مواقفها بحسب مصالحها، بغض النظر عن عدالة القضايا من عدمها، لذا تراهن الجزائر على توظيف ما بجعبتها من أوراق، وخاصة ورقة الغاز في سياق جيو سياسي متأزم من اجل ابتزاز مواقف الدول بخصوص الصحراء المغربية، وخاصة الدول  الاوربية، بما فيها تلك التي أعلنت مواقف ايجابية من قضية الصحراء، ونخص بالذكر هنا، على سبيل المثال،  اسبانيا، والمانيا، ناهيك عن الدول التي مازالت مترددة مثل فرنسا، التي تشكل حاليا ساحة ل “الحرب الدبلوماسية” بين البلدين من أجل كسب موقفها، ويمكن القول هنا، ان فرنسا باتت ساحة حاسمة ل “التطاحن الدبلوماسي” بين الجزائر والمغرب، وذلك بسبب أهمية الموقف الفرنسي في التأثير على مجريات النزاع على مستوى مجلس الأمن، ومن المؤكد ان فرنسا تدرك جيدا اهمية موقفها للبلدين، لذلك ربما ظلت تدخره لهذه اللحظة الحاسمة بغرض طرحه للمزايدة، تماما كما تفعل الغواني اللاتي يطرحن اجسادهن في سوق اللذة ويخترن في النهاية من يدفع اكثر!

    ولنتخيل حجم الإمكانات والفرص التي أهدرها ويهدرها البلدان، من اجل شراء أي نعم شراء المواقف وحشد الدعم، وخاصة الجزائر التي رهنت امكاناتها الاقتصادية في معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، أما المغرب فقد وجد نفسه في وضع المضطر للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، في مواجهة جار لم يراع في معاداته إلما ولا ذمة والعياذ بالله!

    لذلك لم يجد المغرب، مندوحة في توظيف كل أوراقه في “حرب” فرضت عليه فرضا، من أجل تثبيت عدالة قضيته في المجتمع الدولي، وحتى الآن، يمكن القول ان المغرب يكسب الموقف لصالحه، ليس فقط بفعل الاوراق التي يوظفها، وإنما أيضا بفضل الحل الذي يقترحه للنزاع.. لكن رغم ذلك مايزال يحتاج الى خوض معارك دبلوماسية ممضة في المحافل الاقليمية والدولية، بموازة، الحرص على العمل مع الحكومات والدول المؤيدة للموقف المغربي لضمان ثباتها في مواجهة دبلوماسية جزائرية متربصة وماكرة، لا تتورع في مقايضة مواقف الدول، كما حصل مؤخرا مع تونس، ومع دول أخرى..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يرمي كرة إعادة تشغيل « مصفاة سامير » بين يديّ حكومة أخنوش

    أوصى مجلس المنافسة حكومة عزيز أخنوش بـ »إجراء، بصفة استعجالية، دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها تشاط التكرير على الصعيد العالمي، من أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين النشاط التكرير بالمغرب ».

    وأضاف مجلس المنافسة في تقريره حول « الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغازوال والبنزين) »، يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، أنه « اعتبارا لبنية الأسعار التي جرى تطبيقها حين كانت المصفاة الوحيدة بالبلاد، شركة سامير، تمارس نشاطها وفي غياب معطيات بشأن التكاليف الحقيقية للإنتاج والتكرير الخاصة بهذه الشركة وكذا بأسعار التكلفة وهوامش الربح والمردودية المترتبة عن نشاطها، فإنه يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب، ومن ثم، يستحيل، من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا النشاط من حيث انخفاض أسعار البيع في مضخة الوقود ».

    وذّكرت أن « نشاط التكرير يخضع من الناحية الاقتصادية حاليا على الصعيد العالمي لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص في هذا الصدد، يلاحظ أن منطقة الشرق الأوسط، التي تضم أكبر البلدان المنتجة للنفط، وقارة أسيا، التي تشهد أسواق بعض بلدانها انفجارا في الطلب على هذه المنتجات، على غرار الهند والصين، تعدان المنطقتين الجفرافيتين الكبيرتين في العالم اللتان عرفتا إحداث مصافي للتكرير طيلة السنوات الماضية ».

    وتابع المجلس: « بالمقابل، شهدت قارات أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية إغلاق عدة مصافي للتكرير بسبب قلة المردودية ».

    ولفت إلى أنه « في الواقع، ترجع أسباب الاستثمارات في مصافي التكرير في آسيا إلى الطلب القوي المحلي على ضوء معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة المسجلة في هذه البلدان والمكونة من رقمين، بينما تعزي أسباب إحداث مصافي جديدة للتكرير بمنطقة الشرق الأوسط إلى وفرة حقول تشط كبيرة ببلدانها وسهولة الولوج إليها، والتي تمنحها ميزة تنافسية، فضلا عن ذلك، توجه المصافي الجديدة المحدثة في هذه البلدان، التي تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلى سوق التصدير بوفورات حجم هامة ووحدات عصرية للغاية ».

    توصيات سابقة 

    وعند العودة إلى التقرير الذي أصدره مجلس المنافسة في وقت سابق سنة 2019، في عهد إدريس الكراوي، أوضح أنه « تم حرمان البلاد دفعة واحدة من نصف قدراتها للتخزين بعد توقف الشركة الوطنية للتكرير، مع ما يحمله ذلك من خطر داهم على تزويد البلاد في حالة خصاص أو توترات في السوق الدولية أو الوطنية ».

    واعتبر المجلس في رأيه حول مشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، أن « الحفاظ على نشاط محلي لتكرير المحروقات ذو أهمية استراتجية قصوى، ذلك أن تواجد وحدة محلية للتكرير داخل سوق المحروقات مكّن من الحفاظ على التوازنات التنافسية داخل السوق ».

    وأوصى مجلس المنافسة حينئذ الحكومة بـ »ضرورة وضع تدابير تحفيزية خاصة لتشجيع وتنمية الاسثمار في نشاط التكرير الخاص أو بشراكة مع القطاع العام ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط ولشبونة في مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين

    العلم الإلكترونية – لشبونة

    تباحث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بلشبونة، مع وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية، آنا مانديز غودينو، حول سبل تعزيز التعاون والإرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أفضل لا سيما في مجال التشغيل.    وتركزت المباحثات، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بلشبونة، السيد أباحنيني عثمان، على الخصوص، حول الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022 في مجال تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.     وفي هذا الصدد، قال السيد السكوري في ندوة صحافية مشتركة، عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مجال التشغيل، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير العمل اللائق وجعله في صميم الأولويات، واحترام حقوق المواطنين المغاربة أينما وجدوا، فضلا عن تعزيز إشعاع المغرب من خلال كفاءاته وطاقاته الشابة التي تعد نموذجا يحتذى به بهذا البلد الإيبيري.    كما شكل هذا اللقاء، يتابع الوزير، مناسبة للوقوف على الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية التي تعد من الجيل الجديد، مشرا في هذا السياق، إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق برنامج تجريبي يهم 400 عاملا مغربيا سيتم استقدامهم للعمل في البرتغال،فيما تقتصر مجالات عمل المغاربة، في مرحلة أولى،على القطاع الفلاحي على أن تشمل قطاعات أخرى في المستقبل.     وأبرز أن هذه العملية تتطلب وسائل لوجيستية وإدارية وانتقاء العاملين وتتبعهم وادماجهم في المقاولات البرتغالية، مع ضمان كافة حقوقهم المرتبطة بالعمل والأجر والتغطية الصحية والاجتماعية،مفيدا بأنه سيتم التوقيع على اتفاقية عمل بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمعهد البرتغالي للتكوين والتشغيل،وذلك لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع.   وأضاف أن أجرأة هذا الاتفاق سيستغرق بضعة شهور، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية ونظام معلوماتي وعدد من التدابير التي يتعين تركيز العمل عليها وانخراط كافة المتدخلين لإنجاحها، معربا عن أمله في التحاق المغاربة للعمل في المجال الفلاحي بالبرتغال خلال الموسم الفلاحي لسنة 2023.    من جهتها، أكدت وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية البرتغالية، أن حركة العمال ستكون قانونية ومنتظمة وهناك إطار وعمل ملموس بين الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل ومعهد التشغيل البرتغالي لضمان تنفيذ هذه العملية على النحو الأمثل، معتبرة أن هذه الاتفاقية فرصة للبلدين وللعمّال الذين سيستفديون من هذا الاتفاق وللمقاولات أيضا.     وفي هذا الإطار، تقول المسؤولة البرتغالية، « قررنا إطلاق تجربة نموذجية ستبدأ الآن وتشمل 400 عامل فلاحي لاختبار هذه العملية وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل والقانوني والذي يستفيد منه كافة الأطراف ».    كما تم الاتفاق، تتابع الوزيرة، على تطوير مجالين محددين يتعلق الأول بتطوير برامج تبادل وتدريب للعمال المغاربة للحصول على تداريب تطبيقية، والثاني يهم تحديد مجالات الاهتمام الاستثماري لدى المقاولات البرتغالية بما يناسب حركية العمال وضمان شروط العمل اللائق.    إثر ذلك، قام السيد السكوري بزيارة لمركز التكوين المهني بسانتطريم، للإطلاع والتعرف ، عن قرب ، على مختلف البنيات التحتية المرتبطة بالتكوينات المهنية التي يقدمها هذا المركز،فضلا عن الأدوار التي يضطلع بها في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وإدماجهم في سوق الشغل.   ويوفر هذا المركز، الذي تم تأسيسه سنة 2008، عدة تكوينات من خلال، على الخصوص، ورشات الإلكتروميكانيك، وميكانيك السيارات، والكهرباء ومختبر كيميائي والإلكترونيات، وذلك للاستجابة لحاجيات المقاولات البرتغالية وتطوير الابتكارات التقنية والتكنولوجية، وترشيد عملياتها الإنتاجية والاستثمار في التأهيل التقني والمهني لمواردها البشرية، عن طريق التكوين والتأهيل.

    و. م. ع
     


    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحو يفضح خروقات شركات المحروقات

    أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات توزيع المحروقات ومحطات الخدمة، و تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب، كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    و أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين، وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المجلس، أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات، وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به، غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.
    و أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019، ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص، كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.
    وشدد المجلس على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط، ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.
    و اعتبر مجلس المنافسة، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

    وأبرز مجلس المنافسة، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية، وسجل ، أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية، وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع، و يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع، ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.
    و يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

    في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    وكشف مجلس المنافسة، عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، وقد أدلى مجلس المنافسة بهذا الرأي تبعا لقراره عدد 04/أ/2022 المؤرخ في 25 أبريل 2022، واتخذ بموجبه المبادرة لدارسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لاسيما المنتجات الطاقية.
    ويأتي هذا القرار ضمن ظرفية بلغت فيها أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخات في السوق الوطنية مستويات قياسية طيلة الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وهكذا، يتمثل الهدف الأساسي والمتوخى من هذا الرأي في مرحلة أولى، في إيجاد أجوبة للسؤال المتعلق بمدى ارتباط ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية بأسعار هذه المواد عند إدراجها في الأسواق العالمية، وفي مرحلة ثانية، ووفقا للأجوبة المتوصل بها، في تحليل تداعيات هذا الارتفاع على وضعية المنافسة في الأسواق المعنية، وعليه، أتاح التشخيص المنجز وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتوجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح المحققة من طرف الفاعلين الناشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، التوصل إلى جملة من الخلاصات، والأمر يتعلق في المقام الأول بسوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية. كما أن هذه السوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية وتتزايد أحجامها باستمرار.

    وسجل مجلس المنافسة كذلك نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين الذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية، فضلا عن نمو قوي في شبكة توزيع الغازوال والبنزين ومستوى تركيز عال في سوق توزيع هذه المنتجات، وعلاوة على ذلك، أشار مجلس المنافسة إلى ارتفاع حاد في عروض الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة (الغازوال والبنزين) منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك علاقة ترابطية قوية بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2018 و2019.

    كما أبرز تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، فضلا عن انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجلة زمنيا في حالة انخفاضها، وتطرق مجلس المنافسة، كذلك، إلى وجود بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة، وكذا مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا، وقد سجل الرأي السالف الذكر أيضا هامش ربح خام من التوزيع متقلب للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، ومستوى مرتفعا من هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي.

    من جهة أخرى، لفت المجلس إلى مستوى هامش ربح صافي (الغازوال والبنزين) تأرجح ما بين 0,07 درهم للتر كحد أدنى و0,68 درهم للتر كحد أقصى خلال الفترة المعنية (2018 – 2021)، ونشاط توزيع المحروقات مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه.

    يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب يطلب حضور وزيرة المالية بشكل مستعجل إلى البرلمان بسبب تقرير مجلس المنافسة حول المحروقات

    أخبارنا المغربية:الرباط

    دفع التقرير الأخير، الذي أصدره مجلس المنافسة حديثا، حول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وأرباح الشركات الضخمة، (دفع)حزب معارض إلى طلب عقد لجنة مراقبة المالية العامة بشكل مستعجل.

    ووجه رئيس فريق « الحركة الشعبية » بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، يدعو من خلالها إلى عقد اجتماع عاجل وبحضور وزيرة المالية والاقتصاد ورئيس مجلس المنافسة.

    ووفق المراسلة، التي توصلت « أخبارنا المغربية » بنسخة منها، فالحزب المحسوب على المعارضة البرلمانية، يهدف من عقد الاجتماع المذكور، إلى تدارس موضوع « التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات الغازوال والبنزين ».

    وقالت المراسلة، إن طلب عقد الاجتماع يأتي في إطار تفعيل المهام الرقابية لمجلس النواب وممارسة اختصاصاته في مجال تقييم السياسات العمومية، واعتبارا لأهمية التقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة حول وضعية سوق المحروقات ببلادنا في ظل ما تعرفه من ارتفاع غير مسبوق في أسعارها مع ما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ويستمر صوت الهامش: إميلشيل بين غواية الدمعة المصطنعة وصرخة الإنسان والمجال

    عدي السباعي

    لم يكن مفيدا أن أكتب عن إملشيل وهو يعيش صخب أيامه الثلاث ويحتفي بمهرجانه السنوي المسمى إعلاميا ” موسم الخطوبة ” والمعروف تاريخيا وعند أهله بأكدود نولمغني ،
    لم يكن ناجعا وأنا أتابع يوميات إملشيل ميدانيا، أرى وأسمع ، أن أخط كلمات بنكهة جراح ومواجع لن تحقق هذفها في سوق إعلامية أرادت لدموع العروس أن تغطي على حقيقة أكدود الغائبة و المغيبة وفي ظل موجة سيل من القنوات والمواقع التواصلية كرست كل قواها لتنتصر الأسطورة على الواقع ، و ليطغى الموسم على أكدود ، و يغطي سطح الخطوبة المتوهمة عمق التاريخ ، ولتختفي بركة سيدي احماد أولمغني في ليالي مهرجان موسيقى الأعالي، ذلك الوافد الغريب على أكدود / الموسم المزروع ذات خريف سنة 2004 !!!.

    فبأي حبر سأحكي صرخة وغبن إمي لشيل والأصح إيمي لكيل أو باب الكيل (كيل الحبوب ومختلف المزروعات ) ، هل برؤية باحث كرس جزءا من عمره منذ 1992 لإنجاز بحث جامعي حول موضوع : دراسة سميوانتروبولوجبة حول أكدود نولمغني، أم بلسان وقلب واحد من أبناء تدغا المجاورة لإملشيل ونواحيها يقاسمهاروح الانتماء ، أم بعين مسؤول سابق في مجلس جهة لم يسعفه لا السياق ولا مكر النخب و الصراعات السياسوية لتنزيل ما أرداه لإملشيل وأخواتها في درعة وتافيلالت وما بجوارها من إنصاف مجالي يخفف وطأ سلسلة من سياسات عمومية لم ولا ترى في إملشيل وأخواتها إلا روعة جبالها وسحر أسطورتها !

    فياله من مشهد يتكرر كل سنة ! ألاف الزوار من كل حدب وصوب ومختلف القنوات يشدون الرحال نحو إملشيل القابعة في هامش الهامش بعمق الأطلس الكبير الشرقي وعينهم على سوق سنوي أو سوق العام حاملين في مخيالهم موسما ” لبيع النساء والزواج المباح “! زوار يلبسون ماركات عالمية ويقودون سيارات فاخرة أو في حافلات مكيفة ، قادمون وقادمات لتفريغ مكبوتاتهم المدنية و للرقص على إيقاع موسيقى الأعالي وعلى فقر وتهميش الأهالي!!!!

    زوار لا تبكيهم هشاشة الطريق ولا فقر الساكنة ولا هشاشة المجال وانعدام الخدمات الأساسية والاجتماعية ولا تستفزهم وجوه الأهالي الشاحبة المكفهرة والحاملة لحزن عميق ولغيض كبير تخفيه العزة والكرامة الموروثة والأصيلة، وأين لزوار إملشيل فهم صوت هامش الهامش ودمعة إملشيل الحقيقية وهم يبحثون عن حكاية دمعة عاشقين ملأ بحرتين كما علمهم سحرة تاريخ مزيف أصروا على إختزال تاريخ أيت حديدو ومغزى أكدود نولمغني في رواية عشق أسطوري مزيف ، ودفن معاني المقاومة من أجل الكرامة في بحيرة تدعى زورا تسليت وهي في حالتها المدنية التاريخية تسمى تزليت (بتفخيم الزاي) ، وفي جبال إزلان( بتفخيم الزاي ) المحيط بها عبرة لكل ذي نية سليمة.

    للدكرى والتاريخ وبكل بساطة ولكل غاية مفيدة فأكدود نولمغني سوق اقتصادي وتجاري عريق يجمع بين قبائل أيت حديدوا والقبائل المجاورة لتبادل السلع وإعداد مخزون استراتيجي لمرحلة شتاء قارس وعزلة قاتلة ستمتد لشهور والتي يشكل موعد أكدود / الموسم كل سنة عنوانا لبدايتها، وقدرا طبيعيا لتوزيع البرد والصقيع .

    ولأن الموسم / أكدود كبير بتاريخه العريق وأبعاده ومعانيه وبأهميته الجيواستراتجية للقبائل في الاطلس الكبير الشرقي ومحيطها فقد لعب كذلك أدوارا سياسية كبيرة لنسج تحالفات قبلية ضمنها ترسيخ اتحادية أيت يفلمان التي تشكل قبائل أيت حديدوا إلى جانب أيت مرغاد وأيت يحي وأيت إزدك أهم مفاصيلها.

    اما قصة العشق المستحيل وربطه بصراع قبيلتي أيت إعزى وأيت براهيم أو ما يعرف بأسطورة إيسلي وتسليت فما هي إلا صناعة لتحوير الحقيقة التاريخية لأكدود ورسائله المتنوعة ولإخفاء تجاعيد التهميش الاقتصادي والاجتماعي والمجالي الذي طال ساكنة المناطق المعزولة في حضن الاطلس الكبير الشرقي وما جاورها.

    فكم تألمت وأنا أزور سوق العام لعزلة سيدي احماد أولمغني حين وقفت ببابه المغلق وأنا أرى بجواره أهازيج موسيقى الأعالي وغير بعيد عنه شيوخ ونساء وشباب بسحنات ووجوه تقول الكثير في صمتها وهي تقاوم الغلاء وجحيم الأسعار أمام خيم تعرض مختلف السلع ، وبالمقابل أرى أهل المدن بألبستهم العصرية وتسريحات شعرهم الغريبة وهم يتطلعون إلى إكتشاف مختبر البداوة محيطين بهواتفهم المصنفة وعدساتهم المتنوعة بخيمة الزواج الجماعي ، فقدرت ودبرت وتوجهت إلى باب ضريح أولمغني حيث يرقد جثمانه أستجدي بركته لعلها تكشف السر المكنون والمدفون في جوف قبره وكيف لبركته أن تزرع بذور التفاتة حكومية لعل قلبها يرق عشقا لفك العزلة عن إملشيل ونواحيها بنموذج تنموي خاص يجعل فعلا أكدود نولمغني موسما للخطوبة ولعقد القران لكن عقد قران مع الحقوق المجالية المشروعة وخطوبة لا رجعة فيها للتنمية البشرية والمجالية والإجتماعية لساكنة لا دخل لها غير بطاطيسها وأغنامها التي يهش عليها الجفاف وشح السماء واليد المغلولة لحكومة الكفاءات التي لم يكلف أي واحد من أعضائها نفسه زيارة إملشيل ولو من باب دعم الثقافة والمهرجان أو الترويج السياحي لزنجيبار الأطلس الكبير الشرقي عفوا إملشيل !!!

    لن أقول وداعا إملشيل ولا إلى اللقاء في موسم جديد لأن قدري أن أزورك كل مرة نادنا صوت الجنوب الشرقي والاكيد أنك في الزيارة المقبلة والقريبة لن تكون كما أنت عليه بعد رحيل زوار الوهم وبعد نطفاء أضواء العدسات والقنوات وانشغال الحكومة في صالوناتها المكيفة بهموم غير همومك في إنتظار النسخة المقبلة لاستعادة الحكاية الأسطورية المشروخة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يكشف فضيحة “جشع” شركات المحروقات

    آش واقع / وكالات 

     

    كشف مجلس المنافسة من خلال رأي أعده حول حالة ارتفاع المحروقات وتداعياتها على السوق الوطنية، عن “غياب العلاقة الترابطية بين أسعار برميل النفط الخام في السوق الدولية والأسعار الموجودة في السوق الوطنية”، خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة من سنة 2022.

    وجاء في التقرير، أن الأسعار خلال هذه الفترة انخفضت بنسبة بلغت ما بين 34 و36 بالمئة، بينما سجلت الأسعار في السوق الوطنية انخفاضا بلغ 12 بالمئة فقط.

    وخلص المجلس المنافسة إلا أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا على انخفاض الأسعار المسجلة في السوق الدولية.

    وسجل المجلس نفس الشيء بالنسبة إلى الارتفاع الذي لم يوازي الارتفاع الكبير الذي كان على مستوى السوق الدولية خلال سنة 2021.

    وأضاف رأي مجلس المنافسة في نفس الصدد، أن الزيادات على المستوى العالمي يتبعها زيادة مباشرة على الأسعار، في حين أنه في حالة الانخفاض، لايتم عكس الأسعار بشكل فوري، وفسر مجلس المنافسة هذا الأمر بأن “الفاعلين يسعون إلى التخلص مـن مخزون المنتجات التي قاموا بشرائها سابقا بسعر أعلـى، ويميلون إلى تكريس هوامش الربـح أو حتى الزيادة فيها”.

    وكشف مجلس من خلال رأيه الذي عممه، أن سوق المحروقات يشهد نسبة تركيز عالية، كما أن شبكة توزيع “الغازوال” والبنزين شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

    وحول أرباح الشركات الموزعة، خلص المجلس أن الشركات الموزعة للمحروقات حققت أرباحا كبيرة خلال سنتي 2020 و2021، بالتزامن مع الانخفاض الذي عرفه سوق المحروقات على المستوى العالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره