فليكسبريس

Étiquette : طفل

  • خطير.. نجاة تلميذ من موت محقق بين مخالب كلاب ظالة بسلا (فيديو)

    يبدو أن ظاهرة انتشر الكلاب الضالة وقفت أمامها المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية عاجزة، وفشلت في إيجاد حلول لها، ما جعل هذه الكلاب “تحتل” الشوارع والأزقة مشكلة خطرا على حياة وصحة المواطنين.

    فبعدما اهتزت منطقة تماعيت التابعة للجماعة الترابية الدراركة نواحي أكادير، مساء يوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، على وقع العثور على جثة فتاة افترستها الكلاب الضالة. كادت أن تشهد مدينة سلا واقعة مماثلة بعدما هاجمت كلاب ضالة طفل صغير.

    وبحسب تصريح مواطن بمدينة سلا، فإن الطفل الصغير كان في طريقه إلى المدرسة، قبل أن يتفاجأ بهجوم من طرف عدد من الكلاب الضالة التي نهشته وتسببت له في جروح في جسمه، بالإضافة إلى الاثار النفسية التي خلفها الحادث في نفسة الطفلة.

    تبعا لذلك، خرج عدد من المواطنين في وقفة احتجاجية للضغط على المنتخبين والسلطات المحلية من أجل التدخل لإيجاد حل للكلاب الضالة التي أصبحت تشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد العشرات من الشكايات والمراسلات الموجهة للمسؤولين من أجل مطالبتهم بالتدخل لحل هذا الإشكال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يضم مئات الأطفال والنساء المغربيات.. الأمم المتحدة تكشف معطيات صادمة عن مخيم “الهول” بسوريا

    محمد عادل التاطو

    كشفت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، عن معطيات صادمة تتعلق بالوضع الإنساني في مخيم “الهول” للاجئين في شمال سوريا، ضمن تقرير جديد عن الأوضاع في سوريا، صدر أمس الأربعاء، وسط استمرار أعمال القتل والعنف والتعذيب والاحتجاز منذ 10 سنوات.

    وقالت الأمم المتحدة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الوضع الأمني يزداد سوءًا في مخيم الهول، مع الإبلاغ عن 34 جريمة قتل في المخيم بين 1 يناير 2022 و31 غشت المنصرم، مسجلة عدة اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي وسكان المخيم.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن التقرير الذي يتألف من 50 صفحة ويقدم تحقبقا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كشف أن الأطفال يقبعون في مخيم الهول ومخيمات أخرى في الشمال الشرقي في وضع مقلق على نحو خاص.

    ويرجح وجود 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 من أبنائهن، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المغاربة المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بحسب أرقام “التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق”.

    احتجاز خارج القانون

    وتشير الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن أطفال مخيم “الهول” يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم الكافيين، ويعاني العديد منهم من العنف داخل المخيمات.

    كما أن الفتيان الصغار، وبمجرد بلوغهم سن المراهقة، يتعرضون لخطر نقلهم إلى مراكز الاحتجاز العسكرية جنبًا إلى جنب مع بالغين يُزعم أنهم كانوا مقاتلين سابقين ضمن تنظيم “داعش”، ويحتجزون إلى أجل غير مسمى دون اللجوء إلى القانون.

    وعرض التقرير تحقيقًا شاملا عن أكبر هجوم لـ”داعش” على الأراضي السورية منذ أن فقد سيطرته عليها في عام 2019، مسجلا أن القتال الذي جرى في سجن “الصناعة” ومحيطه بمدينة الحسكة منذ 20 يناير الماضي، أسفر عن مقتل المئات، حيث تم قطع رؤوس عدد من القتلى وتشويه جثثهم.

    ووفق المصدر ذاته، فإن أزيد من 10 آلاف من مقاتلي “داعش” السابقين المشتبه بهم وغيرهم من الأفراد الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى التنظيم، ظلوا محتجزين في شمال شرق سوريا بمعزل عن العالم الخارجي.

    وأشار التقرير إلى المخاطر المستمرة باحتجاز المشتبه بهم في مناطق مدنية، لافتا إلى أن المعتقلين الأجانب، بمن فيهم الفتيان، لا زالوا بلا ملاذ قانوني بعد سنوات من اعتقالهم الأولي.

    بالمقابل، اعتبر التقرير أن ما يبعث على التفاؤل هو أن مئات الأطفال العراقيين أعيدوا هذا العام من معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى بلادهم، كما أعادت العديد من الدول الأوروبية النساء والأطفال إلى أوطانهم.

    وفي هذا الصدد، أثنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا على الدول التي أعادت رعاياها من النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في المخيم، منذ بداية العام، داعية إلى مواصلة الجهود لضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في هذه المعسكرات.

    مطالب بتدخل المغرب

    وتتواصل المطالب للسلطات المغربية بالتدخل لإعادة الأطفال والنساء المغربيات إلى أرض الوطن، في ظل أوضاع مأساوية داخل مخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا، بسبب جرائم القتل التي تقع، إلى جانب غياب مياه الشرب وانتشار الأمراض الأوبئة وانعدام الأدوية.

    وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، قد كشفت أن الأكراد المشرفين على هذه المخيمات، يمنعون المحتجزات من زيارة المستشفى، كما يتأخرون في تقديم المساعدة الطبية لهن إلى أن تتأزم حالتهم، كما هو الحال بالنسبة لسيدة مغربية أصيبت بشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

    وفي هذا الإطار، سجلت التنسيقية عدم السماح للصليب الأحمر بتزويد عائلات المعتقلين المغاربة بلوائح أسماء المعتقلين الذين توفتهم المنية داخل المعتقلات، حيث انقطعت أخبار عدد من المعتقلين دون أن تعرف عائلاتهم شيئا عن مصيرهم.

    كما علمت جريدة “العمق” من مصادر داخل التنسيقية ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد، عملت على الإبعاد القسري لعدد من الأطفال عن أمهاتهن بمخيمات “الهول” و”روج”.

    وأضافت المصادر ذاتها، أنه خلال عملية تفتيش قام بها الأكراد للأقسام المخصصة للأجنبيات بمخيم “الهول”، تم اعتقال كل طفل يفوق عمره الـ12 سنة، واقتيادهم إلى السجن خارج المخيم، وبالتالي إبعادهم قسرا عن أمهاتهم.

    وكانت المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق، قد أوصت بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والبحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية.

    كما دعت على المستوى القانوني والمؤسسات والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.

    جرائم ضد الإنسانية

    وبشكل عام، قال تقرير الأمم المتحدة إن “الملايين يعانون ويموتون في مخيمات النازحين، بينما تغدو الموارد أكثر ندرة ويزداد الفتور في همة المانحين. فسوريا لا تحتمل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر الذي قد تتجه إليه”.

    وأفاد التقرير الذي سيُرفع أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الخميس المقبل (22 شتنبر)، بأن ما يثير القلق هو استمرار أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ووفيات أثناء الاعتقال والاحتجاز، سواء من طرف النظام أو الجماعات المسلحة.

    وسجل المصدر ذاته أن عشرات الآلاف من السوريين لا زالوا مختفين قسريًا أو مفقودين حتى الآن، كما تواصل القوات الحكومية ممارسة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأقارب المفقودين من خلال تعمّد إخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

    كما سجل التقرير حالات متعددة تم فيها اعتقال واحتجاز نازحين سوريين عادوا إلى ديارهم من قبل القوات الحكومية، مع  حالات عديدة لعائلات لم تتمكن من العودة إلى مدنها وقراها بسبب مصادرة ممتلكاتها من قبل القوات، أو خوفًا من الاحتجاز التعسفي.

    وفي ظل هذه الخلفية، لاحظت اللجنة أن بعض الدول المجاورة تضع خططًا ملموسة للعودة الجماعية للاجئين السوريين، مشددة على ضرورة أن تكون العودة اختيارًا، وأن تتم بطريقة آمنة وكريمة وطوعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحزن قد يؤدي إلى اعتلال الصحة

    تمنح بعض المشاعر التي نعيشها في الحياة فوائد بيولوجية للجسم، حيث يساعد الغضب أو الخوف أو الشهوة في الدفاع أو الهروب أو التكاثر، فيما الحزن بلا فائدة بيولوجية للصحة.

    ويصف الباحثون الحزن بأنه الجانب الآخر من الحب، وتقول أستاذة الرعاية التلطيفية للأطفال والشباب في جامعة Cederschiöld في ستوكهولم، أولريكا كروتزبرج: إن ” الآباء والأمهات الذين فقدوا طفلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية، على سبيل المثال “، مضيفة: “إنهم ينامون بشكل سيئ ولا يشعرون بصحة جيدة. فقط بعد سبع إلى تسع سنوات يبدأون بالشعور بنفس شعور الآباء الذين لم يفقدوا طفلهم.”

    وتشير كروتزبرج  إلى دراسة تسجيل دنماركية كبيرة لأكثر من مليون من الوالدين تبين أن والدي الطفل المتوفى معرضون لخطر دخول المستشفى بنسبة 60 إلى 80٪ بسبب الاضطرابات النفسية، وأن الأمهات معرضات لخطر أكبر و40٪ أكبر للإصابة به، هم أنفسهم يموتون خلال الثمانية عشر عاما الأولى بعد فقدان طفل مقارنة بالوالدين الذين لم يفقدوا طفلا، وبالتالي فإن إمكانية الموت من الحزن هي حقيقة مثبتة طبياً.

    يقول الباحث دانغ وي :”هناك عدد من الآليات وراء زيادة خطر الموت، في جزء منه الآثار النفسية هي التي تؤدي إلى القلق والاكتئاب، والتي بدورها تزيد من خطر الانتحار، هناك أيضا المزيد من التأثيرات البيولوجية المباشرة”.

    يقول وي: “عندما تشعر بحزن عميق مثل فقدان طفل، فإنك تعاني أيضا من نوع من الصدمة التي تؤثر على إفراز هرمونات الجسم ونظام القلب والأوعية الدموية، ويتم إطلاق مؤشرات حيوية مختلفة تؤدي إلى الالتهاب وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض معدل ضربات القلب، هذه التغييرات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

    متلازمة القلب المنكسر

    يقول وي: “إذا كان الشخص يعاني من حدث يغير حياته، فقد يتضرر قلب الشخص، ومن ثم لا يستطيع ضخ الدم الكافي إلى الأعضاء. لذلك هناك صلة.”

    استخدم وي كلا من سجلات المواليد السويدية والدنماركية وقام بتحليل أكثر من 6.7 مليون من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال بين عامي 1973 و 2016.

     ووجد أن الآباء الذين فقدوا طفلا لديهم مخاطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء القلب.

    ويكون الخطر أكبر بكثير في الأسبوع الذي يلي وفاة الطفل، عندما يكون الوالدان معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أكبر بأربعة أضعاف من الآباء الذين لم يفقدوا طفلا. ويكون الخطر أعلى إلى حد ما بين الآباء الذين مات أطفالهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مما قد يشير إلى مخاطر مرتبطة بالقلب في الأسرة، ولكن حتى بالنسبة للآباء الذين مات أطفالهم لأسباب أخرى، هناك زيادة واضحة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء القلب.

    وبحسب الدراسة تنخفض المخاطر بمرور الوقت، ولكن حتى مع فترة متابعة تزيد عن 20 عاما، لا تنخفض المخاطر إلى الصفر.

    يقول وي: “حتى بعد عشر سنوات، يمكننا أن نرى أن الآباء لديهم ما بين 10 و 15٪ زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب وبعد 20 عاما، لا يزالون متأثرين، ليس بنفس القدر في البداية”.

    يقول وي إن سبب استمرار خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لفترة طويلة يرجع إلى التأثير المركب، و يزيد تأثير الصدمة الفيزيولوجية المباشرة من الخطر فور الوفاة، في حين أن الآثار النفسية لها تأثير لفترة أطول من الزمن.

    يضيف وي: “فرضيتنا أن التأثيرات النفسية والفيزيولوجية المختلفة للحزن الشديد تتفاقم بطريقة مؤسفة بحيث تظل المخاطر المرتبطة بالقلب مرتفعة لفترة طويلة من الزمن”.

    يشير الباحثان أيضا إلى حقيقة متناقضة إلى حد ما مفادها أنه في المجتمعات الغربية اليوم، من الصعب أن تعاني من حزن فقدان طفل مما كان عليه من قبل.

    تقول كروتزبرج : “في السويد قبل 150 عاما، تحملت جميع العائلات تقريبا حزن فقدان طفل أو اثنين، ولكن اليوم من غير المعتاد أن تفقد طفلا لدرجة أنك تصبح وحيدا جدا في هذا الشعور. أنا أعتقد أن جهلنا بالحزن يجعل احتماله أكثر صعوبة .”

    وبحسب البحوث يمكن ملاحظة ذلك أيضا عندما يلتقي الآباء الذين فقدوا طفلا في شبكات مختلفة.

    تستند دراسات كروتزبرج  للآباء الذين فقدوا طفلا إلى دراسات استقصائية وطنية كبرى وتُظهر أن الحزن يؤثر على الوالدين بشكل متساو نسبيا ومن الصعب الإشارة إلى أي اختلافات واضحة في الجنس، ومع ذلك، غالبا ما يتعامل الرجال مع حزنهم بشكل مختلف عن النساء.

    تشرح كروتزبرج  :”يميل الرجال إلى التحدث مع شركائهم عن حزنهم، نادرا ما يرغبون في الذهاب إلى معالج، في بعض الأحيان يمكنهم العثور على سبيل المثال، على شريك في لعبة التنس والتعامل مع حزنهم بهذه الطريقة.”

    تقول كروتزبرج :”إن الأشقاء غالبا ما يتجنبون الحديث عن الشقيق المتوفى لأنهم يريدون حماية والديهم، لكن في نفس الوقت يساهم هذا في زيادة مخاطر الآثار النفسية لأنهم لا يتحدثون، لتحديد ما إذا كان من الممكن تجنب ذلك يتم الآن إجراء دراسة يتخذ فيها الباحثون نهجا جديدا لهذه المشكلة”.

    ويضيف كروتزبرج :” إننا نقوم بتدخل موجه نحو الأسرة وليس الحزن، خلال فترة المرض نفتح أبواب التواصل العائلي حيث نتحدث مع الأسرة عن المرض ونتحدث مع كل فرد من أفراد الأسرة حول احتياجاتهم، بما في ذلك الطفل المريض، كيف تريدنا أن نتحدث حول هذا معا؟ ما الذي لم تقله من قبل؟ هل يمكننا مساعدتك في قول ذلك لعائلتك؟ نعتقد أنه يمكننا مساعدة كل من الأسر التي يعيش فيها الطفل وتلك التي يموت فيها الطفل “.

    وسبق أن أظهرت أن الآباء الذين تحدثوا عن مشاكلهم أثناء مرض الطفل والذين تلقوا دعما نفسيا خلال الشهر الأخير من عمر الطفل، تمكنوا من معالجة حزنهم بدرجة أعلى بكثير من أولئك الذين لم يتلقوا هذا النوع من الدعم. لكن في السويد، فإن التعامل مع العائلات المفجوعة ورعايتها بعيدان عن المستوى الأمثل. لا توجد خطة منهجية لكيفية تقديم الدعم. على العكس من ذلك، تم تفكيك هذا الدعم.

    كيفية مساعدة شخص يشعر بالحزن الشديد

    تقول كروتزبرج  :”لا يحتاج دعم شخص يعاني من الحزن إلى التعقيد”.

    • يجب تولي القيادة ونظم المساعدة للأسرة، يرغب الكثير من الأشخاص في وجود شخص يتصل بهم يمكنه إدارة من سيفعل ماذا ومتى.
    • يجب ان يكون هناك حضور واستماع، غالبا ما يرغب الأشخاص الذين يشعرون بالحزن في التحدث عن تجربتهم، لكن في بعض الأحيان لا يفعلون ذلك. يجب التواجد والاستعداد للاستماع، لكن ترك الشخص الحزين يأخذ زمام المبادرة، من الأفضل أحيانا التحدث عن الطقس.
    • النشاط البدني، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في علاج كل من الأعراض والأعراض النفسية للقلب، لكن الشخص الذي فقد للتو أحد أفراد أسرته ليس لديه أي رغبة كبيرة في ممارسة الرياضة، لذلك يمكن للأصدقاء وأفراد الأسرة المساعدة من خلال تشجيعهم على المشي بين الحين والآخر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة أوروبية تدين سلوك فرنسا تجاه عائلات جهاديين في سوريا

    دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
    وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعي ن على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
    ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
    سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
    واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان “الحكومة اخذت علما بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان” مشددة على ان “فرنسا لم تنتظر صدور قرار المحكمة للتحرك” معربة عن استعدادها لتجديد عمليات اعادة فرنسيين الى البلاد “كلما سمحت الظروف بذلك”.
    وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.
    وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
    وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
    خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
    وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.
    من جهتها أعلنت بنديكت جانرود من منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا القرار يجب أن يفضي الى “إدراك” من قبل فرنسا التي يتوجب عليها “اعادة جميع الاطفال الفرنسيين وامهاتهم المحتجزين هناك”.
    وقالت “يمكن ملاحقة الراشدين في فرنسا حسب الاصول” داعية كل الدول الاخرى التي تجد نفسها في الوضع ذاته الى اعادة رعاياها.
    وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.
    وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.
    لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.
    في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
    هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
    عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
    في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إل ا ان باريس فض لت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
    وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
    لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا لعدم إعادتها عائلات جهاديين من سوريا

    دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

    وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.

    ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.

    سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.

    وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.

    وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.

    وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.

    خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.

    وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.

    وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.

    وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.

    لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.

    في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.

    هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.

    عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).

    في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إلا ان باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.

    وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.

    وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار “لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما”.

    وأضاف “لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا. كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق”.

    لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق برلماني يقدم مشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداءات الجنسية على الأطفال

    تقدم فريق نيابي من المعارضة بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى التشديد في عقوبة الاعتداءات الجنسية التي تطال الأطفال.

    ويطالب المقترح الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، بتغيير وتتميم فصول القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل أو طفلة، وذلك برفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي “إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة، وكذا بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”.

    ومن أجل تعزيز الحماية القانونية للطفل، يبتغي المقترح المذكور تغيير أحكام الفصل 485 من مجموعة القانون الجنائي مع ترك العقوبة السجنية التي تبدأ من خمس إلى عشر سنوات، بإضافة غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، عل كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد، لكن “إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم”.

    وبعدما اعتبر الفريق البرلماني ذاته، أن استمرار تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال تعود أساسا إلى ”هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية هذه الفئة، شدّد على ضرورة ”عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

    وذكر المصدر في هذا الإطار، أن النصوص القانونية يجب أن تكون ”سدا منيعا أمام هذه الظاهرة من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع”.

    وأشار المصدر، إلى أن مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال بالمملكة، خلال السنوات الأخيرة، اتخذت أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، إذ تفاقمت بشكل كبير، مبرزا أنها تتخذ أشكالا مختلفة بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي قد ينتهي بهتك العرض والاغتصاب المقرون بالعنف أو بالقتل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باعتراف المصنعين.. حلم السيارات المستقلة مستحيل بدون العنصر البشري

    جمعت الشركات الناشئة في مجال السيارات ذاتية القيادة (04) عشرات المليارات من الدولارات بناءً على وعود بتطوير سيارات ذاتية القيادة حقًا، لكن المديرين التنفيذيين والخبراء يقولون إن الحاجة للمشرفين البشريين على السيارات ذاتية القيادة قد تكون دائمة لمساعدة روبوتات القيادة التي تواجه مشاكل بحسب تقرير وكالة رويترز (Reuters).

    إن الفرضية الأساسية للمركبات ذاتية القيادة، بأن أجهزة الحاسوب والذكاء الاصطناعي ستقلل بشكل كبير من الحوادث الناجمة عن الخطأ البشري، دفعت الكثير من الشركات للبحث والاستثمار.

    ولكن المشكلة أن إمكانية الروبوت قيادة السيارات بأمان أكثر من الناس لهو أمر صعب للغاية لأن أنظمة البرمجيات ذاتية القيادة تفتقر ببساطة إلى قدرة البشر على التنبؤ وتقييم المخاطر بسرعة، خاصة عند مواجهة حوادث غير متوقعة أو “حالات متطرفة”.

    يقول كايل فوغت، الرئيس التنفيذي لشركة كروز (Cruise)، وهي إحدى وحدات جنرال موتورز (GM) عندما سألته رويترز عما إذا كان يمكنه رؤية مرحلة ما ينبغي فيها إزالة المشرفين البشريين من العمليات “حسنًا، سيكون سؤالي: لماذا؟”

    ويوضح “يمكنني أن أمنح زبائني راحة البال لأنني أعلم أن هناك دائمًا إنسانا للمساعدة إذا لزم الأمر” وتابع “لا أعرف لماذا أرغب في التخلص من ذلك”. وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها بالحاجة ليبقى العنصر البشري في عملية تشغيل السيارات ذاتية القيادة.

    ومثل مراقبي الحركة الجوية، يمكن أن يجلس هؤلاء المشرفون البشريون على بعد عشرات مئات الكيلومترات ويراقبوا مشاهد الفيديو من عدة مركبات، ومعهم أحيانًا عجلة قيادة، وعلى استعداد للتدخل وتحريك سائقي الروبوتات العالقة مرة أخرى تتوقف المركبات الآلية دائمًا عندما لا يتمكنون من معرفة ماذا عليهم فعله.

    رفضت شركة وايمو (Waymo) التابعة لشركة ألفابت (Alphabet) وآرجو (Argo) المدعومة من شركتي فورد (Ford) وفولكس واغن (Volkswagen) التعليق عند طرح نفس السؤال من رويترز.

    واستدعت جنرال موتورز 80 سيارة كروز ذاتية القيادة هذا الشهر لتحديث برامجها بعد حادث في يونيو في سان فرانسيسكو خلّف إصابة شخصين.

    وقال منظمو السلامة بالولايات المتحدة إن البرنامج الذي تم استدعاؤه بسبب وجود خلل فني للسيارات يمكن أن “يتنبأ بشكل غير صحيح” بمسار السيارة القادمة، وقال كروز إن السيناريو غير المعتاد لن يتكرر بعد التحديث.

    بالنسبة للبعض، فإن فكرة أن المشرفين البشريين يمكن أن يكونوا ضروريين في هذا النوع من السيارات تثير المزيد من الشكوك حول التكنولوجيا.

    وعود وتطلعات ذهبت أدراج الرياح

    ويبدو أن المركبات ذاتية القيادة حقًا متأخرة كثيرًا عن جداول الطرح المتفائلة التي تم توقعها قبل بضع سنوات فقط.

    سعت جنرال موتورز عام 2018 للحصول على موافقة الحكومة الأميركية لسيارة ذاتية القيادة بالكامل، بدون عجلة قيادة أو دواسات فرامل أو دواسات تسريع التي توقعت أنها ستدخل أسطولها التجاري المشترك عام 2019.

    هذه السيارة هي كروز أوريغن (Cruise Origin) والتي ليس من المقرر الآن أن تبدأ الإنتاج حتى ربيع 2023 بحسب الرئيس التنفيذي للشركة.

    عام 2019، وعد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) بتقديم مليون سيارة أجرة “العام المقبل بالتأكيد” -رغم أن عرض شركته في ذلك الوقت للقيادة ذاتية القيادة بالكامل “Full Self Driving” قد تعرض لانتقادات لأن سياراتها غير قادرة على قيادة نفسها دون وجود إنسان خلف عجلة السيارة جاهز لأخذ التحكم اليدوي في حالات الطوارئ.

    بمقابلة في يونيو على موقع يوتيوب، قال ماسك إن تطوير سيارات ذاتية القيادة “أصعب بكثير مما كنت أعتقده، إلى حد بعيد”. ولكن عندما سئل عن جدول زمني، قال إن تسلا يمكنها أن تحقق ذلك “هذا العام”.

    لم ترد تسلا على طلب رويترز للتعليق على هذه القصة.

    أدى الوعد الذي لم يتم تحقيقه بالاستقلالية الحقيقية إلى زيادة المخاطر بالنسبة لصناعة السيارات ذاتية القيادة.

    قال مايك واغنر، الرئيس التنفيذي لشركة إيدغ كاس ريسيرش (Edge Case Research) التي تساعد شركات السيارات ذاتية القيادة على تقييم المخاطر وإدارتها والتأمين عليها “إذا لم تنجح هذه الشركات خلال العامين المقبلين، فلن تكون موجودة بعد الآن. إما أن تطرح سياراتها أو سيتم إغلاقها”.

    مشاهدة البشر عن بعد

    تستخدم العديد من شركات السيارات ذاتية القيادة الناشئة اليوم البشر مشرفين عن بُعد، جنبًا إلى جنب مع سائقي السلامة الذين يجلسون خلف عجلة القيادة.

    هؤلاء البشر البعيدون هم تكلفة إضافية على هذه الشركات، لكنهم يساعدون السيارات ذاتية القيادة في التعامل مع الحالات الصعبة.

    هذه الحالات يمكن أن تكون إجراءات غير اعتيادية مثل إغلاق الممرات أثناء تشييد الطريق، أو السلوك غير المنتظم وغير المتوقع من قبل المشاة أو السائقين.

    وقال كوشا كافيه، الرئيس التنفيذي لشركة إمبيريم درايف (Imperium Drive) التي تستخدم البشر مشغلين عن بعد للسيارات بمدينة ميلتون كينز الإنجليزية “بمرور الوقت، سيعمل هؤلاء الأشخاص مراقبين يشرفون على عدد متزايد من السيارات ذاتية القيادة”.

    وتقول شركة كروزيز فوغت (Cruise’s Vogt) إن مركباتها على الطرق في سان فرانسيسكو تعتمد حاليًا على البشر بنسبة أقل من 1% من الوقت.

    ولكن مع مئات أو آلاف أو حتى الملايين من المركبات الإضافية، فإن من شأن ذلك أن يضيف قدرًا كبيرًا من الوقت الذي تتوقف فيه السيارات على الطريق في انتظار التوجيه البشري.

    يقول كافيه إنه مع وجود المزيد من السيارات ذاتية القيادة -والتي يمكن التنبؤ بحركتها أكثر من البشر- فإن عدد حالات الطوارئ سينخفض “لكنك لن تصل أبدًا إلى حالات يكون تدخل العنصر البشري فيها صفرا”.

    وأضاف “العقود من الآن لن تحصل على 100% من المركبات ذاتية القيادة حقًا”.

    ومع ذلك، فإن المنافسة آخذة في الارتفاع، وتضغط بعض المدن الصينية للسماح بإجراء اختبار ذاتية القيادة نشط بسرعة أكبر.

    كما تكثفت الحاجة لمعالجة الحالات الحرجة وخفض تكاليف كل شيء من أجهزة الاستشعار إلى عدد الأشخاص الموجودين في سلسلة العمل من أجل الوصول إلى السوق، وذلك يرجع لانخفاض تمويل المستثمرين للسيارات ذاتية القيادة.

    الاندفاع إلى السوق

    قال كريس بوروني بيرد -المستشار المستقل الذي قاد سابقًا برامج المركبات المتقدمة في جنرال موتورز ووايمو- إن الأنظمة المستقلة ليست قادرة مثل الناس لأن “خوارزميات الإدراك والتنبؤ لديهم ليست جيدة مثل كيفية معالجة الدماغ البشري واتخاذ قراراته”.

    ويضيف “على سبيل المثال، عندما يرى الإنسان كرة تتدحرج في الطريق غير مؤذية بحد ذاتها فيفترض أنه يمكن أن يتبعها طفل ويضرب المكابح أسرع بكثير من ذاتية القيادة”.

    وأضاف “إنني قلق من أن تندفع شركات المركبات ذاتية القيادة إلى السوق دون إثبات أن معايير السلامة لديها أفضل من المركبات التي يقودها البشر”.

    وقال جيمس روث الرئيس التنفيذي لشركة “إيه بي داينامكس” (AB Dynamics) إن المشكلة تكمن في “عشرات المليارات من الحالات المحتملة” التي يمكن أن تواجهها المركبات الذاتية، والتي يجرى اختبارات محاكاة عليها بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة التي هي أساس ميزات القيادة الذاتية.

    أما سارة لارنر، نائبة الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والابتكار، فتقول إن شركة ويجو (Wejo) المتخصصة في تشغيل البيانات الآلية تتلقى 18 مليار نقطة بيانات يوميًا من ملايين السيارات المتصلة وتساعد في عمليات محاكاة للمركبات.

    وتضيف “لكن هناك العديد من المتغيرات مثل الطقس، يمكنك أن تأخذ السيناريو الأسوأ ثم تضطر إلى وضع سيناريوهات لجميع المتغيرات المختلفة. إنها حقًا ملايين المخرجات.”

    خدمات التسليم بدون سائق

    في اختبارات المسار للسيارات، تستخدم “إيه بي داينامكس” ذراعًا آليًا تخطط لتعديله على شاحنات التعدين والزراعة البطيئة الحركة لجعلها مستقلة إلى حد كبير.

    ويتصور روث فريقًا بعيدًا من البشر يشرف على أساطيل من هذه السيارات، على سبيل المثال، شاحنات التعدين ذاتية القيادة التي تعمل في بيئات مغلقة.

    ولكنه لا يرى أن هذا السيناريو يمكن أن يصلح للمركبات في بيئات أسرع وأكثر انفتاحًا، لأنه قد يكون من الصعب على المشرفين البشريين البعيدين الاستجابة بسرعة كافية للمخاطر.

    في غضون الـ شهرًا القادمة، ستقوم شركة أوكادو (Ocado) البريطانية لتوصيل الطعام عبر الإنترنت بطرح أسطول صغير من مركبات التوصيل بدون سائق مع برنامج أوكسبوتيكا (Oxbotica) لبدء تشغيل برنامج المركبات المستقلة -بدعم من مشرفين بشريين عن بُعد- وسيعمل على مسافة واحدة فقط. بمعنى وجود عدد قليل من الشوارع على طرق محددة بمدينة صغيرة في المملكة المتحدة ولا تقود أبدًا بسرعة تزيد على 30 ميلاً (48 كيلومترا) في الساعة.

    وقال أليكس هارفي رئيس التكنولوجيا المتقدمة في أوكادو “عند سرعة 48 كيلومترا في الساعة، إذا تشوشت أنظمة السيارة، فيمكنها أن تضغط مكابح الطوارئ وتطلب المساعدة.. هذا يبدو وكأنه إستراتيجية قابلة للتطبيق للغاية بسرعة منخفضة”.

    وأضاف “لكن لا يمكنك لعب هذه اللعبة على طريق سريع” لأن التوقفات الصعبة في الحالات الحادة قد تشكل خطرًا على السلامة.

    وقال إن الأمر يجب أن يستغرق حوالي 5 سنوات لشركة أوكادو (Ocado) لتطوير نظام توصيل بدون سائق فعال ومربح. يمكن الوصول إلى أكثر من نصف العملاء بالمملكة المتحدة من خلال مركبات ذاتية القيادة لا تزيد سرعتها على 48 كيلومترا في الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أربع سنوات سجنا لسائق حافلة تسبب في حادثة سير مميتة

    قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة الصويرة، بسجن سائق حافلة للنقل العمومي أربع سنوات وغرامة مالية، على خلفية تأكيد مسؤوليته في وقوع حادثة سير مميتة خلال بداية الشعر الجاري بين جماعة تمنار وسميمو بإقليم الصويرة.

    المعطيات المتوفرة، تفيد أن ابتدائية الصويرة أدانت سائق الحافلة بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية إجمالية قدرها 31 ألف و700 درهم، على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهم “عدم ملائمة سرعة مركبته لظروف سيره المكانية، وانعدام الاستعداد المستمر الواجب على السائق لتفادي الحادثة، واستعمال والتحدث في الهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة، والقتل والجرح غير العمدي المترتبة عنها عاهة مستديمة، والجروح غير العمدية الناتجين عن حادثة سير”.

    يشار إلى أن حادثة السير التي حوكم على خلفيتها الساق، وقعت يوم 3 شتنبر الجاري بجماعة سميمو، وأسفر عن ثلاثة وفيات؛ امرأة وطفلة مباشرة بعد الحادث، فيما توفي طفل بترت رجلاه بالمستعجلات. ناهيك عما يقارب 25 جريحا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هاريسون فورد يكشف عن جديد استوديوهات “ديزني”

    كشف النجم الأميركي هاريسون فورد السبت عن الإعلان الترويجي الرسمي الجديد للجزء الخامس المرتقب من سلسلة إنديانا جونز، في اليوم الثاني من مهرجان “دي 23 إكسبو” الذي تقيمه استوديوهات “ديزني” في مدينة أناهايم (جنوب لوس أنجليس)، وأعلنت خلاله عن أبرز إنتاجاتها الجديدة وبينها تتمة للشريط للتحريكي “إنسايد آوت”، وآخر روائي ستطرحه في مرور مئة سنة على تأسيسها.

    وصفّق نحو ستة آلاف شخص وقوفاً للممثل البالغ الثمانين لدى تقديمه في مركز المؤتمرات بأناهايم في ولاية كاليفورنيا الإعلان الترويجي لهذا الجزء الجديد من أفلام إنديانا جونز، الذي تؤدي دور البطولة فيه أيضاً فيبي والر-بريدج.

    وقال جونز الذي بدا متأثراً جداً “أنا فخور جداً بالقول إن هذا (الفيلم) رائع”. وأضاف مشيراً إلى فيبي والر-بريدج “وهذا أحد الأسباب”. وما كان من الممثلة البريطانية إلا أن أجابته بقولها “إن اللحاق بهذا الرجل مرهق”.

    كذلك عرضت شركة “لوكاسفيلم” إعلاناً ترويجياً لمسلسلها الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً “ذي ماندالوريان”، بحضور الممثلين بيدرو باسكال وجانكارلو إسبوزيتو وكايتي ساكهوف.

    وبرز أيضاً عرض الإعلان الترويجي للمسلسل الجديد “أندور”، أحدث الإنتاجات ضمن عالم “ستار وورز” (“حرب النجوم”)، ويتناول قصة تمرد على الإمبراطورية.

    وكشفت استوديوهات “مارفل” النقاب أيضاً عن الموسم الثاني من مسلسل “لوكي” من بطولة توم هيدلستون الذي حضر من بريطانيا حيث صُوّرَت الحلقات.

    وأتيح للحضور التعرّف بواسطة النظارات الثلاثية البُعد على مشاهد من فيلم “افاتار: ذي واي أوف ووتر”، وهو الجزء التتمة المرتقبة لفيلم “أفاتار” لجيمس كامرون.

    وكان هذا الملتقى الذي يقام كل سنتين وتوقف خلال جائحة كوفيد-19، انطلق الجمعة بحضور عدد من النجوم بينهم جود لو وجايمي لي كيرتس وآلاف المعجبين بعالم “ديزني” جاؤوا من دول عدة.

    وأعلنت استوديوهات “ديزني” في اليوم الأول عن تتمة لفيلم الرسوم المتحركة الناجح “إنسايد آوت”، وعن فيلم روائي جديد بعنوان “ويش” ستطرحه السنة المقبلة في الذكرى المئوية لتأسيسها.

    ومن المقرر طرح الجزء الثاني من “إنسايد آوت” في صيف 2024 ، أي بعد عشر سنوات تقريباً على الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيراً ونال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2016.

    وتجسّد إيمي بولر مجدداً بصوتها الدور الرئيسي، فيما يتولى كيلسي مان الإخراج.

    كذلك شكّل إعلان استوديوهات “بيكسار” التابعة لـ”ديزني” عن فيلم “إيليو” مفاجأة كبيرة، وهو يتناول مغامرات طفل في الحادية عشرة يُرسل من طريق الخطأ إلى المجرّة فيصبح بمثابة سفير لكوكب الأرض.

    وسيؤدي يوناس كيبريب دور الفتى، فيما تجسّد أميركا فيريرا شحصية والدته أولغا.

    وعرضت “ديزني” لقطات من فيلم “ويش” الذي تدور أحداثه في مملكة مسحورة ويستكشف أصول السحر.

    ويضم فريق الفيلم الذي يُطرح سنة 2023 في الذكرى المئوية لتأسيس “ديزني” الممثلة أريانا ديبوز التي حازت جائزة أوسكار هذه السنة عن دورها في فيلم “ويست سايد ستوري”.

    وتسنى لجمهور “دي 23 إكسبو” الاطلاع على المشاهد الأولى من فيلم “موفاسا” الذي تدور أحداثه في زمن سابق لفيلم “لايون كينغ” الشهير، ومن اقتباس لفيلم “ذي ليتل ميرميد” منفّذ بتقنيات ما يسمى “الحركة الحية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “المشرملات” في المغرب..بحث عن الحماية أم انتقام من المجتمع؟

    لم يعد “التشرميل” حكراً على الذكور في المغرب، بل لجأ إليه في السنوات الأخيرة بعض المراهقات بحثاً عن الحماية أو للانتقام من المجتمع. والمراهقات “المشرملات” هن فتيات يرتدين ملابس رجالية ويحملن أسلحة بيضاء وينافسن الذكور في ممارسة الجرائم.

    لا يوجد مكان في قدميها ويديها خالٍ من الندوب وترتدي لباساً ذكورياً وأغلب أبناء الحي يعرفون سهام (16 سنة) التي اختارت الشارع بديلاً من المدرسة.

    “إذا لم أكن مشرملة سينهشونني”

    تقول سهام في هذا الصدد، “لا أعتقد أنني سأحقق أي شيء في حياتي إذا واصلت تعليمي. هناك عدد كبير من الشباب في حيناً لديهم شهادات عليا وعاطلون عن العمل يبيعون الملابس في الشارع أو الخضراوات والفواكه”.

    ولدى سؤالها عن سبب اختيارها هذه الملابس والجلوس مع المجرمين في الشارع، ترد سهام، “أنا أعيش في أحد أخطر أحياء الدار البيضاء، إذا لم أكن مشرملة سينهشونني، لهذا أحمي نفسي منهم، وأدرك أن ما أفعله سيقودني في النهاية إلى السجن، لكن هل هناك حل؟”.

    تعيش سهام في حي التشارك بضواحي مدينة الدار البيضاء، وهو حي معروف بانتشار الجريمة والمخدرات، ويشكو سكانه من السرقة.

    بعد طلاق والديها، وجدت سهام نفسها مرفوضة من طرف زوجة الأب وعائلة والدتها. وقالت في هذا السياق، “عندما طردتني والدتي ورفضت احتضاني لم أجد أي مكان آخر سوى الشارع، وأنا أحارب لحماية نفسي”.

    تتحدث سهام بطريقة رجولية، ولتنسى ظروفها الاجتماعية تتعاطى المخدرات، وبالنسبة إلى كثيرين هي مجرمة، تثير الرعب والخوف بسبب شكلها والندوب على يديها وقدميها.

    “الجريمة والتشرميل”

    “التشرميل” هو ارتكاب الجرائم وحمل الأسلحة البيضاء وارتداء ملابس معينة، وكان لفترة طويلة حكراً على الذكور، لكن في السنوات الأخيرة أصبح أسلوب حياة عدد كبير من المراهقات بالمغرب.

    وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في المغرب 1224 طفلاً حتى نهاية عام 2018، مقارنة بعام 2016 حين ارتفع عدد الأطفال المعتقلين بنسبة بنسبة 70 في المئة. ويوجد 3300 طفل في وضعية صعبة، وتم إيداعهم بمراكز حماية الطفولة خلال عام 2018، بحسب رئاسة النيابة العامة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة دمج السجناء ومنظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي.

    وأنجز الباحث في مجال علم الإجرام وعلم النفس رشيد المناصفي بحثاً ميدانياً في المغرب عن ظاهرة التشرميل وأصدر كتاب “الجريمة والتشرميل”، وهي الدراسة الوحيدة التي تناولت “ظاهرة التشرميل” في البلاد. ويشرح الباحث في الكتاب، ظاهرة “التشرميل” ومن هم “المشرملون”، وكيف يثيرون الرعب لدى المواطنين.

    وقال المناصفي في حديث إلى “اندبندنت عربية”، “يسود شعور لدى المراهقين في المغرب بفقدان الأمل، لا سيما عندما يرون أن أحد أقاربهم لديه شهادات جامعية وعاطل عن عمل، فتترسخ لديهم فكرة أن التعليم ليس هو الحل لإنقاذهم من الفقر والتهميش”. وأضاف مؤلف كتاب “الجريمة والتشرميل”، “لا أحد في المغرب يهتم بالمراهقين وحاجاتهم، ولا سيما الفتيات منهم.

    ولا توجد في الأحياء الهامشية بالمغرب مراكز خاصة بالشباب أو أماكن يمكن أن ترتادها المرهقات لتمضية وقت الفراغ وممارسة هواية معينة”.

    وتابع، “المراهقة في حاجة أيضاً إلى اقتناء حاجات خاصة بها عندما تشعر بأن عائلتها فقيرة ومهمشة وعاجزة عن تلبية ما تحتاج إليه وتشعر بعجز وبؤس والديها، فهي تحس بالقهر الذي يمكن أن يقودها إلى الاتجار بجسدها أو ممارسة التشرميل، لا سيما في ظل غياب المدرسة كموسسة للتنشئة الاجتماعية وغياب مراكز رعاية الشباب والأطفال”.

    “التشرميل” وسيلة للحماية من الاستغلال الجنسي

    ومضى الباحث في علم الإجرام بالقول، “أعتبر أن ظاهرة التشرميل لدى المراهقات تعبير عن الغضب والانتقام، كما أنها وسيلة تلجأ إليها المراهقة لحماية نفسها من الذكور، لأنها عندما تتحدث بنبرة رجالية وترتدي ملابس معينة وتمارس أفعالاً جرمية تحظى باحترام المراهقين الذكور وتحمي نفسها من الاستغلال الجنسي”.

    في كل مرة تظهر فيها فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لفتيات مجرمات يتم تحميل العائلة المغربية مسؤولية ذلك، وفي هذا الصدد أوضح المناصفي، “لا أعتقد أن تحميل العائلة المغربية مسؤولية تشرميل المراهقات هو الحل، لأن العائلة لا يمكن أن تجد حلاً بمفردها، أين هي الدولة؟ لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك بيئة اجتماعية لم تعد تكتفي فقط بصناعة الإجرام، بل بتصديره إلى الخارج”.

    ويشار إلى أن البيانات التي جمعها معهد التحقيق في السياسات الجنائية، ومقره لندن، أنه يوجد في المغرب 237 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، مما يعد معدلاً مرتفعاً مقارنة بدول أخرى، فالسويد مثلاً يبلغ عدد المساجين فيها 61 لكل 100 ألف نسمة من السكان.

    وزاد المناصفي، “لأن المراهق يشعر بالقهر لهذا يلجأ إلى التشرميل، ويجب حل المشكلة من جذورها، والاهتمام بالمراهقين، وليس تغيبهم عن سياسة الدولة، لأننا نلاحظ أن هناك شرخاً كبيراً بين ما تعيشه هذه الفئة المهمشة من المراهقين وسياسة الدولة”.

    ولدى سؤاله عن سبب ممارسة المراهقات “المشرملات” الجريمة بطريقة أكثر قسوة من الذكور، أجاب الباحث المغربي أن “الفتاة تشعر بخوف كبير لهذا تمارس ردود فعل سريعة وقاسية، وخلال بحثي في ظاهرة التشرميل في المغرب قابلت فتيات في مختلف مدن المغرب اعتبرن التشرميل وسيلة لحماية أنفسهن وإيجاد مكان في الشارع”.

    وبالنسبة إلى الباحث في علم الإجرام لا يوجد حل لظاهرة “التشرميل” في المغرب من دون تدخل الدولة ووضع سياسة تهتم بالمراهقين، عوضاً عن تكريس سياسة الإقصاء والتهميش التي تخلق لدى هذه الفئة إحساساً بالقهر فتعبر عنه من خلال “التشرميل”.

    المصدر: اندبندنت عربية

    إقرأ الخبر من مصدره