Étiquette : عجز

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، أمس الخميس بالرباط، على أن “بهرجة وصخب” جنوب إفريقيا ومواصلتها سياستها المعاكسة للوحدة الترابية للمملكة، يعكس بشكل جلي “عجزها عن التأثير في الملف”.

واعتبر بوريطة في الندوة الصحفية التي جمعته بنظيرته البلجيكية اليوم الخميس 20 أكتوبر، أن ” ما شاهدناه من بهرجة وصخب في بريتوريا في اليومين الأخيرين يستدعي مجموعة من الملاحظات”.

وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع نظيرته البلجيكية، حجة لحبيب، ردا على سؤال حول استقبال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لزعيم ميليشيا ” البوليساريو “، إن “وضع خرقة أو سجادة حمراء لا يغير في الملف شيئا، بل يعبر عن عدم القدرة على التأثير “، مبرزا أنها “ليست المرة الأولى التي تسلك فيها جنوب إفريقيا طريقا معاكسا للوحدة الترابية للمملكة”.

وأوضح  بوريطة “أنه منذ 2005 وبريتوريا  تتخذ مواقف متشددة، وهو ما يعتبر دليل عجز وليس قوة، فمنذ اعترافها بالمليشيا المسلحة اعتقدت أن إفريقيا ستتبعها ومعها العالم، وأنه باعترافها بكيان انفصالي ستساهم في إغلاق الملف”.

وتابع بوريطة “لكن على أرض الواقع تبين أن العكس هو الذي حصل، إذ لم تتمكن جنوب إفريقيا، رغم حصولها على مقعد في مجلس الأمن لثلاث مرات، من التأثير في الملف أو أن تغير الوضع”.

وشدد بوريطة على أن “حلا قائما على الشرعية الدولية، يميز بين الدولة والميليشيا، وبين علم وخرقة، هو ما ينتظره الناس من بلد يتمتع بمصداقية »، مؤكدا أن “المغرب سيستمر في الدفاع عن مصالحه، واستعمال جميع الآليات المتاحة “، لافتا إلى أن سلوك بريتوريا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية  يسيء للعلاقات الثنائية وكل ما تم بناؤه، لا سيما في الجوانب الاقتصادية.

وقال بوريطة أنه” لايمكن لمقاولة جنوب إفريقية أن تجني الأرباح بالمغرب وتقف مكتوفة الأيدي أمام ما تقوم به حكومتها »، مذكرا بالخطاب الواضح الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت المنصرم، والذي أكد فيه جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم “.

وأشار بوريطة إلى أن ” المغرب لم يتفاجأ بما يقع (من طرف بريتوريا)، لأنه أمر اعتدنا عليه، وليس له أي تأثير “، مضيفا أن ” كل ما زرعته جنوب إفريقيا في الماضي، ستحصده في المستقبل، أي أنه لن يكون هناك تأثير على الملف وتطوره والمسار الذي اتخذه “.

ووفق بوريطة، فإن ما حصل بعد 2005، هو أن نصف بلدان القارة الإفريقية فتحت قنصليات في الصحراء المغربية، منها دول مجاورة بشكل مباشر لجنوب إفريقيا، التي صارت ترى اليوم 90 دولة تدعم مخطط الحكم الذاتي منها 30 دولة إفريقية، و37 دولة سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، وهو الرقم الذي سيعرف ارتفاعا في المستقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، إن مواصلة جنوب إفريقيا سياستها المعاكسة للوحدة الترابية للمملكة، تظهر في الحقيقة عجزها عن التأثير في ملف ساندت فيه ميليشيا انفصالية منذ 2005.

واعتبر بوريطة في الندوة الصحفية التي جمعته بنظيرته البلجيكية اليوم الخميس 20 أكتوبر، أن ” ما شاهدناه من بهرجة وصخب في بريتوريا في اليومين الأخيرين يستدعي مجموعة من الملاحظات”.

وأضاف بوريطة في رده عن سؤال حول كيف تلقت الرباط استقبال جنوب إفريقيا لزعيم الميلشيا الانفصالية، أنها “ليست المرة الأولى التي تسلك فيها جنوب إفريقيا طريقا معاكسا للوحدة الترابية للمملكة”.

وأوضح “أنه منذ 2005 وهي تتخذ مواقف متشددة، وهو ما يعتبر دليل عجز وليس قوة، فمنذ اعترافها بالمليشيا المسلحة اعتقدت أن إفريقيا ستتبعها ومعها العالم، وأنه باعترافها بكيان انفصالي ستساهم في إغلاق الملف”.

وتابع بوريطة “لكن على أرض الواقع تبين أن العكس هو الذي حصل، إذ لم تتمكن جنوب إفريقيا، رغم حصولها على مقعد في مجلس الأمن لثلاث مرات، من التأثير في الملف أو أن تغير الوضع”.

ووفق بوريطة، فإن ما حصل بعد 2005، هو أن نصف بلدان القارة الإفريقية فتحت قنصليات في الصحراء المغربية، منها دول مجاورة بشكل مباشر لجنوب إفريقيا، التي صارت ترى اليوم 90 دولة تدعم مخطط الحكم الذاتي منها 30 دولة إفريقية، و37 دولة سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، وهو الرقم الذي سيعرف ارتفاعا في المستقبل.

وقال بوريطة “جنوب إفريقيا في الجانب الخاطئ من التاريخ، لأن المسار هو مسار إيجاد حل في إطار الأمم المتحدة، المغرب، وهو ما سيزيد من عزلة جنوب إفريقيا، لأننا مستمرون في الدفاع عن مصالحنا”،

وتابع موضحا أن الموقف الجنوب إفريقي يسيء للعلاقات الثنائية، خاصة الجانب الاقتصادي والتجاري لأن الشركات الجنوب إفريقية” لا يمكنها أن تستمر في تضييع الفرص بسبب سياسات حكوماتها”.

عبّر ـ الرباط

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس،عن تعميم السجل الموحد خلال سنة 2023 على كافة جهات المملكة.

و قدمت الوزيرة العلوي ، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.

وزيرة المالية قالت في عرضها، أن إعداد مشروع قانون المالية 2023 محكوم بمعادلة تتعلق بتدبير آثار الازمات المتتالية وثقل التراكمات، و ضرورة الانكباب على الاوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول ويستجيب لتطلعات المواطنين.

و أضافت الوزيرة العلوي، القول أن توطيد أسس الدولة الإجتماعية سيكون العنوان الأبرز لقانون المالية 2023 من خلال استكمال ورش الحماية الاجتماعية موازاة مع تأهيل العرض الصحي و مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

و ذكرت الوزيرة، أنه رغم السياق الدولي المضطرب ، تمكنت بلادنا من تحقيق نمو اقتصادي بلغ 7.9 في المائة سنة 2021، و تحسن عجز الميزانية 1.2 نقطة من الناتج الداخلي الخام ليستقر عند 5.9 في المائة بفضل تحسن الموارد.

و أضافت أنه يتوقع ألا تتجاوز نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لهذه السنة نسبة 1.5 في المائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13 بالمائة بفعل الجفاف.

و أشارت إلى أنه تم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد بفعل الأداء الجيد للقطاع الثالثي، مضيفة أن نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي 3.4 في المائة مقابل 6.8 في المائة سنة 2021.

و ذكرت الوزيرة العلوي، أن عجز الميزانية سيتراجع إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5.9 في المائة المسجل خلال السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يعادل ستة أشهر من الواردات.

وزيرة المالية، قالت أن المؤشرات القطاعية كشفت تحسنا بفعل النتائج الايجابية المحققة من طرف القطاعات التصديرية و يتعلق الأمر على الخصوص ، بارتفاع صادرات الفوسفاط و مشتقاته بـ68 في المائة ، موازاة مع ارتفاع مبيعات قطاع السيارات بـ29 في المائة والتي بلغت أعلى مستوياتها مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية.

و أضافت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 71 مليار درهم نهاية شهر غشت الماضي متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين 2018 و 2021.

الوزيرة العلوي قالت أنه سيتم تعميم مشروع الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة و المعوزة وتحسين القدرة الشرائية للطبقة الوسطى خصوصا العاملين بالقطاعين العام و الخاص ، والعاملين غير الاجراء و المتقاعدين إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي و المدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج إلى السكن.

و أكدت الوزيرة، أنه سيتم تمويل كل ذلك وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمات الشركات الكبرى مع اعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الارباح والدخول برسم السنوات الثلاثة القادمة.

و زادت الوزيرة، أن السياق الذي تعيشه بلادنا اليوم يحتم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الاوراش التنموية لبلادنا، وفي مقدمتها الاوراش الاجتماعية الكبرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية.

العلوي أكدت أن الحكومة تعتزم مواصلة التنزيل الفعلي لمختلف ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الاجباري الاساسي عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية من خلال انتقال المستفيدين حاليا من الراميد إلى نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض نهاية هذه السنة.

و أضافت أن الدولة ستتكلف بتكاليف الاشتراك في التأمين الاجباري الاساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشة من خلال تخصيص ما يناهز 9.5 مليار درهم.

و ذكرت أيضا أنه ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية من خلال تخصيص 4.6 مليار درهم إضافية ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة و الحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره