رضوان بوسنينة
قراءة في المكشوف وبحث عن الخفي (الحلقة 28)
نمضي في بحثتنا في النسوية المحتجزة بسبب ذكورية الغاب والتي ترى في المراة ثروة مادية ،حيث نسلط الضوء على ما يجري في مخيمات تندوف حيث لجأت ميليشيا مسلحة الى احتجاز مئات من النساء واسرهم بطريقة همجية وتحت اعين الجميع ،سلاسل والغام وتم وضعهم تحت الحراسة وترويج انهم لاجئون الى سلطة تسمي نفسها دولة في سراب الصحراء المغربية .
وقد أكد ثلة من المهتمين بأوضاع النساء المحتجزات في مخيمات تندوف،أن الوضع الملتبس لهذه المخيمات ،من النواحي القانونية، الاجتماعية، والانسانية يوفر غطاء لانتهاكات حقوق النساء من قبل قيادات “البوليساريو”.
وأوضحوا، خلال ندوة دولية نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في موضوع “حماية حقوق النساء خلال الأزمات الإنسانية”، أن تفويض البلد المضيف لولايته القانونية لكيان وهمي هو منبع هذا الوضع الملتبس.
كما رصدا لمشاركون في هذه التظاهرة الدولية صورا متعددة من الانتهاكات الجسيمة – الجسدية والنفسية- التي عانت منها النساء الصحراويات المغربيات على مدى جيلين.
وفي هذا الصدد، أدلت الناشطة الحقوقية وعضوة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، سعداني ماء العينين، بشهادة مؤثرة عن تهجيرها قسرا، رفقة أطفال آخرين، وهي في التاسعة من عمرها إلى كوبا، حيث ظلت منقطعة عن أسرتها لمدة 18 سنة.
كما سلطت السيدة سعداني ماء العينين، الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، معتبرة أن الذين يتصدرون المشهد في المخيمات يهربون إرادة الساكنة لخدمة أهداف سياسية وشخصية
وشددت الناشطة الحقوقية على أنه “من المفارقات العجيبة أن نجد قيادات +البوليساريو+ الملطخة أيديها بالانتهاكات، تقدم نفسها للعالم كضحية”، منددة بانتهاك حقوق الأطفال عن طريق التهجير القسري، والتجنيد والتعذيب، والشحن بكراهية المغرب، وغيرها من الممارسات المقيتة.
ان النسائية المغربية وكذا العالمية مدعوة الى الدفاع عن هاته الفئة المحتجزة قهرا وتحت اعين الجميع بمبررات واهية ضاربة عرض الحائض لميثاق حقو الانسان والقانون الدولي الإنساني ،فهذا الوضع يشكل امرا محير للجميع ،خاصة الحركة النسائية التي هي بحاجة ماسة الى إعادة النظر في هاته الازمة التي خلقتها الجزائر ومن يدور في فلكها.
وتُشير التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، إلى أن السكان الصحراويون بتندوف يعيشون أوضاعا إنسانية مزرية تتراوح بين سوء المعاملة والحرمان من كافة الحقوق الأساسية والتنكيل، وحسب المعطيات المتوفرة من هناك فإن سكان مخيمات تندوف وعددهم حوالي 80 ألفا حسب إحصاءات منظمات دولية ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى مقربة من مراكز النفوذ في جبهة البوليساريو وتتمتع بحياة عيش رغيدة، بينما تئن الفئة الثانية تحت وطأة ظروف اجتماعية قاسية محرومة من أية امتيازات بل ومحرومة من أدنى الحقوق الضرورية.
وتعاني الفئة الثانية التي تشكل الغالبية الساحقة من السكان من سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية والتطبيب، بالإضافة إلى حرمانها من الحصول على أوراق الإقامة والهوية وتمنع عليهم حُرية العودة إلى بلدهم المغرب، كما تعمل مليشيات البوليساريو على فرض نظام الزبونية والمحسوبية لإحكام السيطرة على المواطنين الصحراويين المحتجزين داخل المخيم، وتفرض عليهم الولاء والطاعة لقادتها مقابل الحصول على بعض المكاسب والامتيازات البسيطة.
مخيمات تندوف… جحيم في الصحراء بنون النسوة
ما يرويه الهاربون من جحيم تندوف لهو العذاب الأشد ،من طرف عصابة البوليساريو ،وتحت غطاء اللجوء .
ويصف محتجزون سابقون لدى جبهة البوليساريو، مخيمات تندوف بـ “الجحيم”، وذلك في إشارة إلى حجم العذاب الذي يتعرض له “الرهائن الصحراويون” في تلك المخيمات، فعلاوة على قساوة المناخ الصحراوي الحار أغلب فترات السنة والبارد ليلا في فصل الشتاء، وطول سنوات الانتظار بالمصير الموعود، تبقى الإجراءات الصارمة التي تفرضها قوات البوليساريو على السكان أكثر ما يضايقهم وتجعل حياتهم جحيما لا يطاق، حيث أن العناصر المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو لا تغادر صغيرة ولا كبيرة في شؤون السكان الصحراويين إلا وتدخلت فيها.
ووفقا لشهادات آخر فوج هَرب من تنْدوفْ قُدمت في ندوة صحفية سنة 2010، فإن أبسط الحقوق لا يتمتع بها سكان المخيمات الأربعة، ومن بينها السكن اللائق، حيث يؤكد الهاربون من هناك أن سلطات جبهة البوليساريو لا تراعي النمو الديمغرافي إذ أن أغلب المحتجزين لا يزالوا حبيسين خيمة يتيمة رغم مرور أزيد من 40 سنة، ولا تسمح لهم الظروف المادية الصعبة من إضافة مسكن آخر لاستيعاب نمو الأسر والعائلات، و لا تبادر البُوليساريو ببناء منازل أخرى لمواكبة التزايد السكاني، الأمر الذي جعل كثير من الأسر والعائلات عُرضة للتشرذم.
وحسب شهادات العائدين إلى المغرب، فإن السفر إلى أي مدينة في الجزائر يخضع لرقابة شديدة، تتطلب من الراغبين في ذلك لإذن مشترك موقع من طرف سلطات البوليساريو والجزائر، وتُؤكد تلك الشهادات بأن تصريح التنقل لا يُمنح لأي كان وإنما يتم على أساس شروط ومعايير تُحددها السلطات القائمة بالمخيمات، ولا تنتهي معاناة المسموح لهم بالتنقل عند هذا الحد، ذلك أن الجيش الجزائري يقيم نقاط مراقبة وتفتيش على الطريق الخاص الذي يسلكه المسافرون الصحراويون.
ولذلك يجب ان يفتح تحقيق جلي في هاته المأساة التي تجسد جرم الجار الجزائري بحق الإنسانية ، وبحق النسائية المغاربية لأنها تجسد الروح الإنسانية المعذبة من ايدي الذكورية النتنة التي تتاجر بأحلام الأبرياء والضعفاء المغرربهم.
فاذاكان تجار تقرير المصير يتاجرون بقضية خاسرة من الناحية القانونية والسياسية، فان وقع الجرم الإنساني على النسائية يحتم علينا داخل الملتقيات الدولية ان تحاصر تلك الابواق التي تتاجر بكل قوة في مصير وجحيم اسمه تندوف.
النسوية العالمية والسلام المسلح
يجب ان تعي الحركة النسائية المغربية بتحركات الخصوم الذين يستغلون هذا الوضع المتأزم لاذكاء نار الفتنة ،ويجب ان تشتغل في فضح المجهول وكشف الخفي في الممارسات القاهرة للملراة والطفل وللانسان ككل.
ففي وضع يسمى بالسلام المسح نحتاج الى تحديد المواقع والمسؤوليات يجب ان تصرحن بانكن :* سوف تقاومن كما تفعل نساءٌ مجهولاتٌ كثيراتٌ كلّ يومٍ حول العالم، من منازلهنّ ومجتمعاتهنّ، واقفاتٍ من أجل حقوقهنّ ومن أجل حماية النساء الأخريات.
ويجب ان نكشف عن مايجري بكل مسؤولية من انتهاك لحقوق المرأة واستغلالها في قضايا سياسية واسترزاقية .
ولفهم خطاب النسويّة الصحراويّة التي ترى نفسها وخاصة المرتزقة منها إلى حركةٍ نموذجيّةٍ للنضال، وهاته الأفكار نمت وازدهرت ابان التفوق الفكري الأحمر، لكن سرعان ما تم تدجينه ضمن عناصر مسلحة ومدعومة من أطراف خارجية تقتات على قضايا مصطنعة من مثيل قضية الصحراء.
أدرك أنّ الأسئلة التي تطرحها النسويّات الصحراويّات لا يُمكن اختزالها بسهولةٍ في هذين الفعلَين السياسيّين الأدائيّين. هؤلاء النسويّات منخرطاتٌ في سياقٍ سياسيٍ وزمنيٍ أكثر تعقيدًا في مجال تنظيم المجتمع، لا يستحضر ببساطةٍ الجندر كرافعةٍ لسياسات الهويّة، بل يجادل من أجل سياساتٍ نسويّةٍ أكثر صرامةً في تنظيم المجتمع المعاصر.
تتيح الحركة النسويّة الصحراويّة إعادة النّظر في الفهم العامّ للعنف في النزاع المسلّح وفي النضالات، ضمن العلاقات التقليديّة والمجتمعات المُعسكرة. ومن المهمّ التوقّف عند هذه اللّحظة والتفكير نقديًا في مشاريع الحياة التي تتفتّح أمامنا في اللّحظة المعاصرة التي تصوغها الحركات النسويّة.
يجب ان تقتنع هاته الحركة ان تفتيت المفتت وتجزيئ المجزئ هو غاية الاستعمار القديم والجديد، ووضع مثل ما يجري في تندوف جعل من القضية النسائية في ضيق من أمرها وتحتاج الى شجاعة كبيرة لوقف هذا السيل من الانتهاكات ضد المرأة الصحراوية المغربية.
ان بدايات نشوء ما يسمى بالنسوية الصحراوية تم اختزاله في الستينات من القرن الماضي بنضال ضد مخلفات الاستعمار وسرعان ما اقتنعت المرأة الصحراوية في الداخل بانها كانت ضحية مؤامرة ودعم لإرهاصات ونتوءات ولى عليها الدهر.
ويمكن تعريف التضامن النسويّ العالميّ إستنادًا إلى منطلقاتٍ سياسيةٍ كثيرة، ولطالما كان التضامن أمرًا رئيسًا في الاستجابات الإنسانيّة لحالات العنف القصوى كالنزاع المسلّح. وفي إطار تلخيص شبكات التضامن في المغرب والشرق الأوسط، لطالما ارتكزت حركات التضامن على الدّعم التاريخيّ والأخلاقيّ للقضايا التي اتّسمت بالنضال المشترك ضدّ القمع والاستبداد.
فالذي يقارن بين نضال ونضال هو ساحر كذاب لأن سحرة فرعون مقتنعون ان حاميها الأكبر هو المستفيد الأول من نزاع مفتعل ومدعوم ماليا وسياسيا، انها مثل *شركات امن وحراسة *بدفتر محدد شروطه وتحملات كلا الطرفين . ولذلك لا حديث عن التضامن مع المرتزقة الا في لوبيات تدعمها الجزائر ومن حولها من الاطياف التي تربطها مصالح واضحة.
وحينما نريد ان نناقش وقع النسوية الصحراوية في مواجهة عوامل التشتت والانفصال على المشروع المجتمعي الذي أصبح واقعا مع مسلسل التنمية الذي عرفته أقاليم الجنوب والتي أضحت مثل جميع الأقاليم المغربية الأخرى، وهذه التنافسية عجلت بنسيان متدرج لما حاكته أدوات بقايا الاستعمار الاسباني وخطط العسكر الجزائري.
ان النسوية الصحراوية هي جزء لا يتجزأ من النسوية المغربية لان ماروج له من التقسيم والتجزيئ حتى في المشترك يدل على عقم التفكير وضيق الأفق واعتماد بعض الانفصاليات على الاطروحة الذكورية التي جزأت المشترك وفتت المدرك الجماعي للصحراويات في الانتماء والهوية.
إقرأ الخبر من مصدره