Étiquette : عصابة

زنقة20ا الرباط

أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة بطنجة، أن الاستراتيجية الأمنية 2022 – 2026 أولت اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وقال الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.

في هذا السياق، شدد المسؤول الأمني على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والتفاعل الإيجابي والانخراط الفعلي في كافة الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات، في احترام تام للسيادة الوطنية، وبشراكة مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، لا سيما ضحايا الاتجار بالبشر.

وتابع الدخيسي أن الاستراتيجية الأمنية المذكورة تركز على إرساء خطة عمل مندمجة تمازج بين المقاربات التحسيسية والوقائية والزجرية، والتي تقوم على جمع وتحليل المعطيات ورصد الظواهر الناشئة والأنماط الإجرامية المتجددة.

في معرض تقديمه لأداء المصالح الأمنية خلال سنة 2021 ، ذكر الدخيسي أنه تم تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، جرى بخصوصها إيقاف 420 منظما للهجرة غير النظامية، وتسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، قادت لتوقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105 ضحية، من ضمنهم 56 قاصرا.

وتوقف الدخيسي عن جهود الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية، مشيرا في هذا الإطار الى إحداث وحدات مركزية ولاممركزة متخصصة في الأبحاث السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية وتطوير القدرات الاستعلاماتية في مجال الأبحاث الجنائية، إلى جانب العناية بالموارد البشرية والتكوين المستمر.

وخلص إلى أن هذه الاستراتيجية الأمنية جاءت للتصدي لمجموعة من التحديات الأمنية الراهنة التي يواجهها المغرب، والمرتبطة أساسا بالجريمة العابرة للحدود بكافة أشكالها ، والتي أضحت تتداخل مع باقي أنواع الجرائم، لا سيما جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

يذكر أن هذه الورشة التدريبية، التي تعرف مشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون وقضاة الحكم والنيابة العامة بالمغرب والنيجر وإثيوبيا، ستركز على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة ، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.

كما تسلط هذه الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني، وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي

إقرأ الخبر من مصدره

وجه محمد التازي، ابن الجراح التجميلي حسن التازي، رسالة استعطاف إلى الملك محمد السادس، يلتمس من خلالها الإفراج عن والديه، اللذين يثبعان بالسجن منذ أشهر

وقال محمد التازي، وهو يذرف الدموع في فيديو نشره على الحساب الرسمي لوالده على إنستغرام، إنه منذ اعتقال والديه، يمر رفقة أشقائه بظروف صعبة جدا، مشيرا إلى أنه أحيانا كثيرة لا يستطيع حتى الذهاب إلى المدرسة.

ودافع التازي الإبن عن والديه، مؤكدا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، ومطالبا بالإفراج عنهما بعد أن قضيا في السجن أزيد من خمسة أشهر.

يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء كانت قد قررت متابعة الدكتور الحسن التازي، المعروف بـ”طبيب الفقراء”، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، رفقة زوجته وشقيقه وطبيبة رئيسة بمصحة يمتلكها بالمدينة.

وتتابع النيابة العامة التازي ومن معه بجناية “الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق 8 متهمين في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة بالتعدد والليل واستعمال ناقلة ذات محرك، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح اثناء التنفيذ، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وقرّرت المحكمة ذاتها، عدم مؤاخذة المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية والتصريح ببراءتهم منها وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى وأعلم المتهمون بأجل الاستئناف، فيما تمت متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم طبقا للفصول 293 و244 و431 و507 و509 من القانون الجنائي.

وأوضحت مصادر “العمق”، أن هذه القضية تفجرت، بداية شهر غشت الماضي، حين قدم شاب برفقة فتاة إلى أحد الأعراس بالمنطقة، فتعرض له عدد من الشبان قصد تجريده من الفتاة، الشيء الذي دفع به إلى الهروب والاستنجاد بأصدقائه الذين حلوا على عجل بدوار أيت الطالب المتواجد ترابيا تحت نفوذ جماعة خميس دادس، وتحديدا بين قلعة مكونة وبومالن دادس، الشيء الذي أدى إلى عراك بين الفريقين استعملت فيه الأسلحة البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا العراك الدموي استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي، حيث جرى إيداع المشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مصدر أمني، أن « عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، أوقفت يوم الثلاثاء 06 شتنبر الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و54 سنة، وهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني وسيدة ومستخدم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في النصب والاحتيال ».

وحسب ما توصل به « تيلكيل عربي » اليوم الخميس، « تشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استدراج الضحايا في الراغبين في الهجرة للعمل بالخارج، والذين يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود وهمية بتمكينهم من عقود عمل، حيث تنحصر مهمة المشتبه فيها الموقوفة في إطار هذه القضية في تزوير العقود المستعملة في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي ».

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء 07 شتنبر،

بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مسؤول في القوات المساعدة، على خلفية متابعته بتهم جنائية ثقيلة.

وحسب القرار الابتدائي، فالمتهم هو برتبة “قبطان” حكم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا بعد مؤاخذته بتهم

” تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات ونقلها وتصديرها”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد قررت مؤاخذة المتهم بما نسب إليه من تهم وعاقبت بنفس العقوبة التي ارتأت غرفة الجنايات الاستئنافية تأييدها وتأييد باقي الغرامة والتعويض المحكوم بها هذا الأخير الذي كان يعمل ضواحي الناظور.

عبّر ـ متابعة 

إقرأ الخبر من مصدره