Étiquette : صفقات

  • مبعوث أوكرانيا لـ”مينا”: نحتاج دعم المغرب وسنواصل تصدير الحبوب للمملكة

    قال مكسيم صبح، مبعوث أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بلاده ترفض المس بسيادة المغرب، معلنا استعداد المسؤولين الأوكرانيين للتنسيق مع الرباط “بجدية” وتوحيد المواقف.

    وأوضح المسؤول الأوكراني، والذي عينه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الثاني عشر من يوليوز الفارط، أن حياد المغرب من الحرب التي تخوضها روسيا ضد بلده لن يؤثر على إمدادات الحبوب للمملكة.

    وسجل صبح أن بلاده تحتاج لدعم المغرب، على عدة مستويات، داعيا لعدم تصديق ما وصفه بالدعاية الروسية والامتناع عن العروض التي تقدمها موسكو لبعض شركائها وزبائنها في المنطقة لبيع وتسويق المنتجات الزراعية والصناعية الذي استولى عليها الجيش الروسي بطريقة غير شرعية، وفق تعبيره.

    نص الحوار كاملا:

    عدة وسائل إعلام نقلت أخبارا متفرقة مفادها أن هناك انسحابات للجيش الروسي.. هل يمكن اعتبار ذلك انتصارا لأوكرانيا بعد أشهر من الحرب ؟

    بالتأكيد، وانسحاب القوات الروسية من أجزاء من الأراضي الأوكرانية المحتلة لم يأت من باب الصدفة، وإنما جاء بسبب مثابرة وشجاعة للجيش الاوكراني والأداء المتميز وحسن التخطيط للعمليات المتعلقة بتحرير الأراضي الاوكرانية المحتلة.
    والفضل يعود طبعا للمعونات والمساعدات العسكرية التي تأتينا من الدول الحليفة والصديقة، لأنه منذ اليوم الأول، والعديد من الدول، الغربية خاصة، تدعم الجيش الاوكراني بالعتاد والسلاح، مما مكن الجيش الأوكراني من الصمود والدفاع عن أراضيه، وهو ما جعل الطرف الروسي يعترف بالهزيمة، كما أن معنوياته بدأت تنهار.

    كيف تصفون العلاقات المغربية الأوكرانية، وأين تموقعون المغرب؟

    المملكة المغربية هي أحد أهم الشركاء لأوكرانيا في الحوض المتوسط والقارة الإفريقية والعالم العربي، حيث أن المملكة تدخل في قائمة الدول الخمس الكبرى من حيث التبادل التجاري، حيث بلغ العام الماضي أزيد من 600 مليون دولار.

    وتجمعنا أيضا روابط إنسانية وحوار سياسي قوي ومستمر على مستوى قيادة البلدين، حيث أجرى وزير الخارجية الأوكراني ووزير الخارجية المغربي، ومنذ اندلاع الحرب، ثلاث مكالمات هاتفية، وفي هذا العام نحتفل بمرور الذكرى الثلاثين على إقامة علاقة دبلوماسية بين بلدينا الصديقين.

    وكما ذكرت هناك حوار سياسي مستمر، وعقد البلدين مشاورات سياسية في الماضي ونطمح لعقد مشاورات في وقت قريب، وتعميق مستوى التعاون على كافة الأصعدة والمجالات.

    هناك تصريحات عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين الذين عبروا من خلالها عن رغبة البلاد في توقيع صفقة تجارة حرة مع المملكة، بصفتها شريكا اقتصاديا مهما كما ذكرت سابقا، أو يمكن توقيع اتفاقية التجارة التفاضلية بين بلدينا في البداية، وذلك أخذا بالاعتبار الآفاق الواسعة لتعميق هذا التعاون، والمبني على قاعدة قانونية متشعبة والمتكونة من أكثر من 16 اتفاقية تنظم التعاون في مختلف المجالات.

    لابد من القول، أننا نطمح ونتطلع لترتيب زيارات رفيعة المستوى للمنطقة، فرغم الحرب والمصاعب التي نعيشها، الديبلوماسية الأوكرانية تصر على تنفيذ برامجها ومخططاتها واستراتيجيتها الطموحة والتي تهدف بالأساس لتعميق علاقاتها وتعزيز تواجدها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بالقارة الإفريقية والعالم العربي، وخصوصا بالمغرب الذي تجمعنا به علاقات متميزة وطيبة للغاية.

    هل أوكرانيا مستعدة للوقوف بجانب المغرب في قضيته الوطنية، خاصة بعد خطاب الملك محمد السادس الأخير؟

    أعتقد أنه من المهم جدا التنسيق بين موقفي بلدينا، وذلك بدء بالمنصة الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة، ولابد أن تكون هناك مواقف مشتركة حيال القضايا التي تؤرق بلدينا، وأؤكد أن بلادنا تتطلع لدعم المغرب للقضية الأوكرانية.

    نؤمن بأن قضيتنا قضية عادلة وتتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة الأراضي وعدم المساس بحرمة الدول، وطبعا لابد لمن يتطاول على الأراضي أن يعود للقانون ويعود إلى رشده ويلتزم بتلك المبادئ.

    ومن هذا الباب ندعو روسيا لوقف عدوانها وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية، وسنكون مستعدين آنذاك لخوض مفاوضات، يتم من خلالها حل القضايا العالقة والتي معظمها قضايا سياسية وأمنية، لكننا نحن ضد المساس بوحدة الأراضي سواء كان ذلك يتعلق بأوكرانيا أو أي بلد آخر، لأن أوكرانيا كانت ولا تزال تدعو لاحترام القانون الدولي والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

    وبالتالي أرى أن هناك قواسم مشتركة بين كييف والرباط، من الممكن أن توحد موقفي بلدينا، ولذلك أتوجه من خلال جريدتكم “مدار21” للحكومة المغربية كي تنظر بجدية في إمكانية تقديم مزيد من الدعم السياسي للقضية الأوكرانية ولتفتح أمامنا مجالات وأفق جديدة تمكننا من مناقشة مسائل وقضايا دولية تهم بلدينا الصديقين.

    بشكل مركز ومختصر، ما هو نوع الدعم الذي تنتظره أوكرانيا من المغرب؟

    نحن ننتظر من المغرب ومن كل الدول الصديقة مزيدا من الدعم السياسي في إطار الأمم المتحدة، لأن أوكرانيا تستعد لتقديم عدد من القرارات الدولية المهمة وتقديمها للتصويت بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لذلك نحن في حاجة للدعم.

    الدعم السياسي محوري وضروري لأوكرانيا في هذه المرحلة الدقيقة، لأنه قبل العدوان الذي بدأ في 24 من فبراير كان هناك 7 بالمائة من الأراضي الأوكرانية تقبع تحت الاحتلال الروسي، بينما ارتفع ذلك ل 21 بالمائة، ليصبح خمس الأراضي تحت الاحتلال الروسي.

    ندعو المغرب وغيره من الدول الصديقة لعدم تصديق ادعاءات روسيا والتي تحاول إظهار الأزمات الإفريقية والعربية وخاصة فيما يتعلق بالحبوب على أنها نتيجة العقوبات، نحن نفنذ ذلك وندعو للامتناع عن العروض التي تقدمها موسكو لبعض شركائها وزبائنها في المنطقة لبيع وتسويق المنتجات الزراعية والصناعية الذي استولى عليها الجيش الروسي بطريقة غير شرعية.

    ونحاول أيضا توسيع وزيادة الدول التي ستنضم وستشارك في العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، مع التذكير على أن إيذاء الشعوب ليس غايتنا، لكننا نرى أن هذه العقوبات بدأت تؤثي ثماره والاقتصاد الروسي يعاني كثيرا في الوقت الحالي، ومن شأنها (العقوبات) أن تساهم في عدم إطالة أمد الحرب وانتهائها في أقرب الآجال.

    متى سيبدأ تزويد المغرب بالحبوب الأوكرانية؟

    الحكومة الأوكراني لا تدخر جهدا من أجل استئناف الصادرات من الحبوب ومن مختلف أنواع الغلال التي جرت العادة بأن الكثير من الدول الإفريقية والعربية تعتمد اعتمادا كبيرا عليها، وتعتبر أوكرانيا تقريبا خامس مورد من الحبوب على مستوى العالم.

    حكومتنا تعمل على أن تتواصل وتستمر هذه الصادرات، لكن لا بد من الإشارة أن الأمر ليس مرتبطا فقط باستعداد أوكرانيا ورغبتها في تزويد أصدقائها وشركائها بمادة القمح وإنما يعتمد ذلك اعتمادا كبير ا جدا، ان لم يكن كليا، على جدية موقف موسكو، لأنكم تتذكرون عندما تم توقيع الاتفاق على إنشاء ممرات الحبوب، والممرات الغذائية بوساطة أممية وتتركية، قامت روسيا بقصف ميناء أوديسا والبنية التحتية لبعض المنشئات التي تخدم وتسهل عملية تصدير الحبوب.

    هذه الأعمال التخريبية والعدائية لا تدل على حسن نية من الجانب الروسي، وهناك تهديدات من الحكومة والسلطة الروسية، حيث أنها تفكر في الخروج من هذه الصفقة والامتناع عن المشاركة فيها وتقول أنها ستراجع قرارها بهذا الشأن، وطبعا هذا أمر مقلق للغاية، ليس فقط لنا وإنما للعالم بأكمله.

    وفيما يتعلق بصادرات الحبوب إلى المغرب تحديدا، نحن نعمل بكل جدية على توفير احتياجات المغرب من الحبوب والقمح، ونحاول اعتماد آليات فعالة وعملية لإعطاء اولوية للشحنات المتوجهة للقارة الإفريقية والبلدان العربية والتي هي أكثر اعتمادا على القمح الأوكراني.

    وستصل جميع الشحنات التي تم اقتنائها الى المغرب في حال التزمت روسيا بالتزاماتها وعدم إخلالها بالتعاقدات.

    فمنذ بداية سريان الاتفاقية، ومنذ بدء تشغيل ممرات الحبوب، قامت أوكرانيا بتصدير ما يفوق 2 مليون طن من الحبوب، منها 500 ألف طن توجهت ووصلت لإفريقيا، هذا دليل على أن أوكرانيا هي ستبقى ضامنا اساسيا وموثوقا به للأمن الغذائي العالمي

    هل حياد المغرب اتجاه الحرب الأوكرانية الروسية سيؤثر على إمداداته من الحبوب ؟

    قطعا لا، لأن أوكرانيا لم ولن تستخدم المواد الغذائية أو الحبوب أو الطاقة أو غيرها كأداة ضغط، عكس روسيا والتي تستخدم التجارة والطاقة كأدوات وأسلحة على الشركاء والدول التي لها موقف مغاير لموقف موسكو أو التي لها موقف محايد اتجاه الحرب

    أؤكد لكم بصريح العبارة، أن “حياد” المغرب لن يؤثر، لأن أوكرانيا دولة ديمقراطية تحترم القانون وتراعي الشرعية الدولية وكذلك حريصة على الالتزام بجميع تعاهداتها، والدليل على ذلك الكميات الكبيرة التي أرسلناها للبلدان التي عقدنا معها صفقات تجارية قبل الغزو.

    ما هي رسالتك للشعب المغربي؟

    رسالتي بسيطة وواضحة ومفعمة بالمحبة والعرفان للمغرب والشعب المغربي الصديق، التي تجمعنا به صداقة تاىيخية تمتد لأكثر من 30 سنة، نحن نتطلع لتعاوننا، وأعلم ان هناك أكثر من ألف أوكراني مقيم فوق التراب المغرب وكون الكثير منهم عائلات وأسر وهناك أطفال وأجيال جديدة نشأت على أرض المغرب وهؤلاء أوكرانيون بقدر ما هم مغاربة.

    أمور كثيرة تجمعنا، والجالية المغربية نشيطة جدا بأوكرانيا ولها دور مشهود له ونتمنى بعد انتهاء الحرب أن تستأنف السفارة المغربية عملها بأوكرانيا، ولذلك أنا أتوجه بخالص شكري وعميق احترامي للحكومة المغربية والشعب المغربي المضياف، فالمملكة الوجهة السياحية المفضلة لدى الأوكرانيين ونرجو أن يبقى الوضع كما هو، وأيضا ندعو الأصدقاء المغاربة لزيارة أوكرانيا إن شاء الله بعد أن تسمح الظروف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليلى بنعلي: نتفاوض على صفقات غاز مسال ستغطي ما بين 5 و10 سنوات

    قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن موضوع دُخول المغرب رسميًا إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال هو عملية تجارية وقفزة نوعية في مسار الدول النامية.

    وأضافت الوزيرة في حوار مع “منصة الطاقة” “إن موضوع دُخول المغرب رسميًا إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال هو عملية تجارية وقفزة نوعية في مسار الدول النامية”.

    وتابعت المسؤولة الحكومية : “في السياق نفسه، كان من الضروري التفاوض على عدة عُقود، خصوصًا على المَديين المتوسط أو الطويل، حتى لا تكون هناك تَداعيات وآثار كبيرة للسياق الحالي، السياق الذي بدأ العام الماضي (2021) قبل الحرب الأوكرانية في ظل انخفاض الاستثمارات في السلسلة الغازية”.

    وأوضحت بنعلي أن “العقود التي اشْتَغَلْنا عليها لِحدود سنة، تَتَماشى مع أسعار السوق الحالية، ونحن نتفاوض على عَقْدين اثْنَين، سيغطيان مدة أطول، ربما تكون ما بين 5 و10 سنوات بناءً على آليات مختلفة لتقنين الأسعار”.

    وقالت الوزيرة إن “دخول المغرب للسوق الدولية للغاز الطبيعي المسال هو خطوة تاريخية، فَمِيزَةُ سوق الغاز الطبيعي المسال هي تَعَدُّدُ المصادر والأسعار، وهذا ما سَيُعَزِّزُ من تَقْوِيَةِ الأمن الطاقي”.

    وزادت المتحدثة ذاتها، قائلة “هناك عُقود إضافية نعمل عليها سَتُمَكِّنُنا مِن مُضاعَفة السيادة الطاقية، مع شركاء نَحْمِلُ معهم الرُّؤَى نفسها والتوجهات والتفكير نفسه فيما يخص تعزيز الأمن الطاقي لأجل المزيد من التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الجيوسياسية والدبلوماسية والبيئية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في مخالفة صريحة للقانون .. جماعة آسفي تؤجّر مقهى لنائب الرئيس

    إسماعيل التزارني

    في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات، يستأجر إلياس البداوي، النائب الأولى لرئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي، مقهى لدى الجماعة بمبلغ زهيد، منذ سنة 2019، بحسب المعلومات الواردة في “عقد الاستغلال” الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

    وتنص بنود العقد على أن تمنح الجماعة للبداوي حق استغلال مقهى يوجد بكورنيش أموني تبلغ مساحته 220 متر مربع، مخصص لبيع المشروبات الغازية والأكد الخفيف، مقابل سومة استغلال شهرية تبلغ 750 درهما.

    وجاء استغلال البداوي لهذا المقهى بعد تنازل مستغله السابق الذي كان قد اكتراه من الجماعة بموجب عقد في 26 يونيو سنة 1996، حيث تقدم نائب الرئيس بتنازل مصحح.

    وكشفت مصادر محلية لجريدة “العمق” أن عقد الاستغلال الذي وقعه البداوي سنة 2019، لما كان مستشارا في صفوف المعارضة، مازال ساري المفعول إلى حدود اليوم، حيث أقدم مباشرة بعد استغلاله للمقهى بتغيير اسمه، مستنكرة صمت السلطات على هذا “التنازع في المصالح”.

    وينص القانون التنظيمي للجماعات أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الاشتغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

    وفي حالة ارتكاب أحد أعضاء الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين فإن المادة 64 من القانون ذاته تنص على أن يقوم “عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

    ويعطي القانون أيضا للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، صلاحية إحالة العضو المعني بمخالفة القوانين على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله أو عزل الرئيس أو نوابه.

    وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه في مارس الماضي، دورية إلى الولاة والعمال يدعوهم إلى تفعيل مسطرة العزل في حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها و”ذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    وجاءت دورية لفتيت بعدما لوحظ، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية حقوقية مغربية تراسل الرئاسة الفرنسية بشأن رفض طلبات التأشيرة للمغاربة

    راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص ملف رفض طلبات التأشيرة للمغاربة.

    وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد” للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”؛ مستغربة، من” تزكية الدولة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة”.

    وطالبت الجمعية من خلال الرسالة “بوضع حد لهذه الممارسات المشينة”، وتعويض “المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية”.

    وقالت ذات الجمعية إن “اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس لها تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية”.

    وأكدت أن فرنسا بهذه الممارسات “لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة”.

    ولفتت الجمعية، أنه من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، “الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولة فرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”.

    وانتقدت، طريقة استخلاص” أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية، وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه”.

    وطالبت الجمعية رئيس الدولة الفرنسية وحكومتها بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالهم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس التونسي المؤقت ينبطح أمام ضغوطات عسكر الجزائر

    لحسن بنمريت ـ روتردام

    بدون مراعاة لحسن الجوار والمصير المشترك والعلاقات العميقة بين البلدين، يرتكب الرئيس التونسي المؤقت السيد قيس سعيد أكبرالخطايا والمعاصي التاريخية باستقباله زعيم عصابة ارهابية يدبرها حكام الجزائر ،بغية تعطيل كل شيء في المنطقة، وقصد الهاء شعبهم عن وضعيته الاقتصادية والاجتماعية المزرية وادخاله في متاهات ، بعد تبديد مداخيل الجزائر من غاز وبترول في صفقات مشبوهة وشراء ذمم بعض الحكام الضعفاء من أجل تبني أطروحة ما يسمى بجماعة البوليساريو .

    نحن كمواطنين داخل وخارج المغرب، فرحنا أشد الفرح لما قامت الثورة البوعزيزية ،وكان عقلنا وقلبنا مع الشعب التونسي الشقيق وكنا ندعو الله أن يساعد اشقاءنا على تخطي مصاعبهم ومشاكلهم حتى يصلو الى بـرالأمان، وتنعم تونس الشقيقة بالحرية والديموقراطية والنماء .كما كنا نتابع من بعيد كل الصراعات والتجاذبات هناك، ولكننا كنا دائما نؤمن و نقول بانه لا يهم من يحكم تونس ، بل العبرة في الخواتم كما يقال .مع الأسف الشديد، لم يحصل لا هذا ولا ذاك . بل ابتلت تونس الشقيقة برئيس انفرد بالحكم واسقط كل المؤسسات التي بناها التونسيون من نقابات ونادي للقضاة وعدالة ونسف البرلمان وهذا كله له علاقة بعدم التجربة والأنانية الزائدة والانفرادية في اتخاذ القرارات ، وكأن دولة تونس العظيمة ليست لها رجالات وسياسيون كبار ومناضلون أبرار، الا شخص واحد اسمه قيس سعيد يملك خاتم سليمان وستصبح دولة تونس بقدرة قادر، شامخة ومستفرة وهو ما لم يحدث ولن يحدث لسبب بسيط هو أن السيد قيس وجوده وموقعه الحالي في الرئاسة مؤقت، مثل الشعرة التي تلصق بالعجين، والتي يمكن ازالتها بسهولة وفي اي وقت .ونحن نتساءل هنا ، ماهو الفرق بين حكم السيد قيس سعيد الحالي وحكم الرئيس المخلوع بنعلي زين العابدين الذي كان يحكم تونس منفردا رفقة زوجته ليلى الطرابلسي التي هربت أموال الشعب التونسي الشقيق الى الخارج وكانت وظيفتها الوحيدة هي السهر على تصفبف شعر بنعلي، حتى يبدو للتونسيين وكأنه في ريعان شبابه ونهايته معروفة ولا داعي لذكرها. نعم نحن في المغرب كنا نتابع كل شيء في منطقتنا، ولكن كنا ولازلنا نؤمن أن ما يجري في تونس شأن داخلي ،سواء حكم اليسار أواليمين أو الاسلاميون أو العلمانيون ،لأن ذلك يبقى من اختصاص واختيار الشعب التونسي الشقيق .الرئيس قيس سعيد وجد كذلك “ليلاه”، ولكن ليس لتصفيف شعره لأن لا يملك شعرا أصلا ، بل لتنفيذ الأوامروالتعليمات دون مراعاة حسن الجوار وبعد النظر والرجوع الى تاريخ تونس المجيد .ليلى الذي أقصدها هي حكام الجزائرالذين ورطو قيس سعيد في مشاكل اضافية هو في غنى عنها . ضغطوا عليه منذ البداية بجميع الاغراءات.أولها تثبيته في الحكم رغم أنف التونسيين .وحيث انه فاقد لشرعيته وتخلى عنه الجميع، من أحزاب وطبقات سياسية ونقابات تاريخية، وقضاة وأسلاك العدل، ورجال التعليم والمحامون الخ ،فما كان عليه الا أن يلجا الى حكام الجزائر تحت غطاء ما يسمى بمساعدة الشعب التونسي اقتصاديا وتوفيرالغاز له. وبما أن حكام الجزائر طافوا ألمانيا وهولندا ودولا أخرى من أجل اغراءها وتقديم الغاز اليها بأثمنة زهيدة مقابل الاعتراف بالجماعة الوهمية. هذا الاغراء الذي قوبل بالرفض من طرف الدول الأوروبية المذكورة ،لأن الدول المتقدمة تبني سياستها وبرامجها على دراسات معمقة واحضار منطق الربح والخسارة ، والبحث عن دول آمنة ومستقرة وذات مصداقية ، خلافا لما يتسم به حكام الجزائرمن مزاجية في  اتخاذ القرارات والتخبط والتهور في السياسة، ناهيك عن مراقبة الأوروبيين لما يجري في الجزائر من  اضطهاد و فقر وجوع ونقص في المواد الغذائية وغياب للبنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي . اذا، انتهى الأمر بحكام الجزائر ليجدو رئيسا ضعيفا في تونس، محتاج لتثبيت حكمه بعدما تخلى عنه شعبه، فضغطوا عليه منذ شهور لمساعدته لتحقيق ذلك، مقابل استقبال زعيم الجماعة الارهابية..

    اذا السؤال المطروح هو لماذا اقبل الرئيس قيس على هذه الفعلة الشنيعة وهذا الانتحار السياسي ؟ في نظرنا هناك 3 سناريوهات ممكنة . اولا ربما يسوق الرئيس قيس لشعبه بان ما اقدم عليه يصب في مصلحة الشعب التونسي ،لأنه كان محتاجا لمساعدات اقتصادية وتلقاها من حكام الجزائر. لكن هذا المنطق مردود عليه، لأنه كيف لرئيس مؤقت أن يجرا لتدمير مبادى تونس وحكمتها وتبصرها ومكانتها منذ فجر الاستقلال وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية  للدول، ويفرط في كل ما بناه التونسيون لجمهورية وهمية لا توجد الا في مخيلة حكام الجزائر.ثانيا، ربما يشعر السيد قيس بأن ايامه اصبحت معدودة في تونس، وكان لا بد من ايجاد صفقة مالية ليتمتع بها فيما تبقى من حياته . ثالثا ربما يخدم السيد قيس أجندة خارجية لتفتيت ما تبقى من حلم المغرب العربي الكبير وهي في آخر المطاف عقيدة حكام الجزائر. أخيرا نتمنى من الله اولا، ومن اشقاءنا التونسيين ثانيا أن يصححوا هذا الاعوجاج الذي ستكون له انعكاسات خطيرة في المستقبل، ونحن على يقين أن تونس تزخر برجالاتها في الداخل والخارج، ويمكنهم تدارك الأخطاء والتنبيه لما حل بتونس الشقيقة ،من محاولات لطمس وزنها وتبصرها وحكمتها وثقلها في المنطقة. وأملنا كبير في شعوبنا الجزائرية والتونسية والموريطانية والليبية أن يغلبوا الحكمة ولا ينساقوا وراء هذه الفئة الضالة التي تسعى الى تمزيق أواصرنا ومصيرنا المشترك .لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وتبقى الكلمة الأخيرة للعقلاء منا وهم كثر والحمد لله .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليانصيب الوطني الجزائري..!

    عبد اللطيف الصبيحي

    عباس بن فرناس الفلسطيني حضر احتفالات عيد استقلال الجزائر مقابل 500 مليون دولار ! “قيس” ومن اجل “ليلى” المريضة المنهوكة الخائرة القوى المشتتة الدهن الفاقدة للتوازن تسلم من “تبون”300مليون دولار ، و وصفة علاجية لها تسلمها من عند “ابن بطوش” الذي بدوره مازال يبحث عن دواء يناسب مرضه النادر و المزمن وزاد من حدته إسراع الجيش الجزائري بتهريبه من “اسبانيا” مخافة اعتقاله جراء الجرائم التي ارتكبها في حق أبناء وبنات الصحراء المغربية والتي رفعت بشأنها جمعيات حقوقية دعوات ضده وضد أفعاله اللاانسانية والحاطة بكرامة الإنسان ، ولقد اقسم أن لا تطأ قدماه أرضا رومية  عملا بنصيحة “مادورو الفنزويلي” الذي لا يغادر هو نفسه العاصمة “كاركاس”.

    صورة أخرى مشابهة وهده المرة مع “ماكرون” وكما فعلت “إيطاليا” حين نصبت للدكتاتور الليبي السابق خيمته أمام القصر الرئاسي من أجل دولاراته المودعة بالبنوك الغربية وأرصدته وسنداته يقوم بنفس الفعل وهده المرة “بوهران” توددا وتملقا لقصر “المرادية” ، والموضوع معروف بطبيعة الحال ويتعلق بالغاز  الذي أصبحت ندرته في الأنابيب الغربية تخيفه وتقض مضجعه وتذهب النوم عن أعينه خوفا من التجمد الطبيعي و الاقتصادي بفعل تداعيات أزمة الغاز وقد سبقت زيارته لأرض المقاتلين سابقا ، وليس اليوم لأنهم يعودوا يقاتلون سوى إخوانهم ويعملون على إتمام ما عجز عنه الاستعمار بتسريب صور مفبركة تشير للترنح وأشياء أخرى ، ولكن الترنح الحقيقي هو ترنح “فرنسا” ومعها “أوروبا” بأكملها الذي وكما يعلم بدأ من “استراليا” التي ألغت صفقات الغواصات بالملايير وأصاب الصناعة العسكرية الفرنسية بمقتل مرورا بأزمات داخلية صعبة والتسرع رفقة إخوتها الأوروبيين في إنزال العقوبات الاقتصادية على “الروس” الغير المحسوبة العواقب فضحت قصر النظر الأوروبي لمسار الأحداث بالعالم وغياب البوصلة .

    لا يبدو ان رئيس دولة الأنوار انه سيحافظ على بقاء أنوار “فرنسا” مشتعلة ، فالكل في الغرب وفي الشرق لم يعرف مع من هي الآن وأين تقف بعد أن فضحت أزمة “أوكرانيا” سلوك “ماكرون” المزدوج ، فهو يساند “أوكرانيا” في العلن ويتودد “لبوتين” في السر وقد أرهقه كما يشاع بكثرة الاتصالات الهاتفية ، وهاهو يعاود الأمر نفسه مع “المغرب”.كانت “فرنسا” صوت المملكة المدافع عن مصالح “المغرب” بمجلس الأمن إما اليوم وبعدما اعترف العالم وعلى رأسه “أمريكا” بمخطط الحكم الذاتي المغربي تتراجع إلى الوراء وتبلع لسانها الذي يبدو أن ابتلاعه قد بين أن في قلبها أشياء من حتى .

    بعدما أنهى زوج الأستاذة المسنة التي أفل جمالها وحسنها كفلول عهد “فرنسا” اليوم زيارته” للجزائر” أعلن “الاليزيه” وقت زيارته “للرباط” في فاتح أكتوبر ، والى حين موعد الزيارة سيكون أسود “المغرب” قادرين على إعادة لسان “ماكرون” إلى موضعه الحقيقي وتصويبه  وكل تصويب وانتم…

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها. 

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون مغاربة يراسلون فرنسا وينتقدون تأخر معالجة طلبات التأشيرة

    وجهت الجمعية المغربية لحقوق رسالة مفتوحة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة للمغاربة.

    وعبرت الجمعية في ذات الرسالة عن استنكارها الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة.

    وقالت إن اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس لها تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية.

    وأكدت أن فرنسا بهذه الممارسات لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة.

    ولفتت إلى أن فرنسا، باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها.

    وأضافت ” أنه من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولة فرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية حقوقية تراسل فرنسا وتنتقد تأخر معالجة طلبات التأشيرة

    وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة للمغاربة.

    الجمعية، عبرت عن استنكارها الشديد” للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”؛ مستغربة، من” تزكية الدولة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة”، ومطالبة “بوضع حد لهذه الممارسات المشينة”، وتعويض “المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية”.

    وقالت إن “اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس لها تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية”.

    وأكدت أن فرنسا بهذه الممارسات “لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة”.

    وأكدت الجمعية عينها، أنه من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، “الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولة فرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”.

    وانتقدت، طريقة  استخلاص” أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية، وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه”.

    وطالبت الجمعية رئيس الدولة الفرنسية وحكومتها بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالهم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الجمعية” في رسالة مفتوحة لماكرون: “على المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب الكف عن إهانة المغاربة”

    وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، وحكومته، تطالبه من خلالها
    بالكف عن إهانة المواطنين والمواطنات المغاربة من طرف المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب.

    وجاء في الرسالة المفتوحة التي توصل “الأول” بنسخة منها، إن “المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع طلبات الفيزا، خاصة مع المصالح القنصلية للدول الأوروبية، والدولة الفرنسية بالأخص؛ يوجه لكما السيد رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة رئيسة الحكومة لفرنسا، معبرا عن استنكاره الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”.

    وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في رسالتها المفتوحة: “لقد اتخذت دولتكم فرنسا قرارا بخفض عدد التأشيرات بالنصف، ولا نجد لهذا القرار المفاجئ تفسيرا إلا حسابات دولتكم الاستعمارية والابتزازية التي تمارسونها على الدول التي كانت جيوشكم قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالكم العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية”.

    وتابعت: “فدولتكم فرنسا، بممارساتها هذه، لا زالت تعتبر أنظمة مستمعراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتكم الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذكم العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة”.

    وقالت الجمعية: “كل هذا، في الوقت الذي كان حريا بدولتكم أن تبادر إلى الاعتذار للشعوب الإفريقية عن الجرائم التي ارتكبتها في حقها، وتعمل على جبر الضرر الناتج عن استعمارها لها ونهب خيراتها وقتل أبنائها، وتعويضها عن كل ذلك تعويضا عادلا، وتكف عن زرع الفتنة والحروب، ودعم الأنظمة المستبدة والخائنة التابعة لها وعن التدخل في شؤون الشعوب”.

    مضيفةً: “ولأن دولتكم فرنسا، باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها….”.

    ومن أهم مظاهر “العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولتكم تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية”، حسب الرسالة المفتوحة.

    وأكدت الجمعية أن “كل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها.  وتنتهي سلسلة العبث بعدم  وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه”.

    وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيسة الحكومة الفرنسية، ب”جعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالحكم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

    وعبرت عن استغرابها من تزكية المسؤولين في فرنسا “لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة”، مطالبةً ب”وضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لبلدكم عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية لدولتكم”.

    إقرأ الخبر من مصدره