تطوان: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان بفتح تحقيق موسع، اليوم الاثنين، في موضوع شكاية من والد تلميذ قاصر، أكد فيها على تعرض ابنه للضرب والتعنيف من قبل مدير مؤسسة تعليمية، ما تسبب له في كدمات على مستوى الوجه وبجانب العين، فضلا عن إصابته بجروج وخدوش على مستوى العنق وخلف الأذن، وهو الشيء الذي تطلب عرضه على أطباء مختصين بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بالمدينة، لتلقي العلاجات الضرورية، وحصوله على شهادة طبية أكدت تعرضه للعنف وخدوش وجروح.
وحسب مصادر، فإن الضابطة القضائية المكلفة، بالملف المذكور، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، قامت بالاستماع إلى التلميذ القاصر الذي تعرض للتعنيف، رفقة والده، حيث أكد أمام المحققين على أنه كان يلهو مع زميله في الصف، قبل أن يتفاجأ بمدير المؤسسة يتهمه بالسخرية منه، ويعمل على ضربه وتعنيفه أمام التلاميذ والأساتذة، ما تسبب له في جروح وخدوش، ومضاعفات لكمات أفقدته السمع والتركيز بقاعة الدرس.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الضابطة القضائية، استفسرت والد التلميذ، عن أي خلاف أو صراع مع المدير المشتكى به، حيث أكد على أنه خلال الموسم الدراسي السابق، تم رفض تسجيل ابنه بالمؤسسة المذكورة، بحجة غياب مكان شاغر، وقام باستصدار قرار من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقضي بتسجيل التلميذ وضمان حقه الدستوري في التعليم، وهو الشيء الذي أكد عليه التلميذ أيضا بقوله أن المدير خاطبه بأنه يعرفه حق المعرفة ويعرف والده أيضا.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الضابطة القضائية، تنتظر تعليمات جديدة، بالاستماع للمدير المشتكى به، من أجل كشف حيثيات وظروف الاتهامات الموجهة إليه، فضلا عن إمكانية مراجعة كاميرات المراقبة بساحة المؤسسة التعليمية المذكورة، وكذا الاستماع إلى الشهود، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة للدراسة واتخاذ القرار المناسب من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وذكر مصدر أن مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، تلقت بدورها شكاية في الموضوع من قبل والد التلميذ المشتكي، حيث تم الأمر مساء يوم الجمعة الماضي، بتشكيل لجنة للبحث والتقصي، تزور المؤسسة التعليمية اليوم الاثنين، من أجل رفع تقارير إدارية والاستماع إلى الأطراف المعنية، في انتظار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، علما أن دوريات وزارية تمنع تعنيف أو ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب، وسلوك وسائل تربوية لتقويم السلوك، والعمل على مراسلة الآباء والأمهات، واللجوء للعقوبات الإدارية بالتدريج، لأن الحق الدستوري في التعليم يبقى فوق كل اعتبار.
