Étiquette : طلبة

آش واقع تيفي

قررت وزارة العدل، خلال الأسبوع الجاري،تنظيم الاختبارات الشفوية للولوج لمهنة المحاماة خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

واحتج العشرات من الراسبون في امتحان المحاماة الأخير، صباح الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط، على خلفية ما أسموه بـ”التلاعب في أوراق امتحان الأهلية للولوج لمهنة المحاماة”.

ورفع المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية شعارات تنديدية في وجه عبد اللطيف وهبي وزير العدل بعدما تم اقصائهم في الامتحان الكتابي، في الوقت الذي اجتز فيه ثلاثة أبناء من أبنائه الامتحان بنجاج، الشيء الذي خلف ضجة كبيرة في صفوف المترشحين.

وفي ذات السياق، قالت إحدى المحتجات في تصريح خصت به جريدة “آش واقع تيفي” الإليكترونية، نحن جميع طلبة المملكة المغربية واقفون أمام قبة البرلمان بالرباط للمطالبة بوقف هذا التصحيح “المجحف” الإقصائي في حقنا، ونحن كشباب وحاملوا الشواهد العليا يحب أن تفتح الأبواب والآفاق في وجهنا ليس إغلاقها.

وطالبت نفس المتحدثة في تصريحها، نطالب من الوزير عبد اللطيف وهبي الجلوس على طاولة الحوار وإلغاء التصحيح المجحف، مضيفة أن مهنة المحاماة للحميع وليست لفئة أو شخص معيين.

وخلق إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، جدلا كبيرا، إذ نجح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان، كما أن تكرار بعض أسماء النسب المترشحين الناجحين في اللائحة، أثار استغراب الجميع، الذين شكك معظمهم في مصداقية ونزاهة المباراة.

وٱنتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صور موثقة للائحة المتبارين الناجحين بالمباراة المذكورة، تظهر تكرار نفس بعض الأسماء العائلية، لمرتين أو ثلاث أو حتى أربع، ما أثار العديد من علامات الاستفهام، علاوة على بروز أسماء ناجحين يحملون ألقاب محامين معروفين على الصعيد الوطني.

ومن جهة أخرى، وكرد فعل على النتائج المذكورة، سارع طلبة الحقوق المعطلون الذين اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، مباشرة بعد نشر نتائج الامتحان، إلى إصدار بيان إلى الرأي العام اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبية وزبونية”.

وٱستغرب المتبارون في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة كيف نجح 4000 متبار في امتحان سنة 2019، الذي لم يتعدّ عدد المشاركين فيه 30 ألفا، في حين لم ينجح سوى 2081 في امتحان دجنبر 2022 الذي اجتازه 70 ألف متبار، مستنكرين بشدة إقصائهم، ومطالبين بفتح تحقيق معمق في الموضوع.

وفي السياق ذاته، صرح عبد اللطيف، وزير العدل المغربي، لوسائل الاعلام، منتقدا بشدة ردود فعل المستنكرين، والمطالبين بفتح تحقيق في الموضوع.

وعبر وهبي في تصريحه، مستهلا كلامه بأنه ليس لديه مناصب شغل، فمن يستحق النجاح سينجح، مؤكدا على أنه يمكنه نشر لائحة الناجحين والراسبين في المباراة والنقط، إن كان ذلك مطلب المشككين، مضيفا أن الذي قام بالتصحيح هي آلة وليس إنسان، ناهيك عن كونه خلق 2000 منصب شغل، رغم الضغوطات التي كانت عليه، حسب تعبيره.

وختم وهبي في رده على سؤال أحد الصحافيين بخصوص بروز عدة ألقاب معروفة لمحامين وسياسيين ضمن لائحة الناجحين، مجيبا: “مالهم هذوك ماشي مواطنين معندهمش حق ينجحو.. شحال هما ستين سبعين راه نجحت الفين.. “واش بغيتوني منخدمش الناس،…أنا عوض 600 عطيت فرصة لأزيد من 2000…زائد أنه فالمغرب السميات كاع كتشابهو، واش عرفتو شحال من واحد سميتو وهبي فالمحاماة.. واش كلهم كجيوني.. علاش كتقلبو تفسدو للواحد لعمل ديالو…”.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

خلق تحديد سن الولوج إلى مباريات التعليم الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي وأيضا القانوني حول مدى ملائمة هذا الشرط مع متطلبات المعيش اليومي للمواطن نظرا لارتفاع البطالة في صفوف فئة الخريجين وأيضا العديد من فئات المجتمع الأخرى.

بعد نهاية الامتحانات التي أقامتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبداية التكوين للناجحين ضمن الفوج الجديد، تقدمت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى منع الحكومة من تسقيف سن ولوج مهنة التدريس في 30 سنة.

ويهدف مقترح القانون حسب مذكرته التقيديمة الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، إلى تغيير المادتين 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك قصد منع الحكومة من حصر الولوج إلى التعليم في 30 سنة.

وأكد المصدر نفسه، أن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به.

كما أبرز المقترح، أن طلبة كليات علوم التربية، الذين من ضمنهم من تجاوز سن 30 سنة، والذين، يشكلون موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، مبرزا أن تسقيف السن “لا يمكن إلا أن يكون شرطا إقصائيا يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج إلى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”.

وأضاف أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا سيما المادة 4 منه تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة، مما يطرح تساؤل حول مآل الطلبة الأساتذة بكليات علوم التربية الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة خلال الموسم الدراسي الحالي، والذين اختاروا التكوين في مهنة التدريس وسنهم يتجاوزن 30 سنة؛ خاصة وأن القرار المذكور يعتبر باطلا لأنه يستدعي عقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل المصادقة.

وأشار المقترح إلى أنه “علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة”.

وأضاف المصدر نفسه، أن التكوين الأساسي يعد شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 37 أعلاه”، مؤكدا أنه “لا يمكن للسلطات الحكومية تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن يكون أقل من 40 سنة”.

وأوضحت المجموعة أن هذا التعديل يهدف إلى “تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم بالمغرب، والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققته المغرب في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية”.

إقرأ الخبر من مصدره

شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن نتائج امتحانات الولوج لمهنة المحاماة نهائية، وبأن الأمر محسوم، مضيفا “الذي يقرر هو وزير العدل وليس المنصات الاجتماعية”، ردا على مطالب إعادة امتحان الأهلية.

وقال وزير العدل خلال مروره في برنامج حواري أنه “لا يوجد أحد حصل على المعدل وتم إسقاطه”، وبأن كل من حصل على المعدل في هذا الامتحان قد نجح، قائلا “خرجت النتائج كانت 800 ناجح، كان عندي نقاش عنيف مع اللجنة ونزلنا المعدل ووصلنا لألفين، وما يمكنش نزيدو أكثر”.

وبخصوص نظام الامتحانات “QCM”، والأسئلة التي تتناول قانون المهنة، اعتبر وهبي بأن الأخير “جزء لا يتجزأ في منظوم العدالة”، مضيفا “يرجع يعيد النظر في مفهوم منظومة العدالة اللي فيها كتاب الضبط والمفوضين القضائيين والسلطة القضائية والمحامين، كي يفهم بأن منظومة العدالة هو مكون فيها جميع من يساهم في مجال العدالة”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن نتائج إمتحانات الولوج لمهنة المحاماة، نهائية ولا يمكن جعل مواقع التواصل الاجتماعي مقرراً مكان وزير العدل.

و أضاف وهبي خلال مروره ببرنامج حواري بالقناة الأولى المغربية،أنه هو كوزير من يقرر وليس مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على ما يتم تداوله حول مطالب إعادة الإمتحانات.

و شدد وهبي، على أن كل من حصل على المعدل في هذا الإمتحان، قد نجح، مؤكداً على أن النتائج تطرح أكثر من تساؤل حول مستوى طلبة كليات الحقوق بالجامعة المغربية، في إشارة إلى ضعف مستوى الطلبة.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع تيفي

احتج العشرات من الراسبون في امتحان المحاماة الأخير، صباح يومه الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط، على خلفية ما أسموه بـ”التلاعب في أوراق امتحان الأهلية للولوج لمهنة المحاماة”.

ورفع المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية شعارات تنديدية في وجه عبد اللطيف وهبي وزير العدل بعدما تم اقصائهم في الامتحان الكتابي، في الوقت الذي اجتز فيه ثلاثة أبناء من أبنائه الامتحان بنجاج، الشيء الذي خلف ضجة كبيرة في صفوف المترشحين.

وفي ذات السياق، قالت إحدى المحتجات في تصريح خصت به جريدة “آش واقع تيفي” الإليكترونية، نحن جميع طلبة المملكة المغربية واقفون أمام قبة البرلمان بالرباط للمطالبة بوقف هذا التصحيح “المجحف” الإقصائي في حقنا، ونحن كشباب وحاملوا الشواهد العليا يحب أن تفتح الأبواب والآفاق في وجهنا ليس إغلاقها.

وطالبت نفس المتحدثة في تصريحها، نطالب من الوزير عبد اللطيف وهبي الجلوس على طاولة الحوار وإلغاء التصحيح المجحف، مضيفة أن مهنة المحاماة للحميع وليست لفئة أو شخص معيين.

وخلق إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، جدلا كبيرا، إذ نجح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان، كما أن تكرار بعض أسماء النسب المترشحين الناجحين في اللائحة، أثار استغراب الجميع، الذين شكك معظمهم في مصداقية ونزاهة المباراة.

وٱنتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صور موثقة للائحة المتبارين الناجحين بالمباراة المذكورة، تظهر تكرار نفس بعض الأسماء العائلية، لمرتين أو ثلاث أو حتى أربع، ما أثار العديد من علامات الاستفهام، علاوة على بروز أسماء ناجحين يحملون ألقاب محامين معروفين على الصعيد الوطني.

ومن جهة أخرى، وكرد فعل على النتائج المذكورة، سارع طلبة الحقوق المعطلون الذين اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، مباشرة بعد نشر نتائج الامتحان، إلى إصدار بيان إلى الرأي العام اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبية وزبونية”.

وٱستغرب المتبارون في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة كيف نجح 4000 متبار في امتحان سنة 2019، الذي لم يتعدّ عدد المشاركين فيه 30 ألفا، في حين لم ينجح سوى 2081 في امتحان دجنبر 2022 الذي اجتازه 70 ألف متبار، مستنكرين بشدة إقصائهم، ومطالبين بفتح تحقيق معمق في الموضوع.

وفي السياق ذاته، صرح عبد اللطيف، وزير العدل المغربي، لوسائل الاعلام، منتقدا بشدة ردود فعل المستنكرين، والمطالبين بفتح تحقيق في الموضوع.

وعبر وهبي في تصريحه، مستهلا كلامه بأنه ليس لديه مناصب شغل، فمن يستحق النجاح سينجح، مؤكدا على أنه يمكنه نشر لائحة الناجحين والراسبين في المباراة والنقط، إن كان ذلك مطلب المشككين، مضيفا أن الذي قام بالتصحيح هي آلة وليس إنسان، ناهيك عن كونه خلق 2000 منصب شغل، رغم الضغوطات التي كانت عليه، حسب تعبيره.

وختم وهبي في رده على سؤال أحد الصحافيين بخصوص بروز عدة ألقاب معروفة لمحامين وسياسيين ضمن لائحة الناجحين، مجيبا: “مالهم هذوك ماشي مواطنين معندهمش حق ينجحو.. شحال هما ستين سبعين راه نجحت الفين.. “واش بغيتوني منخدمش الناس،…أنا عوض 600 عطيت فرصة لأزيد من 2000…زائد أنه فالمغرب السميات كاع كتشابهو، واش عرفتو شحال من واحد سميتو وهبي فالمحاماة.. واش كلهم كجيوني.. علاش كتقلبو تفسدو للواحد لعمل ديالو…”.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

يبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أصبحت زلاته وأخطائه تغلب إنجازاته و نجاحاته على رأس واحدة من أهم وأعرق الوزارات بالمغرب.

الوزير وهبي ومنذ تعيينه على رأس وزارة العدل بحكومة أخنوش، لم يتردد في استغلال أي حدث أومناسبة للتباهي بمنصبه في الحكومة ومكانته داخل المجتمع وتمرير رسائل مشفرة لخصومه بشكل خاص ولعموم المغاربة الذين لهم الفضل الأول والكبير في وصوله وحزبه لمراكز القرار.

وهبي، الذي أثار غضب المغاربة قبل أشهر، بعد إهانته للمدير الإقليمي لوزارة الثقافة، أثناء حضوره لافتتاح المركب الثقافي بتارودانت، حيث خاطبه بالقول: “واش أنا وزير العدل، شنو هو الدور ديالي؟ هو الأمن، أنا المؤسسات كلها كتشتاغل معايا… شوف كانعرف عليك كلشي وكنعرف لون التقاشر اللي نتا لابس”.

حديث الوزير مع المدير الإقليمي، أثار جدلا واسعا أنذاك، حيث اتهمه عدد من النشطاء بالغرور وطالبوه بضرورة الاعتذار للمسؤول بوزارة الثقافة، قبل أن يخرج اليوم بتصريح أكثر استفزازا ردا عن نتائج مباراة المحامين ودفاعا عن الناجحين.

وقال وهبي في تصريحه لوسائل الاعلام، “أوراق الامتحان تم تصحيحها عن طريق الآلة، وليس الإنسان، ومهمة اللجان المشرفة على التصحيح لا يمكنها أن تتدخل في النتائج”.

وبخصوص نجاح أبناء عدد من المحامين، قال وهبي متسائلا: “أليسوا مواطنين لهم حق النجاح؟ وكم عددهم؟ 60 أو 70 من أصل 2000 ناجح؟”، مشيرا إلى أن مجموعة من الألقاب في المغرب متشابهة، ومسترسلا بالقول “واش عرفتي شحال من وهبي كاين في المحاماة؟ راه 42 وهبي كاين، واش كلهم كتجمعني بهم علاقة قرابة؟ علاش كتقلبو تفسدو للواحد العمل ديالو؟

 ودفاعا عن نجله، قال وهبي “ولدي عندو جوج إجازات فكندا. خلص عليه باه حيث لاباس عليه. وهو مواطن مغربي من حقو يخدم” وفق قوله

بوعيدة: تصريح وهبي “مستفز” و”غير مسؤول”

وفي هذا الصدد، وصف البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، كلام الوزير وهبي ب”غير المسؤول”، لافتا أن تصريح الأخير يحبط من عزيمة مجموعة من أبناء المواطنين المغاربة الفقراء الذين درسوا في المدارس والجامعات المغربية.

ورفض البرلماني بوعيدة، تحقير التعليم المغربي لافتا أن المؤسسات والجامعات المغربية أفرزت كفاءات ونخب مهمة وكبيرة من أبناء الشعب.

وطالب بوعيدة عبر فيديو نشره في حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، بالكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء ونجاح عدد كبير من المترشحين في مباراة المحامين، مشيرا الى أن تصريح الوزير “مستفز” ويهين فئة عريضة من أبناء المغاربة.

الشرقاوي: أصبحنا أمام مهن النبلاء بدل رسالة النبلاء

من جهته، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، “المحامون يدافعون عن أبنائهم لولوج المهنة، الاطباء يدافعون عن أبناءهم ليصبحوا أطباء، الصيادلة يدافعون عن فلذات أكبادهم ليكونوا مثلهم، لكن ماذا عن أبناء الفقراء، ماذا عن من ليس لهم ولي ولا نصير في المهن؟ صحيح أننا لا يمكن أن نعاقب أبناء من يملك نفوذا كيفما كان نوعه، لكن في نفس الوقت لا يمكن أن يتحول فقر أبناء الفقراء وأولاد وبنات من لا يملك الى عقاب أبدي لهم.”

وأضاف الشرقاوي قائلا في تدوينة أخرى “في سنوات ما قبل 2000 حيث لم يكن هناك دستور يتحدث عن تكافؤ الفرص كان التسجيل في الدراسات العليا يتم بدون مباراة، وكان التسجيل في الدكتوراة بدون اختبار او انتقاء، وكان الالتحاق بالمحاماة لا يحتاج الى العائلة، ومع ذلك كنا أمام طلبة في المستوى الكبير ودكاترة على درجة من الجودة وأمام محامين   من طينة خاصة، اليوم وفي ظل دستور يتحدث عن المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومراسيم وقرارات لتنظيم المباريات  أصبحنا أمام مهن النبلاء بدل رسالة النبلاء”.

فهل أهان وهبي “أبناء الشعب” بتصريحه عن “الجامعات المغربية”?

إقرأ الخبر من مصدره

لا تزال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيش على وقع تداعيات فضيحة تسريب هائل لبيانات ما يقارب مليون طالب مغربي، تمكنت مجموعة هاكرز من الوصول إليها، بعد اختراق منصة “توجيهي”، الفضيحة التي قالت لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوصها، وذلك إثر مسائلة النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، للوزير حول حماية المعطيات الشخصية للطلبة في المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.

وقال النائب البرلماني، في سؤاله للوزير، أن اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصدرت بلاغاً، يوم 23 دجنبر 2022، كشف أنَّ الوزارة لم تقم بالتصريح لدى اللجنة بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل الموقع المذكور، مضيفا أن ذلك “يُعَدُّ خرقاً لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما للمادة 52 منه التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن”.

وتساءل رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب حول حيثيات إقدام الوزارة على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية من خلالها دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة، متسائلا عن الطريق الذي سوف يسلكه الوزير من أجل تحمل وزارته لمسؤولياتها إزاء الأشخاص (الطلبة) الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة.

وطلب رشيد الحموني من الوزير عبد اللطيف الميراوي الكشف عن التدابير التي سوف يقوم بها، على وجه الاستعجال، من أجل تأمين وتدقيق الأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ملف تسريب محتمل لمعطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma”، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح بلاغ للجنة الوطنية أنها وفور علمها بالخبر، الذي نشرته جريدة إلكترونية عقدت اجتماعا مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الإلكتروني المشار إليه، وممثلين عن الجريدة الإلكترونية بصفتها مصدر الخبر.

وأضاف المصدر ذاته أنه “قد تبين، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى اللجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma”، مما يعتبر مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09″.

وقال البلاغ أن المادة المذكورة تنص على “دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن”.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستتابع دراسة الملف من أجل اتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة، وفقا للمخالفات التي قد يتم رصدها.

وقال موقع “لوديسك” أن “الفضيحة” تهم تسريب بيانات ما يقارب المليون طالب وموظفين في جامعة القاضي عياض بمراكش، مضيفة أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى قاعدة البيانات الكاملة لوزارة عبد اللطيف الميراوي.

وكشف المصدر نفسه، أنه في 6 دجنبر الجاري، تم وضع قاعدة بيانات متحصل عليها من خوادم وزارة التعليم العالي على الإنترنيت في منتدى لـ”الهاكرز”، نشره مستخدم يدعى KromSec، بالإضافة إلى تسريبين آخرين يتعلقان بمؤسسات حكومية بتركيا وإيران.

ومن بين المعلومات المنشورة، وفق المصدر نفسه، الأسماء الشخصية والعائلية وتواريخ الميلاد والمؤسسات الجامعية وأرقام البطاقة الوطنية ومُعرفات مسار لما يقرب من 942 ألف و929 طالب.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا التسريب حديث، نظرا لوجود طلبة مولودين بين عامي 2004 و2005، وأيضا وجود 4 طلاب من مواليد 2006، مشيرا إلى انتشار مواليد عام 2000، وهو ما يعني أن البيانات تغطي العام الدراسي الأخير.

وأكد التقرير أن القائمة تهم موسمي 2020-2021 أو 2021-2022، فإنها تتعلق بنسبة 95 بالمائة أو 88 بالمائة من الطلبة المسجلين في التعليم العالي على التوالي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في 17 دجنبر، أي بعد 11 يوما من التسريب الأول، قام موقع “ليك بايز”، بنشر قاعدة بيانات تخص جامعة القاضي عياض والمؤسسات الجامعية التابعة لها، حيث تضم الأسماء الشخصية والعائلية، والأزواج، والعناوين، والهواتف، والبريد الإلكتروني والحساب البنكي، والتغطية الصحية، ومراجع التحويل البنكي، وغيرها.

وأبرز المصدر أن هذا التسرب يختلف عن السابق من خلال استهدافه الدقيق. إذا كانت قاعدة البيانات تحتوي على معلومات مهمة عن الطلاب، وبدرجة أقل، المناصب الإدارية (العميد، نواب المديرين، الموارد البشرية، من بين أمور أخرى).

ونشر هاكرز جزائري يحمل اسم مستعار dz_underground ملف يسمح بالوصول إلى قاعدة البيانات الكاملة لوزارة التعليم العالي في نفس المنتدى، وهو المنشور الوحيد لهذا المستخدم الذي سجل في المنتدى في دجنبر 2022، بحسب موقع “لوديسك”.

إقرأ الخبر من مصدره