العمق المغربي
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن فئة المتصرفين ستستفيد من زيادة مالية قدرها 1400 درهم شهريا، اعتبارا من يوليوز القادم، أسوة بباقي موظفي القطاع العام، وذلك في إطار الزيادات العامة التي قررتها الحكومة.
جاء ذلك خلال حديثها عن تحسين الوضعية الإدارية والمالية لفئة المتصرفين المشتغلين في الإدارات العمومية المغربية، أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين.
وأوضحت أن الحكومة، وفي إطار اتفاق 29 أبريل 2024، الذي تضمن زيادات مهمة في أجور الموظفين، ضمنهم المتصرفين، تمت زيادة عامة في الأجور بلغت قيمتها 1000 درهم صافية موزعة على شطرين، الأولى ابتداء من شهر يوليوز 2024، والشطر الثاني بدء من يوليوز 2025.
كما تم الاتفاق أيضا، وفق المسؤولة الحكومية، على مراجعة الضريبة على الدخل، مما سينتج عنها زيادة في الأجر بمبلغ يصل إلى 400 درهم شهريا، وذلك ابتداء من يناير 2025، ما يعني أن هناك زيادة بقيمة 1400 درهم سيتسفيد منها الموظفون ومنهم المتصرفون.
وفي إطار تنفيذ هذا الاتفاق، أشارت مزور إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعدت أكثر من 30 مشروع نص قانوني، تمت إحالتها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال، بما فيها مشاريع النصوص التي تهم فئة المتصرفين.
وأكدت الوزيرة أن وزارتها “واعية كل الوعي” بوضعية هيئة المتصرفين بالمغرب، مشددة على أن هذه الفئة “تقوم بأدوار مهمة في الإدارة المغربية سواء في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة، وفي إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها”.
وأضافت أن الحكومة حريصة على التعامل مع مطالب المتصرفين بالإدارات العمومية بـ”جدية ومسؤولية، وفق مقاربة مبنية على التدرج والتراكم”، مشيرة إلى أن العديد من هذه المطالب هي مطالب مشتركة مع فئات أخرى من الموظفين بالإدارات العمومية.
وعادت مزور للتأكيد على أن اتفاق أبريل 2024، نص على مواصلة دراسة ملفات المتصرفين، موردة أن الحكومة منفتحة على إيجاد الصيغ والأجوبة الملائمة لتدارس مطالب المتصرفين، وفي إطار الحوار الاجتماعي، باعتباره الفضاء الأمثل لمعالجة كل المطالب والعمل على إيجاد الحلول الممكنة للملفات المطروحة.
إقرأ الخبر من مصدره