Étiquette : شروط

تتواصل ردود الفعل بشأن ما بات يُعرف بـ”فضيحة نتائج امتحان امتحان مزاولة مهنة المحاماة”، طالب حزب “التقدم والاشتراكية” وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالكشف عن مآل التحقيق الداخلي، الذي من المفترض أن يكون قد أجري بشأن شبهات امتحان المحاماة.

رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، وجه سؤالا مكتوبا إلى وهبي حول ظروف إجراء امتحان المحاماة ومصداقية نتائجه.

وأوضح رئيس الفريق، أن نتائجُ الامتحان الأخير، الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثار نقاشاتٍ وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومُطالبَات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته، ومدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.

وأشار إلى أن  مختلف دود الأفعال انصبت بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نُظِّمَ فيها الامتحانُ المذكور؛ وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه؛ وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.

ودعا الحموني، إلى التفاعل مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق، فإنه من اللازم الكشف عن مآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكون الوزارة بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤلا كتابيا إلى وزير العل عبد اللطيف وهبي حول ردود الفعل الواسعة إزاء ظروف إجراء امتحان المحاماة ومصداقية نتائجه، وذلك تفاعلاً مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق.

وقال حموني في سؤاله إن نتائجُ الامتحان الأخير، الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثارت و لاتزال نقاشاتٍ وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومُطالبَات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته.

وأشار البرلماني، إلى المطالب التي توجهت لوزير العدل حول مدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.

وسجل حموني، أن ردود الأفعال، انصبت بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نُم فيها الامتحانُ المذكور، وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه؛ وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.

ودعا رئيس  فريق التقدم والاشتراكية، وهبي إلى الكشف عن المعطيات والحيثيات المرافقة للموضوع، بما في ذلك ما يتعلق بمآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكونوا بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية عقدها عشية أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما ورد من مجلس النواب.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.

كما يسعى مقترح القانون إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في معرض تفاعله مع مقترح القانون أن الإضافة التي جاء بها هذا النص التشريعي والمتعلقة بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنها أن تساهم في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر.

وأبرز الوزير أن إضافة مصالح الإدارة المكلفة بالماء كجهة مخول لها مباشرة تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.

إقرأ الخبر من مصدره

وضع الحزب المغربي الحر شكاية لدى محكمة النقض يطلب من خلالها، بفتح تحقيق قضائي في نتائج امتحانات الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقال الحزب، إنه مباشرة بعد إعلان نتائج الإمتحان المذكور بتاريخ 2022/12/30، توصل بشكايات مجموعة من المترشحين الراسبين، مرفقة بمقالات صحفية وروابط لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الطلب أن الشكايات تفيد بوقوع خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان، وكذا شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين، بالإضافة إلى خروقات تتعلق بعدم احترام اللجنة شروط ومعايير اجتياز الامتحان كالسن والشهادة المحصل عليها.

وأكد الحزب أنه وقف على “عدد من الاختلالات” من بينها ما يزعم أنه تلاعب في أسماء بعض الناجحين في الاختبارين الكتابيين واستبدالها بأسماء أخرى.

ودعا الحزب النيابة العامة بمحكمة النقض إلى “فتح تحقيق دقيق” في هذه المزاعم مع ترتيب الآثار القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات //

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة لي كدوز منها، كتحاول مصر باش تعتق ما يمكنها تعتق قبل ما يثورو عليها الناس في الشارع، لأن القضية ولات فيها زيادة خرافية في الأسعار والجنيه طاح للأرض.

الحكومة المصرية قالت أنها غادي تبدا عملية ديال ترشيد النفقات، وغادي تبدا أول حاجة من الحكومة لي وزرائها غادي يتمنعو من السفر للخارج إلا في الضرورة القصوى أو إلى خلصو هوما على راسهم.

ومن غير هادشي قالت الحكومة أنها غادي تأجل بزاف ديال المشاريع باش تقدر تضبط الوضع الاقتصادي لي تسبب فيه التعويم الأخير ديال الجنيه، لي تفرض بسبب شروط حطها صندوق النقد الدولي باش يعطي للدولة قرض مالي.

إقرأ الخبر من مصدره