Étiquette : عزل

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب لم يتفاجأ من تخصيص “شريط أحمر ورفع خرقة” بجنوب إفريقيا، مؤكدا أن الاستقبال الرسمي لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، لن يؤثر على سير ملف الصحراء المغربية.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس بالرباط، “تابعنا خلال اليومين الماضيين ما يمكن وصفه بالبهرجة والسينما في بريتوريا” مبرزا أن هذه ليست المرة الأولى التي تسير فيها جنوب إفريقيا في هذا الاتجاه.

وبعدما أكد بوريطة في هذا الصدد أنه “منذ عام 2005 وجنوب إفريقيا تتخذ مواقف سلبية متشددة تعكس عجزها عن التأثير في محيطها”، قال إنه “عندما اعترفت بريتوريا بجبهة البوليساريو، كانت تظن أن دول العالم ستسير وتتخذ الخطوة نفسها، لكن ما حصل هو أن أكثر من عشرين دولة سحبت الاعتراف من الجبهة الوهمية من بينها دول مجاورة لها”.

واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية، أن جنوب إفريقيا لم تنجح في تنفيذ أجندتها، وأضحت تعي الآن أكثر من أي وقت مضى أن 90 دولة تعترف بمقترح الحكم الذاتي، بما فيها 30 دولة إفريقية، وهذا يدل على عجزها عن التأثير على هذا الملف”.

وزاد قائلا “جنوب إفريقيا توجد في الجانب الخاطئ من التاريخ، لأن المسار يسير في اتجاه إيجاد حل تحت المظلة الأممية وتحت رعاية الأمم المتحدة”، مشددا على أن المملكة مستمرة في مواجهة هذا الصخب من خلال عزل جنوب إفريقيا ومواقفها والمنطق المعادي للشرعية الدولية، وسيستمر في الدفاع عن مصالحه”.

وفي إشارة إلى إمكانية مقاطعة اقتصادية، قال بوريطة في ختام حديثه “استقبال زعيم مليشيات يسيء إلى العلاقات الثنائية، خاصة في الجوانب الاقتصادية؛ إذ لا يمكن للشركات الجنوب الإفريقية أن تربح المال في المغرب وتظل تتفرج على ما تقوم به حكومتها في بريتوريا”.

إقرأ الخبر من مصدره

راسل وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات لإصدار عقوبة تأديبية ضد ثلاثة أساتذة من أصل خمسة في المجموع، كانوا موضوع تحقيق في ملف “الجنس مقابل النقاط”، الذي انتهى بإدانة ثلاثة أساتذة بعقوبات حبسية وإسقاط المتابعة في حق رابع بسبب تقادم الدعوى وتبرئة أستاذ خامس.

وطالبت المراسلة الموجهة إلى إدارة الجامعة باتخاذ الإجراءات العقابية داخل المجلس التأديبي الذي تقرر عقده يوم الخميس المقبل.

ويتعلق الأمر، بكل من أستاذ بكلية الاقتصاد مدان بسنتين حبسا، وأستاذ بشعبة القانون العام بكلية الحقوق توبع بكفالة في حالة سراح وسقطت متابعته لتقادم الدعوى، وأستاذ ثالث بكلية الاقتصاد والتدبير حصل على البراءة في الملف.
وقالت مصادر نقابية، إن المراسلة الرسمية جاءت بعد أن تأجل البت في الملف خلال أشغال المجلس التأديبي الذي انعقد قبل شهر، وانتهى إلى إحالة الملف على لجنة علمية، وهو ما اعترضت عليه الوزارة الوصية التي تدخلت بمراسلة رسمية لطلب اتخاذ العقوبات المناسبة كما جاء في الوثيقة الموجهة إلى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات.
ومنذ تفجر ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية الحقوق بسطات، توبع أستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية ذاتها، ومنسق ماستر المالية العمومية الذي تقرر إغلاقه بقرار وزاري، وأستاذان من كلية الاقتصاد والتدبير وآخر بكلية الحقوق، كما أسفرت التحقيقات التي باشرتها الوزارة عن قرار عزل عميد الكلية من مهامه.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وجود تيارات داخل حزبه، ردا على تساؤلات حول النزاع داخل الفريق الاستقلالي بسبب حملة جمع توقيعات تريد عزل عبد السلام اللبار من رئاسة الفريق بمجلس المستشارين، والتي تظهر وجود تيار قوي لحمدي ولد الرشيد يسعى للإطاحة باللبار ، وتيار تابع للأمين العام يرفض ذلك.

وكشف وزير التجهيز والماء، أثناء مشاركته في برنامج حديث مع الصحافة، مساء أمس الأربعاء، في القناة الثانية، أن هذا النزاع، هو شأن داخلي في الفريق، ستباشره اللجنة التنفيذية للحزب طبقا لقانون الحزب واستحضارا لمصلحته.

وكان أعضاء من الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، شرعوا في جمع توقيعات لعزل عبد السلام اللبار من رئاسة الفريق، بسبب ما وصفوه بـ “اختلالات في تسيير وتنسيق عمل الفريق”.

ونفى النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين والقيادي في حزب الاستقلال، علاقته بحملة السعي نحو الإطاحة بعبد السلام اللبار، من رئاسة الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين.

وقال خلال استضافته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، “ما يجري داخل الفريق سمعت به عن طريق الصحف، وشأن يعني الفريق الاستقلالي، والأخ اللبار قادر على إيجاد الحلول بعد التداول مع أعضاء الفريق، ونحن كلجنة تنفيذية داخل الحزب نزكي جميع الحلول التي سيتفقون عليها”.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت مستشارة جماعية بمجلس جماعة بني ليث بإقليم تطوان اللجوء للقضاء، بسبب شتم علني وإهانة من طرف رئيس المجلس ونائبه، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية، أمس الثلاثاء، ما دفعها إلى توجيه ملتمس إلى عامل إقليم تطوان من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس جماعة ونائبه.

والتمست المستشارة المعنية من عامل تطوان، اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة الاعتبار لكرامتها وحقوقها الدستورية، عبر تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بني ليث ونائبه، مشيرة إلى دورية وزير الداخلية إلى والولاة والعمال حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس، أو عضو بمجلس الجماعة الترابية، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور.

كما تنص المادة ذاتها، على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”، وفق الشكاية ذاتها.

وحسب تصريح صحفي للمستشارة الجماعية “ر.أ”، فإن رئيس الجماعة وصف المستشارة جماعية التي تنتمي للمعارضة بأنها “عضوة زايدة” بالمجلس، وذلك بعدما طلبت نقطة نظام من أجل إبداء رأيها في جدول أعمال الدورة.

وأوضحت أنه بعد احتجاجها على هذا الوصف، تدخل نائب رئيس الجماعة “م.ق” دون أن يطلب كلمة، ووجه لها عبارة نابية وخادشة بالحياء، وفق التسجيل الصوتي ذاته، وهو ما أثار حالة من الفوضى في المجلس وأدى إلى توقف أشغال الدورة مدة من الزمن بسبب احتجاج المعارضة.

ووجهت المستشارة شكاية إلى عامل إقليم تطوان، معبرة عن تفاجأها كما جميع الحاضرين، بمن فيهم ممثلو السلطة المحلية، بتدخل نائب الرئيس دون أن يطلب كلمة، متهجما عليها لفظيا، مستعملا مصطلحا شنيعا ومخلا بالحياء العام، لم يسبق أن وجهه إليها أحد طيلة حياتها، وفق تعبيرها.

وأضافت المستشارة أن “هذا الاعتداء اللفظي والمس بكرامتها أدى إلى تعرضها لانهيار نفسي، اضطرت معه إلى التوجه لمركز صحي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة وأخذ وصفة للعلاج، خاصة وأنها حامل، موضحة أن ما صدر عن الرئيس ونائبه موثق في تسجيل صوتي.

وأشارت إلى أنها طلبت من المقرر أن يسجل في محضر الدورة ما تلفظ به الرئيس ونائبه في حقها، معتبرة ما وقع “مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وإضرارا بأخلاقيات المرفق العمومي، وضربا خطيرا في عمق الحريات العامة والدستور المغربي ومختلف القوانين الخاصة بالجماعات الترابية”.

وأعلنت المستشارة ذاتها عزمها اللجوء إلى القضاء ضد رئيس الجماعة ونائبه، “من أجل رد الاعتبار إلى شخصي، بالنظر إلى خطورة تلك المصطلحات والإهانات على نفسيتي وصحتي وكرامتي، من جهة، وعلى السير العادي لمجلس جماعة بني ليث، من جهة ثانية”، حسب نص الشكاية.

وختمت المستشارة شكايتها بالقول: “في الوقت الذي أجدد فيه تنديدي ورفضي، بشدة، لكل ممارسات الترهيب والمساس بكرامة والمنتخبين، كأسلوب غير ديمقراطي في تسيير المجلس الجماعي لبني ليث، فإنني أعلن من موقعي في المعارضة، عزمي الاستمرار في ممارسة أدواري الدستورية دفاعا عن مصالح الساكنة”.

يُشار إلى أن جماعة بني ليث تعيش على صفيح ساخن منذ تشكيل المكتب الجديد عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث يجد الرئيس صعوبة في عقد دورات الجماعة بسبب تصدع الأغلبية، وهو ما تسبب في تأجيل بعض الدورات نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، كان آخرها دورة أكتوبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي :

بعد هدوء دام لعدة أسابيع، عاد التوتر إلى حزب الاستقلال بين تيار الأمين العام للحزب، نزار بركة، وتيار حمدي ولد الرشيد، بعد تحركات قادها هذا الأخير للإطاحة بالمستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية، عبد السلام اللبار، من رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين.

وأفادت مصادر استقلالية، بأنه في خطوة غير مفهومة وغامضة الأهداف، أقدم عليها تيار حمدي ولد الرشيد في حزب الاستقلال، تزامنا مع ترؤس الملك محمد السادس لجلسة افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، من خلال جمع توقيعات أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، من أجل عزل رئيس الفريق، عبد السلام اللبار، وأفادت المصادر، بأن هذه التحركات قادها كل من نجل حمدي ولد الرشيد، محمد ولد الرشيد، المسؤول عن التنظيمات والروابط الموازية بالحزب، وخديجة الزومي، القيادية البارزة بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتمكن تيار ولد الرشيد من جمع التوقيعات، ورفع عريضة إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، تطالب بعزل اللبار من رئاسة الفريق، ويقترح التيار تعويضه بنائب رئيس مجلس المستشارين، فؤاد القادري، الذي سيقدم استقالته من مكتب المجلس، وتعويضه بنجل ولد الرشيد، ليحصل على منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، وأفادت المصادر، أن نزار بركة طلب تأجيل الحسم في هذا الموضوع، لأن منصب رئيس الفريق تحسم فيه اللجنة التنفيذية للحزب، كما تم إلغاء اجتماع كان مبرمجا بالمقر العام للحزب، اليوم الاثنين، بين الأمين العام وفريقي الحزب بمجلسي البرلمان، تخوفا من انفجار الوضع داخل الحزب.

ورجحت المصادر أن يكون من الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة، تصفية أحد المنافسين المحتملين للنعم ميارة لقيادة نقابة الحزب، باعتبار أن عبد السلام اللبار هو أحد قياديي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ليتمكن ميارة من التربع على رئاستها لولاية أخرى، وقد استغربت المصادر، إقبال ولد الرشيد على هذه الخطوة، في سياق حضور الملك لافتتاح البرلمان، كمحطة لها دلالة تقوية الجبهة الداخلية لرفع التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية وندرة الماء وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى كونها مرحلة إصلاحات عميقة وتعديل حكومي مرتقب، لا ينبغي إضعاف قيادة الحزب خلالها.

وأفادت المصادر، بأن تيار ولد الرشيد ضرب عرض الحائط ما سبق أن اتفقت عليه اللجنة التنفيذية للحزب عقب الخطاب الملكي لعيد العرش لهذه السنة، بما في ذلك الحفاظ على الوحدة الداخلية للحزب والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وراء الملك لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها أزمة كورونا، و الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف، وقالت المصادر نفسها، إن ما يهم هذا التيار «غير المسؤول وغير الملتزم»، حسب وصفها، هو الحصول على المناصب والامتيازات أولا وقبل كل شيء، دون مراعاة مصالح الحزب ومصالح البلد ككل وصورة المؤسسات والمحطات الدستورية المهمة كافتتاح السنة التشريعية.

إقرأ الخبر من مصدره