Étiquette : ضحايا

تلقت محاكم البلاد، خلال العام الماضي، 183 ألفا و508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتجت عنها عاهات مستديمة، وفق ما ذكر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

في المقابل، بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111 ألف و569 محضر، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الإلكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770 ألفا و860 من المخالفات.

رئيس النيابة العامة، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين في يوم دراسي بالرباط حول “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، ذكر بإحصائيات سنة 2022 قدمتها بشكل مؤقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تتحدث عن “تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة”.

كما ذكر بضحايا حوادث السير بالمغرب التي تصل يوميا إلى “مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة”.

بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 ملايين درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.

وتعتبر حوادث السير خامس سبب رئيسي للوفيات في العالم، حيث تخلف عالميا مقتل 3000 وفاة في اليوم، وما بين 20و50 مليون جريح، وتكلفة مادية تقدر ما بين %1 و%3 من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم.

وخصصت الحكومة استراتيجية وطنية للحد من آفة حوادث السير تقوم فيها رئاسة النيابة العامة بدور الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود//

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير له حول “العنف ضد النساء”، مجموعة من الخلاصات، ومن أبرزها تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم مع اختلاف درجاتها بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال.

كما سجل المجلس وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات، مؤكدا أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص.

ويرى المجلس أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

وسجل المجلس محدودية إعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء، بالإضافة إلى عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء.

المجلس رصد في تقريره أيضا محدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع الى الضحايا وعدم منع إجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن هناك حاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن.

وقالت بوعياش، خلال كلمة ألقتها بمناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، “إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة”.

وسجلت أن هذه البيئات التي يطمح إليها المجلس “هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التبليغ يعد وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب كما أنه آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، ويحمي نساءه وفتياته من الانتهاك الجسيم.

ويهدف هذا التقرير، حسب بوعياش، إلى تشجيع ضحايا العنف بكل أشكاله على التبليغ، لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي، والانكباب من خلال حالات، على معالجة ظاهرة العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة، وأيضا للتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، “حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، وتصبح وضعية عادية، وكذا من أجل ضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع”.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر خلال حملته الوطنية إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا، حيث تم في هذا الصدد اختيار 12 جمعية ب12 جهة. وقد مكنت هذه العملية المجلس من معطيات أساسية ذات أهمية، فضلا عن توسيع عمليات دعم ضحايا العنف.

وأبرزت بوعياش أن المجلس سجل خلال هذه المتابعة “إذكاء الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية” مسجلة في ذات السياق أن “هناك أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية”.

وخلصت إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وأخرى متعلقة بدور الصحافة والاعلام.

وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، خلاصات وملاحظات رئيسية تهم قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، انطلاقا من تحليل مقارن لعينة عشوائية تضم 180 حكما قضائيا تغطي الفترة الممتدة منذ دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، فضلا عن خلاصات ملاحظة المجلس ولجانه الجهوية لمجموعة من المحاكمات القضائية.

إقرأ الخبر من مصدره