Étiquette : طبية

محمد أبطاش

أوردت مصادر طبية أن حركة غير عادية يعرفها المستشفى الجامعي بطنجة، بعدما شرعت المصالح المختصة في استنفار جل الشركات التي تم التعاقد معها في هذا الإطار كالنظافة والبستنة والمختصة في التجهيزات الطبية وغيرها، بغرض العمل على تجهيز المستشفى لافتتاحه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وينتظر، وفق بعض المصادر، أن يتم تغيير اسم المستشفى إلى “المستشفى الجامعي محمد السادس”، كما تم تجهيزه بعدد كبير من الأسرة، من شأنه أن يغطي النقص الحاصل على مستوى التجهيزات الطبية بالبوغاز، في حين أن كل الحصص المرتبطة بهذا المشروع تم إتمامها، كما أن جميع مصالح هذه المنشأة الاستشفائية تتوفر على التجهيزات الطبية والبيوطبية من أحدث طراز.
وسبق لوزارة الصحة أن عللت التأخر في افتتاح هذه المنشأة بتداعيات جائحة فيروس “كورونا”، حيث تباطأ استمرار العمل بمختلف الأوراش بشكل كبير في أعقاب قيود نظام الطوارئ الصحية واختلال سلاسل التوريدات على المستوى العالمي. وسبق للوزارة أن أطلقت مباراة لتوظيف المئات من الأطر الطبية، للعمل على إطلاق المستشفى في وجه العموم في أقرب وقت، مما سيمكن عموم المرضى والمواطنين من الاستشفاء في أحسن الظروف، حيث إن هذه المعلمة الصحية تعتبر الأكبر على مستوى المناطق الشمالية.
وعلى إثر التأخرات المسجلة المرافقة لافتتاح المستشفى الجامعي لطنجة، فقد تمت مراسلة الوكالة الوطنية للتجهيزات، من قبل الوزارة مؤخرا، للاستفسار بخصوص هذا الموضوع ، بعدما وعدت بتسليمه أواخر سنة 2021، غير أنه لم يتم الوفاء بالوعد المتعلق بالوقت المحدد، وجاءت هذه التنبيهات والاستفسارات في ظل الضغط على المراكز الصحية المحلية، والمستشفى الجهوي محمد الخامس.
وتشير مصادر طبية إلى أنه منذ ما يقارب سنتين فإن المعاناة أضحت ظاهرة للعيان، من خلال ضعف التكوين العلمي والعملي في ظل تأخر افتتاح المستشفى الجامعي وكذا غياب التأطير الأكاديمي، وبالإضافة إلى معاناة الأطر الطبية، فإن المرضى كذلك يعانون الأمرين في ظل الضغط على الأسرة بالمستشفيات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لتقرير طبي، صادر عن الأطر المحلية بطنجة، أن أكد على أن الأطباء باتوا يسجلون احتقانا داخل أوساطهم، وأن الوضع لم يعد يحتمل الصمت، داعين الوزارة لضرورة تخفيف الضغط الكبير على المراكز الطبية بالمدينة، التي باتت غير قادرة على استقبال الأعداد الكبيرة الوافدة عليها من المرضى.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 14 أكتوبر, 2022 إلى 16:51

جنيف – تنظم الجمعية السويسرية “ملتقى الصحة” Swiss Carrefour Santé من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري حملة طبية بالدار البيضاء لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

بعد انتشارها المهول في مختلف المدن المغربية تتجه وزارة الداخلية إلى تعقيم إناث الكلاب الضالة بتنسيق مع وزارة الصحة.

وكشف جواب كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ردا على سؤال للبنى علوي وخالد السطي المستشارين بمجلس المستشارين عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه “لأجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، فقد تم سنة 2019، إبرام إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تروم تعزيز التعاون والتنسيق من هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة”.

وأكد وزير الداخلية أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار. كما ستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك”.

وأكد وزير الداخلية أن “مظاهر انتشار الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا للأمراض التي قد تسببها، حيث تعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار، ناهيك عن الإزعاج الناجم عنها، وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة”.

يشار إلى أن السلطات المحلية في عدة مناطق ، سبق أن دشنت حملات لتعقيم الكلاب الضالة، عبر إخصاء الذكور واستئصال مبيض الإناث داخل عيادات طبية متخصصة.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة القضائية ببرشيد، في الأيام القليلة الماضية، من توقيف فاعلا حقوقيا ويشتغل كذلك مراسلا صحفيا، بإحدى المنابر الإعلامية الإلكترونية، للإشتباه تورطه في قضية تتعلق باستصدار شهادة طبية مشبوهة، لفائدة شخص كان موضوعا، تحت تدابير الحراسة النظرية.
وحسب مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، كان قد راودته شكوك كثيرة، حول التحركات المشبوهة، التي كان يقوم بها الفاعل الحقوقي والمراسل الصحفي، الموقوف والمعتقل احتياطيا حاليا بالسجن المحلي برشيد، بمحيط وجنبات المؤسسة القضائية برشيد، إلى أن وقع المعني بالأمر في المحظور و إنكشف أمره، بسبب تمكين شخص من شهادة طبية مشبوهة، تثبت أمدا للعجز رغم أنه كان تحت تدابير الحراسة النظرية، بهدف إستغلالها في ملف يروج أمام النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، وهو ما إستدعى تدخل وكيل الملك، بالمحكمة الإبتدائية السالفة الذكر، قصد إعطاء تعليماته و تكليف الشرطة القضائية، بفتح بحث قضائي في موضوع القضية.
هذا، فإن البحث المنجز على ضوء هذه القضية، كشف للمحققين ضباط الشرطة القضائية، عن مجموعة من المعطيات والمعلومات الأولية، ما دفعهم بربط الاتصال بوكيل الملك، الذي أعطى أمره الفوري بوضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، و تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب للمعني بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقفة احتجاجية بمستشفى القرطبي صباح اليوم، استخدام مساعدة طبية بالمستشفى المذكور بمصلحة كشف التخطيط العضلي الكهربائي (EMG) التابع لطب الأعصاب، الذي يتطلب دراية دقيقة ومعمقة، لا تتوفر إلا في الممرض أو التقني المتخصص في هذا المجال، وهو ما يشكل تجاوزا سافرا لأي اعتبارات طبية أو إنسانية.

وأكد مهنيون وأطباء من المستشفى، أن المعنية بالأمر مكلفة حصرا بمهام إدارية، في حين أنها تتطفل على مجال شديد التعقيد ويحتاج لكفاءة عالية، معرضة بذلك المرضى للخطر.

وأضاف مواطنون، أن تعاملها يفتقد لأي مهنية أو احترام للمرضى وذويهم، فيما أضاف مشتك أنه بعد أن سلم لها أوراقه المتضمنة للموعد، وبعد أن قضى أزيد من ساعة ونصف في انتظار المناداة عليه، تفاجأ بأن أوراقه كان مصيرها القمامة.

وتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهة التي تقف من وراء هذه الموظفة البسيطة؟ ومن يحمي هذه الأفعال من العقاب؟ خاصة وأن أنباء تفيد أن الأستاذ الطبيب المكلف بالمصلحة هو من أمر بتوظيفها، بل وقدمها إلى وزير الصحة في زيارته الأخيرة، على أنها ممرضة متخصصة في المجال العصبي، وهو ما جعل الكونفدرالية تنادي بفتح تحقيق عاجل، كما أنها سطرت مجموعة من المحطات النضالية للتنديد بهذا التسيب.

وعلم “شمالي” من مصادر موثوقة، أن المساعدة الطبية التي لا تتوفر على أي وثيقة تثبت عملها داخل وزارة الصحة، قام أحد رئيس المصلحة بجلبها من أجل مساعدته.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

أفادت مصادر جيدة الإطلاع لكشـ24، بأن عناصر الشرطة القضائية ببرشيد، أوقفت في الأيام القليلة الماضية، فاعلا حقوقيا يدعى يشتغل كذلك مراسلا صحفيا، بإحدى المنابر الإعلامية الإلكترونية، بعدما أطاح به وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، وذلك على خلفية الاشتباه، في تورطه في قضية تتعلق باستصدار شهادة طبية مشبوهة، لفائدة شخص كان موضوعا، تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأضافت المصادر نفسها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، كان قد راودته شكوك كثيرة، حول التحركات المشبوهة، التي كان يقوم بها الفاعل الحقوقي والمراسل الصحفي، الموقوف والمعتقل احتياطيا حاليا بالسجن المحلي برشيد، بمحيط وجنبات المؤسسة القضائية برشيد، إلى أن وقع المعني بالأمر في المحظور و إنكشف أمره، بسبب تمكين شخص من شهادة طبية مشبوهة، تثبت أمدا للعجز رغم أنه كان تحت تدابير الحراسة النظرية، بهدف إستغلالها في ملف يروج أمام النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، وهو ما إستدعى تدخل وكيل الملك، بالمحكمة الإبتدائية السالفة الذكر، قصد إعطاء تعليماته و تكليف الشرطة القضائية، بفتح بحث قضائي في موضوع القضية.

ووفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، فإن البحث المنجز على ضوء هذه القضية، كشف للمحققين ضباط الشرطة القضائية، عن مجموعة من المعطيات والمعلومات الأولية، ما دفعهم بربط الاتصال بوكيل الملك، الذي أعطى أمره الفوري بوضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، و تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب للمعني بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باشرت، بحر الأسبوع الجاري، الإجراءات الخاصة بمحاكمة موظف بجامعة عبد المالك السعدي، لاعتدائه على زميله بشكل وصف بالهمجي، ما أصاب الضحية بجروح خطيرة على مستوى ذراعه، تطلبت خضوعه لتدخلات طبية مستعجلة، انتهت بوقف النزيف الدموي الذي أصيب به ورتق الجرح، وحصول المعني على شهادة طبية بمدة عجز طويلة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة قامت بتعيين الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالاعتداء والضرب والجرح، في ظل محاولات بعض الأطراف التدخل من أجل الصلح، في حين أكدت جهات أخرى على ضرورة نيل المعتدي العقاب القانوني اللازم، حتى يكون عبرة لمن يعمد إلى إحداث الفوضى داخل الحرم الجامعي، والتصرف بعنف غير مبرر، لمعالجة مشاكل شخصية أو إدارية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية المكلفة تم من خلالها الكشف عن الحيثيات والظروف المتعلقة بالاعتداء المذكور، كما تم الاستماع إلى الطرفين بتفصيل في محاضر رسمية، وذلك قبل التقديم أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعة الظنين في حالة اعتقال، لعدم قبول أي مبرر بالاعتداء على زميله، مهما كانت الخلافات.

وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمرت بوضع موظف بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمدينة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية التحقيق في اعتدائه على زميله الذي يشغل رئيس مصلحة شؤون الطلبة، بواسطة آلة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى ذراعه، تطلبت حمله على وجه السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستعجلات المستشفى العمومي، قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وكان رئيس مصلحة شؤون الطلبة تفاجأ بهجوم زميله الموظف بالكلية ذاتها عليه، وهو في حالة اندفاع وغضب قويين، وذلك أثناء أدائه مهامه داخل المرفق العمومي، حيث سارع الموظفون إلى التدخل من أجل وقف الهجوم، لكن بعد إصابة المعني بجروح خطيرة على مستوى ذراعه، ما استنفر كافة المسؤولين، وتم استدعاء الإسعاف وإشعار السلطات الأمنية.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 12 أكتوبر, 2022 إلى 21:18

سوق الأربعاء – جرى اليوم الأربعاء تنظيم قافلة طبية للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة نزيلات السجن المحلي سوق الأربعاء ، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط – سلا – القنيطرة.

إقرأ الخبر من مصدره