Étiquette : طبيب

وجّهت النائبة البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، فاطمة التامني سؤالاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص واقعة وفاة الطبيب المقيم رشيد ياسين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وقالت البرلمانية التامني: “لقد بلغ إلى علمنا وفاة الطبيب المقيم الدكتور رشيد ياسين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء في ظروف مأساوية تثير كثيرا من الشكوك بخصوص الضغوط النفسية الكبيرة التي مورست على المرحوم في علاقة مع مهمته كطبيب مقيم”.

وتاتبعت في سؤالها الكتابي الذي إطلع عليه “الأول”: “وبالإضافة إلى ذلك، يستشف من خلال وثيقة التعزية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب على إثر هذا الحادث المأساوي، أن هناك مشاكل حقيقية يعاني منها الأطباء الداخليون والمقيمون خلال مسارهم التعليمي بالمراكز الاستشفائية الجامعية من طرف بعض مؤطريهم”.

وأضافت: “إن ما تم تداوله خطير جدا. إذ كيف لأطباء في طور الدراسة وأطباء في طور التخصص يعيشون ضغوطات يومية من طرف مؤطريهم أن يكونوا أطباء متوازنين وقادرين على التكفل العلمي والنفسي بمرضاهم بعد تخرجهم؟”.

وقالت التامني، إن “من شأن ما يجري أن يهدد سلامة التأطير الطبي ككل والمشروع المجتمعي المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي يعلق عليها المغاربة آمالا كبيرة”.

وتساءلت التامني بخصوص “الاجراءات” التي تنوي الوزارة القيام بها “قصد رفع الحيف والحكرة والظلم الذي تعاني منه هذه الفئة من الأطباء داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وكيف السبيل لوضع منظومة تأطيرية طبية تسودها المساواة، وحفظ الكرامة، وقيم إشعاع العلم الطبي للجميع ؟”.

وأنهى طبيب شاب حياته في ظروف غامضة، الخميس الماضي، داخل المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وحسب معطيات سبق وأن استقاها موقع “الأول” من أقرباء وزملاء الهالك (ياسين رشيد) المقيم قيد حياته بمصلحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي “ابن رشد”، فقد عثر عليه مساء أمس جثة هامدة داخل غرفة بالمؤسسة الصحية التي كان يتابع فيها تدريبه المهني.

ووضعت عائلة الطبيب شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطالبه فيها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاته.

إقرأ الخبر من مصدره

يتفاوت أداء جسم الإنسان على مدار ساعات اليوم، في ما يشبه ساعة بيولوجية متأصلة بعمق فيه، بات يتوافر عنها قدر أكبر من المعلومات، إلى حد جعل بعض الأطباء يتوجهون نحو استخدامها أداة فاعلة في مواجهة عدد من الأمراض.

ويقول الباحث في المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في فرنسا كلود غرونفييه “هناك مجموعة من الساعات في الجسم لتحسين أدائه: وهذا ما يسمى النظام اليومي”.

وجود هذه الساعات معروف منذ زمن طويل. وخلال العقود الماضية، أظهرت الأبحاث أن نشاط الأعضاء يكون متفاوتا تبعا لساعات النهار المختلفة؛ إذ تميل الأمعاء والكبد والقلب إلى العمل بجدية أكبر في أوقات معينة، بغض النظر عن إيقاع الوجبات أو النشاط البدني.

في الوقت نفسه، أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات ثم البشر أن هذا الإيقاع لم يكن مجرد استجابة للعالم الخارجي، مثل تعاقب الليل والنهار. فقد تبين أن ه مسج ل في خلايانا، بدءا من الخلايا العصبية في الدماغ.

ولكن فيما تقد م البحث بصورة كافية لدرجة حصول ثلاثة باحثين في هذا المجال على جائزة نوبل للطب عام 2017، تسارعت وتيرته أكثر في السنوات الأخيرة، على وجه الخصوص، لإظهار كيف توجد هذه الساعة في خلايا الجسم بأكمله.

ويوضح غرونفييه “توجد ساعات في الكبد والقلب والرئة والكلى وشبكية العين …”.

ويتبين يوما بعد يوم أن لهذه الساعات آثارا متنوعة للغاية. وتشير دراسة بإشراف كلود غرونفييه ن شرت نتائجها هذا الصيف في مجلة “براين”، إلى أن إدراك الألم يختلف في شدته على مدار 24 ساعة.

وخلال هذا العمل، ع زل اثنا عشر رجلا عن كل التحفيزات الخارجية لمدة يوم ونصف يوم تقريبا ، وتعرضوا كل ساعتين لمسبار ساخن. وقد اختلفت عتبة الألم لديهم بشكل منهجي مع مرور الوقت.

ويرى الباحث أن هذه خطوة حاسمة نحو فهم أفضل للألم، لافتا إلى أنه في يوم من الأيام، قد نتمكن من التعامل معه بشكل أفضل من خلال مراعاة تقلباته خلال اليوم.

ويندرج البحث ضمن مدرسة أكبر في هذا الإطار. فبالنسبة لبعض الباحثين والأطباء، هذه الإيقاعات معروفة جيدا بما يكفي لاستخدامها في مواجهة أمراض عدة.

هذا ما يعرف بـ”العلاج الزمني” أو “الطب اليومي”. وبالنسبة إلى مروجيها، ستكون التطبيقات متنوعة للغاية، من طب الأورام إلى طب القلب مرورا بعلم الأعصاب.

في مرض الزهايمر أو مرض باركنسون، على سبيل المثال، فإن اضطراب الساعة البيولوجية معروف سابقا . لكن بات معروفا الآن أن هذا الاضطراب غالبا ما يسبق الأعراض ويمكن، بالتالي، أن يكون سببا يمكن الوقاية منه وليس نتيجة.

ومع ذلك، بشكل عام، “ما زلنا نواجه تحديا لتطبيق هذه المعرفة حول دور الساعات اليومية في عالم الطب”، كما حذر الباحثان رافي ألادا وجوزيف باس العام الماضي، في منشور علمي ضمن مجلة نيو إينغلاند الطبية.

لذلك هناك نقص في التقنيات التي من شأنها أن تتيح للطبيب بسهولة تشخيص الاضطراب في الساعة البيولوجية، وبالتالي، ينصح المريض بطريقة موجهة لتغيير إيقاع حياته من أجل تجنب المشاكل الصحية.

هناك طرق أخرى قد تصطدم مع الواقع، مثل الفكرة التي دافع عنها كلود غرونفييه بحماسة، وهي أخذ الوقت من اليوم في الاعتبار عند إعطاء العلاج الكيميائي لمريض السرطان.

ويقول طبيب الأورام بيار سانتيني لوكالة فرانس برس “دعونا نتخيل أن التجربة ت ظهر أن العلاج يجب أن يتم بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا : سيؤدي ذلك إلى مشاكل تنظيمية صغيرة”.

ويتابع قائلا “نحن نعيش بالفعل في عالم، على الأقل في فرنسا، حيث النظام الصحي على وشك الانهيار”، “يجب أن تكون مقنعا للغاية لتغيير منظمة بشكل جذري حيث يوجد ضغط هائل في الأساس”.

لذلك، ليس من الضروري إثبات التأثير فحسب، بل أن له أيضا “تأثيرا كبيرا على الاستجابة للعلاج وبقاء المرضى على قيد الحياة”، كما يخلص سانتينيي، مبديا اعتقاده بأن الدراسات غير كافية حاليا في هذا المجال.

إقرأ الخبر من مصدره

الطيب حمضي، طبيب، باحث في السياسات والنظم الصحية.

يوفر القانون الإطار 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 يوليوز 2022، الأسس اللازمة لإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة، وهو مشروع أساسي لمرافقة وتنزيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

ومن بين الاليات الاساسية الكثيرة التي جاء بها القانون إطار العمل بمسار العلاجات في القطاع الخاص بينما لم يطبق إلا في القطاع العام مند خمسة عشر عاما.

يعتمد مسار العلاجات على تنسيق الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمؤمنين من قبل طبيب معالج، طبيب عام، طبيب أسرة يكون عند مدخل النظام الصحي لدى يطلق الأنجلوسكسونيون على هذا الطبيب Gatekeeper. من مهام دور هدا الطبيب: ضمان المستوى الأول من العلاجات، تنسيق المتابعة الطبية، مرافقة المريض وتوجيهه في مسار العلاج، تدبير الملف الطبي، ضمان بروتوكول الرعاية والعلاج بالتنسيق مع الطبيب المتخصص للأمراض الطويلة الامد، تأمين خدمات الوقاية الشخصية.

يوفر المرور عبر الطبيب المعالج وقت المريض من خلال مرافقته وإحالته من قبل طبيب بدلا من استشارة العديد من الأطباء بطريقة عشوائية. يوفر للمريض وقتا ثمينا للتشخيص المبكر والرعاية المناسبة وفرص أكثر للشفاء. إن احترام المسار يوفر على المريض وشركات التأمين الصحي نفقات غير ضرورية، تماما كما يوفر على النظام الصحي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لأن الأطباء سيفحصون المرضى الذين يندرجون بالفعل تحت تخصصاتهم، كأن يفحص طبيب الجهاز الهضمي مرضة يعانون من امراض القلب مثلا.

مسار العلاج القائم على الرعاية الأولية هو استراتيجية دافعت عنها منظمة الصحة العالمية منذ حوالي نصف قرن وطبقتها العديد من البلدان مند عقود مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر. وقد مكن تنفيذ هذا المسار بتلك البلدان من ضمان توازن صناديق التأمين الصحي لديها وربح ملايير الدولارات مع تحسين جودة الخدماث الصحية وتحسين مردودية أداء المهنيين الصحيين.

مسار العلاجات لا يعيق بأي حال من الأحوال حرية اختيار المرضى. احترام المسار يعطي الحق في تعويضات أفضل، ولكن لا يحرم بأي حال من الأحوال أي شخص من استشارة الطبيب من اختياره ولو خارج المسار، فقط نسب التعويضات تتغير لصالح ترشيد وتحسين استخدام الموارد البشرية والمالية والمادية. لا ينطبق المسار على الأمراض التي لا ترجع لتخصصات مثل طب العيون أو طب الأطفال أو أمراض النساء أو الاستشارات المستعجلة أو كجزء من متابعة مع أخصائي في سياق مرض مزمن ….
إن إعادة تصميم النظام الصحي الوطني في إطار الرؤية الملكية السامية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الإصلاحات، بما في ذلك مسار العلاجات، الذي أثبت أهميته ويجمع العالم من خلال توصيات جميع الهيئات الطبية والصحية واقتصاد الصحة على المستوى الدولي وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.
اختارت هذه البلدان المرور عبر الطبيب العام، باستثناء فرنسا التي اختارت الطبيب المعالج سواء كان عاما أو متخصصا. في الواقع، اختار 97٪ من المؤمنين في فرنسا نفسها طبيبا عاما كطبيب العائلة. لا تقتصر مهمة طبيب الأسرة الذي يرافق المريض على إحالة المرضى بل على ضمان رعايتهم وتنسيق مسارهم وخدمات الوقاية. إذا كان من الصعب تخيل جراح أعصاب على سبيل المثال يضمن تطعيم الأطفال وفحص سرطان الثدي وتنسيق رعاية مريض السكري وغيره، فإن إعداد الاطباء العامين لهذه المهام وفقا لبروتوكولات ومواصفات محددة جيدا هو شرط أساسي لنجاح المشروع.

إقرأ الخبر من مصدره

تعنيف النساء قضية كل المجتمعات، وإن على تفاوت في المدى والأسباب والنتائج. وإذا نظرنا إلى هذه الظاهرة على ضوء الخصوصية الثقافية والمجتمعية للمغرب نجد عددا من النساء يعانين من العنف وتبعاته.
ورغم ما تعانينه تختار عدد من النساء تحمل عنف أزواجهن والسكوت عنه وغالبا ما يرجع سبب اختيارهن هذا إلى ظروف عيشهن وكذلك الخوف من ردود فعل العائلة والأقارب والمجتمع. فغالبا ما تختار النساء المعنفات اللذين يعشن في ظروف صعبة تحمل الألم والإهانة خاصة وإن كن أمهات أيضا، فالخوف من مستقبل مجهول يشعرهن بالعجز. وفي الجهة المقابلة نجد نساء يخترن الخروج عن صمتهن والافتراق عن أزواجهن. 
وفيما يخص الحالة النفسية للرجل الذي يمارس مختلف أنواع العنف على زوجته تقول الأخصائية النفسية أمينة بنونة ” لا نتحدث هنا عن مرض نفسي وإنما تقلبات مزاجية أو تقلبات في الشخصية، بحيث يلجأ هذا النوع من الرجال إلى حل مشاكلهم الزوجية بالعنف. في هذه الحالة يجب إرغامهم على زيارة طبيب أو مختص نفسي من أجل العلاج وهو الأمر الذي نجده في قانون بعض الدول التي تجبر الزوج العنيف على العلاج الذي يمتد لفترة طويلة إلا أنه فعال إذا إلتزم المعني بالأمر به حتى الأخير. وفي الغالب يكون الشخص العنيف قد تعرض للضرب في صغره أو عاش في وسط يحضر فيه العنف”.
وأضافت الأخصائية النفسية في تصريح خصت به جريدة المغرب 24: “أما بالنسبة للنساء اللواتي تتعرضن للعنف، فيكون الأمر بالنسبة لهن كالسجن، بحيث يتحكم فيهن الزوج من خلال إغوائهن بتعامل مثالي في الأوقات التي لا يحصل فيها التعنيف  يقيد الزوجات ويمنعهن من الابتعاد عنه رغم الضرب والتعنيف. وهو إغواء غير طبيعي وغير ناجم عن حب وإنما إغواء مرضي الغرض منه تقييد الزوجة”.
وحسب أمينة بنونة  ” فضحايا العنف هن غالبا ضحايا ضعفاء سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية بحيث يخفن من الطلاق وعدم تلقي المساعدة من محيطهن، وكذلك من الناحية النفسية بحيث لا يقدرن على فعل شيء. ودائما ما يبدأ العنف تدريجيا وتنتظر الزوجة من زوجها في البداية النضج والتوقف عن ضربها، لكن الأمر يتكرر باستمرار فيسبب أمراض نفسية ومشاكل كثيرة للزوجة بحيث تنعزل عن العالم”. 
وفي هذا الصدد تواصلت جريدة المغرب 24  مع جمعية المحصحاص للتنمية البشرية بالعرائش لتسليط الضوء على الظاهرة وفهمها أكثر.
تقول منسقة مركز الاستماع للنساء ضحايا العنف “أغلب الحالات المعنفة التي تلجأ إلينا يكون سبب التعنيف اقتصادي، فالفقر الناتج عن البطالة ومتطلبات الحياة الصعبة تشعل الشجار بين الأزواج، تعاطي المخدرات كذلك عامل رئيسي لهذا العنف. وعامل أخر بدأ يظهر بكثرة وهو الخيانة الزوجية التي ينتج عنها شجار الزوجين ما يؤدي إلى العنف. وقد ازدادت حالات العنف بكثرة في فترة الحجر الصحي وخلال جائحة كورونا عموما بسبب الأزمة الاقتصادية”.
وتضيف: “إذا فالعامل الرئيسي الذي يظهر في تحليلاتنا هو العامل الاقتصادي، إضافة إلى عوامل أخرى كالتنشأة الاجتماعية. فتفشي العقلية الذكورية يلعب دورا أساسيبا بحيث يعتبر الزوج أن ضربه لزوجته شيئ طبيعي متوارث في محيطه”.
وإجابة على سؤالنا “هل هناك حالات لنساء معنفات يعدن لأزواجهن حتى بعد اللجوء إلى الجمعية؟” 
 “للأسف العنف هو دائرة إذا سكت عنه المرة الأولى يتكرر، فغالبا ما يتمادى الزوج بسبب تغاضي الزوجة عن المرات الأولى. وبعد جلسات الاستماع التي تقوم بها الجمعية والتي يقتصر دورها على الإرشاد والمساعدة في ما تحتاجه النساء المعنفات. فنحن دائما ما نلتزم الحياد وننفذ ما تطلبه وتريده الحالة سواء كانت شكاية أو نفقة أو إجراءات طلاق، تختار العديد من الحالات العودة إلى الزوج ولكن للأسف يتكرر العنف مرات عديدة لسنوات رغم تصالح الزوجين في الجمعية والتزامه عدم ضرب زوجته مرة أخرى”.
تواصل المنسقة حديثها: “الجمعية تلبي رغبة الزوجة وما تريده، كالإرشاد والمرافقة والدعم النفسي. فهناك حالات يتجهن إلى الجمعية رغبة منهن في إيجاد أذان تنصت لهن لا غير”.
وتكمل قائلة: “نعمل على زرع الثقة في النفس في النساء وتقوية شخصيتهن وقدراتهن، بحيث يستطعن الاعتماد على أنفسهن من خلال دخل خاص بهن لكي لا تضطررن إلى السكوت عن العنف والصبر على الإهانة فقط بسبب ظروفهن الاقتصادية الصعبة. كما نوصي أسر النساء المعنفات دعمهن ومساندتهن فكثير من الحالات التي تتأخر في اللجوء إلينا يكون سبب سكوتها عائلتها ومحيطها الذي يمنعها من تحريك ساكن.” 

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

علمت جريدة “العمق” من مصدر طبي، أن الأطباء العامون والمختصون العاملين بالقطاع العام، لم يتوصلوا بعد مستحقاتهم المالية، بالرغم من توقيع مرسوم بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأفاد المصدر ذاته، أن الحكومة سبق وصرحت بداية شهر غشت، بأنها أفرجت عن جميع المستحقات المالية لـ1800 طبيب بعد سنتين من التأخر، وأنهم سيتوصلون بها قبل نهاية الشهر المنصرم.

وأوضح ذات المصدر، أن طبيبة واحدة من بين كل هؤلاء، فقط من توصلت بمستحقاتها، وهي طبيبة سبق واجتازت امتحان الترقية سنة 2019، في حين أن العديد من الأطباء الآخرين ما زالوا يتقاضون أجرتهم كأطباء مقيمين  لما كانوا يتابعون الدراسة في تخصصاتهم الطبية.

وكان مصدر مأذون قد صرح لجريدة “العمق” في وقت سابق، أن مشاورات مكثفة جرت بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت طالب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع من أجل حل مشكلة 1800 طبيب لن يتوصلوا بمستحقاتهم المالية بعدما اجتازوا بنجاح اختبارات الترقية في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020.

وبحسب المصدر ذاته، فقد اتخذ أيت الطالب ولقجع إجراءات عملية سريعة من أجل التفاعل والاستجابة مع هذه الفئة العريضة من الأطباء الذين من بينهم أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، جميعهم يشتغلون بالقطاع العام، وكانوا قد اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020، إلا أنهم تفاجؤوا بتأخر صرف مستحقاتهم المالية

في السياق ذاته، كشف المصدر ذاته، أن لقجع كان قد وقع على مرسوم يقضي بصرف جميع مستحقاتهم المالية، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية بإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية ببلادنا، وجعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة من خلال تثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة. 

جدير بالذكر، أن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كان قد جر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، للمساءلة البرلمانية بسبب عدم الإفراج عن مستحقات ترقية مئات اللأطباء العاملين بالقطاع العام.

ونبهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، خدوج سلاسي، وزير الصحة إلى أن 1800 طبيب، منهم أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، يعانون ومتذمرون، كونهم اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020، إلا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تصرف لهم مستحقات ترقيتهم إلى اليوم.

وتابعت أن الوزارة لم تعلن عن سبب وجيه لتفسير هذا التأخير في صرف مستحقات الأطباء، وذلك على الرغم من أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته السامية من أجل إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية وجعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة، بحسب تعبيرها.

ودعت البرلمانية الوزير إلى تثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة “وذلك ليظل القطاع العام ذا جاذبية، مستقطبا للأطباء، محفزا على الاستمرار بدل اليأس والبحث عن ظروف أفضل خارج الوطن”.

وأشارت إلى أن بعض المتضررين من تأخر المستحقات من هؤلاء الأطباء، زارو مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الاستفسار عن أسباب التأخير، إلا أنهم لم يتلقوا ردا أو تفسيرا مقنعا لذلك، “بل من هؤلاء الأطباء من لا زالوا ينتظرون تعويضاتهم منذ 2018”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يروم تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني، وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره