Étiquette : عامل

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة توصلت ب8765 سؤالا كتابيا من السلطة التشريعية منذ افتتاح الولاية الحكومية الحالية، وأجابت عن 5937 سؤالا كتابيا منها، وهو ما يعادل 67.73 في المائة من الأسئلة تمت الإجابة عنها.

وأكد بايتاس في معرض جوابه على سؤال كتابي حول تأخر تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين والسلطة التشريعية، أن السلطة التنفيذية تتفاعل بجدية مع أسئلة النواب البرلمانيين، ويتبين ذلك من خلال تجاوبها مع الأسئلة والجواب عليها، فيما بالنسبة لبعض التأخر المسجل في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، فأوضح بايتاس أنه راجع إلى عدة عوامل يتجسد أهمها في الطبيعة المحلية للسؤال الكتابي الذي يستدعي أحيانا من القطاعات الحكومية مطالبة مصالحها الخارجية بمدها بالمعطيات المتعلقة ببعض الأسئلة، مما يستغرق وقتا ليس باليسير.

كما ينضاف عامل آخر يتجلى في عدم الالتزام بوحدة موضوع السؤال الكتابي، بحيث يتم تضمين بعض الأسئلة الكتابية مواضيع تدخل ضمن اختصاصات عدة قطاعات حكومية، وهذا ما يتطلب التنسيق بين القطاعات المعنية بغية تجميع عناصر الإجابة عنها.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك الطفرة المطردة التي تعرفها الأسئلة الكتابية نظرا لسهولة مسطرتها بحيث لا تخضع لنظام الحصيص المتبع في التعاطي مع الأسئلة الشفهية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وأكد بايتاس أن الحكومة تبذل قصارى الجهود من أجل احترام الآجال الدستورية في الإجابة عن الأسئلة الكتابية الموجهة إليها، كما ستظل منفتحة كذلك على تدارس مختلف الاقتراحات والمبادرات الهادفة إلى التغلب على كل الصعوبات التي ما زالت تؤثر سلبا على إحدى الآليات الدستورية الجوهرية في مراقبة العمل الحكومي.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وافق لصندوق الضمان الاجتماعي على القيام بحملة تفتيش واسعة في حق آلاف شركات الأمن الخاصة لإدخالها إلى ورش الحماية الاجتماعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن أكثر من مليون و200 ألف عامل بهاته الشركات، معظمهم لا يتوفرون على حقوقهم الاجتماعية في التأمين الصحي والحماية الاجتماعية ويشتغلون في ظروف ووفق شروط تنعدم فيها أبسط الحقوق الشغلية التي تكفلها مدونة الشغل للعمال، موردة أن هاته الفئة من العمال تشتغل لعشر ساعات في اليوم، بأجور لا تتعدى في أحسن الأحوال ألفين أو 2200 درهم، أي أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد في 2828 درهما.

إقرأ الخبر من مصدره

“قال لي عامل سيدي بنور “اعطيني بقعة”.. بسبب هذه العبارة تم اعتقال  شاكر حميحم، (42 عاما)، فلاح متزوج في سيدي بنور  حيث خضع للمحاكمة ما خلف احتجاجات في المدينة. شاكر انتزعت أرضه من طرف السلطات لإنجاز طريق عمومي، دون تعويضه فاحتج فكان مصيره الاعتقال.

يوم أمس الخميس نظم العشرات من السكان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بالتزامن مع تقديم المعتقل شاكر  أمام المحكمة رافعين شعارات  تتضامن معه وتندد بالظلم وتنشد تدخل الملك محمد السادس.

تم تأخير جلسة  محاكمته من أجل استدعاء الشهود فيما لازال هو وراء القضبان، فما قصة هذه القضية التي أًصبحت حديث الساعة  في سيدي بنور؟

القصة تعود إلى سنة 2016، حين قررت جماعة سيدي بنور والسلطات المحلية إنشاء طريق مداري يمر عبر الطريق التي تملكها عائلة شاكر حميحم. كان الأمر يتطلب نزع ملكية الأرض وسلوك المساطر القانونية بهذا الشأن. لكن  حسب العربي حميحم، شقيق شاكر، فإن السلطات والجماعة اقترحوا منح تعويض بقيمة 700 درهم للمتر المربع  على أساس أن يتم التنازل عن الأرض بالتراضي.

المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية تصل إلى 12 هكتار، وهي محفظة، لكن المساحة التي ستقتطع لتمر منها الطريق هي أقل من ذلك. يقول العربي، إن السلطات ومصالح الجماعة، شجعوا العائلة على التنازل عن الأرض والحصول على مقابل،  وأوهموهم بأن قيمة الأرض سترتفع بمرور الطريق المداري قربها، وأنه مبرمج فيها مشاريع سكنية من عمارات من خمس طوابق، ستدر أرباحا كبيرة عليهم.

كل هذا شجع العائلة على السماح للسلطات بشق الطريق وسط أرضهم، لدرجة أن   الأشغال تزامنت مع قرب جني الغلة من فصة وفول وزيتون، فتم تدمير كل شيء. يقول العربي ل”اليوم24″، قالوا لنا “يجب أن نسرع بإنجاز الطريق ويمكن أن نعوضكم في كل شيء ضاع”.

لكن منذ الانتهاء من فتح الطريق في 2019   لم يحصل أصحاب الأرض على أي تعويض إلى الآن ولم يتم فتح الأرض التعمير بل العكس هو الذي حصل لان السلطات قررت نزع ملكية الأرض كلها اي 12 هكتار كلها، لغرض إنشاء منطقة صناعية، وتعويض أصحابها بمبلغ لا يتعدى 41 درهما.

في ظل هذا الاحتقان أدلى شاكر حميحم بتصريح لقناة محلية على اليوتيوب  روى فيه معاناته من الظلم،  وكان غاضبا حين قال إن عامل سيدي بنور التقى به وقال له إنه سيساعده لأخذ حقه، ولكنه طلب   بقعة أرضية. تم اعتقال شاكر  يوم الثلاثاء 20 دجنبر وإيداعه السجن، وتوجيه عدة تهم له من قبيل التشهير. العديد من السكان ادلوا بتصريحات علنية  مسجلة عن طلب العامل بقعة وتم طلبهم للشهادة أمام المحكمة لكن لم يتم الاستماع لهم بعد.

إقرأ الخبر من مصدره