Étiquette : غاز

تهيمن على احتياطات الغاز وصادراته بإفريقيا اليوم، مجموعة من الدول، كنيجيريا والجزائر ومصر وليبيا، بواقع 78 في المائة، إلا أنه وبحلول سنة 2038 سيتغير الوضع رأسا على عقب بدخول دول جديدة سوق الغاز، من بينها المملكة المغربية.

وأشارت بيانات واردة ببرنامج تعقب النفط والغاز العالمي التابع لشركة مؤسسة “غلوبال إنرجي مونيتور”، أن 84% من الاحتياطيات الجديدة في مرحلة ما قبل الإنتاج تقع في سبع دول وافدة حديثًا على سوق الغاز الإفريقي ويتعلق الأمر بكل من الموزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والمغرب.

ومن المتوقع أن تدفع هذه الدول أحجام تطوير الغاز على المدى القريب، إذ ستمثل موزمبيق وموريتانيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا أكثر من نصف إنتاج الغاز في أفريقيا بحلول عام 2038.

وإذا كانت الجزائر ونيجيريا ستقود معظم أحجام صادرات الغاز في إفريقيا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، فمن المتوقع أن تمثل دول الموزمبيق وموريتانيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا أكثر من نصف إنتاج الغاز في القارة السمراء بحلول سنة 2038.

ومهد اكتشاف احتياطيات غاز جديدة في المحيط الهندي قبالة الساحل من موزمبيق وتنزانيا، وفي المحيط الأطلسي بالقرب من حدود السنغال وموريتانيا، الطريق لظهور الوافدين الجدد إلى سوق الغاز الأفريقية، حيث يصف تقرير صادر عن غرفة الطاقة الإفريقية كلا من إثيوبيا وموريتانيا وموزمبيق والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا بأنها “مراكز غاز طبيعي مقبلة”.

علاقة بالموضوع، كشفت بيانات واردة عن وكالة “ريستاد إنرجي” أن موزمبيق تستعد لأن تصبح ثاني أكبر منتج للغاز في إفريقيا، ومن المحتمل أن تسهم بنسبة 18% من إنتاج الغاز في أفريقيا بين عامي 2020 و2050.

ووفق منظمة “أويل شينج إنترناشيونال” فستواصل الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا هيمنتها على إنتاج الغاز على المدى القريب فقط، فيما ستسهم الموزمبيق والوافدون الجدد الآخرون بما فيهم المغرب بأكثر من 50% من إنتاج الغاز في أفريقيا بحلول سنة 2038.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يناير 2023، سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 524 مليون درهم، مقابل عجز قدره 360 مليون درهم قبل سنة من ذلك.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2023، أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ3,5 مليار درهم، أي 15,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وبنسبة إنجاز 8,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وحققت المداخيل الضريبية زيادة تفوق ملياري درهم (زائد 9,5 في المئة)، ومعدل إنجاز قدره 9,2 في المئة. وبلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم نهاية يناير 2022.

من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية أزيد من 1,4 مليار درهم، مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت استقرارا بحيث بلغت 24,5 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في يناير 2022.

ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى انخفاض نفقات “سلع وخدمات أخرى” بـ905 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بمبلغ 128 مليون درهم، ومن جهة أخرى، إلى ارتفاع فائدة الدين بـ633 مليون درهم ونفقات الموظفين بـ364 مليون درهم.

وبلغت نفقات المقاصة 2,5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4,8 في المئة، ارتباطا بالخصوص بتراجع أسعار غاز البوتان التي بلغت متوسطا قدره 673 دولارا/طن مقابل حوالي 853 دولارا/طن في يناير 2022.

وعرفت فوائد الدين، من جانبها، ارتفاعا لتصل إلى حوالي 1,3 مليار درهم، مقابل 640 مليون درهم في يناير 2022. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع فوائد الدين الداخلي (زائد 358 مليون درهم) وتلك المتعلقة بالدين الخارجي (زائد 275 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 839 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره حوالي 2,7 مليار درهم متم يناير 2022.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، بلغت الإصدارات 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس مستوى الشهر الأول من سنة 2022. ومقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2023، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 13,5 في المئة.

من جانبها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يفوق 12 مليار درهم، مقابل حوالي 14,6 مليار درهم في يناير 2022.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

الدار: وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يناير 2023، سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 524 مليون درهم، مقابل عجز قدره 360 مليون درهم قبل سنة من ذلك.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2023، أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ3,5 مليار درهم، أي 15,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وبنسبة إنجاز 8,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وحققت المداخيل الضريبية زيادة تفوق ملياري درهم (زائد 9,5 في المئة)، ومعدل إنجاز قدره 9,2 في المئة. وبلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم نهاية يناير 2022.

من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية أزيد من 1,4 مليار درهم، مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت استقرارا بحيث بلغت 24,5 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في يناير 2022.

ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى انخفاض نفقات “سلع وخدمات أخرى” بـ905 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بمبلغ 128 مليون درهم، ومن جهة أخرى، إلى ارتفاع فائدة الدين بـ633 مليون درهم ونفقات الموظفين بـ364 مليون درهم.

وبلغت نفقات المقاصة 2,5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4,8 في المئة، ارتباطا بالخصوص بتراجع أسعار غاز البوتان التي بلغت متوسطا قدره 673 دولارا/طن مقابل حوالي 853 دولارا/طن في يناير 2022.

وعرفت فوائد الدين، من جانبها، ارتفاعا لتصل إلى حوالي 1,3 مليار درهم، مقابل 640 مليون درهم في يناير 2022. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع فوائد الدين الداخلي (زائد 358 مليون درهم) وتلك المتعلقة بالدين الخارجي (زائد 275 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 839 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره حوالي 2,7 مليار درهم متم يناير 2022.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، بلغت الإصدارات 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس مستوى الشهر الأول من سنة 2022. ومقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2023، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 13,5 في المئة.

من جانبها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يفوق 12 مليار درهم، مقابل حوالي 14,6 مليار درهم في يناير 2022.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

ترسم السنة الحالية مسارا حاسماً في طريق مشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب، حيث ستعرف الشهور المقبلة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من قِبل الدول المعنية بعد توقيع مذكرات تفاهم بينها السنة الماضية.

ومن معوقات المشروع تلك المرتبطة بالتمويل، حيث لا تمتلك أغلب الدول التي سيمر فوق أراضيها إمكانيات اقتصادية كبيرة تؤهلها للمساهمة في تمويله ذاتياً. لذلك، سيكون من الضروري البحث عن ممولين أجانب، سواء من الدول أو المؤسسات المالية، وفقاً لخبراء تحدّثوا لـموقع “بلومبرغ الشرق”، الذي نقل في تقرير له أن التمويل يعتبر أبرز تحديات هذا المشروع.

ووفق جمال مشروح، زميل أول في مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد” في المغرب، قائلا إنَّ الخط “يتطلب حشد الدعم السياسي من قِبل الدول المعنية لتشجيع الدول الأخرى المهتمة، على رأسها الأوروبية، للمساهمة في إخراجه للوجود باستثمار 25 مليار دولار”.

ولم تتضمن مذكرات التفاهم التي وُقِّعت بخصوص المشروع أي طرف أوروبي، لكنَّ تيمبر سيلفا، وزير الموارد البترولية النيجيري، أشار في تصريحات سابقة لقناة “الشرق”، إلى أنَّ بلاده تُخطط لمد أنابيب للغاز الطبيعي من كل من المغرب والجزائر إلى أوروبا. ولدى المغرب حالياً خط أنابيب للغاز الطبيعي كان يًصدِّر الغاز القادم من الجزائر إلى إسبانيا، لكنَّه يستخدم حالياً لاستيراد الغاز من إسبانيا.

بالإضافة إلى التحدّي المالي، تبرز الصعوبة التقنية للمشروع كتحدٍّ آخر بالنظر لمروره من دول عدة. وسواء تم بناءً الخط براً أو بحراً؛ فإنَّه يحتاج لشركات عملاقة ذات تجربة كبيرة في هذه المجالات، بحسب الخبيرين مشروح وعادل. في وقت تبرز في أهمية مشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب مع ما تعرفه سوق الغاز من تحولات كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع منسوب الاستهلاك من الطاقة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا بشكلٍ أدى إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة كبيرة دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

وسينطلق الخط من نيجيريا ويمرّ عبر 11 دولة إلى المغرب، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ويُرتقب أن ينقل 3 ملايير قدم مكعبة يومياً من الغاز على طول ساحل غرب أفريقيا، وصولاً إلى أوربا عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوربي. ويمتد المشروع العملاق سيمتد على طول 5600 كيلومتر في البحر، ويتطلب حشد استثمارات تُقدّر بـ25 مليار دولار، بحسب تصريح ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، في مؤتمرٍ صحافي في ديسمبر العام الماضي في العاصمة الرباط.

يشار إلى أن  المشروع بين نيجيريا والمغرب صدوق عليه عام 2016 في أبوجا، حين قام ملك المغرب محمد السادس بزيارة رسمية إلى نيجيريا التقى خلالها الرئيس محمد بخاري، وقد ساهم في تمويل الدراسات الأولية البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد. وذكرت ليلى بنعلي، بمجلس النواب، أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير، مردفة أن مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هذه المواد.

وأوضحت بنعلي أن توفر المخزون يرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلاد كافية لاحتوائه، لافتة إلى توفر المغرب على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.

وأضافت بنعلي أن المخزون الوطني من المواد البترولية يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني، كاشفة أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك من البنزين الممتاز، و67 يوما من الغازوال و102 يوم من وقود الطائرات، و64 يوما من الفيول.

كما يتوفر المغرب، على قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يوما من الاستهلاك في ما يخص غاز البوتان و42 يوما من غاز البروبان.

من جهة أخرى، أكدت ليلى بنعلي أن المغرب ينهج سياسة طموحة من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي لتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد وتسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم في أحسن الظروف.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا من الاستهلاك، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023، وهو ما سيمكن من تغطية 44 يوما من الاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي سجلت فيه مشتريات إسبانيا من غاز روسيا أرقاما قياسية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على هذه الأخيرة، ارتفعت مبيعاتها إلى المغرب بشكل كبير أيضا، وذلك عبر الاستخدام العكسي لخط الغاز المغاربي-الأوروبي الذي أصبح يعوض الغاز الجزائري.

 وكشفت صحيفة ABC، استنادا إلى أرقام الشركة الوطنية الإسبانية للغاز “إينغاس” عن شهر يناير، أن إسبانيا استوردت ما مجموعه 6372 جيغاوات في الساعة من الغاز الطبيعي الروسي في يناير 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16,85 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2022، لكن الارتفاع الكبير يبرز بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ففي يناير من سنة 2022 كانت إسبانيا تستورد 2178 جيغاوات في الساعة من الغاز الروسي، أي أنه في ظرف عام واحد ارتفعت وارداتها الروسية بنسبة 192,5 في المائة، على الرغم من أن موسكو لا تزال رابع مورد لمدريد بنسبة 18,6 في المائة من حاجياتها، حيث تتصدر الجزائر القائمة بنسبة 25 في المائة ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20,7 في المائة فنيجيريا بنسبة 20,2 في المائة.

وسمح رفع إسبانيا لوارداتها من الغاز الروسي برفع تدفقاتها من الغاز الموجه للمغرب، إذ حسب ABC جرى إرسال 536 جيغاوات في الساعة من هذه المادة إلى المملكة عبر الخط المغاربي-الأوروبي، وهي ثاني أكبر كمية يتم تصديرها عبر هذه الآلية بعد اعتمادها في يونيو من سنة 2022، بعد أن قررت الجزائر سنة 2021 عدم تجديد عقود تصدير الغاز إلى أوروبا عبر المغرب.

ولا تصدر إسبانيا إلى المغرب الغاز الجزائري وذلك بناء على الاتفاق بين الطرفين الذي يمنعها من إعادة بيع هذه المادة، الأمر الذي حذرت منه الجزائر بشكل رسمي في ظل أزمتها الدبلوماسية مع الغرب، علما أنها كانت تلوح أيضا بوقف واردات الغاز إلى الدولة الإيبيرية بسبب إعلان هذه الأخيرة دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

ولا تكشف إسبانيا ولا المغرب عن مصدر الغاز المستورد من طرف هذا الأخير، علما أن الإسبان يستوردون حاجياتهم، سواء الخاصة بالاستهلاك الداخلي أو التصدير، من 20 بلدا، غير أنه في أواخر العام الماضي ظهرت تقارير تؤكد استعداد مدريد لضخ كميات أكبر من الغاز الطبيعي الروسي، الذي تراجع سعره في السوق الدولية، إلى المغرب عبر الخط المغاربي الأوروبي.

وعلى الرغم من أن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات على روسيا في المجال الطاقي بسبب حربها على أوكرانيا، إلا أن وارداتها من الغاز الروسي ارتفعت بـ 23 في المائة سنة 2022 مقارنة بـ2021، وخلال الثلث الأول والثاني فقط من السنة الماضية كانت قد اشترت منها 32.770 جيغاوات في الساعة، تزامنا مع بدء التصدير إلى المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره