فليكسبريس

Étiquette : عجز

  • الأبناك تنهي 2023 على وقع تراجع عجز السيولة

    اتسم الأسبوع الأخير من سنة 2023 بتراجع متوسط عجز سيولة الأبناك، وفق التقرير الأخير لمركز الأبحاث  » إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش « .

    المركز أشار إلى أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 1,82 في المائة إلى 122,2 مليار درهم، خلال الأسبوع ما بين 22 و28 دجنبر الجاري، موضحا أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بما يعادل 5,94 مليار درهم، لتبلغ 52,7 مليار درهم.

    يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت توظيفات الخزينة بجار يومي أقصى قدره 18,8 مليار درهم س جل بتاريخ 25 دجنبر، مقابل جار يومي أقصى قدره 23,7 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

    كما استقر متوسط السعر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية يتفاقم هذا العام ببلوغه 50.5 مليار درهم مع نهاية نونبر وفقا للخزينة العامة

    أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهر عجزا في الميزانية بقيمة 50,5 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مقابل عجز بلغ 41,7 مليار درهم قبل سنة.

    وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 36,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن الوضعية المؤقتة للتحملات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2023، أظهرت ارتفاعا في إجمالي المداخيل العادية بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 285,3 مليار درهم، ووفي النفقات العادية الصادرة بنسبة 4,8 في المئة لتبلغ 278,3 مليار درهم، أي برصيد عادي إيجابي في حدود 7 ملايير درهم.

    ويعزى تحسن المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 9,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,4 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 50,5 في المائة.

    وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 244,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2022. ونتج هذا الارتفاع عن انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 1,2 في المئة وارتفاع الجباية المحلية بنسبة 6,5 في المائة.

    وبالموازاة مع ذلك، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 453,3 مليار درهم، عند متم نونبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 3,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 21,6 في المائة وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 55,8 في المائة.

    ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع أقساط أصل الدين بنسبة 80,2 في المائة إلى 80,8 مليار درهم و ارتفاع ب 16,2 في المائة لفوائد الدين لتبلغ 32,1 مليار درهم.

    وعند متم نونبر 2023، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الصرف المسبقة، 633,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدلا اجماليا للالتزام بالانفاق في حدود 77 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم نونبر 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 90 في المائة، مقابل 89 في المائة سنة من قبل.

    وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 152,9 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من التكاليف المشتركة لاستثمارات الميزانية العامة بقيمة 31,1 مليار درهم.

    وبلغت النفقات الصادرة 117,4 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة والبالغة 3,9 ملايير درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 35,5 مليار درهم.

    وبخصوص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد ارتفعت بنسبة 29,1 في المائة، إلى 2,8 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 1,61 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز سيولة الأبناك يتفاقم إلى أزيد من 111 مليار درهم

    وقف مركز أبحاث بنك « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » على تفاقم متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 111,2 مليار درهم، مسجلا تراجعا نسبته 3,65 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 شتنبر 2023.

    يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بما مقداره 1,6 مليار درهم، لتستقر عند 34,2 مليار درهم، يضيف المركز مسجلا ارتفاع توظيفات الخزينة بجاري يومي أقصى بلغ 22,9 مليار درهم بتاريخ 08 شتنبر، مقابل جاري يومي أقصى بلغ 21,6 مليار درهم برسم الفترة الماضية.

    كما ظل سعر الفائدة المتوسط المرجح مستقرا عند 3 في المائة، فيما ارتفع سعر « مونيا » (MONIA) إلى 2,916 في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس يثني على التدبير المالي “المحكم” لحكومة حزبه خلال فترة الأزمات

    قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن الحكومة تحكمت “بشكل ممتاز” في عجز الميزانية خلال سنة 2022.

    وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة نجحت في التحكم خلال سنة 2022 في عجز الميزانية الذي كان في حدود 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يشكل تحسنا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

    وأضاف أن الحكومة نجحت في هذا التحدي بالرغم من فتح اعتمادات إضافية، لا سيما لفائدة صندوق المقاصة الذي تجاوزت تكاليفه 40 مليار درهم، وتخصيص 12 مليار درهم لمجموعة من المؤسسات العمومية التي كانت تعاني من مشاكل، خاصة المكتب الوطني للكهرباء، للتحكم في أسعار استهلاك الكهرباء، وأداء 19 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات.

    وتابع الوزير بأن النفقات العادية ناهزت 36 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 110 في المائة مقارنة مع سنة 2021، مبرزا أن هذا الارتفاع يعزى إلى المجهودات التي بذلتها الحكومة، بالأساس، لدعم صندوق المقاصة.

    وفي هذا السياق، قال بايتاس إن الحكومة نجحت في تحقيق رصيد عادي إيجابي يقدر بـ 15,7 في المائة متم سنة 2022 مقارنة بـ 4 مليارات درهم متم سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الهوامش خصصتها الحكومة بشكل مباشر للاستثمار العمومي.

    وشدد على أن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تؤكد أن الحكومة نجحت، رغم الظرفية الصعبة والمتقلبة، في تحقيق التوازن ما بين الوفاء بالالتزامات ومواصلة أوراش الإصلاح.

    وسجل الوزير أن الحكومة تراهن، خلال السنة الجارية على مواصلة التحكم في العجز من أجل تحقيق التوازن الفعلي في المالية العمومية، والتعامل من موقف جيد مع المؤسسات الدولية.

    وفي هذا الصدد، نوه بايتاس بحفاظ المغرب على تنقيطه لدى مؤسسات دولية مثل “ستاندرد آند بورز” والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “GAFI”، علاوة على الولوج إلى السوق الدولية في إصدار السندات “بنسب مهمة جدا”.

    وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التأكيد على أن “تدبير الحكومة للمالية العمومية في سنة 2022، في ظل الوضع المتقلب، كان تدبيرا محكما”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نظرية المقامرة

    انتشر وسم يتهم رئيس الجامعة الملكية المغربية بالفساد، كالنار في الهشيم، وتبين أن المتحكمين في فصائل المشجعين باتوا خارج السيطرة، وأن الغضب الساطع القادم من المدرجات يحتاج لوقفة تأمل حتى لا تصبح مباريات الكرة بؤر احتقان بعد أن كانت لحظات للإمتاع والمؤانسة.

    ‎كان رئيس الرجاء الرياضي، عزيز البدراوي، عند وعده حين تعهد أمام الجمهور، في أول خروج إعلامي، بأنه سـ«يبلبلها»، فكان عند «الكلمة». استقال أثيريا من جهاز العصبة الاحترافية، وقال إن الرجاء لا مكاسب له من التواجد في هيئات الكرة، وهو يعلم أن أعضاء الجامعة لا يسقطون بالمظلات.

    ‎لم يكتف الرئيس بالاستقالة من العصبة الاحترافية، بل هدد بالاستقالة من تسيير نادي الرجاء، وفي جلسة مع المنخرطين قدم لهم إشارات على وجود «مؤامرة» تستهدف الرجاء، وقال إنه فكر في الابتعاد عن محيط الكرة بعد أن عجز عن تطهير محيطه، وهو الذي يشتغل في مجال النفايات المنزلية والصلبة.

    ‎رفعت لافتات في الملعب تدين رئيس الجامعة فوزي لقجع، وتلقت الصفحات الخضراء إشارة بنشر وسم يجعل الجامعة مرادفا للفساد، وحين كثر اللغط اختار رئيس الرجاء الصمت وقال إنه حكمة، رغم أنه وعد ببلبلة المشهد الكروي.

    ‎لست في حاجة لتقديم مرافعة في هذا الموضوع، لكن لا يمكن لقرار منفلت من حكم مباراة أو سوء تكييف لقضية في غرفة النزاعات أن يقصف رئيس الجامعة ويترك الفاعل حرا طليقا. لكن علينا، أيضا، أن نؤمن بأن الحكم بشر معرض للخطأ كاللاعب والمدرب والمسير، حتى تقنية «الفار» التي استنجدنا بها، سنكتشف، مع مرور الوقت، أن التكنولوجيا لم تعد حلا بل أضحت مشكلا أسبوعيا.

    ‎طالب ناشرو دعوة «الهاشتاغ» إلى استيراد رؤوس حكام من الخارج، إلى حين تسمين الحكام الحاليين، لكن الدول التي سبقتنا في استيراد قضاة الملاعب فشلت في تحسين نسل الحكام ورفع مستويات التحكيم. ثم ماذا سيفعل حكامنا المحليون حين نجلب حكاما من الخارج؟ هل نصدرهم لبطولة خارجية على سبيل الإعارة؟

    ‎من مضاعفات «هشتاغ» جمهور «الكورفا سود» أنه خلق جوا من الاحتقان بين أنصار الفرق المغربية، وباتت صفحات المشجعين بمثابة ساحة معركة استخدمت فيها كل أشكال القذف والشتم. وأخطر مضاعفات هذا الوسم تدويل القضية واستغلالها من طرف جارتنا الشرقية أبشع استغلال.

    ‎لا يمكن لصفارة منفلتة أن تعبث باستقرار أمة، ولا يمكن لبرمجة مختنقة أن تشغل الناس أكثر مما تشغلهم برمجة امتحانات أو مواقيت عمل أو سفر. ولا يمكن لباعة التذاكر في «مارشي نوار» الدوحة أن ينسفوا كل جهود الجامعة ويخدشوا صورة المنتخب، ويظلوا أحرارا.

    ‎رجاء كفى من استهلاك نظرية المؤامرة، فكلما تأخر هطول المطر قلنا إن مؤامرة من جهات خارجية وراء شح السماء، وحين اعتقل سعد لمجرد واتهم أشرف حكيمي بالتحرش، قيل إن مؤامرة تحاك ضد مشاهير المغرب في فرنسا، وكلما ضيع لاعب فرصة سانحة للتسجيل بحث المدرب، في ندوته الصحفية، عن دليل مؤامرة، بل إن إعلاميين «أفذاذا» أكدوا أن خسارة المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم بقطر كانت «مؤامرة» مدبرة من اللجنة التنظيمية ومن شركات العتاد الرياضي الداعمة للفيفا ومن مجلس الأمن الدولي.

    حسن البصري

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: المغرب بحاجة إلى أكثر من 47 ألف طبيب خلال سنة 2023

    أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن العجز في عدد الأطباء يرجع أن يرتفع إلى حوالي 47.000 طبيبا سنة 2023 وإلى أزيد من 53.000 طبيبا في أفق 2035، وبالمقابل، فمن المرجح أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، والذي قد يتراجع من حوالي 56.000 ممرضا وتقني صحة إلى 54.000 خلال نفس الأفق.

    وأوضح المجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، أن تخفيف هذا العجز يبقى رهينا بالقدرة على الرفع من وتيرة تكوين أطر طبية وتمريضية جديدة. فبناء على أعداد الطلاب المسجلين برسم سنة 2021، تشير التوقعات المستقبلية لخريجي كليات الطب إلى زيادة عددهم، من حوالي 1.548 طبيبا سنة 2022 إلى 1.958 في أفق 2028.

    وأشار التقرير الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، إلى أن التوقعات تظهر أيضا تطورا كبيرا لخريجي المهن التمريضية الذين من المتوقع أن يزيد عددهم من 3.019 خريجا بحلول سنة 2023 إلى 5.840 في أفق 2027.

    ووفقا للمصدر ذاته، فإن هدف تغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيين لا يمكن بلوغه إلا على المدى الطويل (في أفق سنة 2035 تقريبا)، مبرزا أن هذه التغطية تستوجب تحقيق فرضية الحفاظ على كافة الخريجين من أطر طبية وتمريضية ضمن المنظومة الصحية الوطنية طيلة هذه المرحلة، مما يستدعي وضع آليات مناسبة للحد من ظاهرة هجرة الأطباء التي أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة.

    وقامت الوزارة المكلفة بالصحة، يضيف تقرير مجلس العدوي، باحتساب تقديرات احتياجاتها من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في سنتي 2016 و2020، على أساس ما يسمى “بمعايير الخريطة الصحية” التي وضعتها الوزارة مسبقا والتي لم يتم اعتمادها رسميا لحد الآن. وقد تبين تفاقم الحاجيات الإجمالية من الأطر الصحية من 15.379 إلى 17.175، بزيادة 1.796 إطارا صحيا.

    وسجل المجلس، أن على الرغم من أن تراكم عدد التوظيفات (5.102) فاق تراكم عدد المغادرين (3.052) خلال نفس الفترة، فإن التوقعات المستقبلية لهذين المتغيرين توضح أنهما يتخذان منحيين مختلفين، منحى تنازلي بالنسبة للتوظيف ومنحى تصاعدي بالنسبة للمغادرين، مبرزا أنه إذا حافظت عملية التوظيف على نفس وتيرة السنوات السابقة، تشير التوقعات إلى أنه اعتبارا من سنة 2028، ستكون حالات المغادرة النهائية أعلى من التوظيفات، واعتبارا من هذه السنة، من المتوقع أن يشهد عدد أطباء الوزارة انخفاضا مستمرا.

    وفيما يتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة، فقد سجل قضاة العدوي، أن تطور التوظيف والمغادرة الدائمة يتخذان منحنيين متباينين، يتميزان بمنحى تصاعدي فيما يخص التوظيف وبمنحى تنازلي فيما يخص المغادرة الدائمة، موضحا أنه إذا استمر الحفاظ على نفس وتيرة التوظيف مستقبلا، فمن المتوقع أن يعرف عدد الممرضين وتقنيي الصحة بالوزارة تزايدا مستمرا.

    التقرير ذاته، كشف أن غياب سياسة حكومية حقيقية للموارد البشرية في قطاع الصحة ومحدودية الإجراءات الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال، وكذا الإشكالات المتعلقة بالتخطيط، أدى إلى ظهور نقائص بالغة التأثير على هذه الموارد.

    وانتقد تقرير العدوي مبادرة تكوين 3.300 طبيبا سنويا في أفق سنة 2020، التي أطلقت سنة 2008، وهي المبادرة الحكومية الوحيدة التي اتخذت في هذا الاتجاه، والتي كان الهدف منها رفع معدل تغطية الساكنة بالأطباء من 0,51 إلى طبيب واحد لكل 1.000 نسمة.

    وأفاد التقرير ذاته، أن هذه المبادرة لم تتعد مرحلة الاتفاق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث لم يتجاوز متوسط عدد الأطباء المكونين 1.000 طبيب سنويا والذي بقي بعيدا عن الهدف المنشود.

    أما فيما يتعلق بتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، وفي غياب سياسات حكومية تخصها، فقد اتخذت الوزارة إجراءات هامة في إطار خططها الاستراتيجية، إما عن طريق إصلاح مسارات تكوين هذه الفئة أو زيادة عدد المتدربين أو تنويع التخصصات.

    وخلص المصدر ذاته، إلى أن الإشكاليات التي تعاني منها الموارد البشرية في قطاع الصحة تتعدى البعد الكمي وتنطوي على إكراهات أعمق، من قبيل التفاوتات الترابية والمجالية، وجاذبية القطاع، وهجرة الموارد البشرية الصحية. إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات أو تدابير حكومية ناجعة من شأنها أن تقدم حلولا لهذه الإكراهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتراوح ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار.. المغرب يتلقى 15 عرضا لشراء مصفاة “سامير”

    أهلال عبد المالك

    قالت صحيفة “اقتصاد الشرق” نقلا عن مصدر مطلع إن المغرب تلقى 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة “سامير” وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي.

    وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل العملية، فإن العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” ترواحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.

    وقالت الصحيفة السعودية إن العروض جاءت من دول عدّة، وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

    وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد أعلنت في فبراير الماضي عن فترة جديدة لتلقي عروض شراء أصول شركة “سامير”، وذلك بعد أسبوع على إصدار نفس المحكمة قرار يقضي مجددا باستمرار نشاط “لاسامير” لثلاثة أشهر إضافية.

    واشترطت تجارية البيضاء، في إعلان منشور، أن تكون عروض شراء أصول الشركة المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.

    كما حددت المحكمة المذكورة، أجل 30 يوما، من يوم نشر الإعلان، للمتقدمين بالعروض، ووضعها بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء. موردة أنه بإمكان الراغبين في اقتناء أصول الشركة، القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والإطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات، وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.

    وذكر الإعلان أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، دون خصومها، وبالتالي لن يكون المقتني ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة.

    وأوضح الإعلان، أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

    يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت الخميس 26 يناير 2023، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

    ويعتبر هذا الحكم هو الـ28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط “سامير” المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق.

    ويتوخى هذا الحكم، حسب نقابيي الشركة، “الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير”.

    كما يهدف إلى “الحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، حسب الحسين اليماني عضو المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير

    وتصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكم الإذن باستمرار الشركة، كل ثلاثة أشهر، انطلاقا من مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

    يشار إلى أن شركة “سامير”، لتصفية وتكرير وتخزين البترول، تواجه مسطرة التصفية القضائية، منذ حوالي 7 سنوات، بسبب عجز مسيريها السابقين، عن تسديد ديونها الكبيرة، التي تجاوزت 40 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدول ينشدون الإنصاف في مشروع القانون الجديد للمهنة-فيديو

    احتضنت الرباط، اليوم السبت، ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، خصصت للتداول والنقاش بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة العدول.

    وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الأساتذة والمختصين والفاعلين في قطاع العدل، حديثا مستفيضا بخصوص ما تضمنه المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة من مقتضيات.

    محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، قال في حديثه لـ “سيت أنفو” إن أمل المشتغلين في القطاع هو أن يأتي المشروع الجديد بما عجز عنه القانون الحالي 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وتابع قائلا “لنا أمل في القنوات التشريعية التي سيمر من خلالها المشروع قبل المصادقة عليه أن تنصف المهنة والمهنيين”.

    من جهته، اعتبر بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أن المشروع يدخل في إطار المخطط التشريعي الذي تحرص الوزارة على تنزيله تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص وكذا انسجاما مع أحكام دستور 2011.

    وقالم أوديجا إن آخر قانون ينظم المهنة يرجع إلى سنة 2006، وبالتالي كان لزاما وفق تصريحه للموقع أن تلائم المهن القانونية والقضائية ما تحقق من تحولات شهدتها المملكة على أصعدة شتى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد عجز « بايتاس ».. قيادي تجمعي يفجر الرمانة: هذه الشركة هي التي قد تستورد الغازوال الروسي

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم

    خرج « محمد شوكي » البرلماني والقيادي التجمعي خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء امس الجمعة، بمقرها بسلا، ليوجه سهام انتقاده لما قال عنه « ضعف تواصل بعض الوزراء » مؤكدا أن الأغلبية الحكومية تحث المسؤولين على التواصل.. وردا على سؤال بخصوص الجدل الذي أثاره « الكازوال الروسي »، أوضح « شوكي » أنه في ظل تسقيفات الأسعار التي تعرفها المحروقات على المستوى الدولي، لا يمكن أن يتعدى الفرق في الأسعار 50 سنتيما وليس ما يروج له في مواقع التواصل الإجتماعي… كما اعتبر المتحدث أن الشركات المغربية للمحروقات يستحيل عليها توريد الكازوال الروسي كون الأبناك الأوروبية التي توفر لها العملة الصعبة تخاف من العقوبات التي قد تطبق عليها بسبب الحصار رغم أن المغرب غير معني بهذا الحصار، وأن الشركة الوحيدة الأجنبية التي قد تستورد « كازوال روسيا » هي « شل »، كون شركتها الأم (فيتول) معروفة في ميدان مضاربات سوق المحروقات.. قبل أن يختم أنه في تواصل مع 3 متعاملين بالسوق المغربية بينهم شركة أجنبية عبروا عن استعدادهم لتخفيض الأسعار بشكل كبير في اليوم الموالي لتوفير الكازوال الروسي لها بالأسعار التي يتم تداولها… 

    للإشارة فلقاء مؤسسة الفقيه التطواني هو لقاء مناقشة ضم عددا من النواب والسياسيين لتناول قضايا سياسية ومجتمعِية، وشارك فيه كل من محمد شوكي القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن حداد القيادي بحزب الاستقلال، رشيد الحموني القيادي بحزب التقدم والاشتراكية وإدريس الأزمي الإدريسي القيادي بحزب العدالة والتنمية. ويندرج ضمن برنامج “السياسة بصيغة أخرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاقم عجز السيولة البنكية بنسبة 1,24 في المائة

    أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,24 في المائة ليصل إلى 107,5 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس الجاري.

    وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا الوضع يعزى إلى ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بمقدار 60 مليون درهم فقط.

    وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة تواصل تعزيز مستوى توظيفات فوائضها، كما يتضح من خلال متوسط الجاري اليومي الذي بلغ 32,5 مليار درهم (مقابل 32,9 مليار درهم خلال الفترة الماضية). وفي ظل هذه الظروف، بلغ متوسط السعر المرجح 2,50 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,406 في المائة.

    وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع محللو المركز أن يخفض بنك المغرب بقوة من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخ 14,2 مليار درهم فقط على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 39,9 مليار درهم قبل أسبوع.

    إقرأ الخبر من مصدره