جمال أمدوري
في تطورات جديدة في واقعة صدور آلاف النسخ المعيبة من المصحف، طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالتحقيق في عمل مؤسسة المصحف الشريف، وعدم الاكتفاء فقط بإعفاء مديرها من منصبه.
وقال رئيس الفريق، رشيد حموني، في سؤال موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته السامية بتأسيس مؤسسة خاصة تعنى بشؤون المصحف الشريف، رواية ورسما وطبعا وتدقيقا، وفقا للرواية التي ارتضاها المغاربة منذ زمن طويل، وهي رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق.
وأبرز، أن حرص الملك محمد السادس على إنشاء هذه المؤسسة يرمي إلى مراقبة كل المصاحف التي تروج بالمملكة، وحفظها من أي خلل أو خطأ، حماية للقرآن الكريم وعونا للمغاربة في الإقبال عليه، وهم مطمئنين إلى سلامته من أي دس أو انحراف.
في السياق ذاته، أشار إلى أن من ثمرات هذه المؤسسة كان صدور المصحف المحمدي الشريف، الذي استوفى شروط الكمال بفضل عمل هذه المؤسسة، وفضل عطاء العلماء الأجلاء العاكفين على مراجعة المصحف وضبطه.
لكن مع الأسف، يضيف حموني، “انتشرت في الآونة الأخيرة، أخبار تسيئ إلى هذه المؤسسة وتمس بمصداقيتها، وتتمثل في صدور 50 ألف نسخة من المصحف، معيبة حتى لا نقول فاسدة، بل إن بعض الأخبار تنقل العدد إلى 100 ألف نسخة”.
وأوضح أن من تداعيات هذا الحدث، إقدام الوزير، على إعفاء مدير المؤسسة، في حين كان الموضوع يتطلب فتح تحقيق حول عمل هذه المؤسسة، طيلة فترة إشراف المدير المعفي، للتوقف العديد من المواضيع التي بقيت مثار استفهام العاملين بالمؤسسة والغيورين عليها.
ومن بين هذه المواضيع، أشار الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إلى “البحث في أسباب مغادرة علماء أجلاء لها، وشبهات فساد عديدة (صفقات الطبع، التوظيفات والعلاوات المقدمة، التجهيزات، تضخيم الفواتير)، إضافة إلى صفقة طبع المصحف خارج مطبعة فضالة، بالرغم من أن هذه الأخيرة قد أنفقت عليها الوزارة اعتمادات هامة لتجهيزها بأحدث التقنيات”.
وطالب حموني وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل صيانة خدمة المصحف الشريف، والإبقاء على وهج المصحف المحمدي الذي أصبح علامة على الحضور الديني لبلادنا ولرمزها أمير المؤمنين بالقارة الأفريقية، واسترجاع حرمة المؤسسة ونبل عملها.
إقرأ الخبر من مصدره
