Étiquette : عاملة

وافقت السلطات الإسبانية، على الرفع من عدد العاملات المغربيات الموسميات في حقول جني الفراولة إلى 11 ألف عاملة، مع إمكانية استقدام 3000 عاملة إضافية لسد النقص في اليد العاملة.

وخلص اجتماع عُقد الخميس، برئاسة مانويلا بارالو، المندوبة الفرعية للحكومة الإسبانية في إقليم هويلفا، إلى الرفع من عدد عقود العمل المخصصة لاستقدام العاملات الموسميات من المغرب، لكنه لم يحدد تاريخ بدء استقدامهن.

ومنذ عام 2020، أثرت جائحة فيروس كورونا ثم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد على تنظيم عميلة استقدام العاملات المغربيات للعمل في حقول جني الفراولة، مما أدى إلى تقليص عدد عقود العمل من 14750 عقدا إلى 7083 في السنة نفسها، ثم ارتفع العدد إلى 12 ألف عاملة العام الماضي.

ووقع المغرب وإسبانيا اتفاقية تعاون لتنظيم تنقل اليد العاملة بين البلدين عام 2001.

وبموجب هذه الاتفاقية يتم تسهيل عملية انتقال العاملات المغربيات إلى إسبانيا على أن يعدن إلى بلادهن بمجرد انتهاء فترة جني الفراولة.

وقالت صحيفة “لابانغارديا” إن الاجتماع الأخير، أكد على أهمية الرفع من حصة المغرب إلى 11 ألف عقد، مع إمكانية إضافة 3000 عاملة لسد الخصاص المسجل في الإقليم في السنوات الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أصبح احد المعامل (فابريكا) المختصة في تصبير السردين بطريق “جرف اليهودي” بأسفي مهددا بالسقوط، ما يشكل خطرا على 300عامل.
وعلم اليوم24 ان  اجتماعا عقد مؤخرا حضرته السلطات المحلية ومسؤولون كبار بالشركة ونقابيون يمثلون الشغيلة،  بمقر المصنع المختص في إنتاج المصبرات السمكية، التي يتم تصديرها إلى دول أوربا وأمريكا.
وقال مصدر إن الاجتماع تدارس الأخطار الناجمة عن تسرب مياه البحر للمصنع، بحكم تواجده بمحاداة البحر والذي يشغل حوالي 300 عاملة وعامل.

وتمت مداولة إمكانية إغلاقه، خاصة بعدما تضرر مستودع النساء، وفضاء الأكل على الخصوص.
وحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن مياه البحر تتسرب وتتدفق بكثرة من تحت عدد من الوحدات الصناعية الخاصة بتصبير السردين والزيتون والكبَّار المطلة على الواجهة البحرية، بسبب ضغط الأمواج  والتي تضرب “الجرف” الذي بنيت فوقه تلك المصانع، منذ سنوات الأمر.

مما يعرض حياة العمال وأكثرهم نساء للخطر.
وفي اتصال بمصدر نقابي أكد خبر الاجتماع، وقال بخصوص مصير العمال، “في حالة ما كانت الضرورة ملحة لإغلاق المصنع، فسوف تلتجئ الإدارة إلى تنقيل الخدمات لوحدة صناعية أخرى تابعة للشركة ذاتها، وتوزيع العاملات والعمال، على وحدات صناعية أخرى، بالمنطقة نفسها دون أن تضيع حقوقهم” .

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة؛ بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة “رونو” بمصنع طنجة.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال مؤتمر صحفي بمدينة طنجة، الثلاثاء، بالنجاح الذي حققه قطاع صناعة السيارات بالمغرب، مبينا أن طاقته الإنتاجية بلغت 700 ألف سيارة، بقوة عاملة أكثر من 220 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

واشار مزور السعي إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، استجابة للطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة.

وأوضح الوزير أن المملكة باتت تصدر أجزاء السيارات لنحو 70 وجهة عالمية، معتبرا ذلك “نجاحا رائعا” حققته مجموعة “رونو” المغربية.

وشدد على ضرورة إبقاء المغرب ضمن البلدان “الأكثر تنافسية” في صناعة السيارات، حيث تحتل المركز الثالث عالميا في هذا المجال، حسب الوزير.

وأكد مزور قدرة المجموعة على القيام بمشاريع جيدة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أنها أثبتت مكانتها عالميا بعد مرور 10 سنوات على إنشاء مصنع رونو.

وأشار أن المغرب يتصدر قائمة الدول المصدرة لمنتجات السيارات إلى أوروبا، من خارج دول الاتحاد الأوروبي، منافسة بذلك دولا كبرى (لم يسمها).

وفي يونيو 2020، أعلنت الشركة الفرنسية “ستروين” عن تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة.

وفي ديسمبر 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في بيان آنذاك، إن محطة الشحن تعد “ثمرة مشروع بحثي” تم تطويره بطلب من صُّناع قطاع السيارات. –

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أشهر قليلة من فرض تأشيرة الدخول على المغاربة، إلى مدينة سبتة المحتلة، لم يعُد “الوضع الاقتصادي بخير”، وذلك بحسب جُملة من التصريحات أدلى بها التجار، ممّن باتوا يُعانون من ما يصفونه بـ”الركود” ويطمحون إلى عودة الانتعاش، بالعدول عن الإجراءات “الصارمة” التي فرضتها السلطات.

“توقفت عجلة الاقتصاد، وأصبح الركود هو سيد الموقف” يقول أحد تُجار المدينة، مردفا أن الأمر يعود أساسا إلى فترة “ما بعد كورونا، من الإغلاق وبداية إفلاس عدد من المهنيين، إلى اعتماد تأشيرة الدخول، فعلا تعثرت تنقلات عديدة، وجعلت المدينة مرتهنة للسياحة فقط، على عكس السنوات الماضية”.

وفي هذا السياق، يرى شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية، أن “عدد من المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية وكذلك الملابس الجاهزة أغلقت أبوابها بسبب خطوة اعتماد التأشيرة وعدم قدرة المواطنين على إخراج السلع” مضيفا أن “مدينة سبتة كانت تراهن على استقطاب المواطنين من باقي المدن المغربية ممن يقتنون الملابس والمواد الغذائية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي؛ لكنها اصطدمت بأن هؤلاء ممنوعون من إخراج السلع، كما أن سبتة لا تغريهم على المستوى السياحي” في إشارة منهم أنه منذ فرض إجراءات صارمة على”التهريب المعيشي” أصبح الركود يجول في المكان.

“الخطة لم تنجح وسبتة الآن تعيش أزمة خانقة جدا، وإذا ما استمرت الأمور على هذا المنحى فإن الركود سيبقى ملازما لها” يؤكد الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية، خلال تصريح صحفي، مشيرا أن “المدينة تحتاج إلى فتح الحدود أمام سكان المدن المجاورة، لكونها تحتاج يدا عاملة كثيرة وفق معطيات رسمية”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن “قطاع سيارات الأجرة والحافلات يعاني هو الآخر من ركود قاتل بسبب غياب العمال المغاربة، والحركية الوحيدة التي تسير في المدينة هي للمواطنين المحليين والراغبين في زيارة الفنيدق مثلا من أجل اقتناء الخضروات والفواكه” مردفا “كذلك، حاملي التأشيرات، يلج المدينة العمال المتوفرون على بطاقة “الباصي فرونتيريسو”، وهي التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية ومبدأها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون حق في الإقامة، حيث يعودون إلى مدن الجوار بنهاية الدوام”.

وتجدر الإشارة، أنه بحسب أرقام رسمية، فإن ما يُناهز 3 آلاف و600 عامل مغربي في مدينة سبتة المحتلة، وفي مليلية يعمل 5 آلاف مواطن مغربي بشكل قانوني؛ غير أن نشاط التهريب المعيشي أحد متنفسات سكان جوار الثغر المحتل منع بشكل نهائي وجرى تعويضه بمنطقة صناعية بالفنيدق.

إقرأ الخبر من مصدره