Étiquette : ضحايا

تعد ضابط الشرطة هدى الحبشي، العاملة بدائرة بطانة بمنطقة بطانة تابريكت بالأمن الإقليمي لسلا، إحدى النماذج المتميزة، المنخرطة “بتفان وعزم” في التفعيل الأمثل لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التصدي للعنف ضد النساء.

لم يكن المسار الناجح لضابط الشرطة هدى الحبشي، المسؤولة عن خلية استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف بدائرة بطانة، وليد الصدفة، بل كان ثمرة مسار مهني طويل، راكمت من خلاله تجربة غنية في هذا المجال، وذلك منذ ولوجها، سنة 2007، صفوف المديرية العامة للأمن الوطني “بكل شغف وحب وإرادة قوية”، بعد اجتيازها لمباراة مفتشي الشرطة.

وبعد تخرجها من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بدأت مسارها المهني بالأمن الإقليمي لسلا بمصلحة الشرطة القضائية، حيث تولت عدة مهام من بينها العمل بخلية النساء ضحايا العنف سنة 2010.

وستنخرط هدى، الحاصلة على دبلوم الدراسات الجامعية شعبة القانون العام من كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بسلا الجديدة، في المسار نفسه خلال سنة 2016، حينما التحقت للعمل بدائرة الشرطة بالأمن العمومي لسلا، حيث ستباشر نفس مهامها السابقة المتعلقة بخلية استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف.

وقالت السيدة الحبشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الانخراط الفاعل والواعي في مجال التصدي ومحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة طيلة عقد من الزمن، يتناغم ويواكب توجهات المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها “فاعلا أساسيا في حماية المرأة من ظاهرة العنف”.

وفي هذا السياق أوضحت، أنه بعد صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018 ودخوله حيز التنفيذ سنة 2019 كانت المديرية هي “السباقة لتطبيق وتفعيل مقتضيات هذا القانون من خلال إعادة الهيكلة المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وإحداثها على مستوى مصالح الشرطة القضائية لخلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وكذا المكلفين باستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى دوائر الشرطة بالأمن العمومي”.

ومن جهة ثانية، وعلى مستوى الخدمات المقدمة في مجال مناهضة العنف ضد النساء بدائرتها الأمنية، أشارت إلى أنه يتم استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف بمكتب خاص بهن، كما هو الشأن في كل دائرة، والاستماع إليهن مع تقديم الدعم النفسي وملء استمارات خاصة بهن، لتأتي بعد ذلك مرحلة المرافقة منذ بداية الاستقبال إلى نهاية الإجراءات، والتنسيق مع الضباط قصد تسجيل الشكاية، مسجلة أن عملية الاستماع إليهن تتم في محضر قانوني مفصل، يحدد من خلاله نوع العنف الذي تعرضن له، سواء تعلق الأمر بعنف جسدي أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي.

وتابعت أنه بعد تلقي الشكايات من النساء ضحايا العنف سواء المباشرة أو عن طريق النيابة العامة أو الخط 19 أو المحالة من أحد مراكز الإنصات، يتم التفاعل معها بكل جدية، من خلال استقبالهن وتلقي شكايتهن كيفما كان مصدرها، مع التنسيق خلال كافة أطوار البحث مع النيابة العامة، وإحاطتها بجميع حيثيات القضية المعروضة إلى غاية انتهاء البحث سواء بتقديم الفاعلين إلى النيابة العامة في حالة اعتقال أو في حالة سراح أو إحالة الملف على شكل معلومات قضائية مع الحرص على إشعارهن بجميع مجريات وأطوار البحث وكذلك الحرص على ضمان أمنهن وسلامتهن.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

ندّد موظفون بغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بما أسموها “سلوكات ومغالطات يمررها بعض الأشخاص غير المنتمين للغرفة تحت يافطة العمل النقابي”، مشيرين إلى أنها “تسيء الى الأجهزة الإدارية والمنتخبة للغرفة”.

ونفى بلاغ وقعه 24 موظفا وموظفة بالغرفة المذكورة، وجود أي حالة احتقان داخل الغرفة، موضحا أن العلاقة بين منتخبي الغرفة وموظفيها “تتسم بالاحترام والتعاون المتبادلين، كما أنه ليس هناك أية مظاهر للتسلط والتعسف في حق موظفات وموظفي الغرفة” وفق تعبير البلاغ..

وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “قنوات الحوار بين الموظفين ومسؤولي الغرفة المنتخبين والإداريين، قائمة وطبيعية بشأن الملفات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين، ولا وجود لأي تحكم حزبي أو سياسي فيما يخص تدبير شؤون الموظفين” حسب المصدر ذاته.

ورفض الموظفون الموقعون ما اعتبروه “استغلال ملفات الموظفين المتعلقة بالترقية وغيرها، في تصفية حسابات بعيدة عن مصلحة القطاع ومصلحة العاملين بالغرفة”، وأبدوا استعدادهم للانخراط “في كل البرامج التي تتخذها الأجهزة التقريرية للغرفة للنهوض بأحوال الصانعات والصناع التقليديين بالجهة”.

ودعا البلاغ الوزارة الوصية إلى “إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بموظفي غرف الصناعة التقليدية، بما يحقق الإنصاف والعدالة إسوة بباقي موظفي القطاع العام”، فيما أعلن الموظفين “استعدادهم التام للتعاون مع منتخبي الغرفة لمواصلة الجهود قصد النهوض بأحوال العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بجهتنا”.

إقرأ أيضا: موظفون بغرفة الصناعة التقليدية بالشمال يشتكون “تضييقات غير مسبوقة” والرئيس يوضح 

يأتي ذلك بعدما كشف موظفون آخرون بنفس الغرفة، عن ما أسموه “ارتفاع ضحايا مسلسل التعسف الإداري والممنهج ضد موظفي وموظفات الغرفة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة”، منبهين إلى أن “حالة الاحتقان” مستمرة في هذه الغرفة منذ 2016 وإلى الآن.

جاء ذلك في ندوة صحفية نظمها المكتب الوطني النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة الماضي بتطوان، بحضور فعاليات حقوقية ومدنية ونقابية، فيما قدمت موظفات شهادتهن حول ما تعرضن له من “تعسفات إدارية” في الغرفة، بحسب النقابة.

كما قررت موظفات تنتمين لنفس النقابة، الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، غدا الأربعاء، بطريقة مغايرة، وذلك بالاعتصام داخل مقر نقابتهن في مدينة تطوان، احتجاجا على ما أسموه “التعسف الإداري” الممارس بحق العنصر النسوي في الغرفة المذكورة.

غير أن رئيس الغرفة، أحمد بكور، نفى تلك الاتهامات في اتصال لجريدة “العمق”، واعتبرها غير صحيحة إطلاقا، كاشفا أن الأمر يتعلق بعدد محدود جدا من الموظفين، تم اتخاذ إجراءات معينة في حقهم انطلاقا من “أخطاء ارتكبوها”، على حد وصفه، نافيا أن تكون غرفته قد مارست تعسفا إداريا في حقهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، مرفوقا بمجموعة من المسؤولين، أمس السبت، بإعطاء انطلاقة خدمات مشروعين صحيين بتراب عمالة سلا.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، فإن المشروع الأول يتعلق بفضاء لصحة الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت، والثاني وحدة لاستقبال الأطفال ضحايا العنف بالجماعة الترابية أبي القناديل.

ويأتي إطلاق خدمات هذه المشاريع الصحية في إطار سياسة القرب التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ولاسيما في مجال حماية وتعزيز صحة الأطفال والشباب، وكذا تعزيز العرض الصحي بتراب عمالة سلا التي تعرف كثافة سكانية متنامية، إضافة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الأطفال ضحايا العنف وصحة الشباب.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة العدل عن نجاح 1999 مترشحا لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم دورة 4 دجنبر 2023، فيما رسب 82 مترشحا، وذلك في ظل تواصل الجدل حول “نتائج الاختبار الكتابي”.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن الإختبار الشفوي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد أجري بمقر المعهد العالي للقضاء بين 1 و4 مارس 2023 في جو يسوده الهدوء والإنضباط، مشيرة إلى أن عدد المترشحين المدعوين لإجتيازه بلغ 2081 مترشحا.

وجاء الإعلان عن هذه الإختبار الشفوي، بعد ساعات من إعلان “الطلبة ضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة” المضربون عن الطعام، منذ أزيد من أسبوع، وقف إضرابهم، بعد التزام وزارة العدل بفتح حوار معهم في أجل أقصاه 15 يوما.

وأثارت نتائج الامتحان انتقادات كبيرة، ودعت الكثير من الفعاليات الحقوقية والسياسية والحزبية والجمعوية، إلى إلغاء نتائج الإمتحان وفتح تحقيق ومحاسبة أي متورط في حال وجود اختلالات. لكن وزير العدل رفض هذا المطلب، وقال إنه فتح الباب أمام الطلبات الفردية لمراجعة نتائج الامتحان.

إقرأ الخبر من مصدره