كشف الأمين العام لحزب الإستقلال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن حزب الإستقلال كحزب وطني يدافع عن السيادة ونعتبر من الضروري أن تكون لدينا شركة لتكرير النفط بالبلاد، والحكومة ضروري تشتغل وتشتغل في هذا الإطار.
وأوضح بركة في حوار خصه لقناة “مغرب تيفي” البلجيكية، أن الإشكال اليوم هو أن شركة “سامير” لتكرير البترول عرفت تلاعبات وتهربات ضريبية، وهذا أمر واقع، مردفا “الحكومة اليوم تعمل على إيجاد حلول من أجل إعادة تفعيل هذه المحطة، لكي يكون لنا إنتاج وطني في المجال”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “كنا من المصدرين للبنزين في حين كنا نستورد الغازوال نظرا لاستعماله بكثرة في المغرب وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وبلغت إيرادات تصدير البنزين 6 مليار درهم وهذا رقم مهم بالنسبة للبلاد وميزان الأداءات”.
هذا العمل ضروري، يردف بركة، “لكن وجب توضيح أمر مهم وهو أن تركيبة الأسعار كانت موحدة وبالتالي سيكون سعر موحد وهذا دور مجلس المنافسة، مسترسلا “إذا بدأت “سامير” في الإشتغال وهذا الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وحتى لو جاءت شركة جديدة فيلزمها سنتين أو 3 سنوات للإشتغال”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة تعمل على هذا الموضوع وتمكنا من تغيير قانون المنافسة المعروض الآن على البرلمان، الذي نطالبهم بالإسراع في المصادقة عليه، من أجل قيام المجلس بأدواره المنوطة به في ملف المحروقات والقرارات الأخرى ذات الصلة”.
يذكر أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب إلى مستويات قياسية دفع بالنقاش إلى ضرورة إعادة تشغيل شركة “سامير” المعروضة على القضاء، من أجل تخفيف أعباء الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين ومست بقدرتهم الشرائية، من خلال شراء الشركة للنفط بثمن أرخص و تكريره وطنيا لإنتاج مختلف أنواع الطاقة بأثمنة منخفضة مما هي عليه حاليا.
كشف الأمين العام لحزب الإستقلال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن حزب الإستقلال كحزب وطني يدافع عن السيادة ونعتبر من الضروري أن تكون لدينا شركة لتكرير النفط بالبلاد، والحكومة ضروري تشتغل وتشتغل في هذا الإطار.
وأوضح بركة في حوار خصه لقناة “مغرب تيفي” البلجيكية، أن الإشكال اليوم هو أن شركة “سامير” لتكرير البترول عرفت تلاعبات وتهربات ضريبية، وهذا أمر واقع، مردفا “الحكومة اليوم تعمل على إيجاد حلول من أجل إعادة تفعيل هذه المحطة، لكي يكون لنا إنتاج وطني في المجال”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “كنا من المصدرين للبنزين في حين كنا نستورد الغازوال نظرا لاستعماله بكثرة في المغرب وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وبلغت إيرادات تصدير البنزين 6 مليار درهم وهذا رقم مهم بالنسبة للبلاد وميزان الأداءات”.
هذا العمل ضروري، يردف بركة، “لكن وجب توضيح أمر مهم وهو أن تركيبة الأسعار كانت موحدة وبالتالي سيكون سعر موحد وهذا دور مجلس المنافسة، مسترسلا “إذا بدأت “سامير” في الإشتغال وهذا الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وحتى لو جاءت شركة جديدة فيلزمها سنتين أو 3 سنوات للإشتغال”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة تعمل على هذا الموضوع وتمكنا من تغيير قانون المنافسة المعروض الآن على البرلمان، الذي نطالبهم بالإسراع في المصادقة عليه، من أجل قيام المجلس بأدواره المنوطة به في ملف المحروقات والقرارات الأخرى ذات الصلة”.
يذكر أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب إلى مستويات قياسية دفع بالنقاش إلى ضرورة إعادة تشغيل شركة “سامير” المعروضة على القضاء، من أجل تخفيف أعباء الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين ومست بقدرتهم الشرائية، من خلال شراء الشركة للنفط بثمن أرخص و تكريره وطنيا لإنتاج مختلف أنواع الطاقة بأثمنة منخفضة مما هي عليه حاليا.
ظهرت لأول مرة طائرة بدون طيار من طراز WanderB وThunderB VTOL، من إنتاج شركة BlueBird الإسرائيلية، في سياق التمرين المغربي-الأمريكي لتدبير الكوارث “ماروك مانتليت 2022”، المنظم بوحدة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهندسة العسكرية والقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة.
وتتميز طائرات WanderB بقدرتها على العمل في أي مكان دون الحاجة إلى مدرج، ويمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا، كما تتميز أيضاً بانخفاض مستوى الضجيج، لأنها تستخدم محركات كهربائية.
ويمكن لهذه الطائرة، أن تعمل لمدة تصل إلى ساعتين ونصف، وتقطع مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا مع أقصى وزن للإقلاع، يبلغ 13 كيلوغرامًا، موضحاً أن خمسة كيلوغرامات من وزنها يعود للبطاريات التي تزوّدها بالطاقة، وكيلو ونصف وزن الكاميرات.
ويبلغ طول جناحيها ثلاثة أمتار، ويبلغ طولها ما يقرب من متر واحد، ويمكنها أن تعمل حتى في ظل سرعة رياح تتراوح من 32 إلى 65 عقدة.
أما طائرة ThunderB، فهي طائرة بدون طيار أكثر اكتمالاً، حيث تستطيع الطيران لمدة إلى أكثر من 12 ساعة، ومدى يصل إلى 150 كيلومترًا، ويبلغ وزن إقلاعها الأقصى 35 كيلوغرامًا، ويمكن أن تعمل في ظروف مناخية معاكسة.
طائرات الدورن الحديثة هي إنتاج شركة إسرائيلية وقامت الرباط باستغلال تقاربها العسكري مع تل أبيب لعقد صفقة شراء 150 طائرة درون على هذا الطراز.
ويقوم المغرب حاليا أيضاً بتقييم شراء المزيد من أنواع الطائرات بدون طيار الإسرائيلية الصنع، حيث كشفت تقارير إعلامية متخصصة أنه سيتم تنفيذ جزء من إنتاج هذه الطائرات بدون طيار في المغرب، سواء الخاصة بطائرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وكذلك الطائرات المسلحة.
مهنة العدول هي مهنة عريقة ضاربة الجذور في تاريخ المغرب هي مهنة التوثيق العدلي عمرها يزيد عن قرن من الزمن بل التوثيق في المغرب كان واحدا هو الذي مارسه و يمارسه العدول منذ ما قبل فترة ما يسمى بالحماية كما هو الشأن في كل بلدان العالم.
و مع اطماع المستعمر الفرنسي في الهيمنة و الاستيلاء على خيرات المغرب عبر شراء اراضي المواطنين المغاربة بمبالغ خيالية كان الرفض من السادة العدول لغيرتهم على الوطن و لوطنيتهم الصادقة ، ففكر اهل الحل و العقد من أصحاب القرار الفرنسي في خطط لتنفيذ أحلامهم فاستحدثوا نظام الكتابة العرفية ما يعرف بالعقود مصححة الامضاء فكان التجاهل و الرفض من طرف المغاربة ،فقرر اهل الحل و العقد من ادمغة الدولة الفرنسية في احداث نظام توثيقي منافس للتوثيق العدلي الذي يمارسه العدول فقط فاستحدث نظام التوثيق ما يسمى العصري بناء على ڤانتوز فذلك ما صار و لكن بجعل الموثق فرنسي الجنسية و اطراف العقد يكون احدهما مغربي و الاخر فرنسي او من الرعايا الفرنسي و تم هذا سنة 1925 وللانتقام ممن وقفوا سدا منيعا أمام اطماع المستعمر الفرنسي و هم السادة العدول تم الترويج لمقولة من وثق عقده عنده الموثق فهو آمن و من وثق عقده عند العدول فهو يوثق عقده بدرجة اقل من حيث الجودة و استمر الامر على ذلك في مخالفة صريحة للقانون و هذا ما كتبته و قلته في عدة ندوات و ملتقيات و حوارات و فيديوهات منذ سنين ، فالواقع التوثيقي في المغرب ايان عن مخالفات نوضحها كما عاشها المغاربة بمؤامرة صمت مكشوفة و تم التستر عليها الى سنة 2011 كيف تم ذلك ؟
منذ 1925 مع صدور قانون منافس التوثيق العدلي المسمى التوثيق العصري نجد ان الموثقين كان جزء منه فرنسي الجنسية و جزء اخر مغربي الجنسية المستعمر الفرنسي استغل صدور القانون فباشر عمليات الشراء من المغرر بهم المغاربة لاراضي بأثمنة مغرية و تحقق له ما أراد في حدود أدنى و استمر التوثيق العصري في اداء مهامه مخالفا للقانون المنظم و هو ممارسة مهنة التوثيق العصري من طرف موثقون مغارية و الاطراف مغربية مما يعتبر معه ان العقود باطلة بقوة القانون لانتحال صفة مهني غير منصوص عليه قانونا الموثق المغربي ، ومع الحراك الذي تزامن مع حركة عشرين فبراير و تغيير الدستور و حكومة ما بعد التغيير الدستوري فتح ورش اصلاح منظومة العدالة ام الاسراع بمغربه القانون المتعلق بالتوثيق العصري فغيروا مادة من يباشر مهمة الموثق فجعلوها تمارس من طرف مغاربة لحل مشكل انتحال صفة و انذاك طرحت سؤالا ما هو مآل العقود المنجزة منذ سنة 1925 الى غاية 2011 من طرف موثقين مغاربة و بين اطراف مغاربة ؟
ملخص القول التوثيق بدأ واحدا و تعدد مع المستعمر و رحل المتسعمر الفرنسي و لم يرحل معه تركته التي حقق بها بعض اهدافه التي كان يحلم بها و الاصل كان لابد من العودة للاصل كما هو معمول به في كل دول العالم التوثيق عندهم واحد تمارسه جهة مختصة رفعا لكل حرج و لكل اضطراب لدى المواطن.
التوثيق العدلي توثيق يقد م خدمات جليلة للمواطن و الوطن يساهم في بناء الاسر و يحفظ الانساب و يضمن الحقوق انجاز التركات و يضمن استقرار و حفظ الحقوق و المعاملات المتعلقة بالبيع و الشراء والتبرعات من عقود الهبة و الصدقة و عقود حق الانتفاع و كذلك يساهم في عملية التجمع العائلي المتعلقة بمغاربة المهجر و تطهير الرسوم العقارية من التحملات التي بها من انجار عقود رفع اليد و انجاز الوصايا و التحمل العائلي لا يسع المجال هنا لحصرها و ذكرها.
التوثيق العدلي انطلق لخدمة المواطن و الوطن و بقي وفيا لذلك عبر عدول موثقون اشتغلوا و يشتغلون في صمت مقدمين خدمات جليلة لكل المؤسسات ذات الصلة و ينتظرون قانونا جديدا يعيد لهم الاعتبار و المكانة التي تليق بهم.
الموضوع ذو شجون و يحتاج لحلقات طويلة ساعمل في كل مرة و ضع مقالا توضيحيا باذن الله
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، إذ ألقت المخاوف المرتبطة بالإقتصاد العالمي بظلالها على الطلب على الوقود مستقبلا.
وبحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو بـ0.2 في المائة إلى 89.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 82.79 دولار للبرميل.
وفيما إذا كان هذا التراجع الكبير والملحوظ سيؤثر على أسعار المحروقات بالمغرب و التي تصل إلى قرابة 15 درهم للتر من “المازوط”، أورد محمد بوحاميدي، الخبير في الطاقة، أن اسعار المحروقات ومدى انخفاضها في السوق الدولية لا تؤثر بشكل مباشر و فوري على المستوى الوطني.
وأوضح بوحاميدي في تصريح لـ “آشكاين” أن المغرب اليوم وفي ظل السياق الدولي المتعلق بالطلب على النفط، فإنه أنشأ عددا من المخازن لهذه المادة الحيوية، وبالتالي فإذا ما تم شراء النفط بتكلفة عالية، فإن أسعار المحروقات ستبقى مرتفعة لغاية انتهاء المخزون في 56 أو 60 يوم وهي المدة المحددة”، بحسبه.
بمعنى، يردف المتحدث، أن شركات المحروقات تقول إن انخفاض الأسعار في السوق الدولية لا يعنيها في حالة شرائها سلفا بتكلفة مرتفعة، مبرزا بالقول إلا أن “العكس غير صحيح، فعندما تشتريه هذه الشركات أو بعضها بأسعار منخفضة فهي تبيعه بتكلفة عالية مباشرة بعد إعلان السوق الدولية ارتفاع أسعار البرميل”.
و أكد بوحاميدي أن ارتفاع قيمة الدولار من بين العوامل الأساسية أيضا إلى جانب تكاليف النقل والتخزين، في ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن السعر الحالي للبرميل قد يبدو منخفضا لكن في صرف الدولار وهي العملة التي يقتني بها المغرب النفط، تساوي حاليا 11 درهما بعدما كانت لا تتجاوز 8 أو حتى 9 دراهم.
و سجل الخبير في الطاقة أنه مع استمرار تراجع الأسعار بالسوق الدولية بعد شهر، و بقاء أو تراجع قيمة الدولار، فإن على شركات المحروقات بالمغرب أن تخفض من أسعارها، وبالتالي لن تبقى هنالك حجة ما على الإستمرار في رفع الأسعار وطنيا.
يذكر أن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، يوم الأربعاء، لثالث مرة هذا العام إلى نطاق بين 3.00 و3.25 في المائة، وألمح بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.
في الوقت نفسه قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية انخفض إلى 8.5 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ فبراير.
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المقاولين بطنجة، باتوا مستائين من استمرار حجز سلعهم من طرف المصالح الجمركية، بعد صدور مرسوم حكومي يمنع استيراد بعض المنتجات من بعض المواقع الدولية، غير أن هؤلاء المقاولين أكدوا أنهم ضحايا لتوقيت خروج هذا المرسوم، مما جعلهم يطالبون بإيجاد حل لوضعيتهم، خاصة وأن منهم العشرات من المقاولين الذاتيين، الذين يعتبرون هذه الطريقة التجارية تبقى الوحيدة التي تضمن لهم مورد رزقهم.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة الجديدة اعتبرها العديد من المقاولين تضييقا عليهم، بعدما تم فرض رسوم جمركية وضرائب إضافية على مقتنيات المنصات الإلكترونية الدولية مهما كانت قيمتها، حيث دخل المرسوم حيز التنفيذ شهر يوليوز الماضي، إذ كانت مدونة الجمارك تُعفي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة إلى المنتجات والأشياء التي يشتريها المغاربة عبر المنصات الإلكترونية الدولية والتي لا تتعدى قيمتها 1250 درهما (125 دولارا)، و حتى قبل التصديق على المرسوم الحكومي المذكور، حجزت المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط طلبات آلاف الزبائن المغاربة لمنصة معروفة صينية لبيع الملابس، وأعلنت عن عرضها للبيع بمزاد علني، خلال يونيو الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار اعتبره العديد من المقاولين خنقا للتجارة من خلال المنصات الإلكترونية، وتضييقا عليهم، سيما الذين يلجؤون إلى شراء مقتنيات ذات قيمة مالية ضعيفة عبر عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية، وبالتالي يعيدون بيعها بثمن تشجيعي في السوق الوطنية.
ونبهت بعض المصادر القريبة من هذا الملف إلى أنه أضحى من الضروري التدخل من أجل تفادي إثقال كاهل هؤلاء المقاولين بمزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن ضرورة البحث عن حلول مبتكرة تفسح مجال الحرية أمام المغاربة بالشراء عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه يؤدي من يمتهن التجارة من خلال هذه المنصات رسوما ضريبية مثل باقي التجار، خصوصا وأن هذه التجارة كانت توفر آلاف فرص الشغل للشباب المغاربة، وتشكل متنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.
أطلقت مجموعة أغذية، الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط، منصة “إي زاد” للمزادات الإلكترونية لتداول التمور حول العالم، لتكون المنصة المبتكرة الأولى في العالم في مجال تداول التمور وتسويقها.
وأكد بلاغ للمجموة أن منصة “eZad.ae” تعكس حجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بأبوظبي متمثلة في الفوعة للتمور جزء من مجموعة أغذية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، السلطة المحلية المختصة بالزراعة والأمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي؛ ما يجعلها منصة تحظى بالشفافية والثقة والمصداقية.
وتهدف “إي زاد” إلى ربط مشتري التمور بالجملة من جميع أنحاء العالم مع البائعين من الدول المنتجة للتمور منها دولة الإمارات، والسعودية، والأردن، كما تضمن فرصة وصول منتجاتهم للأسواق المحلية والعالمية، إذ تعتبر متجرًا إلكترونيًا شاملاً يضم خدمات متكاملة، بما يسمح بإجراء عمليات البيع والشراء بشفافية وأعلى ربحية ممكنة وعادلة، يؤكد البلاغ.
ونجحت “إي زاد”، خلال مرحلة التشغيل التجريبي الموسم الماضي، في جذب 1200 مشترٍ للتمور، وتمكنت المنصة من بيع 120 طنًا من التمور، وبعد إعلان تعاونها مع الهيئة، شهدت المنصة إقبالاً متزايدًا من المشترين والبائعين، ليتجاوز عدد المسجلين 2,400 بائع، يضيف المصدر ذاته.
وتقدم المنصة للمشترين شهادة معتمدة دوليًا لجودة التمور وفق معايير علمية موحدة، دون الحاجة إلى المعاينة وتكبد عناء السفر مع خدمات ما بعد البيع الإضافية.
وبهذا الصدد، قال مبارك على القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، “نحن سعداء بإطلاق منصة إي زاد، بوصفها قناة تسويقية إلكترونية مبتكرة تمنح المزارعين ومنتجي التمور المواطنين فرصة إتمام عمليات بيع وشراء التمور بالجملة بسهولة”، موضحاً أن “فتح قنوات تسويقية غير تقليدية من شأنه أن يعزز من القدرة التنافسية لتمور الإمارات على المستويين المحلي والعالمي، وتحسين دخل أصحاب المزارع، والاهتمام بإنتاج الأصناف المرغوبة محلياً وعالمياً، مما يسهم في تحويل زراعة التمور إلى نشاط اقتصادي استراتيجي يعزز التنمية الزراعية المستدامة”.
ولفت المنصوري إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة للنخيل وإنتاج التمور انطلاقاً من مكانتها التاريخية، وباعتبارها رافداً رئيساً لمنظومة الأمن الغذائي للدولة.
من جانبه قال مبارك هذيلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بمجموعة أغذية، “إننا فخورون بإطلاق إي زاد، التي تعتبر منصة فريدة من نوعها ومبتكرة، تعمل على جمع مشتري التمور والبائعين من جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة. حيث تُمكِّن بائعي التمور من الوصول إلى الأسواق العالمية، كما تمنح المشترين من أنحاء العالم فرصة مواتية لشراء أفضل المنتجات”، مضيفاً أنه تم هذا الموسم طرح مبادرة المزادات الفعلية على أرض الواقع وذلك في أربع مواقع بمراكز الاستلام التابعة للفوعة، والتي تمكن المزارعين من عرض تمورهم للبيع محلياً وعالمياً عبر منصة إي زاد.
وبخصوص آلية التسجيل على منصة “إي زاد“، أكد المنصوري أنه يمكن التسجيل الإلكتروني على المنصة من أنحاء العالم من خلال ملء استمارة إلكترونية، وتحميل المستندات المطلوبة مشيراً إلى أن منتجات التمور عبر “إي زاد” تباع من خلال مزادات إلكترونية، تستمر على مدار 6 ساعات بين الثانية عشر ظهرًا والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، ويحظى خلالها المهتمون بفرصة سهلة لشراء التمور عبر هذه المنصة.
وشدد بلاغ مجموعة التغذية على أنه يتعين على المشترين إضافة رصيد مالي إلى محافظهم الإلكترونية قبل بدء المزايدات، ثم يبدأ البائعون في تحديد الحد الأدنى لسعر فتح المزاد، ويفوز صاحب أعلى سعر بالمزاد، والذي يحصل على خصم بمبلغ يعادل 20 بالمئة من قيمة المزايدة، على أن يسدد المتبقي من قيمة الصفقة في غضون 5 أيام، كما يمكن للمشترين اختيار خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل الى جانب شراء التمور، التعقيم والغسيل والتعبئة وتسليم التمور، ويقدم فريق الدعم تجهيز المستندات المطلوبة للتصدير، كشهادات الفحص المخبرية، والتخليص الجمركي والشحن.
يعلم الجميع أن ألمانيا تعتبر دولة صناعية قوية، ومع ذلك فإنها تعاني هي الأخرى من أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والتي تسببت في المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن هذا البلد الغني عرف باستقرار الأسعار فيه على مدى عقود، ما دفع بالحكومة الألمانية لاتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات هذه الأزمة العالمية، لكن يطرح السؤال كيف تواجه الدول العربية هذه الأزمة؟
نشر موقع “دي وواتش” الألماني مقالا تحليليا تطرق فيه كاتبه إلى أزمة ارتفاع الأسعار وتبعاته واضعا مقارنة بين ألمانيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن تونس من بين الدول التي ارتفعت أسعار المواد الغذائية فيها أيضا بسبب تراجع المواسم الزراعية وضعف السياسات الداعمة لها.
وأضاف ذات المصدر، أن المستويات القياسية لارتفاع أسعار الغاز ومصادر الطاقة الأخرى تستمر في تأجيج نيران تكاليف إنتاج وشراء الأغذية والأدوية ومواد البناء والسلع الاستهلاكية الأخرى بشكل يثير الخوف والهلع. وبفعل ذلك وصل التضخم في غالبية دول العالم إلى مستويات مخيفة تراوحت بين 8 و10 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر حدث حتى في بلدان مثل ألمانيا كانت معروفة باستقرار أسعارها والحفاظ على معدلات تضخم سنوية دون 3 بالمائة، مشيرا أيضا إلى أن المستويات التي وصل إليها التضخم أدت وتؤدي إلى تآكل سريع في القوة الشرائية وتدهور مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون غالبية المجتمع.
إجراءات ألمانيا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار
وبخصوص الخطة التي تبنتها ألمانيا لإنقاذ الوضع، قال كاتب المقال “إن الدول الصناعية التي لديها احتياطات مالية كبيرة مثل ألمانيا تحاول الدولة مواجهة ارتفاع الأسعار فيها من خلال إعانات مالية سخية للشركات والعائلات. وقد خصصت لها الحكومة الحالية برئاسة المستشار أولاف شولتس نحو 90 مليار أورو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولا يقتصر تدخل الدولة على الإعانات والقروض فحسب، بل يشمل أيضا شراء أجزاء من ملكية الشركات الكبيرة مثل شركة “يونيبر” للغاز التي يشكل انهيارها خطرا على الاقتصاد برمته. وقد وصل الأمر مؤخرا إلى حد قيام الدولة بوضع يدها على 3 شركات تكرير نفط تابعة لشركة “روسنفت” الروسية على الأراضي الألمانية، رغم الانتقادات القائلة بأن خطوة كهذه تخرق مبادئ اقتصاد السوق وحرمة الملكية الخاصة”.
وتساءل الكاتب إذا كانت دول مثل ألمانيا تحاول من خلال الدعم السخي والتدخل المباشر تخفيف تبعات أزمة ارتفاع الأسعار، فما الذي تفعله الدول العربية حيال ذلك؟ مشيرا إلى أنه وبالنسبة للدول العربية النفطية التي يعد العراق من ضمنها، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز في خضم الحرب في أوكرانيا ضاعف إيراداتها المالية بشكل غير متوقع. وهو الأمر الذي يمكنها من سداد ديونها واستمرار دعم السلع الغذائية الأساسية وتحمل تكاليف شرائها بأسعار مرتفعة في السوق الدولية. كما أن موازناتها سجلت فوائض متزايدة بعشرات المليارات خلال النصف الأول من العام الجاري.
الدول العربية تلجأ للاقتراض لمواجهة الأزمة
وبخصوص الدول العربية غير النفطية التي لا تتمتع بمثل هذه البحبوحة المالية، فأوضح المصدر أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار موجة ارتفاع الأسعار بمعدلات تراوحت بين 10 و30 بالمائة. أما التضخم فوصلت معدلاته على سبيل المثال إلى نحو 9 بالمائة في تونس، وإلى أكثر من 7 بالمائة في المغرب وإلى نحو 16 بالمائة في مصر خلال غشت الماضي، وفي دول تعاني الحروب والعقوبات الاقتصادية الغربية والعربية كاليمن وسوريا، فإن الارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم مستمرة بالارتفاع إلى مستويات مضاعفة منذ سنوات. ويأتي ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول العربية غير النفطية في وقت تعاني فيه من عدم توفر احتياطات مالية لدعم العائلات والمؤسسات والشركات وتركها لمصيرها. ويُستثنى من ذلك استمرار دعم بعض المواد الأساسية كالخبز ولكن بشكل أقل من السابق.
ومن أجل تجاوز الوضع الصعب الذي يتجه نحو الخروج عن السيطرة، قال كاتب المقال إن دولا كمصر وتونس تحاول الحصول على مزيد من القروض لترميم ما يمكن ترميمه من أزماتها المالية. ويبدو أن تونس قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة تراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار. وتتفاوض مصر مع أكثر من بنك إقليمي ودولي للحصول على قرض مماثل. ويدرس المغرب اللجوء إلى السندات الدولية مجددا لتمويل العجز في موازنته. وتبدو هذه القروض مهمة جدا بالنسبة لهذه الدول في هذه المرحلة الصعبة، غير أنها في غالب الأحيان لا تحل المشاكل القائمة بقدر ما تخفف منها أو تهدئ من تبعاتها بشكل مؤقت. فتجارب دول مثل تونس ومصر خلال السنوات القليلة الماضية تدل على أن مزيدا من الاقتراض يزيد أعباء خدمة الديون على الميزانية، لاسيما وأن إنفاقها لم يساعد على تنمية قطاعات الإنتاج المحلي وخلق قيم مضافة في الزراعة والصناعات التحويلية. ويحصل هذا في الوقت الذي ترتفع فيه فاتورة المستوردات من مختلف السلع.
لا انفراج في الأفق في سوق الطاقة ولا عصيد ارتفاع الأسعار
وفي معرض حديثه عن الأولويات، فقد أوضح كاتب المقال أن ترجيح دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة تصعيد جديدة سياسيا وعسكريا وعلى صعيد العقوبات الاقتصادية المتبادلة، لا يتوقع أحد انفراجا قريبا لا في أسواق الطاقة ولا على صعيد ارتفاع الأسعار. مضيفا أن الطين يزيد بلة باستمرار الانقطاعات في سلاسل التوريد وارتفاع أجور النقل والتأمين بنسب وصلت إلى أكثر من 400 بالمائة. ومما يعنيه ذلك ترجيح دخول اقتصاديات الكثير من الدول في مرحلة ركود لا أحد يعرف مدتها ولا حجم الخسائر الناتجة عنها. وفي ظل حالة كهذه لا بد للدول العربية، لاسيما غير النفطية منها من إعادة النظر في نموذج تنميتها الحالي برمته على أساس إعطاء الأولوية لمشاريع الإنتاج المحلي الخاصة بالسلع الأساسية وعلى رأسها القمح والبقوليات وبقية الأغذية والأدوية.
وخلص كاتب المقال إلى أن ميزة هذه المشاريع لا تكمن فقط في توفير الأمن الغذائي وحسب، بل أيضا في أن تكاليف إقامتها أقل بكثير من مشاريع كثيرة في البنى التحتية وغير التحتية يمكن تأجيلها إلى حين. مشيرا إلى خطط تونس الحالية لتطوير زراعة ذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح في المواسم القادمة والتي ليست سوى خطوة أولية في الاتجاه الصحيح. أما في دول كمصر فقد حان الوقت لإدخال مزيد من التصحيح على السياسة الزراعية. ففي بلاد النيل يتم سنويا ضخ أموال كبيرة في مشاريع زراعية موجهة للتصدير أكثر منها لتوفير احتياجات السوق المحلية، حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فاو. والغريب أن ذلك يحصل في وقت يكافح فيه صغار المزارعين من أجل البقاء دون تلقي دعم من الدولة. والجدير ذكره أن هؤلاء ينتجون نحو 50 بالمائة من المحاصيل الحقلية الموجهة إلى السوق المحلية حسب المنظمة الدولية.
سؤال الاعتراف بمغربية الصحراء وسحبه، او العكس، وفي ظرف اسبوع أحيانا فيه شقان، الشق الاول يتعلق بلعبة الاعتراف وسحبه والشق الثاني بالسرعة في الانقلاب على المواقف.
بالنسبة للسرعة في قلب المواقف هذا يسائل بالدرجة الأولى تسرع الخارجية المغربية في الإعلان عن تغيير موقف دولة معينة قبل التأكد من الحيثيات والملابسات، بل قبل استنفاذ المساطر الرسمية والمؤسساتية لاتخاذ مثل هذه المواقف، واعطي مثالا بما يروج من بلاغ لخارجية كينيا، مع التحفظ إلى أن تثبت صحته، هذا البلاغ اذا تأكد يقول بأن موقف كينيا لا يمكن أن يتغير بمجرد تدوينة على المواقع الالكترونية، في إشارة إلى ما نشره موقع الرئاسة الكينية، ويضيف البلاغ أن المواقف الدبلوماسية من هذا النوع يتم عبر القنوات الدبلوماسية، بمعنى آخر كان على الخارجية المغربية قبل الاعلان عن ذلك وحتى تتفادى هذا النوع من الفخاخ والمطبات، كان عليها ان تتريث إلى أن تتبادل وثائق رسمية بهذا الشأن مع نظيرتها الخارجية الكينية. ولا يمكن إيجاد مبرر لهذا التسرع في الاعلان بمجرد قصاصة في موقع الرئاسة، خاصة وأننا نعلم أنه في الدول التي تعتبر ديمقراطية ولو نسبيا، تكون القرارات خاضعة لتوازنات بين مؤسسات مختلفة وليس لجهة واحدة ولو كانت الرئاسة. بالإضافة إلى أن السلطة في هذا البلد توجد في مرحلة انتقالية، وقد يكون تيار الرئيس السابق الداعم للانفصال، لازال اعضاؤه يتحكمون في مفاصل الدولة، وكل هذه الاعتبارات تدعو الخارجية المغربية إلى عدم الاستعجال وإظهار رزانة أكبر حتى تتفادى الاحراج الحالي الذي قد يشكك مع الاسف في مهنيتها واحترافيتها، وقدرتها على التاكد من وثوقية الموقف والقرار الجديد وقوته من عدمها، وهذا التسرع قد يشكك في عمق معرفتها بطبيعة النظام ومراكز القوة وكيفية اتخاذ القرار فيه.
أما بالنسبة للشق الآخر المرتبط باشكالية الاعتراف وسحبه في المطلق، فتفسير ذلك يستند إلى عدة عوامل منها ما هو ايديولوجي، وما هو انتهازي نفعي قد لا يكون بالضرورة مرتبطا بمصالح الدولة بل بعمولات ورشاوى مقدمة للرؤساء والدبلوماسيين، ومنها ما هو اختراق أمني استخباراتي، الخ.
بالنسبة لكولومبيا مثلا ومعظم دول أمريكا اللاتنية الاعتراف بجمهورية تندوف الوهمية مرتبط بوصول الحركات اليسارية خاصة الراديكالية إلى سدة الحكم، وهذا ما وقع مع الرئيس الحالي الذي ينتمي لحركة M19 التي كانت مصنفة في كولومبيا نفسها حركة إرهابية.
بالنسبة للدول الافريقية هناك ما يرتبط بالابتزاز ودبلوماسية البترودولار التي تنهجها الجزائر، وقد راينا ما وقع في تونس بسبب قروض وودائع تصل إلى 300 مليون دولار، وفتح الحدود لتدفق حوالي مليوني سائح جزائري، وتزويد تونس بعشرين ألف طن من السكر رغم أن الجزائر نفسها تستورد السكر، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار تفضيلية لتونس، وما خفي أعظم. هذا مثال على شراء المواقف مقابل الصفقات والمساعدات، وقد تحدث عن ذلك وزير الخارجية التونسي الأسبق سيد أحمد ونيس انطلاقا من مشاهداته لحقائب البترودولار التي كانت توزعها الجزائر على الدبلوماسيين والسياسيين الأفارقة.
لذلك قلتها واعيدها بأن لعبة الاعترافات وسحبها، تشكل خطرا على المغرب، وستبقى تهدد مصالحه الحيوية وتستنزف جهده الدبلوماسي والاقتصادي في مواجهة الابتزاز الجزائري، ما لم يتم طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي. إنها مسألة ملحة واستراتيجية لأنه اذا بقي الكيان الغريب داخل الاتحاد فإن ابتزاز المغرب سيتواصل من خلال لعبة سحب الاعترافات واعادة الاعتراف وانتم ترون ما قامت به العديد من الدول الافريقية بما فيها كينيا سنة 2006 او ما قامت به دول من خارج إفريقيا مثل البيرو.
كما أن استمرار هذه الخلية السرطانية في الجسم الافريقي سيعرض الموقف المغربي لهزات دبلوماسية عنيفة مع التجمعات الدولية كما حدث مؤخرا مع قمة “تيكاد-8” او ما حدث سابقا في القمة الاوربية الافريقية او حتى في القمة العربية الافريقية سنة 2016. وهذه الهزات الدبلوماسية قد تمس مصداقية الدبلوماسية المغربية لأنها تحضر قمما وتقاطع أخرى مما قد يجعلها تناقض نفسها بنفسها.
وأخيرا يجب القول بأن معركة طرد جمهورية تندوف الوهمية من المنظمة الافريقية خطوة مهمة على طريق الحسم النهائي للنزاع في اللجنة الرابعة للامم المتحدة، والتي من دونها اي الحسم في اللجنة الرابعة سيبقى الجرح نازفا لا قدر الله، وهذا يستدعي تشميرا عن ساعد الجد من قبل الخارجية المغربية، التي مازالت مع شديد الأسف تصوت كل سنة على مشروع التوصية الجزائرية في اللجنة الرابعة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، بدل تقديم مشروع توصية مغربية مضادة، وهذا يستلزم عملا شاقا ودؤوبا وتعبئة لأصدقاء وحلفاء المغرب واشراكهم في الخطة الدبلوماسية، ويتطلب تعبئة الجبهة الداخلية بكل قواها الحية وبكل مؤسسات الدولة، والابتعاد عن الدونكيشوطية والاقصاء، خاصة وأننا راينا مبادرة 28 دولة افريقية طالبت في قمة كيغالي بطرد جمهورية تندوف، ووقعت رسالة بهذا المعنى، ولكنها بقيت حبرا على ورق ولم نسمع بعد ذلك من وزارة خارجيتنا الموقرة حسا ولا خبر، ولا اثرا او متابعة لتلك الرسالة التي مرت عليها إلى اليوم ست سنوات بالتمام والكمال.
لذلك ينبغي الكثير من التواضع والانصات داخليا واشراك الدول الافريقية الصديقة منذ البداية في اي خطة لطرد الكيان الوهمي حتى نتفادى الانتكاسات، والقفز في الهواء.
افادت مصادر إعلامية، بأن المغرب اقتنى أحدث سلاح إلكتروني إسرائيلي، إذ أورد موقع الدفاع الإسرائيلي “Israel Defense”، نقلا عن مصادر دفاعية إسرائيلية، أن المغرب قام باقتناء نظام الحرب الإلكترونية “Alinet”، الذي طورته شركة “Elbit”.
واضافت الاحداث المغربية في هذا الصدد، أن هذا النظام سيسمح للجيش المغربي بجمع المعلومات الاستخباراتية حول أمواج الترددات المنبعثة من الرادارات، مع ظهور إحداثيات مواقع الدفاع الجوي المعادية على الشاشة مباشرة، وتحديد منطقة الخطر من أجل التعامل معه.
ويذكر ان الجيش المغربي عزز ترسانة الجوية من خلال اقتناء العشرات من الطائرات المسيرة بدون طيار “درونات” الحربية المتطورة من إسرائيل.
وفي هذا الصدد، كشف موقع “infodron” المتخصص في أخبار الدرونات عبر العالم، أن “المغرب اشترى 150 طائرة بدون طيار من طراز WanderB و ThunderB من BlueBird الإسرائيلية، حيث سيتم الإنتاج في المغرب، سواء تلك المخصصة لبعثات الإستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمسلحين”.
وأوضح الموقع أن “المغرب اشترى 150 طائرة بدون طيار من طراز Wander8 و Thunder £ VTOL، صنعتها الشركة الإسرائيلية “BlueBia”، المملوكة بنسبة 50.30 بالمائة لشركة Israel Aerospace Industries AI وتقوم بتقييم شراء المزيد من أنواع الطائرات بدون طيار الإسرائيلية الصنع، حيث سيتم تنفيذ جزء من إنتاج هذه الدرونات في المغرب، سواء تلك المخصصة لبعثات SR و تلك التي للمسلحين”.
ولفت الإنتباه إلى أن طراز “WanderS” من الدرونات يتميز بقدرته على العمل في أي مكان دون الحاجة إلى مدرج ويمكنه الإقلاع والهبوط عموديًا، كما يتميز بمستوى ضوضاء منخفض نظرًا لأنه يستخدم محركات كهربائية”.
ويمكن أن تعمل الطائرة بدون طيار، لمدة تصل إلى ساعتين و على مسافات تصل إلى 50 كيلومترًا بحد أقصى للإقلاع يبلغ 13 كيلوغرامًا خمسة منها تتوافق مع البطارية و واحد ونصف للحمولة، والتي يمكن أن تتوفر على كاميرات نهارية أو ليلية، ويبلغ مداها حوالي 1000 متر حتى مع هبوب رياح من 32 إلى 6 عقدة.
وعن “الدرون” من طراز “ThunderB أو الرعد” هي طائرة بدون طيار أكثر اكتمالا، بمدى يزيد عن 12 ساعة، ومداها يصل 150 كيلومترًا وهوائي تتبع، ويبلغ وزن الإقلاع الأقصى 35 cios ويمكن أن تعمل في الظروف الجوية السيئة.
