تشهد تونس نقصا في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب في عمل مصانع وغياب منتجات عن رفوف المتاجر، في البلاد التي يرى خبراء أن “الصعوبات المالية” التي تعاني منها هي السبب الرئيسي للأزمة.
وتشمل المواد التي تشهد نقصا في السوق التونسية منذ بضعة أسابيع السكر والقهوة والزبدة والحليب والمشروبات الغازية وزيت الطبخ. وتظاهر في العاصمة نهاية أغسطس عشرات من عمال الشركة التونسية للمشروبات الغازية التي تصنع علامات من بينها “كوكا كولا” بعد إحالتهم على البطالة لتعطل الانتاج بسبب نقص السكر، وفق ما أفاد كاتب عام نقابة المصنع سهيل بوخريص.
وعلى الرغم من إعلان متحدث باسم الشركة عودة العمال لوظائفهم واستئناف الإنتاج، أكد بوخريص أن نسق الإنتاج تقلص منذ يونيو. وأوضح النقابي أن الدولة باتت تمد المصنع الذي يوظف نحو 600 عامل بكميات من السكر لا تتجاوز أحيانا 20 بالمئة من حاجته التي تبلغ 60 طنا يوميا، معربا عن تخوفه من إحالة موظفين على البطالة إذا طالت الأزمة. ويمتد طابور من الشاحنات داخل المصنع وخارج بوابته لتعبئة المشروبات الغازية، وقال سائقون إنهم ينتظرون لساعات طويلة ويحصلون على كميات أقل مما يطلبون.
“أزمة غير مسبوقة”
ومن المتضررين أيضا شركة “غورمنديز” للمعجنات التي توظف بدورها نحو 600 عامل وتدير 27 متجرا في أنحاء تونس. وفي مكتبها بمقر الشركة في ضاحية أريانة بالعاصمة، تؤكد المديرة التنفيذية راضية كمون أنها تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات الضرورية. وتوضح أنه إلى جانب النقص تضاعفت أسعار بعض المواد مثل الزيت النباتي عدة أضعاف، ما دفع الشركة إلى إقرار زيادتين في أسعار منتجاتها منذ مطلع 2022.
وتقول كمون: “بدأت أزمة السكر فقللنا استعماله في المرطبات وكذلك القهوة، لكن لا يمكن أن نصنع معجنات من دون زبدة”. وتلوم نفس المتحدثة على الدولة “ضعف التواصل” لإيضاح “ما يحصل وما سيحصل” في سياق “هذه الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس الشركة عام 1976”.
كما طالب بوخريص السلطات بالتزام “الوضوح”، إذ “يجب أن تقول لنا إن كانت قادرة على حل المشكلة أم لا بدل الوعود التي نسمعها منذ أسابيع ولا تتحقق”.
وتحتكر الدولة عن طريق “الديوان التونسي للتجارة” استيراد القهوة والشاي والسكر والأرز وتزويد السوق بها.
وتشدد سيدة الأعمال أنه في حال طالت الأزمة “سنكون مجبرين على التفكير في غلق بعض المتاجر، بعد أن وضعنا خطة للتوسع تواصلت حتى خلال الأزمة الصحية” الناجمة عن تفشي كوفيد.
ويبدو النقص في مواد غذائية أساسية واضحا في المتاجر والمراكز التجارية التي صارت تفرض حصصا محددة لكل زبون يريد شراء بضائع مثل الحليب والزبدة والقهوة. أما زيت الطبخ الذي تورده الدولة وتبيعه بسعر مدعم، فقد بات وفق أصحاب متاجر مفقودا بشكل شبه كلي على الرغم من تأكيد وزارة التجارة أنه متوفر.
“تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية”
من جانبه، اعترف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي نهاية أغسطس بوجود صعوبات في التزود ببعض المنتجات قال إنها نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وكلف النقل على المستوى الدولي، مشيرا خصوصا إلى “تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية”.
إلا أن الخبير الاقتصادي معز حديدان قال إن مشاكل الإمداد الدولية “تسرع فقط وتيرة الأزمة” التي لها أسباب محلية بالأساس بسبب “صعوبات مالية” تعيشها الدولة. وأضاف حديدان أن النقص سببه ضعف مخزون العملة الصعبة وأن الحكومة “تعجز عن تزويد السوق بكل المنتجات في الآن نفسه”، مؤكدا أن “الكثير من المزودين الدوليين باتوا لا يثقون في تونس ويطلبون دفع أسعار السلع وكلف النقل مسبقا بسبب تخفيض تصنيفها الائتماني (من وكالة فيتش) إلى سي سي سي” في مارس.
ويتناول الرئيس قيس سعيّد باستمرار ملف غياب سلع أساسية عن السوق، لكنه يعتبر أن سبب النقص هو “الاحتكار” و”المضاربة”. ودعا سعيّد الاثنين خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى “مزيد بذل الجهود لمقاومة مظاهر الاحتكار”، كما اعتبر نهاية أغسطس أن هناك “تعطيلا في توزيع عدد من البضائع لغايات سياسية” وأن النقص “لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة بقدر ما يتعلق بمحاولة افتعال الأزمات”، وفق بيانات للرئاسة.
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكندالي أن خطاب رئيس الجمهورية “متشنج” و”غير عقلاني”، معتبرا أن “الاحتكار لن يكون ممكنا إذا وفرت الدولة المنتجات الأساسية بكميات كافية”.
ويصف معز حديدان بدوره خطاب الرئيس بأنه “متناقض مع أفعاله”، إذ في حين “يروج فكرة المؤامرة لاسترضاء الفئات الفقيرة تتفاوض حكومته مع صندوق النقد الدولي حول قرض أساسي من شروطه تنفيذ إصلاحات ضرورية من أهمهما إنهاء الدعم لمواد أساسية”. ويؤكد الخبير الاقتصادي أن السؤال الأهم حاليا: “هل لدى الرئيس قيس سعيّد الشجاعة للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؟”
إقرأ الخبر من مصدره
