أثار غياب وزير الفلاحة محمد الصديقي عن الجلسة التي ترأسها الملك، مساء اليوم الثلاثاء، لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تساؤلات بخصوص أسباب هذا الغياب عن اجتماع يهم ملفا متصلا بشكل مباشر بالقطاع الزراعي.
واقتصر حضور جلسة العمل التي عقدت بالقصر الملكي بالرباط اليوم الثلاثاء على كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
ووفقا لمصادر حكومية فإن غياب الوزير “أمر عادي” خصوصا مع حضور رئيس الحكومة للاجتماع باعتباره ممثلا للحكومة بأكملها، كما أن الأمر مرتبط بترتيبات معينة تحكمها اختيارات الديوان الملكي، وأجندة الوزير.
وجدير بالذكر أن جلسات العمل والاجتماعات التي سبق وأن ترأسها الملك بخصوص تدبير المياه كان دائما يحضر فيها وزير الفلاحة.
على الرغم من ذلك تشير المصادر ذاتها إلى أن موضوع الاجتماع كان مرتبطا أساسا بالقطاع الحكومي المكلف بالماء التابع لوزارة التجهيز والماء، وليس بقطاع الفلاحة، حيث أن القطاع الأول هو المشرف على البرنامج الوطني للتزود بالماء.
وكان اجتماع اليوم قد شهد تقديم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا حول الوضعية المائية، وتقديم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.
وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى:
تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم؛
– برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين بـ 6.6 مليارات متر مكعب من المياه العذبة؛
– تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛
– تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى الملك، تعليماته للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.
وفي الختام، حث الملك القطاعات والهيئات المعنية، على مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.
إقرأ الخبر من مصدره
