Étiquette : عجز

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن تطوير نظام الجبايات المحلية يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه المملكة، لتمكين الجماعات الترابية من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا.

وأبرز الوزير، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، على سؤال محوري حول مآل إصلاح منظومة الجبايات المحلية، أن القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين في دجنبر 2020، تضمن مقتضيات تروم تطوير نظام الجبايات المحلية تحقيقا لمسعى الرفع من مداخيل الجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار، قال السيد لفتيت إن وزارة الداخلية اتخذت عدة تدابير، من بينها وضع الإطار التنظيمي للإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، واعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية، وإصدار تعليمية حول تطبيق القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تروم عرض التعديلات المدرجة بهذا القانون بتفصيل، وكذا تسهيل الإجراءات التطبيقية المتعلقة بها مع تبيان الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تنفيذها.

وأضاف أن مصالح وزارة الداخلية تعمل، بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، على تطوير نظام “GIR_Reporting” خاص بالجماعات الترابية، والذي من شأنه تمكين جميع المتدخلين، ولا سيما الآمرين بالصرف، من تتبع عمليات تحصيل المداخيل.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخادها لمعالجة مشكل عدم قدرة التجار على الوفاء بما تراكم من مستحقات مرتبطة بضرائب ورسوم الجماعات الترابية بفعل تداعيات جائحة كورونا وتسوية الباقي استخلاصه في ما يتعلق بهذا النوع من الضرائب، فإن وزارة الداخلية بادرت، بحسب السيد لفتيت، إلى مواكبة الجماعات الترابية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية من خلال توجيه عدد من الدوريات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية.

وأوضح أن هذه الإجراءات همت، على الخصوص، انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق الجزاءات المتعلقة بالموارد المالية المدبرة من طرف الجماعات الترابية وإبداء الرأي حول تساؤلات بعض الآمرين بالصرف في ما يخص الجبايات المحلية.

وفي هذا الصدد، لفت السيد لفتيت إلى أن الوزارة عملت على إتاحة إمكانية ملائمة الآجال القانونية لإيداع الإقرارات أو لأداء بعض الرسوم والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات، لا سيما الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا، فضلا عن إمكانية تخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب أداؤها عن كراء المرافق العمومية الجماعية، ولا سيما الأسواق الأسبوعية والمسابح والمرابد من طرف المعنيين بالأمر.

وذكر، في هذا الإطار، بأنه بموجب القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فقد استفاد الملزمون خلال سنة 2021 بإلغاء الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجماعات الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن مائتي (200) درهم، أو التي يؤشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل عن مائتي (200) درهم، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بهذه الديون.

وأضاف أنه قد تم، كذلك، إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة قيام الملزمين المعنيين بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى إلى أجل أقصاه 30 يونيو 2021.

وبخصوص التدابير المتخذة لإصلاح الجبايات المحلية، أشار الوزير إلى أنه قد تم إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة يومي 3 و 4 ماي 2019 بالصخيرات، وإصدار تعليمية لوزير الداخلية بتاريخ 5 ماي 2021 حول تطبيق القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20.

وسجل أنه قد تم أيضا وضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، والذي يمكن الملزمين من إيداع الإقرارات وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بالمرسوم رقم 2.22.176، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة المالية رقم 733.22 السالفي الذكر، مذكرا بإعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وذلك من أجل تعويض القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية في ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، وكذا تعويض رقم القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.

وتابع السيد لفتيت بأنه تم، كذلك، عقد جلسات عمل مع مختلف المهتمين بالشأن الجبائي المحلي ولاسيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة من أجل إصلاح جبايات الجماعات الترابية وفق التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق الإصلاح الجبائي.

وفي ما يتعلق بمواكبة الجماعات الترابية في أداء النفقات الإجبارية، لاسيما تنفيذ الأحكام القضائية، قال السيد لفتيت إن الوزارة حرصت على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير أمثل لمالية هذه الجماعات خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعرفها المملكة، مضيفا أنه تم تذكير الجماعات الترابية، من خلال دورية إعداد وتنفيذ الميزانية لسنة 2023، بضرورة عقلنة وترشيد نفقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصا الإجبارية منها، والتي تتضمن تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الوزارة استجابت لطلبات مجموعة من الجماعات الترابية من أجل منح حصص دعم لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها، مبرزا أنه تم تقديم . الدعم المالي خلال هذه السنة، لتمويل النفقات الإجبارية وموازنة ميزانيات الجماعات الترابية التي تعاني من عجز بمبالغ سنوية تتجاوز 800 مليون درهم، إذ بلغ هذه السنة عدد الجماعات المستفيدة حوالي 370 جماعة ترابية.

ودعا السيد لفتيت الجماعات الترابية، التي تعاني صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القاضية النهائية الصادرة ضدها، إلى التوقيع مع الأطراف المعنية على اتفاقات بالتراضي من أجل تقسيم أداء هذه الأحكام على مجموعة من الأشطر، لافتا إلى أن مصالح الوزارة تبقى رهن إشارة الآمرين بالصرف من أجل مواكبتهم لتدبير أمثل لمالية الجماعات الترابية.

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أغلب الجماعات التربية بالمملكة تعاني من عجز بنيوي في مداخيلها وفي ميزانياتها، موضحا أن “هذا العجز يرجع إلى عدة أسباب وفي مقدمتها غياب العدالة الجبائية، بحيث هناك من يؤدي الضرائب وهناك من يمتنع عن ذلك إلى درجة أن هناك أشخاص لم يسبق لهم تأدية أي ضريبة بأي نوع من الأنواع وهم معروفين”.

وقال لفتيت في معرض جوابه اليوم الثلاثاء على أسئلة المستشارين: “واحد ساكن ويستفيد من الإنارة العمومية وخدمات جمع الأزبال إلى غيرها ومع ذلك ما عمروا خلص (..) وماشي قِلّة بل أغلبية”، مردفا و”هو ما يتطلب اعتماد عدالة جبائية بين المواطنين، واليوم هناك ناس كتخلص أكثر حيث بزاف لا يؤدي الضرائب وبالتالي هناك غياب للعدالة فيما يخص الضرائب والرسوم المحلية”.

وتحدث وزير الداخلية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، عن وجود إشكال آخر يعوق الجبايات المحلية، ويتعلق بعدم توفر الجماعات على أطر وإمكانيات لتقديم أحسن خدمة في المجال الجبائي، لافتا إلى أن مجموعة من الجماعات الترابية اعتمدت إدارة جبائية من الطراز العالي وأفضت إلى نتائج مهمة جدا، وبالتالي يتعين على جميع مجالس الجماعات خاصة على صعيد المدن الكبرى أن تتوفر على إدارة جبائية تساعد في تنمية المداخيل.

وبخصوص حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، أوضح لفتيت أن الوزارة اعتمدت طريقة جديدة لتقسيم حصة الضريبة فيما بين الجماعات الترابية وفق مجموعة من المؤشرات يمكن الإفصاح عنها فيما بعد، مؤكدا أن التقسيم الجديد أظهر أن هناك جماعات تحتاج إلى الرفع من حصة ومقدار الضريبة على القيمة المضافة في مقابل تخفيضها لفائدة مدن أخرى.

وتابع الوزير: “بطبيعة الحال صعيب علينا اليوم نجيو نقولوا لجماعة ترابية سمح لنا كتأخذ بزاف غادي نقصوا لكم (..) وإلى ما زدناش وما نقدروش نقصوا، لهذا قررنا الاعتماد على منهجية تقوم على أنه بالنسبة للجماعات التي تحصل أقل سنرفع من الحصة تدريجيا في مقابل الحفاظ على استقرار حصة الجماعات التي تحصل على أكثر”.

وعلاقة بدوريات ترشيد النفقات التي جرى إصدراها ما بعد الجائحة، سجل وزير الداخلية، أن “مبدأ التدبير الحر هو دستوري ولا يمكن نتجادل حوله، بيد أن الإشكال يقع عندما يكون مجلس الجماعة لا يتوفر على الإمكانيات ومع ذلك يعمل على برمجة إنجاز عدد من المشاريع المكلفة في غياب التمويل المطلوب لإنجازها”.

وكشف لفتيت، أنه خلال السنة الماضية من بعد الجائحة أغلب الجماعات الترابية بما فيها بالمدن الكبرى، عجزت عن تأدية واجبات النظافة واضطرت وزارة الداخلية، إلى صرف تسبيق لعموم المدن الكبرى بمقدار 3 ملايير درهم للوفاء بالتزاماتها تجاه شركات النظافة، معتبرا أن هذا الوضع كان يهدد ساعتها بتوقف الشركات عن أداء خدمات تدبير النفايات “وغادي نبقوا نشوفوا في بعضنا”.

وأوضح الوزير أن القرار جاء بهدف ضمان استمرارية التدبير المفوض لخدمات النظافة وتطهير السائل في إطار حرص الوزارة على إيلاء الأولوية المطلوبة للخدمات الأساسية المتعلقة بالماء والكهرباء والنظافة، مضيفا “بطبيعة الحال هذه الأموال سيتم اقتطاعها فيما بعد لكن كان من اللازم على وزارة الداخلية التدخل بشكل مستعجل عبر صرف تسبيق لهذه الجماعات”.

وفي موضوع ذي صلة، شدد وزير الداخلية على أنه “يجب حذف “الباقي استخلاصه”، لأنه يطرح إشكالات كبرى على مستوى التدبير المالي للجماعات الترابية، وبالتالي يتعين للبرلمان أن يحسم في هذه القضية، لأنه لا يمكن أن تقوم أي جهة بهذا القرار، خاصة أن حوالي 40 مليار درهم مسجلة على الجماعات”.

وسجل المسؤول الحكومي أن 90 بالمئة من هذا المبلغ لن يتم تحصيله لأسباب منطقية وغير منطقية في ظل تراكم الديون من الباقي استخلاصه بفعل تعاقب المجالس الجماعية، مؤكدا أنه “ينبغي إيجاد طريقة لإنهاء هذا الأمر الذي يعطي صورة غير سليمة عن مالية الجماعات الترابية دون أي فائدة”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الاثنين بالرباط، إن الحكومة اتخذت قرارات “شجاعة” و “صائبة” في الآن ذاته، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، ولاسيما في ظل الظرفية الاستثنائية المتسمة بارتفاع الأسعار.

وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، أوضحت السيدة فتاح أن الحكومة اتخذت في هذا السياق سلسلة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة الظرفية الراهنة، مؤكدة في هذا الشأن مواصلة دعم المواد الأساسية الذي تطلب غلافا بقيمة 40 مليار درهم خلال سنة 2022.

وفي هذا الإطار، أوردت أن التكلفة الإجمالية للدعم تقدر بما يعادل 22,1 مليار درهم بالنسبة لغاز البوتان، و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,4 مليار درهم للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 مليار درهم للسكر المستورد، و3,5 مليار درهم للسكر المكرر.

كما تطرقت الوزيرة إلى دعم القطاعات المتضررة من الأزمة، والتي لها وقع مباشر على القدرة الشرائية لدى المواطنين، ولا سيما من خلال دعم قطاع النقل بتكلفة تصل إلى 560 مليون درهم على أساس شهري، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي هذا الدعم برسم شهر نونبر بنسبة 40 بالمئة ليبلغ ما قدره 710 مليون درهم.

وأشارت فتاح إلى قرار تخصيص 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة من أجل مواجهة تداعيات الجائحة، وكذا تخصيص 10 مليار درهم لمواجهة تداعيات الجفاف من خلال تأمين إمدادات منتظمة من المنتجات الغذائية وضمان استقرار أسعارها.

أما في ما يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد تم تخصيص 5 ملايير درهم لدعم قدراته المالية التي تأثرت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، وذلك بغية الإبقاء على أسعار خدماته في مستوياتها الحالية.

وفي السياق ذاته، أفادت أن ميزانية الدولة تتحمل ما يناهز 75 درهم عن كل 100 درهم، و125 درهم عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء.

كما سلطت الوزيرة الضوء على الأهمية التي يحظى بها دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بحماية حقوقهم، عن طريق التطبيق الفعلي لالتزامات الحوار الاجتماعي، التي اتخذتها الحكومة في إطار الاتفاق التاريخي المبرم مع الفرقاء الاجتماعيين، والمحدد للتكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام في ما يعادل 9.2 مليار درهم.

وأكدت أن القرارات الناتجة عن الحوار الاجتماعي قد كلفت مجتمعة ما يناهز 40 مليار درهم إضافية سنة 2022، دون اللجوء إلى الديون، أو إلى وقف اعتمادات الاستثمار أو حتى إلى الرفع من عجز الميزانية، موضحة أن هذا الأخير عرف تراجعا بنسبة 0,6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يناهز 7 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره