Étiquette : صفقات

  • لا أحد يعرف البرلمان الأنديني لكن الجميع يعرف خبث الكابرانات

    الدار/ افتتاحية

    الحركة الخبيثة الموجّهة ضد بلد إسلامي وعربي كالمغرب في اجتماع الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة حاليا في الجزائر، لا يمكن أن تزيدنا في المغرب إلا يقينا بأننا نجاور عصابة حقيقية لا تفوّت فرصة ولا مناسبة إلا وتسعى من خلالها إلى الإساءة إلى المغرب وإلى وحدته الترابية. دعوة رئيسة البرلمان الأنديني إلى المشاركة في قمة إسلامية يلتئم فيها الأشقاء لا يمكن إلا أن يمثّل خبثا وحقارة سياسية وتاريخية لا تليق إلا بالكابرانات. وحدهم جنرالات الشؤم والدّم والعار يمكن أن يفكروا حتى في لقاء يفترض أنه لتعزيز أواصر التعاون في الطعن في وحدة المغرب الترابية.

    لا أحد يعرف البرلمان الأنديني ولا الدول الأعضاء فيه، ولا يهمّنا أصلا أن نعرف ذلك، ولسنا هنا بصدد الإعراب عن احتجاجنا على التضرر من تلك العبارات المستفزة التي أطلقتها رئيسته، فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، لكننا هنا بصدد التذكير من جديد بأن الله حشرنا في هذا الركن من شمال إفريقيا إلى جانب طغمة عسكرية حاقدة تبيت وتستفيق على شعورها الأزلي بالنقص والدونية من هذا المغرب الذي يحمل وراءه تاريخا عريقا ودولة لا تغيب عنها الشمس منذ قرون. لقد ضاعت بوصلة الدبلوماسية الكابرانية إلى درجة أنها أضحت تبحث عن الأفاقيين وتموّلهم وترشيهم بما يحلمون به من فوائض البترودولار فقط لكي ينطقوا ببعض الكلمات عن جمهورية الوهم وعن الدولة الكرتونية.

    هكذا فعلوا عندما استقدموا حفيد مانديلا المُتاجر بإرث جدّه بمناسبة افتتاح بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وهكذا أعادوا الفعل ذاته عندما استدعوا إلى مؤتمر قمة إسلامية مسؤولة من أمريكا اللاتينية لا علاقة لها ولا لبلدانها بهذا المؤتمر، فقط من أجل أن يسمعوا بعضا من ضجيج الحرب الباردة الذي لم يعد يسمع له أحد رِكزا منذ أن حسمت الدول العظمى موقفها المؤيد لمغربية الصحراء، وقضت على آمال جنرالات المرادية في تقسيم المغرب واجتزاء أراضيه في الأقاليم الجنوبية العزيزة. لن نستغرب عندما سنرى في مهرجان فني قريبا بالجزائر مغنيا مغمورا تدفع له السلطات الجزائرية مقابل أن يرفع علم جمهورية الوهم أو ينطق باسمها. لن نستغرب عندما ستستضيف الجزائر على أراضيها معرضا اقتصاديا لمنتجي التمور ثم تخصص لأحد المرتزقة نصيبا من الكعكة حتى يتحدث عن صفقات مع الدويلة الوهمية.

    هذا ما تبقّى لهم. مجرد أحاديث وأذكار وإشارات متناثرة في خُطب مسؤولين أو مغمورين أو مرتزقة وافدين من آفاق الدنيا طامعين في أموال الجزائريين التي لا تزال توزّع يمنة ويسرة ينتفع بها من هبّ ودبّ بينما يبقى المواطن الجزائري المسكين حبيس أزماته التي لا تنتهي مع الغاز والحليب والزيت. محاولات يائسة بائسة لا يخجل عواجيز العكسر حتى من المناسبة التي يقحمونها فيها. حتى اجتماع التعاون الإسلامي “يا حسرة” لم يسلم من مكائد وخبث الكابرانات ومن رهاناتهم الفاشلة في الإبقاء على نزاع مفتعل مات سريريا منذ زمن وينتظر الأفارقة والعالم الإعلان الرسمي عن وفاته.

    ولعلّ الفضيحة التي حدثت خلال هذا المؤتمر الإسلامي كانت فرصة حتى تكون على الأشهاد. حتّى يدرك أخوة الإسلام من مختلف أصقاع الأرض أن البلد الذي استقبلهم من أجل اجتماع في إطار تعزيز أواصر التعاون هو نفسه الذي يكيد لجاره ويبحث عن تقسيم أراضيه وإثارة الفتن الداخلية فيه. هذا النظام الذي يدّعى الدفاع عن وحدة الأمة الإسلامية وتضافر لُحمتها هو نفسه الذي يروج لأطروحة الانفصال الميتة ويغذيها ويحاول أن ينفخ فيها روح النزاع والفرقة والخلافات التي لا تنتهي بنهايات سلمية. هذه هي الرسالة الواضحة التي سيخرج بها المشاركون في هذا المؤتمر الذين لن يجدوا منطقا كهذا إلا في بلاد الكابرانات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية تظفر بتنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2027

     ستستضيف السعودية نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخها عام 2027، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الاربعاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة.

    وكان هذا القرار متوقعا،مع بقاء ملفها وحيدا في السباق بعد انسحاب أوزبكستان، إيران، والهند، فيما استبعدت قطر بسبب استضافتها النسخة المقبلة مطلع 2024.

    قال وزير الرياضة السعودي الامير عبد العزيز بن تركي آل فيصل خلال الكونغرس: »نحن متحمسون لتقديم أفضل نخسة في تاريخ البطولة ».

    وتابع أن هذه الاستضافة حصلت على « الدعم » الكامل من الملك سلمان وولي العهد، محمد بن سلمان، مضيفا « الممكلة تتحو لأمام أعيننا ونحن ملء الحماس لما ستكون عليه في 2027 ».

    وحصلت السعودية على 43 صوتا من أصل 45 فيما امتنعت فلسطين وتركمنستان عن التصويت.

    واستثمرت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مئات الملايين في صفقات رياضية بما في ذلك الاستحواذ على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى نادي النصر وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الاوروبية.

    كما تتحضر لتقديم ملف مشترك الى جانب مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

    قال السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) : »أنا متأكد من أن المملكة العربية السعودية ستستضيف نسخة رائعة من كأس آسيا في عام 2027″.

    وستقام البطولة القارية للمرة الثالثة تواليا في الخليج العربي بعد أن استضافتها الامارات في 2019.

    وستكون الاستضافة الاولى للسعودية حاملة اللقب ثلاث مرات للنهائيات التي انطلقت عام 1956.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة وزراء إيطاليا تكشف ضغوطات فرنسية بشأن صفقات بلادها حول الغاز مع الجزائر

    الدار- خاص

    كشفت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، جزءا من الكواليس التي تهم توقيع صفقات وعقود الغاز بين النظام العسكري الجزائر، وإيطاليا، وهي العقود التي شكلت موضوع زيارة قامت بها رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، الى الجزائر، أواخر شهر يناير الماضي، في مساعي للحصول على المزيد من الغاز الطبيعي من الجزائر.
    ونقلت الصحيفة عن رئيسة وزراء إيطاليا قوها :” كل عقد أو اتفاقية حول الطاقة أردنا ابرامها مع الجزائر كان علينا أن نأخذ موافقة فرنسية”، وهو ما يعني ضمنيا أن الجزائر، أصبحت رهينة في أيدي “الايليزيه”، الآمر والناهي فيما يخص صفقات واتفاقيات عقود الغاز.
    وسعى كابرانات قصر “المرادية”، مؤخرا، الى استغلال “أزمة الغاز”، لنفث سم العداء تجاه الوحدة الترابية للمغرب، من بوابة إيطاليا، بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، إلى الجزائر بغرض تعزيز فرص الحصول على المزيد من الغاز الطبيعي.
    ويحاول النظام العسكري الجزائري، الاستثمار في الصدام الأوروبي الروسي بسبب “الأزمة الأوكرانية”، حيث باتت الجزائر قبلة للعديد من العواصم الأوروبية الراغبة في تجنب الأسواق الغازية الروسية، لكنها تضع مصالح المغرب وإلحاق الضرر بها في قلب عملية استفادة الأوروبيين من الغاز الطبيعي الجزائري، وهو نفس الموقف الذي اتبعته الجزائر، بعد إعلان إسبانيا مساندتها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، سنة 2022، اذ أشهرت الجزائر “ورقة الغاز”، كذلك من أجل ثنيها عن هذا الموقف، وقامت بإغلاق خط أنابيب الغاز الرابط بين المنطقة المغاربية وأوروبا في الأول من نونبر من السنة ذاتها، وهو ما استدركه الاقتصاد الإسباني بالتوجه نحو أسواق جديدة.
    ويجسد سعي النظام العسكري الجزائر، الى التلويح ب”ورقة الغاز”، بهدف السعي وراء انتزاع مواقف سياسية ولو على حساب قضايا عادلة، مثل قضية الصحراء المغربية، العقيدة الفاسدة لكابرانات الجزائر، وكيف تحول المغرب الى لقمة صائغة بالنسبة لهم، خاصة حينما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل انتهاء الانتقالات الشتوية… أولمبيك خريبكة يحسم تعاقداته مع 4 لاعبين

    أعلن نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم عن أسماء 4 لاعبين جرى التعاقد معهم، مساء الثلاثاء، وذلك ضمن صفقات الانتقالات الشتوية.

    وأوضح نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه تم التعاقد مع اللاعب محمد رحيم، وحمزة أسرير قادمين في صفقة انتقال حر من نادي  الوداد الرياضي، بعقد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

    كما أعلن النادي الخريبكي تعاقده مع  إلياس الخبشي، الذي يشغل مركز “صانع ألعاب”، والذي سبق له اللعب بالدوريَيْن الفرنسي والإنجليزي، وقد انضم إلى فريق أولمبيك خريبكة بعقد مدته 3 سنوات ونصف.

    أما رابع تعاقدات نادي أولمبيك خريبكة، برئاسة يوسف جاجيلي، فيتعلق باللاعب كريم بوناگات، قادما من نادي أولمبيك أسفي.

    وكان فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم أعلن أنه جرى الانفصال بالتراضي عن اللاعب محمد حمزة حجار، حيث أعرب المكتب المديري عن شكره للاعب على “مقامه والتزامه داخل النادي”، متمنيا له “التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “النواب” يصادقون على مشروع قانون المراقبة المالية للمنشآت العامة

    هبة بريس

    صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الإثنين، على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن المصادقة على هذا النص “ستمكننا من تفعيل إصلاح مرسوم الصفقات العمومية في أقرب الآجال، وكذا توسيع مجال تطبيقه ليشمل كافة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وباقي المؤسسات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة أو لقواعد خاصة في مجال المراقبة”.

    وأوضح لقجع أن الأهداف المتوخاة من خلال توسيع وتوحيد نطاق تطبيق مرسوم الصفقات العمومية، يمكن تلخيصها في توحيد وتنميط طرق تدبير المشتريات العمومية بالنسبة لجميع الفاعلين، و تبني اعتماد مرجع موحد لصفقات المشترين العموميين، والاستجابة قدر الإمكان للانتظارات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين في ما يخص هذا التوحيد، واعتماد دعامة مميزة لتأطير عملية المشتريات العمومية قادرة من خلال نظام مرجعي موحد على توحيد المفاهيم وضمان التفسير الأوحد للإطار المنظم للصفقات العمومية، وكذا ملائمة النصوص القانونية مع المعايير والقواعد المعتمدة من طرف الهيئات الدولية التي توصي بإنشاء إطار موحد لإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

    وأكد المسؤول الحكومي أن عملية توسيع مجال تطبيق المرسوم كانت قد انطلقت منذ سنة 2013، لا سيما من خلال إدراج الجماعات الترابية وأعمال الهندسة المعمارية وبعض المؤسسات العمومية، في إطار نظام مرجعي موحد للصفقات العمومية، مشيرا إلى أن مسلسل توسيع مجال هذا المرسوم قد استمر في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع البنك الإفريقي للتنمية وذلك من خلال اعتماد نظام وطني للصفقات العمومية من أجل إبرام الصفقات التي يتم تمويلها من طرف هذه المؤسسة.

    وتابع أنه تم بذل المزيد من الجهود مع المؤسسات الممولة الأخرى لبلوغ نفس الأهداف وحثهم على اعتماد نظام وطني موحد مرتبط بالصفقات العمومية، مبرزا أنه بهدف تفادي تشتت النصوص المنظمة للإطار القانوني والمؤسساتي لإبرام الصفقات العمومية، تم إحداث لجنة دائمة ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة بتتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، عوض اللجنة الخاصة التي كانت مرتبطة فقط بالجماعات الترابية.

    وذكر لقجع أنه بالموازاة مع ذلك تم منذ سنة 2013، اعتماد بوابة الصفقات العمومية كبوابة واحدة وموحدة لتدبير كافة مكونات برنامج نزع الصفة المادية للطلبيات العمومية.

    وسجل الوزير أن القانون رقم 54.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00، يقترح أن تخضع للإطار التنظيمي المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، مشتريات المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذلك المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول 1 الملحق بالقانون نفسه، وهي مجموع المؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية تجعلها غير قابلة لإخضاعها لمقتضيات هذا المرسوم، وكذا أشخاص القانون العام الخاضعون للمراقبة المالية للدولة، فضلا عن أشخاص القانون العام الآخرون الخاضعون لقواعد خاصة في مجال المراقبة على أساس قائمة يتم تحديدها بمرسوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدوري التونسي.. أزمة اقتصادية وديون متراكمة وراء ركود الميركاتو ونصف الأندية تحت طائلة عقوبات

    لم تشهد فترة تنقلات اللاعبين في الدوري التونسي لكرة القدم في المواسم الأخيرة حالة من الركود مثل التي تشهدها سوق الانتقالات الشتوية التي بدأت الشهر الجاري وكان النسق البطيء سمتها الواضحة، وذلك وسط أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها أندية الدوري وتزايد في حجم ديونها.

    وبعد أن كان السباق والتنافس شديدين بين الأندية الكبرى على التعاقد مع أفضل اللاعبين المحليين والأجانب بمجرد فتح آجال التعاقد مع اللاعبين الجدد، غابت أخبار التعاقدات تقريبا في أندية الدوري الـ16 إما بسبب ضعف الأموال المرصودة لإبرام صفقات جديدة أو لوقوع معظم الأندية تحت طائلة عقوبة المنع من التعاقدات التي عادة ما يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على الفرق التي تشكو تفاقما في الديون وتعجز عن تسوية مستحقات ورواتب لاعبين ومدربين سابقين.

    وفي ظاهرة غير مسبوقة تشهدها الكرة التونسية، فرض “فيفا” عقوبة المنع من الانتدابات على ما يقرب من نصف أندية الدوري بما فيها الترجي أكبر الفرق تتويجا بالألقاب وأكثرها إنفاقا على التعاقد مع لاعبين جدد بمعدل يفوق 7 ملايين دينار (نحو 2.5 مليون دولار) سنويا.

    عقوبات لنصف أندية الدوري

    وشملت عقوبات تجميد التعاقدات ـالتي غالبا ما ترفع آليا بمجرد خلاص الديون- أندية أخرى إما في بداية موسم 2022ـ 2023 أي فترة الانتقالات الصيفية أو في الشهر الجاري أي الفترة الشتوية للتعاقدات.

    وإلى جانب الترجي بطل تونس آخر 6 سنوات، وقعت أندية الأفريقي والنجم الساحلي والصفاقسي والملعب التونسي والأولمبي الباجي والاتحاد المنستيري والنادي البنزرتي وهي نصف أندية الدوري الممتاز، تحت طائلة عقوبة تجميد التعاقدات، قبل أن تنجح بعضها في الأسابيع الماضية بتسوية ديونها وخلاص لاعبيها وبالتالي رفع العقوبة فيما عجزت أندية أخرى عن ذلك.

    وأعلن النجم الساحلي متصدر الدوري التونسي رسميا يوم الجمعة الماضي، رفع عقوبة المنع من التعاقدات التي فرضها الفيفا عليه، بسبب عجزه عن تسوية مستحقات وديون ناهزت 6 ملايين دينار (مليوني دولار) وذلك للاعبيه السابقين الإيفواري سليمان كوليبالي الذي انتدبه من الأهلي المصري والمالي عمر كوناتي الذي تعاقد معه في 2017 قادما من نادي نهضة بركان المغربي لكنه عجز عن تسليمه مستحقاته بعد أن قرر في 2021 فسخ عقده.

    وقال النجم الساحلي، في بيان على حساب النادي بفيسبوك، أنه نجح بفضل دعم جماهيره في رفع عقوبة المنع من التعاقدات رسميا وذلك بعد مجهودات مضنية وتضحيات كبيرة.

    ولم يعلن النادي حتى الآن عن قيد لاعبين جدد، لكن مصادر إعلامية مختلفة أكدت اتفاقه مع 3 لاعبين جدد هم ياسين الشماخي ويوسف العبدلي وحمزة الجلاصي على قيدهم قبل نهاية الشهر الجاري.

    وكان النجم نجح في تسويق لاعبه الواعد محمد الضاوي للنادي الأهلي المصري مقابل 1.4 مليون دولار تقريبا، وهو ما مكّنه من تقليص ديونه وخلاص مستحقات لاعبه السابق سليمان كوليبالي.

    وعلى غرار النجم الساحلي، نجحت أندية النادي البنزرتي والملعب التونسي والاتحاد المنستيري في رفع عقوبة الفيفا لكن نسق التعاقدات كان بطيئا على غير العادة، إذ اقتصرت التعاقدات حتى الآن على عدد محدود من النوادي فيما اختار البقية عدم تسجيل لاعبين جدد.

    أزمات مالية وغياب المواهب

    وبرر رئيس النادي البنزرتي أمير الجزيري سبب عزوف الأندية عن تسجيل لاعبين جدد وإبرام صفقات في فترة يناير/كانون الثاني بالأزمات المالية التي تحاصر أغلبها فضلا عن خلو الميركاتو الشتوي من لاعبين قادرين على تقديم الإضافة، بحسب قوله.

    وفي تصريح للجزيرة نت، قال الجزيري “عادة ما تكون فترة يناير/كانون الثاني مناسبة لتدارك النقائص التي تشكو منها الأندية في بعض المراكز وليس لبناء فريق متكامل أو المراهنة على الألقاب، وعندما نعلم حجم الصعوبات المادية التي تعاني منها معظم الأندية التونسية فإنه من المنطقي أن تحجم أغلبها عن صرف الأموال في تعاقدات قد لا تكون صائبة”.

    وبحسب المتحدث فإن “قوانين الاتحاد التونسي لكرة القدم تلزم الأندية بأن لا تتجاوز نسبة الأموال المخصص للتعاقدات في العام الواحد 60% من ميزانية النادي، وهو ما نسعى لعدم خرقه حتى لا نكون عرضة لعقوبات سوء التصرف رغم أن أندية أخرى خرقت ذلك القانون”.

    أوضاع مزرية وديون ثقيلة

    وتعيش معظم أندية الكرة بتونس أوضاعا اقتصادية مزرية وأزمة ديون ما انفكت تتفاقم جراء انحسار عائداتها سواء من بيع التذاكر بسبب خوض المباريات دون حضور جمهور أو عدم حصولها على إيرادات حقوق النقل التلفزيوني أو لتراجع تسويق لاعبيها في الدوريات الأوروبية وهي عوامل كانت تشكل أبرز مصادر ميزانيات الأندية.

    ورغم أن الترجي التونسي كان أحد الأندية القليلة التي تنفق بسخاء على التعاقدات، فإن تراكم الديون للاعبيه السابقين بينهم الجزائريان عبد الرؤوف بلغيث وعبد القادر بدران كان وراء تغير سياسة النادي التي صارت تقوم على ترشيد النفقات.

    أما النادي الأفريقي ثاني أندية تونس تتويجا بالألقاب، فلم ينجح في رفع عقوبة المنع من التعاقدات التي فرضها ضده “فيفا” بعد عجزه عن تسوية ديونه الثقيلة والتي تناهز 4 ملايين دينار (1.35 مليون دولار)، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي للنادي رشيد الزمرلي.

    وقال الزمرلي للجزيرة نت “من الأفضل أن نصارح جماهيرنا بأن النادي يركز جهوده حاليا على تقليص حجم الديون وضمان حد أدنى من الاستقرار المالي بدل التهافت على التعاقد مع لاعبين قد يعجزون عن تقديم الإضافة بل قد يفاقمون أزمة الديون التي نعاني منها منذ أكثر من 5 سنوات”.

    وتابع “قررنا عدم رفع عقوبة المنع من التعاقدات المسلطة على النادي منذ سنة، سنعمل حاليا على ضخ الأموال، لنكون جاهزين في صيف 2023 على دخول سوق الانتقالات”.

    وعاش الأفريقي آخر 4 سنوات على وقع أزمة ديون هي الأصعب في تاريخه حيث بلغت ديونه أكثر من 40 مليون دينار نتيجة سوء تصرف مالي وشبهات فساد وعجز عن تسديد مستحقات لاعبيه ومدربيه السابقين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أولمبيك خريبكة يتعاقد مع الودادي محمد رحيم 

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
    انضم محمد رحيم اللاعب السابق للوداد الرياضي إلى فريق أولمبيك خريبكة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد أن فسخ عقده مع الفريق الأحمر قبل أسبوع.

    وسيلعب محمد رحيم مع أولمبيك خريبكة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث اللاعب مع الاوصيكا عقدا مدته 6 أشهر قابلة للتجديد بين الطرفين مع نهايتها

    ويعد توقيع محمد رحيم مع أولمبيك خريبكة، أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مع العلم أن المدافع الودادي السابق فضل الخروج من الوداد الرياضي للبحث عن فرص جديد للعب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصان طروادة ونهاية العسكر الجزائري

    يسجل الملاحظون وجود تحركات في المنطقة تتعلق بالتقارب الجزائري-الفرنسي من جهة، والأزمة المغربية الفرنسية من جهة أخرى، والتي اعتبرت الزيارة السابقة لماكرون للجزائر، ثم الزيارة الحالية لشنقريحة لفرنسا، أهم تجلياتها، ويُطرح السؤال حول أسباب هذه الزيارة غير تلك المعلن عنها من توقيع اتفاقيات تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين!!

    إن الجواب عن هذا السؤال نجده في التحرك الذي يتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بالكونغرس، الذي وجه أعضاؤه رسالة تطالب بتطبيق عقوبات اقتصادية، سياسية ومالية على الجزائر، بسبب وجود تقارير عن العسكر الجزائري، الذي خصص ميزانية ضخمة للتسلح بتوجهه نحو شراء السلاح من روسيا، وهو ما يعاقب عليه القانون الأمريكي الذي يطالب أعضاء الكونغرس بتطبيقه على الجزائر وجنرالاتها، وهو ما دفع، قبل أشهر، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إلى لقاء شنقريحة قصد تنبيهه إلى أن شراء السلاح الروسي قد يؤدي لفرض عقوبات على الجنرالات، والتي قد تشمل أرصدتهم المالية بالغرب.

    هذه التحركات الأمريكية دفعت الجزائر إلى البحث عن حماية غربية، وليس هناك غير فرنسا، البلد الأقرب للجزائر، كي توفر لها نوعا من الحماية قد تنتهي بتغيير الوجهة الجزائرية على مستوى شراء الأسلحة من السوق الروسية إلى السوق الفرنسية، لذلك لن نستغرب إذا ما تم توقيع اتفاقيات لشراء الأسلحة من فرنسا بصفقات ضخمة، في إطار سياسة الجنرالات لتنويع سياسة التسليح بين روسيا وفرنسا، هذه الأخيرة التي تعتبر اليوم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، السوق المفضلة للجزائر، لأن روسيا في حاجة للسلاح مما يجعلها غير قادرة حاليا على تلبية الطلب الجزائري، كما أنها هي نفسها محتاجة لقطع الغيار المرتبطة بالآليات العسكرية.

    هذه المعادلة بالنسبة للجزائر تعتبر جد صعبة، معادلة أن يتمكن النظام الجزائري من استبدال حليفه التقليدي الموروث من فترة الحرب الباردة، وهي روسيا التي ارتبطت معها ليس فقط بصفقات السلاح بل شمل تعاونهما مستويات سياسية واقتصادية كبرى، مرتبطة أيضا بمساعدة النظام الجزائري لقوات «الفاغنر» بالمنطقة، وبحثها عن حليف جديد خاصة على المستويين العسكري والدبلوماسي، قد يقدم لها الحماية من أي عقوبات أمريكية محتملة، فهل يمكن للنظام الجزائري أن يلعب على الحبلين، الحبل الروسي والحبل الغربي، وهل يقبل باقي الغرب بهذا التموقع غير الواضح للنظام الجزائري بين فرنسا والغرب والمحور الإيراني-الروسي!!!

    الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية وبناء تحالفات عالمية جديدة على أساسها، سيجعل من غير الممكن أن تلعب الجزائر على الوجهين؟! وسيكون مطلوب منها أن توضح خياراتها الجيواستراتيجية بالمنطقة، خاصة وأن العسكر ارتكب خطأ استراتيجيا باستعماله لسلاح الغاز للضغط على إسبانيا بعد موقفها السياسي الأخير من القضية الوطنية، لذلك فالجزائر ستكون مضطرة لتوضيح موقفها واختياراتها بالمنطقة، بين أن تحافظ على تحالفها مع روسيا وتؤدي ثمنه سياسياً، وتواجه العقوبات التي قد تفرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وبين أن تنحاز للغرب وتغير توجهها وتفقد بذلك حليفها التاريخي!!

    فرنسا كانت لها قراءة «ذكية» لهذا التموقع الصعب للجزائر وخيارات نظامها الصعبة، أضف لذلك أنه كانت لها قراءة واقعية لوضعيتها الجديدة بإفريقيا بعد أن فقدت أغلب مواقعها بالقارة وتراجع تفوذها بالساحل وعموم إفريقيا، من هنا قررت الدولة الفرنسية أن تسبق الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر وأن تستفرد بهذا النظام رغم الثمن الباهظ الذي اختارت أن تؤديه في علاقتها مع المغرب والأزمة غير المسبوقة التي يعيشها البلدان منذ أن اختارت فرنسا الانحياز للعسكر.

    الاختيارات الجديدة للقيادة العسكرية الجزائرية والتوجهات الجديدة للنظام العسكري، بتقربه من فرنسا كمدخل للغرب، هي بمثابة صك ولوج حصان طروادة إلى قلعة العسكر الجزائري، وذلك لأن هذا الأخير في حال استمر في رهانه الجديد على الغرب، فإنه سيفقد روسيا، التي كانت تعتبر بالنسبة إليه بمثابة تأمين وجودي على غرار ما قامت به مع بشار الأسد في سوريا، وهذا الاختيار الذي تتجه نحوه الجزائر سيجعلها عاجزة عن الاستمرار في تحقيق التوازن بين التحالف مع روسيا وإرضاء الغرب، خاصة وأن حلف “الناتو” بعد الحرب الروسية الأوكرانية لن يقبل بامتداد روسي بشمال إفريقيا، ويبدو أن كل ما يقوم به الغرب هو محاولة استدراج النظام الجزائري للمعسكر الغربي من أجل فصله عن روسيا، ودخول فرنسا على الخط هو نتيجة قراءتها للوضع الصعب للنظام الجزائري، والذي تستغله من أجل الاستفادة من صفقات الأسلحة والغاز والصفقات التجارية الأخرى.

    هذا الوضع الجيوستراتيجي الجديد الذي ستجد فيه الجزائر نفسها بعد أن يتم استدراجها لقطع العلاقة مع روسيا وفقدانها كل تأمينها الروسي، سيجعل الغرب مستفردا بها وسيتم بعده فرض مطالبه عليها، ويبدو أن هذه هي خطة حصان طروادة الفرنسي أو الغربي عموماً، الذي سيقتحم قلعة العسكر لعزلة عن حليفه التقليدي ووضعه وجها لوجه مع الشارع ومطالبه ومطلب الحكم الذاتي بالقبايل، بالتالي تسرب حصان طروادة للداخل الجزائري، الذي سينتهي لا محالة بعد فرض الديموقراطية على العسكر، وأن ينتهي الأمر بفرض مبادرة الحكم الذاتي على النظام الجزائري لقبولها كحل سياسي لطي ملف الصحراء!! ثم نهاية العسكر الجزائري!!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون يدخلون على خط الأزمة مع البرلمان الأوروبي ويعتبرون موقفه مزايدة سياسية ويناشدون الملك بالإفراج عن المعتقلين

    أخبارنا المغربية:أبو فراس

    دخلت « اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان » على خط الأزمة المغربية مع البرلمان الأوروبي، الذي أبدى موقفا معاديا للمصالح المغربية، من خلال المصادقة على قرار يدعو السلطات إلى احترام حرية الرأي والتعبير والصحافة.

    وفي اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني، والذي خُصص للتداول في نقطة وحيدة تتعلق بالموقف الأوروبي الأخير، اعتبرت الجمعية الحقوقية أن قرار البرلمان الأوروبي مزايدة سياسية، تفوح منها رائحة صفقات تحت الطاولة، ستفضح الأيام المقبلة تفاصيلها.

    ووصفت اللجنة الموقف الأوروبي، بالتعبير الصريح عن سياسية الكيل بمكيالين، التي تنتهجها القوى المتحكمة في توجيه قرار البرلمان الأوروبي.

    كما أكدت الجهة الحقوقية، على أن القرار تدخلا غير مقبولا في شؤون دولة ذات سيادة، في محاولة يائسة لفرض هيمنة تجاوزها الزمن.

    وقالت الجمعية: »ناهيك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق قناعة راسخة لديها تعتقد أن أبناء المغرب ممن ساق  البرلمان الأوروبي قضاياهم كمسوغ لتبرير حشر أنفه في بلدهم لن يترددوا في رفض أن يكونوا بأي حال من الأحوال شوكة في خصر وطنهم حتى وإن كان هذا الوطن قد جار في حقهم ».

    في سياق متصل، عبرت اللجنة الوطنية عن رفضها لفحوى قرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا، على قاعدة رفض التدخل الخارجي كيفما كان نوعه ومصدره.

    بالمقابل، دعت إلى تحصين الجبهة الداخلية، باعتبارها الدرع الواقي لحماية المغرب وأبنائه، من مثل هذه المزايدات، على حد تعبيرها.

    من جهة أخرى، ناشد التنظيم الحقوقي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإصدار عفوه الشامل عن كل أبناء هذا الوطن ممن يشتبه في اعتقالهم تعسفيا، وقالت في هذا الإطار: »لأن اعتقالهم في نظرنا لن ينقص الوطن شيء لكنه على الأقل سيقطع الطريق عمن يتصيد للمغرب في الماء العاكر ».

    وجددت اللجنة دعوتها السابقة، إلى فتح حوار عمومي حول عناوين من قبيل الحريات العامة واستقلالية الصحافة، والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والاعتقال السياسي، ومحددات السياسة الخارجية للمغرب، مع استثمار خلاصات هذا الحوار لتعزيز المكتسبات الوطنية نحو تحقيق الديمقراطية التي ينشدها جميع المغاربة، بعيدا عن منطق الإملاءات والهيمنة، التي تريد أن تنفذ من خلالها جهات معلومة تحقيقا لمصالحها.

    وفي الختام، دعت « اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان »، البرلمان الأوروبي خصوصا بعض الدول الأوروبية، إلى احترام ذكاء الشعب المغربي، والتعامل بحكمة مع إرادته التي يصرفها طواعية وفق ما تقتضيه مصلحته العليا، مع ضرورة إدراك أن الحوار والنقاش البناء هو سبيل تطوير العلاقات وإغنائها في إطار الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول كما هو منصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، تقول اللجنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشيلسي يُصعب مهمة الأندية للتعاقد مع زياش

    قالت شبكة « سكاي سبورت » الإيطالية، إن نادي تشيلسي صعب مهمة التعاقد مع اللاعب حكيم زياش على الأندية الإيطالية، بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم « ويفا ».

    وأوضح ذات المصدر، أن الأندية المهتمة بخدمات لاعب المنتخب الوطني المغربي مطالبة بشراء عقده بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة، لأن النادي تجاوز الحد المسموح به خلال موسم 2022/2023.

    وتشير قوانين « ويفا » إلى أن الأندية عليها عدم تجاوز 8 صفقات على سبيل الإعارة، خلال الموسم الواحد، وهو الرقم الذي وصل إليه النادي الإنجليزي.

    وستكون الأندية الإيطالية المهتمة بخدمات حكيم زياش، الموافقة على الشروط المالية التي سيُحددها تشيلسي لبيع عقد زياش، خلال الميركاتو الجاري.

    وتعثر ميركاتو الأسود رغم التقارير الإعلامية التي تحدتث عن وجود إهتمام كبير بخدماتهم بعد كأس العالم قطر 2022، بحيث أن عز الدين أوناحي، هو اللاعب الوحيد الذي توصل لاتفاق شبه رسمي مع نادي مارسيليا للانضمام لصفوفه، قادماً من أنجي.

    إقرأ الخبر من مصدره