Étiquette : شخص

إسماعيل التزارني

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى إعادة هيكلة وتقوية قدرات الجمعيات النشيطة داخل المؤسسات السجنية، معتبرا أن جهودها على أهميتها تظل غير كافية.

وحث الوزير، خلال كلمة افتتاحية بمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، الأربعاء، بالسجن المحلي سلا 2، على تشجيع هذه الجمعيات على عقد شراكات سواء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو باقي المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإدماج.

وقال بايتاس إنه ينبغي إعادة هيكلة وتقوية قدرات هذه الجمعيات في مجالات تدخل محددة من أجل تذليل الصعوبات التي تحول دون اضطلاعها بأدوارها كاملة إزاء النزلاء، وتجاوز الإكراهات المحتملة التي تعوق الإسهام على نحو فعال في دعم وتنفيذ سياسات إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود.

وأشار إلى أن الوزارة التي يشرف على تدبيرها أعدت استراتيجية خاصة بالمجتمع المدني، تروم تعزيز قدرات الجمعيات في مختلف المناحي، ويمكن للجمعيات العاملة في مجال مواكبة النزلاء أن تستفيد من الفرص التي تتيحها هذه الاستراتيجية.

واعتبر بايتاس أن مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج النزلاء تكتسي أهمية بالغة خاصة فيما يتعلق بمواكبة هذه الفئة وربطها مع محيطها الاجتماعي، قائلا إن مواكبة الجمعيات للنزلاء تتيح انفتاح المؤسسة السجنية على العالم الخارجي، وتعزيز الروابط مع المجتمع والحفاظ عليها بما يبث في نفوس النزلاء الثقة في صلابة الانتماء إلى هذا المجتمع، بحسب تعبيره.

وشدد المسؤول الحكومي أيضا على دور الفاعل المدني في مواكبة النزلاء عبر أنشطة الدعم والمواكبة وعمله في مصاحبة المفرج عنهم نفسيا واجتماعيا بعد مغادرة المؤسسة السجنية، موضحا أن هذا الدور يكتسي أهمية بالغة في تجسير الهوة بين النزيل ومجتمعه وحمله على إحداث قطيعة مع خياراته السابقة.

وأشار إلى ما ورد في المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، حيث “يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون، أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات، أو أعضاء الهيئات الدينية، الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء، والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم، ويمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية، رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.”

وأضاف أن عددا الجمعيات النشيطة داخل المؤسسات السجنية ارتفع “بفضل حرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إشراك كل الفاعلين الذين من شأنهم الارتقاء بهذه المؤسسات”، مشيدا بجهود هذه الجمعيات من أجل معالجة مشكلات النزلاء ومواكبتهم أثناء وجودهم في الفضاء السجني وبعد انقضاء مُدد عقوباتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

عادت «قصص فرنسا الممنوعة» إلى ممارسة هوايتها في تسويق الزيف بدعوى التحقيقات الصحفية المفترى عليها، وهذه المرة عبر ما يسمى بسرقة الأراضي الجماعية في المغرب، على حساب مصالح أصحابها الفقراء، وكأننا إزاء اللادولة واللاقانون واللاإدارة، حيث تسود حياة الطبيعة وقانون الغاب.

والحقيقة أن الصحافة الفرنسية المعادية للمغرب توجد منذ شهور في مأزق كبير، بعدما فشلت كل خططها الجهنمية وحملاتها المسخرة للإساءة لصورة الرموز السيادية لبلدنا واستهداف مؤسساتنا الأمنية والقضائية وبعض مسؤوليها على وجه التحديد، وفي مقدمتهم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ها هي اليوم تطلق النار على قدميها، بمحاولة الظهور بمظهر المدافع عن الشعب المغربي عبر تنويع مواضيعها التي تستهدف زعزعة استقرار المغرب، فمن أكذوبة بيغاسوس التي تحولت إلى مسرحية مضحكة، إلى وهم الدفاع عن حقوق بعض الأشخاص لإحراج الدولة المغربية، وصولا الآن إلى محاولة اللعب ببالون أراضي الجموع.

ما تعلمه «قصص فرنسا المختلقة» وتحاول إخفاءه بسذاجة أن موضوع الأرض السلالية موضوع نوقش بشفافية كاملة في المغرب، داخل البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، وهذا الموضوع لا يخفي أي وجه سري أو طابع حساس قد يجعله سرا من أسرار الدولة، بل بالعكس تماما، فقد كان موضوعا للتداول العمومي، بل إن تدخل الملك محمد السادس بصفة شخصية في الموضوع كان بمثابة ضمانة لنجاح تحويل أول نظام عقاري في المغرب بمساحة تقدر بـ 15 مليون هكتار، إلى حوالي 10 ملايين شخص مستفيد يستقرون بـ 4563 جماعة.

وإذا كانت بعض اللوبيات الاقتصادية والسياسية الفرنسية التي تتحدث بلسانها القصص المختلقة وإعلام المصالح، لا يروقها هذا المشروع الملكي الذي يتوخى تنمية مستدامة على المستوى الترابي بفضل رأس المال المغربي، فهذه ليست مشكلتنا نحن، ولا يمكننا أن نفصل سياسات دولة ذات سيادة وسلطان على مصالح الهيمنة الاقتصادية الفرنسية، مهما حاولت أذرعها الإعلامية الاصطياد في الماء العكر ولي يد المغرب بحملات ممنهجة.

وهنا من اللازم أن نهمس في أذن إعلام مستعمر الأمس الذي استغل واستنزف أراضي القبائل المغربية كما يشاء لمدة 44 عامًا، لنذكره بأن الدولة المغربية تدافع عن مصالح شعبها بفقرائه وأغنيائه، ولا يمكن لإعلام فرنسا، الذي يخدم أجندة مشبوهة ويدافع عن عقلية كولونيالية، أن يعطينا الدروس في كيفية تدبير مجالنا الترابي، وفي صناعة سياساتنا العمومية، فنحن دولة لها ملك بحمولة اجتماعية وإنسانية ومؤسسات دستورية وسيادية تحظى بالاحترام والتقدير لأدوارها في ضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره