رغم صدور قرارات قضائية متعددة تؤكد جميعها على عدم قانونية وضع “الصابو” وعقل عجلات سيارات المواطنين، إلا أن السيدة عمدة مدينة الرباط قررت إعادة الرباطيين وضيوفهم إلى معاناتهم المتكررة مع (الصابو) بشوارع العاصمة، ودعواها في ذلك، حسب مصادر مطلعة، هو إنقاذ شركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ” والتي تساهم الجماعة في رأسمالها بنسبة 51 في المائة، وقد تم مؤخرا إسناد رئاسة مجلسها الإداري، لعضو في الأغلبية بالمجلس والمنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
للإشارة فقد تم تشغيل موزعات التذاكر الآلية من جديد مرفوقة بمستخدمي الشركة الذين يعملون على تنبيه أصحاب السيارات والذين « نسوا » سحب تذاكرهم، ما يوحي بفتح جبهات جديدة بين السيدة العمدة وفئات عريضة من ناخبيها، خصوصا في ظل الصراعات المفتوحة أصلا بعدد من المدن المغربية بين أصحاب السيارات و »حراس السيارات » والتي توجت بظهور مجموعات فايسبوكية منظمة بهذا الشأن، وأيضا للقرارات القضائية المتعددة التي أجبرت المجلس السابق على توقيف العمل بالصابو.
كشف عمدة مدينة طنجة، عن توصله بطلب إعفاء من موظفين بالجماعة، كان قد قام بتعيينهما بموجب مذكرتين مصلحتين على رأس مصلحتي رخص السكن ورخص العمارات السكنية، دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الطلب.
وقال العمدة ليموري، في تفاعله مع سؤال صحفي، وجهه موقع “شمالي” بخصوص تعيين التقنيين على رأس المصلحتين المذكورتين، (قال) أن المعنيين بالأمر قاما بوضع طلب إعفاء من تحمل مسؤولية المصلحتين.
وسبق ل”شمالي” أن انفرد بخبر تعيين ليموري لموظف حاصل على شهادة في الكهرباء العامة، على رأس مصلحة رخص السكن بجماعة طنجة، التي تعتبر من المصالح التي تتطلب خبرة ودراية أكاديمية في مجال التعمير.
وأشار الموقع، أن رئيس جماعة طنجة قد وافق على تعيين تقني من الدرجة الثالثة، مسؤولا عن مصلحة معالجة وتدبير رخص العمارات السكنية، في خرق لمرسوم وزير الداخلية المتعلق بهيكلة الجماعات الترابية الذي حدد فيه شروط التعيين على رأس المصالح.
ورجح مصادر “شمالي”، بأن قرار التعيين يأتي في سياق ضغوط من بعض رؤساء المقاطعات بمدينة طنجة، للتحكم في زمام الأمور على مستوى هاته المصالح.
يشار إلى أن اتفاق بين العمدة والأطراف التي رفعت الملتمس ضده للوالي مهيدية، هي التي جعلت ليموري يتجه نحو تقليص مهام خالد التبالي رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك عبر توزيع مهام القسم إلى مكاتب خاصة ب”المجمعات السكنية” و”العمارات” و”التجزئات السكنية”.
شهدت دورة فبراير لمجلس مدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، خلافاً حاداً بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس وصلت حدّ تبادل الاتهامات بين أعضائها.
وأبرز ما عرفته الدورة مهاجمة مصطفى حيكر رئيس الفريق الاستقلالي لنائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالشؤون الثقافية والاجتماعية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار واصفاً إياه ب”الكذاب”.
وقال حيكر متحدثاً عن نائب العمدة: “لا أحترمه، كذب عليّ ولم أعد أحترمه نحن في التحالف وماخاصش يكذبوا علينا”.
وتابع حيكر: “نحن نتحمل المسؤولية وصبرنا تا عيينا، وكنا غادي ننسحبو من هذه الجلسة.. الكلام الذي يروج داخل لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية يعاكس ما يروج داخل المواقع.. ملف الجمعيات أضاع وقتا طويلا. وقد طالبنا بالتخليق والشفافية في التعامل مع هذه الهيئات”.
وفجرّ ملف منح الجمعيات الصراع داخل الأغلبية المسيرة، حيث أنّ هناك اتهامات بتمرير منح لجمعيات تابعة لمنتخبين بالمجلس على حساب أخرى.
من جهته ردّ محمد حدادي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار: “ما سمعته أغضبني عضو ينعت بالكذاب، فريق من الأغلبية ينعت نائب الرئيسة بالكذاب.. العلاقة لي بين مكونات الأغلبية أكبر من هذا كله”.
وبعد هذا الخلاف الذي تحوّل إلى صراخ وتبادل للاتهامات، تدخلت العمدة نبيلة الرميلي محاولة تهدئة الأوضاع، معلنةً إعادة النقطة المتعلقة يمنح الجمعيات إلى اللجنة من أجل مناقشتها مرةً أخرى والمصادقة على نتائجها.
أثير جدل كبير بجماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، خلال انعقاد دورة فبراير العادية، بسبب ملف دعم الجمعيات من طرف المجلس، حيث اعترض عدد من المستشارين، بينهم مستشارو الأغلبية على إقصاء عدد كبير من الجمعيات من الدعم، الأمر الذي نفاه المجلس، موضحا أن الطلبات التي رفضت مخالفة لتوصية واضحة بعدم منح الجمعيات ذات الطابع العائلي والجمعيات التي تضم في مكاتبه المسيرة أعضاء منتخبين أو موظفين الدعم.
وشهدت الدورة ملاسنات قوية بين عدد من المستشارين من جهة وعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ونائبها المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية من جهة ثانية، ما دفع إلى المطالبة بفتح تحقيق لكشف خلفيات إقصاء جمعيات.
وقال عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بالجماعة، في تصريح لـ”مدار21″ أنه طفى إلى السطح خلاف عميق داخل مكونات الأغلبية بسبب تصرفات بشأن موضوع الدعم المخصص للجمعيات، مشيرا إلى أن “هناك نقطة تم الاستجابة لتأجيلها إلى الجلسة الثانية تتعلق بتخصيص مبلغ مالي ضخم لدعم ما يسمى بشبكة جمعيات الموظفين”.
وأشار حيكر أن هذه النقطة كانت سببا لإثارة موضوع مماثل يتعلق بكيفية التصرف ومآل مقرر المجلس المتعلق بدعم الجمعيات كما تمت الموافقة عليه من طرف المجلس خلال إحدى الدورات السابقة.
وقال الحيكر بأنه تبين اليوم بأن لائحة الجمعيات التي صادق عليها المجلس تم التصرف فيها بعد بدء عملية التنفيذ خلال التوقيع على الملفات وإرسالها إلى المسالك الإدارية لدى الولاية والخازن، مضيفا أنه أن تم التصرف في 50 بالمئة من الجمعيات، وهذا تصرف مؤثر جدا.
وأضاف المستشار نفسه أن يمكن أن يقبل تصرف مرتبط بتصحيح أخطاء مادية في حدود 1 أو 2 في المئة أما أن يصل التصرف إلى 50 في المئة فهذا غير مقبول.
وأشار المتحدث إلى أنه بطريقة رسمية ومسؤولة ومباشرة أعلن أحد نواب العمدة المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية تبرؤه بشكل صريح من إحدى اللوائح وأنه لا علم له بما يسمى لائحة رابعة، مضيفا أن ليس لدينا التفاصيل حول الموضوع لكن هذه المعطيات تؤكد أنه هناك شيء ما ليس على ما يرام.
وأكد حيكر أن تصريح نائب العمدة يتطلب من الناحية السياسية والقانونية أن يجرى بشأنه تحقيق مسؤول لكشف ما الذي حدث بالضبط.
وأورد حيكر أنه تمت مطالبة العمدة بإرجاع هذه النقطة إلى اللجنة لمعرفة التفاصيل والحيثيات لمعرفة ما إن كانت الدوافع الحقيقية لهذه الضجة وما إن كانت تتعلق بالحرص على المال العام وطرق استعماله وأن تكون موجهة وفق المعايير المضبوطة لفائدة من يستحقها من الجمعيات وليس لدوافع أخرى.
واحتج مستشارون خلال الدورة مؤكدين أن هناك جمعيات تضررت من هذا التصرف ولا يمكن أن يتم قبول هذا الأمر، فيما رفضت نبيلة الرميلي عمدة جماعة البيضاء، تضخيم الأمور وأن الموضوع ليس بذلك الحجم.
وقال عبد اللطيف الناصيري، نائب العمدة المكلف بالشؤون الثقافية والرياضية، إن الشأن الثقافي والرياضي عرف قفزة نوعية فيما يخص الدعم المخصص للجمعيات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان سبب إشكال كبير بسبب الدعم المحدود.
وأوضح نائب العمدة أن جماعة الدار البيضاء أعلنت سنة 2022 على طلبات وضع طلب الدعم، مضيفا أنه لأول مرة تم التمييز بين الرياضة التنافسية وكذا رياضة القرب وثقافة القرب، إضافة إلى إعلان ثالث خاص بالأنشطة الثقافية والفنية الكبرى، مؤكدا أن الملفات تم تسليمها في المقاطعات قبل أن تحال على جماعة الدار البيضاء.
وأفاد الناصيري أن اللجنة عقدت اجتماعات ماراطونية ودققت في جميع الملفات مع توصية واضحة بعدم منح الجمعيات ذات الطابع العائلي والجمعيات التي تضم في مكاتبه المسيرة أعضاء منتخبين أو موظفين.
وأوضح المتحدث نفسه أن عدد الجمعيات المستفيدة فيمات يخص الرياضات التنافسية تم وضع 295 ملف تمت المصادقة على ملفات 284 منها موزعة بين 158 رياضة تنافسية جماعية و110 رياضة تنافسية فردية.
وأورد الناصيري أن تفعيل التوصيات عمل تقني وأن الملفات التي التأشير عليها من طرفه والتوقيع عليها من طرف الرئيسة هي 268 ملف صحيح ملف صحيح صادقت عليه اللجنة، وأن 27 ملف المتبقية المفروض أن تنطبق عليها التوصيات سيتم التدقيق فيها.
وأكد نائب العمدة المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية أن الغلاف المالي الذي رصد لهذه الرياضة التنافسية هو 6 ملايين و607 ألف درهم، وبالنسبة للتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى تم التوصل ب117 ملف صادقت اللجنة على 37 ملف تم تحويلها إلى الخازن بغلاف مالي مليون ز870 ألف درهم، وبالنسبة لرياضة القرب وثقافة القرب تم التوصل ب162 ملف تمت المصادقة عليها بالكامل، غير أن هذا المعطى الأخير لقي معارضة من طرف المستشارين لكونه غير صحيح.
ما زال قرار حظر نقل أشغال دورات مجلس الرباط باستعمال الأدوات السمعية البصرية، والذي كانت أعدته عمدة المدينة، أسماء اغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، يثير المزيد من الجدل في أوساط مستشاري الجماعة من الأغلبية والمعارضة، على بعد أيام من دورة فبراير الجاري، والتي ينتظر أن يتم خلالها التصويت على التعديل في القانون الداخلي للمجلس الجماعي للرباط، حيث تصبو العمدة، من خلال هذا القرار، إلى إدخال تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، وهو التعديل الذي سيتم بموجبه «منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس».
وتؤكد المادة 33 من النظام الداخلي، الذي أقره المجلس السابق بقيادة «البيجدي»، أنه «يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الإلكتروني للمجلس إذا توفرت شروط ذلك»، حسب عمر الحياني، المستشار من حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، والذي أوضح أن العمدة تعتزم تعديل النظام الداخلي، مشيرا إلى أن التعديل يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة، بمن فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، مشيرا إلى أنه «كانت تكسر أثاث المجلس ومنصته وتعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة».
في المقابل، نفى مستشارو الأغلبية أن يكون الغرض من التعديلات المقترحة التضييق على مواقف المعارضة داخل المجلس أو «منع تصوير الجلسات ونقل تفاصيلها للساكنة، لكن التعديل المقترح الغرض منه تخفيف أشغال الجلسات حيث إن تعدد الأسئلة في المواضيع ذاتها يضيع الوقت المخصص لمناقشة ملفات مهمة خلال الجلسة ما يدفع إلى التمديد في الوقت المخصص للجلسات»، مبرزا أن «التصوير في بعض الجلسات يتحول إلى عنصر تشويش على أشغال الجلسات، لذلك تم اقتراح تقييده باعتمادات من المجلس على أن يكون متاحا للصحافة».
صادق المجلس الجماعي لمراكش، يومه الثلاثاء 7 فبراير 2023، برئاسة عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على مجموعة من المشاريع والقرارات الهامة، وذلك خلال الجلسة الأولى، برسم أشغال دورته العادية لشهر فبراير الجاري. وهكذا، بعد إطلاع المجلس على الدعوي القضائية المرفوعة، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين الجماعة ووزارة الثقافة والشباب والتواصل، تتعلق باحداث وتجهيز دور الحضانة بالمدينة، كما صادق على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لنفس الوزارة، تتعلق بتدبير وتسيير مكتبة ومعهد الموسيقى بقطب المواطن بالمحاميد، والبث في قبول هبة منقولة ممنوحة من طرف جهة مراكش لفائدة الجماعة، وهي عبارة عن حافلة من نوع “هونداي” ستخصص للنقل المدرسي بمقاطعة النخيل. كما صادق المجلس على ملحق اتفاقية خاصة بتدبير خدمة النقل المدرسي بنفس المقاطعة، بالإضافة إلى المصادقة على وضع قرار تنظيمي يتعلق بالاشهار المتنقل، بواسطة سيارات الخواص، أو الحافلات، أو العربات، أو الدراجات، داخل المجال الترابي للمدينة.
الجسلة الأولى لدورة فبراير خصصت أيضا للمصادقة على تعديل القرار التنظيمي الجماعي المتعلق باحداث فرقة المراقبين بزي رسمي وتحديد مهامهم في مجال الشرطة الادارية.
كما تمت المصادقة على ملحق عقد استغلال مرفق نقل المرضى والجرحى والاموات بمراكش، من طرف الشركة المغربية لنقل الأموات، والمصادقة على الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء، من أجل ركز عمودين كهربائيين عند تقاطع واد تانسيفت وواد نفيس.
وقرر المجلس أيضا إلغاء مقرر المجلس الجماعي، القاضي بالمصادقة على تسيير وصيانة غابة الشباب والمساحات الخضراء الكبيرة لمراكش، عن طريق احداث شركة التنمية المحلية، والدراسة والمصادقة على تنظيم وتحديد اختصاصات ادارة جماعة مراكش، والغاء مقرر مجلس الجماعة، القاضي بالمصادقة على تنظيم وتحديد اختصاصات إدارة جماعة مراكش، في شكلها المعدل بثمانية أقسام، وخمسة وعشرين مصلحة.
من جهة اخر, تقرر تأجيل نقطتين من جدول اعمال الجلسة الأولى، في أفق مناقشتهما مع النقاط الـ 12 المبرمجة في الجلسة الثانية في 21 فبراير الجاري، ويتعلق الامر بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتدبير مرفق قطر المركبات، وايداعها بالمحجز البلدي، وإلغاء مقرر مجلس الجماعة القاضي بالمصادقة على دفتر تحملات منح امتياز قطر المركبات المخالفة لقوانين السير، الى المحجز الجماعي.
خاض مسشتارو فدرالية اليسار الديمقراطي، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة إحتجاجية صامتة داخل قاعة مجلس مدينة الرباط، أثناء إنعقاد إجتماع دورة فبراير 2023 للمجلس.
وحمل مستشارو الفدرالية ملصقات ووضعوا لاصقات على أفواههم، احتجاجا على ما وصوفوه “كتما لحق ممثلي ساكنة الرباط في التعبير والوصول إلى المعلومة” من طرف عمدة المدينة أسماء غلالو.
وإحتج مستشارو الفدرالية بهذه الطريق بعد طرح مشروع تعديل لمادتين تتعلقان بالأسئلة الكتابية التي يوجهها المستشارون بمجلس المدينة، وأخرى تتعلق بالتغطية الإعلامية وتصوير دورات مجلس مدينة الرباط.
وحمل مستشارو فدرالية اليسار لافتات كتب على إحداها “نرفض الأساليب الدكتاتورية للمكتب لإسكات صوت المعارضة”، وكتب على أخرى “لن نسكت عن خروقاتكم القانونية”.
ويتمحور التعديلان حول المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث أن المادة 11 تشير إلى أن الأسئلة الكتابية توجه إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، وبأنه “يمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤال واحد”، وهو عكس النظام الحالي الذي يتيح لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، دون أن يحدد عددا للأسئلة.
أما التعديل المقترح بخصوص المادة 33 فهو يمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، عكس النظام المعمول به الذي يجيز استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، كما يتيح النظام الداخلي المعمول به إمكانية نقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك.
علم “شمالي” من مصادر موثوقة، أن رئيس المجلس الجماعي لطنجة “منير ليموري”، قد عين موظفين من “درجات سفلى” على رأس مصلحتين حساستين تم فصلهما عن قسم التعمير.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العمدة ليموري قام بتعيين موظف حاصل على شهادة في الكهرباء العامة، على رأس مصلحة رخص السكن بجماعة طنجة، التي تعتبر من المصالح التي تتطلب خبرة ودراية أكاديمية في مجال التعمير.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس جماعة طنجة وافق على تعيين تقني من الدرجة الثالثة، مسؤولا عن مصلحة معالجة وتدبير رخص العمارات السكنية، في خرق لمرسوم وزير الداخلية المتعلق بهيكلة الجماعات الترابية الذي حدد فيه شروط التعيين على رأس المصالح.
ورجح المصدر، بأن تكون هذه التعيينات، تأتي في سياق ضغوط من بعض رؤساء المقاطعات بمدينة طنجة، للتحكم في زمام الأمور على مستوى هاته المصالح.
يشار إلى أن اتفاق بين العمدة والأطراف التي رفعت الملتمس ضده للوالي مهيدية، هي التي جعلت ليموري يتجه نحو تقليص مهام خالد التبالي رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك عبر توزيع مهام القسم إلى مكاتب خاصة ب”المجمعات السكنية” و”العمارات” و”التجزئات السكنية”.
أشرف نائب عمدة مدينة مراكش محمد الإدريسي، بعد زوال يومه الإثنين 06 فبراير الجاري، مرفوقا بوالي الجهة عامل عمالة مراكش ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، على إعطاء انطلاقة برنامج تأهيل منطقة الحي الصناعي سيدي غانم، في إطار مشروع اتفاقية الشراكة لإعادة تأهيل المنطقة.
