فليكسبريس

Étiquette : عقارات

  • انتكاسة غير مسبوقة.. صناديق التقاعد العامة تخسر أكثر من 2 تريليون دولار

    كشف تقرير منصة صناديق الثروة السيادية “غلوبال إس.دبليو.إف Global SWF ” أن الخسائر الثقيلة التي تكبّدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي، قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق، وبنحو 2.2 تريليون دولار.

    وتضمن تقرير منصة صناديق الثروة السيادية “غلوبال إس.دبليو.إف Global SWF ” بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليونات دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.

    وأوضح دييجو لوبيز من “غلوبال إس.دبليو.إف” أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات “متزامنة وكبيرة” وصلت لعشرة بالمئة وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاماً.

    يأتي ذلك، في وقت أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل لأعلى مستوياتها في 40 عاماً. وللتعامل مع هذه التطورات، قام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى برفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.

    وقال لوبيز إن “هذه الخسائر دفترية، ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل، لكنها توضح لنا تماماً اللحظة التي نقف عندها”.

    ووجد التقرير، الذي حلل 455 مستثمراً مملوكاً للدولة مع أصول مجتمعة تبلغ 32 تريليون دولار، أن صندوق التقاعد في الدنمارك (ATP) مر بأصعب عام، حيث انخفض بنسبة 45بالمائة بخسائر تقدر بنحو 34 مليار دولار للمتقاعدين الدنماركيين.

    ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية 12 بالمئة، مقارنة بعام 2021.

    وتصدّر صندوق “GIC” السنغافوري الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 690 مليار دولار القائمة في الاستثمارات العقارية، حيث أنفق ما يزيد قليلاً عن 39 مليار دولار في 72 صفقة، نصفها في العقارات.

    وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (إيه.دي.كيو)، وصندوق الاستثمارات العامة، وجهاز قطر للاستثمار، أكثر نشاطاً في شراء شركات غربية، بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمياء سلاواسي .. مغربية أبانت عن علو كعبها في تحقيق النجاح والتميز والدفاع عن ابناء وطنها بإسبانيا…

    عادل العربي

    ما كان يخطر ببال لمياء سلاواسي إبنة العاصمة المغربية الرباط التي ترعرت عند جدته ضريف راقية حيت جعلت منها المرأة القوية المجتهدة الناجحة في كل شيء بدعمها المتواصل لها استطاعت أن تبلغ ما هي عليه اليوم من تفوق مهني وشخصي ، ما جعلها تحقق قصة نجاح باهرة في بلد الاستقبال بالديار الاسبانية الذي قدمت إليه قبل أزيد من أربعة عشر عاما وتصبح بذلك سيدة أعمال ناجحة وأول إمرأة عربية وإفريقية في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة بمدريد سلاحها في ذلك طموح الجارف إلى الارتقاء والعزيمة القوية، التي اجترحت بها المستحيل.

    تشغل ألان السيدة لمياء سلاواسي منصب مديرة مؤسسة ” QUBE “، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Tradeventures المتخصصة في عقارات المجمعات التكنولوجية للشركات المخصصة للبحث حيث أصبحت شريكة بالاسهم في هذه المؤسسة التي تتبنى أفكار البحث العلمي وتدعم العديد من الشركات الصغيرة في هذا المجال .

    الشغف والطموح والرغبة في النجاح هي من ضمن سمات لمياء التي لم تقبل بأقل من اندماج ناجح أسست له بداية بدراسة نمط الأعمال لتصبح بعد فترة وجيزة سيدة أعمال ناجحة ، وبالتالي تجنب العديد من المطبات التي هي في غنى عنها تقول لمياء ، وبالموازاة مع ذلك لم تتخلى عن أبناء وطنها القادمين من المغرب بالخصوص الذين لا وثائق إقامة ولا عمل حيث تكفاح بكل قوة وحب للوطن و تعمل على مساعدتهم وتساهم بإتصالاتها مع السلطة الاسبانية في تسهيل اقامة وعمل هؤلاء المغاربة أبناء وطنها الأم وحسب معطيات تحصلنا عليها تساهم سنويا في تسوية وضعية أكثر من ثلاثون مغربي ومغربية وتعمل على مساعدتهم في تسوية وضعيتهم القانونية عن طريق محاميين متخصصين في هذا المجال ، وكذلك تقوم بمجهود كبير في البحث لهم عن عمل بالاضافة الى تشغيل بعضهم في المشاريع التابعة لها بالديار الاسبانية ومساعدة الاشخاص ذوي الاحتاجات الخاصة في اندماجهم بالمجتمع الاسباني .

    وقد أثار هذا النجاح والمثابرة الانتباه لها بسرعة وجلب لها الاحترام والتقدير، سواء في بلد إقامتها بمدريد ، من خلال المبادرات التي قامت بها الشرطة الاسبانية والدرك الملكي الاسباني خلال حفل نظم مؤاخر بالعاصمة الاسبانية مدريد حيث تم توسميها بوسام كبير نظرا لجهودها المبذولة ومساعدتها في إدماج أبناء وطنها داخل المجتمع الاسباني .
    لم يكن الطريق معبدا أمام السيدة لمياء في البداية كما تقول ، وجعلها تتنقل بين مهنتها قبل أن تهاجر أرض الوطن التي كانت في مجال السياحة لتفرض نفسها بكل تحدي وعزيمة قي مجال الأعمال . عدم اقتناعها بالمهن العادية التي لا توازي طموحاتها من ما دفعها لمعاودة البحث عن ذاتها من جديد وسط فرص عمل بديل ريادة الاعمال .
    وتتويجا لما بذلته من جهد ومع توالي السنين وتراكم الخبرات اصبحت تترقى السيد لمياء إلى أعلى المناصب، حيث أضحت أول سيدة أعمال ناجحة وأول إمرأة عربية وإفريقية في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة بمدريد.
    وقالت السيدة سلاواسي في تصريحها “أنا سعيدة للغاية لكوني أول سيدة أعمال مغربية وإفريقية تتولى اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة بالعاصمة الاسبانية مدريد ، وهو مصدر فخر كبير لي ولبلدي”، مضيفة أن هذا الاختيار “يعزز أكثر وجود المرأة المغربية في المجال الاقتصادي والتجاري في بلد صديق ومجاور مثل إسبانيا “.

    واضافت “من موقعي كعضو في الغرفة التجارية لمدريد، أعمل بجدية كبيرة على جلب وفتح آفاق جديدة لتوقيع شركات في مدريد للاستقرار أو الاستثمار في السوق المغربية وجذب الشركات المغربية لاستكشاف فرص الأعمال في مجتمع مدريد.”

    وأشارت السيدة سلاواسي أن “الشركات المغربية وصلت إلى مستوى عالٍ من النضج والتنافسية”، وذلك بسبب المشاريع الكبرى كالطاقة والزراعة “إستراتجية المغرب الأخضر” وحاليا “الجيل الاخضر” وغيرها كثير التي طورها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كافة مجالات التنمية الاقتصادية الكبرى وإنشاء أقطاب صناعية جديدة تؤكد أن الاقتصاد الوطني صاعدا وبقوة “.

    وقالت إنه نتيجة لذلك، تفتح العديد من الشركات الإسبانية شركات فرعية ومصانع إنتاج في المغرب، البلد الذي يجتذب بشكل متزايد الاستثمار الأجنبي بفضل مناخ الأعمال فيه.

    واختتمت السيدة سلاواسي قائلة “إن المغرب وإسبانيا لديهما إمكانات هائلة يجب أن يستغلها القطاع الخاص، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون وتبادل البعثات التجارية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الحجز على ممتلكات بعشرات الملايير.. جلسات التحقيق مع مالك « لاكريم » متواصلة بتهم مالية

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

    تم ظهر اليوم الإثنين 19 دجنبر بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ووسط حالة من الإستنفار الأمني عرض “م، ف” مالك مقهى “لاكريم”، رفقة متهم ثان، على قاضي التحقيق بالمحكمة في ثالث جلسات التحقيق معهما بتهمة تبييض وغسل الأموال.

    وللإشارة فإن كل ممتلكات صاحب المقهى المشهور (45 سنة) و المحكوم في قضية سابقة بـ15 سنة سجنا نافذا، و المقدرة بعشرات الملايير من السنتيمات قد خضعت للحجز من طرف إدارة الجمارك، وتضم 5 عقارات فاخرة (3 فيلات بمراكش وشقة بالدار البيضاء وأخرى بطنجة)، إلى جانب مقهى « الكريم » ومقهى « كابوتشينو » المجاورة لها وشركة عقارية.

    كما تم حجز 6 سيارات فاخرة  في وقت سابق (4 سيارات رياضية تصنع تحت الطلب وسيارتين فاخرتين مرصعتين بالذهب) قدرت مصادر مطلعة مجموع سعرها بما يقارب الملياري سنتيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كلمة ذ.شكيب الخاي في حفل تأبين الفقيد المرحوم ادريس محبوبي

    الأحداث

    https://www.youtube.com/watch?v=iCLrF9G0qHI

    كلمة المناضل شكيب الخاي خلال الحفل التأبيني للفقيد ادريس محبوبي، المنظم من طرف اللجنة المحلية لعائلة وأصدقاء ورفاق المرحوم يوم 11 دجنبر الجاري.

    السيدة الفاضلة أرملة الفقيد سي ادريس محبوبي؛ الأستاذة ربيعة حوريشة،
    السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحلية لعائلة وأصدقاء ورفاق المرحوم سي ادريس،
    ممثلو مختلف التنظيمات الحاضرة معنا؛ كل باسمه وصفته،
    الحضور الكريم.
    وأنا أحضر معكم حفلا تأبينيا آخر ضمن سلسلة حفلات التأبين السابقة التي أحياها ثلة من أناس أخيار، اعترافا بالخدمات الجليلة التي أسداها قيد حياته “با ادريس” -كما كان يحلو له مناداته- وعلى كافة المستويات، فكرت مليا في ما سأقوله في هكذا موقف؛
    هل أكرر التذكير بمواقفه الإنسانية الوازنة مع العديد ممن ساقتهم الأقدار لطلب مساعدة “با ادريس” بعدما ضاقت بهم السبل؛ ولا أدل على ذلك شهادة بليغة، مؤثرة وصادقة سمعتها خلال الحفل التأبيني الأخير على لسان مدير مؤسسة تعليمية متقاعد، والتي حكى من خلالها بغصة مرارة الفراق، كيف أن فقيدنا كان سببا في انتشاله من سجن محتوم، لما بلغ إلى علمه وضع زميله في المهنة لدى الحراسة النظرية في انتظار عرضه على وكيل الملك بسبب شيك بدون رصيد، وكيف أن “با ادريس” رحمه الله استطاع في زمن قياسي لبضع ساعات طرق أبواب عدة لجمع قيمة الشيك، ومن تمة إنقاذه من سجن مؤكد.
    ولتبقى الحالات الإنسانية المماثلة، الشاهدة على نبل شخصية المرحوم سي ادريس، عديدة ولامحدودة.
    أم أذكر بمواقفه النضالية القوية والمشرفة جدا، والتي لن تكفينا ساعات وساعات متواصلة لسردها كاملة، وعلى واجهات عدة؛ جمعوية، حقوقية، سياسية ونقابية، خاصة عندما يكون قول الحق والجهر به بمثابة جمرة في حلق من لا يجرؤ حتى في التفكير فيها، فبالأحرى النبس بها.
    سي ادريس، لم يكن مطلقا عبدا لمنصب أو مسؤولية ما، ولم يكن إمعة في يد هذا الشخص أو ذاك، ولم يكن وصوليا مستعدا لهدم هذا التنظيم أو ذاك من أجل التصدق عليه بمهمة في جهاز صوري ما، ولم يكن انتهازيا آملا في فتات ما بمنطق أنه (لا أخلاق في السياسة)، أو التماهي مع موازين قوى الفساد، ولم يكن جبانا يبتلع لسانه خوفا على خسارة ريع محتكر، أو رغبة في الحصول عليه.
    لم يكن الفقيد سي ادريس منغلقا بحدود تنظيماتنا الضيقة، لكنه كان دوما يفكر خارج الإطار (كما كان يحلو له تسميته)، تساوقا مع ما كان يؤمن به من أفكار كونية “Universelle”.
    لم يكن يوما حقودا على أحد، رغم قوة وكثرة الطعنات التي تلقاها من ذوي القربى قبل الأغيار، كان يبادل الغدر بالحلم، والإشاعة المغرضة باللامبالاة، والضرب تحت الحزام بالابتسام.
    جرأته في تسمية الحقائق المؤلمة بمسمياتها دون أقنعة، كانت علامة فارقة تزعج البعض ممن وجدوا أنفسهم بالصدفة في مراكز القرار.
    كان رحمه الله جمعا بصيغة المفرد، لم يكن يهمه في شيء الجهر بمواقفه القوية والعفوية.
    ساحات النضال بكل من أسفي، الجديدة، مراكش، الدارالبيضاء، الرباط، زاݣورة… وغيرها، ستبقى شاهدة على أصالة مواقفه وصوته الجهوري الذي طالما صدح به جسم عليل، تواطأ عليه المرض اللعين ليحرمنا، ويحرم العديد ممن كانوا يعتبرونه لسان حالهم؛ يعبر عن آلامهم وآمالهم.
    لم يكن يوما يؤمن بالخطوط الحمراء في سبيل تحقيق الكرامة للمضطهدين.
    لم يكن رأسماله عقارات أو أرصدة مشبوهة في هذا البنك أو ذاك، وإنما كانت عزة نفسه، وقوة شكيمته، وموسوعية ثقافته، ومتانة مبادئه، وحب واحترام الجميع له من شتى المشارب الفكرية والاتجاهات التنظيمية رأسماله الأثمن؛ إذ حب الناس هو الشيء الوحيد الذي لا يشترى بمال، فبإمكانك أن تهدد، وأن تخيف، وأن تعذب، وأن تحرم، وأن تقتل حتى… لكن ليس بإمكانك إجبار الآخر على أن يحبك كرها -ماعدا إذا كنت محبوبا لديه طوعا- وذاك كان ديدن سي ادريس؛ المحبوب اسما على مسمى.
    الأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل؛
    لقد نلت شرف النضال جنبا إلى جنب مع “با ادريس” من مواقع متعددة، ولن أذيع سرا إن قلت بأنني تأثرت، بل تعلمت منه الكثير في الفعل النضالي الصادق، وستبقى مواقفه الرصينة والحصيفة الكثيرة محفورة في ذاكرتي ما حييت.
    طبعا، كان رحمه الله على يقين بأن مواقفه الصريحة، وعلى مستويات كثيرة وواجهات عدة، سيؤدي -وأدى بالفعل- ثمنها غاليا من صحته وراحته، وكذا على حساب أسرته الصغيرة والكبيرة.
    معاناة سي ادريس محبوبي مع المرض كان بالإمكان أن يستفيد معها من عناية طبية أفضل، وعلاج أنجع، واهتمام يليق بما قدمه طيلة مساره النضالي ناصع البياض.
    كان بالإمكان ألا يعاني مرارة انتظار التوصل بالدواء باهض الثمن لأشهر طوال بسبب التعقيدات الإدارية -مع تنويه بالجهد الاستثنائي الذي بذله مشكورا الرفيق الدكتور الشناوي بهذا الخصوص-
    كان بالإمكان أن يتلقى فقيدنا علاجا (VIP) كما يتمتع به مناضلو الأرائك الوثيرة..
    فقط، لو أنه كان كما أراده البعض، لكنه فضل أن يبقى كما هو؛ إذ يكفيه فخرا أن نال احترام وحب الجميع، حيا وميتا.
    السيدات الفاضلات، السادة الأفاضل؛
    في ختام شهادتي أقول؛ إن المرحوم سي ادريس ناضل طيلة حياته من أجل تحقيق حلم الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية، ويبقى خير عزاء لأسرة الفقيد هو أن تعمل التنظيمات الجماهيرية التي اشتغل من داخلها، على العمل من أجل تحقيق مبتغاه ومبتغى جميع الكادحين، من خلال إعادة بناء المناضل/الإنسان، قبل بناء التنظيمات.
    باسمكم جميعا، أتقدم إلى أرملة أخينا سي ادريس وابنته وصال وأسرته وكل رفاقه ومحبيه بخالص العزاء وعميق المواساة، آملين منه تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

    هيئة التحرير12 ديسمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرض رقابة صارمة على تراخيص البناء قرب غابة بطنجة

    كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الولائية لجهة طنجة أعطت تعليمات لمصالحها الإدارية بفرض رقابة صارمة على تراخيص البناء قرب غابة مديونة بطنجة، وذلك لوقف أي عقارات من شأنها أن تزحف نحو هذه الغابة التي تعتبر رئة ومتنفس طنجة، إلى جانب غابة الرميلات. وتأتي التعليمات بعد توصل هذه المصالح بتقارير رسمية حول مخالفة سابقة لإحدى الشركات، ما دفع جماعة طنجة لإصدار قرار جماعي، أخيرا، تحت رقم 1149- 2022، يقضي بهدم مشروع عقاري قرب هذه الغابة المتواجدة بطريق أشقار الساحلي بطنجة، وذلك بعد أن تبين أن صاحب شركة عقارية قام بالتحايل على القوانين الجاري بها العمل والالتفاف على تصميم التهيئة، عبر الشروع في فتح عقار وسط غابة محلية، ما ينذر بتحويلها مستقبلا لما يشبه حيا سكنيا، وهو ما جعل السلطات الولائية تطلب تفاصيل هذه القضية لتمنح أخيرا الضوء الأخضر لمصالحها بغرض فرض رقابة صارمة والتعامل بحزم مع كل المخالفات ذات صلة.

    وكانت الجماعة منحت لصاحب المشروع مهلة يوم واحد لهدم بنايته، وذلك بناء، كذلك، على محضر معاينة بعد خروج لجنة خاصة للاطلاع على الوضع، عقب ورود تقارير لمؤسسات رسمية بهذا الخصوص تنبه للخطر الذي يزحف نحو غابة مديونة، وتبين أن الرخصة التي حصل عليها المعني من لدن الجماعة تعود لأزيد من عشر سنوات، غير أنه مع كل مكتب جماعي جديد يضع طلبا للتوسعة، قبل أن يتضح أنه يسير للزحف على الغابة بطرق وصفت بالتدليسية، ليتم إصدار القرار المذكور.

    للإشارة، فإنه، منذ سنة 2010، تم إدخال تعديل استثنائي على تصميم التهيئة بهدف فتح محيط المنطقة القريبة من هذه الغابة أمام التعمير، بعدما تقدم أحد المستثمرين بوعود بخلق مشاريع سياحية رائدة وبناء إقامات سكنية نموذجية وتوفير فضاءات رياضية، مع الإبقاء على نسبة عالية من الغطاء الغابوي والاقتصاد في المساحة المبنية التي لا يجب أن تتعدى نسبة سبعة في المائة من المساحة الغابوية، إلا أنه، بعد انطلاق الأشغال التي عرفت تعثرا في الإنجاز، تبين عدم احترام تصميم التهيئة، وهو ما أدى إلى قيام السلطات بهدم عدد من الفيلات من أجل التخفيف من كثافة البناء.

    طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متهم بالتجزيء السري والسطو على ملك الغير يمثل أمام ابتدائية طنجة

    أفادت مصادر قضائية متطابقة بأن النيابة العامة المختصة أحالت أخيرا على الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بطنجة، متهما في قضية التجزيء السري والسطو على ملك الغير باستعمال وثائق مزورة، حيث ينشط بمنطقة ظهر قنفود بمدينة طنجة.

    وحسب المصادر، فإن النيابة العامة التمست ضرورة تعميق الأبحاث مع الظنين، مع البحث عن شركائه المتورطين في التجزيء السري وإعدادهم الوثائق بغرض التزوير، وبالتالي السطو على ملك الغير باستعمال هذه الوثائق. كما أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية، بأمن منطقة بني مكادة، بإعادة البحث في هذا الملف للوصول إلى كافة المتورطين في هذه القضية. واستنادا إلى المصادر، فإن تحرك النيابة العامة المختصة للبحث في هذه القضية، جاء عقب توصلها بشكاية من لدن مهاجرين مغاربة بالديار الإسبانية، إذ تفاجؤوا حين حلوا بمدينة طنجة، الصيف الماضي، بالسطو على أراضيهم بطرق ملتوية، مما حدا بهم إلى التوجه بشكايات في هذا الموضوع، ليتم انتداب الضابطة القضائية التي ألقت القبض على المتهم وإحالته على السجن المحلي لطنجة، لحين فصل العدالة في هذا الملف.

    وقالت بعض المصادر المتتبعة إنه حسنا فعلت السلطات أخيرا بوقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري وفي قلب الأودية أحيانا، مع العلم أن المجالس الجماعية المتعاقبة تتحمل مسؤولية كبيرة طيلة السنوات الماضية، حين سمحت بالبناء في هذه المناطق، على الرغم من وجود العشرات من الأودية التي تتعرض للطمر بشكل عشوائي حتى يتسنى أن يتم تحويلها إلى قطع أرضية، ولو على حساب حياة القاطنين، نظرا إلى ما تشكله هذه الأودية من خطورة على السكان المجاورين أثناء التساقطات المطرية. 

    ويبقى الحل حسب بعض المعطيات، لوقف هذا النزيف، هو تقليص مساحة البناء الفردي من 500 متر إلى 100 متر فقط، حتى يتسنى فرز المالكين الحقيقيين، من عدمهم من الغرباء الذين يأتون إلى المنطقة، للشروع في التجزيء السري والالتفاف على القوانين الجاري بها العمل. ونبهت هذه المصادر إلى أن لوبيات التجزيء تلجأ إلى اقتناء قطع أرضية صغيرة دون لفت الانتباه، مما يمكنها في ظرف وجيز من حيازة هكتارات مهمة، وبالتالي السطو على عدة عقارات مجاورة للملاك الخواص.

     طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغلوسي ينفض الغبار عن قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي

    قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، إنه لكي يستمر فرح المغاربة بعد إنجازات المنتخب المغربي، فهم في حاجة إلى الشعور بالأمن الإجتماعي والقانوني، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتكريس العدالة وسواسية الناس أمام القانون.

    وأكد محمد الغلوسي، أن العدالة في المغرب “ما تزال تعاني من أعطاب كثيرة إذ أن يدها لم تمتد بعد إلى الجميع، خصوصا أولئك الذين يحجزون مقاعدهم باستمرار ضمن خانة “VIP”.

    ومن بين القضايا “المنفلتة من عقال العدالة و تكرس تمييزا واضحا في إعمال القانون”، قضية “عامل عمالة تمارة الذي تم توقيفه عن مهامه نتيجة شبهة اختلالات في التعمير شابت بنايات شيدها أحد المنعشين العقاريين، مضيفا أنه “قيل بأن بحثا فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول القضية لكن دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن”.

    أضاف الأستاذ الغلوسي أنه من بين القضايا كذلك،قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي و”الذي فوتت في عهده عقارات عمومية بشكل ملتبس ومشوب بالإنحراف في ممارسة السلطة لذوي النفوذ و بعض رجال الأعمال والسياسة تحت ذريعة الإستثمار وانهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي واحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، دون أن يتخذ هذا الأخير أي قرار بخصوصه لحدود الآن”.

    وذكر المتحدث ذاته، بقضية الوزير الأسبق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع و”الذي ما يزال ملفه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، مشددا على أن هذا الملف “تحول مع مرور الأيام إلى لغز حقيقي يحتاج الى مفتاح سحري لفهم خباياه”.

    وأشار الغلوسي إلى ملف من وصفه بـ” حاكم بوزنيقة”، امحمد كريمين، والذي “أدين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، وتم الطعن ضده بالنقض وأعيد لذات المحكمة للمناقشة من جديد”، مستدركا “رغم مرور أكثر من جلسة فإن المعني بالأمر لا يتوصل بالإستدعاء كأنه يوجد في جزر القمر”، مستدركا “حكم يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت العقوبة فعلا تتناسب وخطورة الأفعال!؟ كما يسائل دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، فهل لو تعلق الأمر بالناس البسطاء سنسمع نفس الحكم ؟”

    وخلص الغلوسي، أن هذه أمثلة فقط تعكس تلك الإزدواجية في تطبيق القانون، والذي من المفترض أن الناس جميعا سواسية أمامه، مضيفا أن المغاربة يحتاجون إلى إجراءات وتدابير حازمة تعيد لهم الثقة في المؤسسات وتجعلهم يلمسون العدالة وسيادة القانون يتحققان على أرض الواقع لكي تكتمل فرحتهم، ويزدادون تعلقا بوطنهم، ذلك أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون يولد كل مشاعر القلق والغضب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغلوسي يعيد قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي إلى الواجهة

    قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن إنجازات المنتخب المغربي جعلت المغاربة يشعرون بالفرح ويحتفلون بكل جوارحهم، لأنهم لمسوا أن هناك عملا جبارا قد بذل لتحقيق تلك الإنجازات الباهرة.

    وأضاف أنه لكي يستمر فرحهم فهم في حاجة إلى الشعور بالأمن الإجتماعي والقانوني، وذلك لن يتحقق إلا بتكريس العدالة وسواسية الناس أمام القانون، عدالة لاتزال تعاني من أعطاب كثيرة إذ أن يدها لم تمتد بعد إلى الجميع خصوصا أولئك الذين يحجزون مقاعدهم باستمرار ضمن خانة VIP.

    وأشار الغلوسي إلى بعض القضايا المنفلتة من عقال العدالة وتكرس تمييزا واضحا في إعمال القانون ومنها، على رأسها، قضية عامل عمالة تمارة الذي تم توقيفه عن مهامه، نتيجة شبهة اختلالات في التعمير شابت بنايات شيدها أحد المنعشين العقاريين، وهي القضية التي لم تظهر لحد الآن نتائح البحث الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضيف الغلوسي.

    وتطرق الغلوسي أيضا، إلى قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي، والذي فوتت في عهده عقارات عمومية بشكل ملتبس ومشوب بالإنحراف في ممارسة السلطة لذوي النفوذ وبعض رجال الأعمال والسياسة، تحت ذريعة الإستثمار، وانهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش دون أن يتخذ هذا الأخير أي قرار بخصوصه لحدود الآن.

    وتحدث رئيس حماة المال العام، عن قضية الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، والذي لازال ملفه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، وتحول مع مرور الأيام إلى لغز حقيقي يحتاج إلى مفتاح سحري لفهم خباياه، وفق تعبير الغلوسي.

    كما لفت أيضا، إلى ملف حاكم بوزنيفة امحمد كريمين والذي أدين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيد، وتم الطعن ضده بالنقض وأعيد لذات المحكمة للمناقشة من جديد، ولكن ورغم مرور اكثر من جلسة فإن المعني بالأمر لايتوصل بالإستدعاء، مشيرا إلى أنه حكم يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت العقوبة فعلا تتناسب وخطورة الأفعال كما يسائل دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، متسائلا هل لو تعلق الأمر بالناس البسطاء سنسمع نفس الحكم ؟؟

    وأوضح الغلوسي، أن هذه أمثلة فقط تعكس تلك الإزدواجية في تطبيق القانون، والذي من المفترض أن الناس جميعا سواسية أمامه، مضيفا أن المغاربة يحتاجون إلى إجراءات وتدابير حازمة تعيد لهم الثقة في المؤسسات وتجعلهم يلمسون العدالة وسيادة القانون يتحققان على أرض الواقع لكي تكتمل فرحتهم، ويزدادون تعلقا بوطنهم، ذلك أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون يولد كل مشاعر القلق والغضب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متهمون يتغيبون عن محاكمة فضيحة عقارية بالملايير بتطوان

    أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من المتهمين تخلفوا، قبل أيام قليلة، عن الحضور لجلسات محاكمتهم بالمحكمة الاستئنافية بتطوان، في ملف فضيحة عقارية بالملايير، وهو الشيء الذي تطلب إعادة استدعاء الجميع من قبل الهيئة المكلفة وإلغاء المسطرة الغيابية في حق المتهم السادس، في حين تم الأمر باستكمالها في حق المتهم الواحد والعشرين لاستمراره في التخلف عن الحضور دون الإدلاء بأي مبررات أو ما يفيد عجزه عن الحضور.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة بالقضية قررت تأجيل جلسة مناقشة التهم والحيثيات، حتى الرابع من يناير 2023، وذلك لفتح المجال من أجل توصل جميع المتهمين بالاستدعاءات الضرورية، وفق المساطر المعمول بها، حيث تورط في الملف موثق مشهور وزوجته وعدول وسماسرة عقار، إلى جانب مسؤولين منتخبين على رأس الجماعة الحضرية لمرتيل.

    وأشارت المصادر عينها إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد البحث في حيثيات بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، في مشروع عقاري تم الترويج له على أساس الجودة والأثمنة المناسبة، وتوثيق عقود البيع لدى موثقين مشهورين، قبل أن يتبين تعرض مئات الضحايا للنصب والاحتيال بطرق خطيرة، ويتم وضع شكايات لدى النيابة العامة المختصة، وتحقيقات الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن التي تمكنت من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وتقديمه للعدالة لتتابعه في حالة اعتقال.

    وتنظر استئنافية تطوان في الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة بالإدانة في حق المتهمين بجرائم نصب واحتيال في العقار، واختلالات وتدليس في التوثيق، فضلا عن التلاعب والتحايل على القانون لتشجيع الضحايا على دفع أموال من أجل شراء عقارات بيعت أكثر من مرة لزبناء مختلفين، وهي القضية التي ارتبطت في أذهان الرأي العام التطواني بفضيحة «الكواز» ومن معه من المتهمين، ضمنهم مسؤولون وموثقون وعدول ورؤساء جماعات ترابية تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي.

    وكانت هيئة المحكمة المكلفة دققت النظر في أحكام ابتدائية بإدانة موثقين وعدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المتهمين، بمدد سجن تراوحت بين 5 و7 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع أضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

    يذكر أن الملف المذكور عمر طويلا بردهات المحاكم وانطلق منذ سنة 2018، بعد تفجر فضيحة تتعلق ببيع شقق سكنية بمشروع عقاري لأكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع للجهات المختصة.

    تطوان: حسن الخضراوي

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تشكو عدم وفاء الفلاحين وترفض إعفاءهم من واجبات استغلال أملاك الدولة

    أكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المعدل العام السنوي لكراء الأراضي الفلاحية لا يتعدى مبلغ 1500 درهم للهكتار، معبرة في المقابل عن رفض إعفاء الفلاحين مكتري أراضي أملاك الدولة من سومة الكراء السنوية للموسمين 2020-2021، و2021-2022، وإعادة النظر في ما يخص التخفيض من القيمة الكرائية لهاته الأراضي وخاصة السقوية.

    وكان رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب محمد غيات، طالب وزارة الاقتصاد والمالية، بإعفاء مكتري أراضي أملاك الدولة من سومة الكراء السنوية عن سنوات 2020-2021و2021-2022، وإعادة النظر فيما يخص التخفيض من القيمة الكرائية لهاته الأراضي وخاصة السقوية منها.

    وبرر غيات طلبه هذا، بالظروف الاستثنائية التي مرت بها فئة الفلاحين بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19 وكذا موجة الجفاف التي شهدته المملكة وما خلفته من ندرة المياه، مما أثر بشكل كبير وسلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وبالنظر إلى الصعوبات المادية التي أصبح يعاني منها مكتري أراضي أملاك الدولة فيما يخص سومة الكراء.

    وفي معرض  جوابها على سؤال تقدم به محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سجلت نادية فتاح، أن الدولة عبأت في إطار برنامج الشراكة الفلاحية بين القطاع العام والقطاع الخاص ما يناهز 114 ألف هكتار من الأراضي السقوية والبورية عبر مختلف ربوع المملكة منذ بداية هذا البرنامج إلى حد الآن.

    وقالت المسؤولة الحكومية، إن الدولة تعاني من مشاكل في تحصيل مبالغ الكراء بسبب عدم وفاء الفلاحين بالتزاماتهم التعاقدية، إذ يصل متأخره إلى 516 مليون درهم، في حين بلغ عدد الملفات التي وصل أو تجاوز متأخر الكراء بشأنها مليون درهم إلى 304 ملفات، بمتأخر كراء إجمالي يناهز 228 مليون درهم.

    وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الفلاحين يستفيدون في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر من الدعم المباشر الذي تقدمه وزارة الفلاحة من أجل توفير الأجواء الملائمة للاستغلال وتشجيع الفلاحين على الإنتاج وتحسينه وضمان استمراريته.

    وأوضحت نادية فتاح، أنه حسب المقتضيات التعاقدية التي تربط المكترين بالدولة (الملك الخاص) ووكالة التنمية الفلاحية التي تشرف على هذا البرنامج، فإن هؤلاء ملزمون بالتوفر على التأمين لتغطية استغلال عقاراتهم تجاه المخاطر كيفما كان نوعها والتي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض المحصول أو إلى تلفه.

    وذكرت الوزيرة، بأن الدولة سبق أن أقرت خلال أزمة كوفيد 19 مجموعة من التدابير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للتنفيس على المتضررين والتقليل من حجم معاناتهم، من قبيل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أداء أقساط الديون البنكية، وإقرار تعويض مادي لفائدة الأسر المتضررة، وهو ما من شأنه أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تقليل تكاليف اليد العاملة في المجال الفلاحي.

    وبالمقابل، أكدت المسؤولة الحكومية، أن استغلال عقارات الدولة (الملك الخاص) في إطار الاستثمار الفلاحي وغير الفلاحي يدر على موارد مالية مهمة على خزينة الدولة، معتبرة أن من شأن استصدار قرار الإعفاء المطلوب في السؤال، فتح الباب أمام جميع المستغلين للمطالبة بتعميم نفس الإجراء.

    وسجلت الوزيرة، أن تعميم هذا الإجراء “يشكل إحراجا للدولة التي ينبغي من جهة، أن تتقيد بمبادئ الدستور التي تستوجب المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء والتكاليف، ومن جهة أخرى أن تحافظ على الموارد التي تدعم ماليتها خاصة في هذه المرحة الصعبة التي تجتازها المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره