أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
Étiquette : فائض
-
الخزينة العامة للمملكة: فائض الميزانية بلغ 2,49 مليار درهم متم يناير الماضي
كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأفادت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليارات درهم ناجم عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
وبحسب المصدر، فإن إجمالي المداخيل العادية ارتفع بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن ارتفاع المداخيل يعزى لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية (24,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة. من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم في نهاية يناير 2023 ، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.
-
فائض الميزانية بلغ 2,49 مليار درهم متم يناير الماضي
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ارتفع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع المداخيل لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية (24,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة. من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم في نهاية يناير 2023 ، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 64,3 بالمائة في سداد أصل الدين (1,1 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 44,6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم).
وأضافت الخزينة في ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد ارتفعت الى 73,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 14 بالمائة في متم يناير 2022.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 18,5 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 10,5 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم في متم يناير 2022.
وبلغت المصاريف الصادرة 6,1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,4 مليار درهم.
أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم مع متم يناير 2022، اي بارتفاع بلغت نسبته 109,6 في المائة.
يشار أن النفقات بلغت قيمتها مليوني درهم في متم يناير 2023 مقابل مليون درهم سنة قبل ذلك
-
المغرب.. فائض الميزانية بلغ 2،49 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ارتفع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع المداخيل لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية (24,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة.
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم في نهاية يناير 2023 ، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 64,3 بالمائة في سداد أصل الدين (1,1 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 44,6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم).
وأضافت الخزينة في ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد ارتفعت الى 73,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 14 بالمائة في متم يناير 2022.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 18,5 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 10,5 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم في متم يناير 2022.
وبلغت المصاريف الصادرة 6,1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,4 مليار درهم.
أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم مع متم يناير 2022، اي بارتفاع بلغت نسبته 109,6 في المائة.
يشار أن النفقات بلغت قيمتها مليوني درهم في متم يناير 2023 مقابل مليون درهم سنة قبل ذلك.
-
فائض الميزانية يبلغ 2,49 مليار درهم متم يناير الماضي
تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ارتفع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع المداخيل لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية (24,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة.
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم في نهاية يناير 2023 ، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 64,3 بالمائة في سداد أصل الدين (1,1 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 44,6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم).
وأضافت الخزينة في ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد ارتفعت الى 73,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 14 بالمائة في متم يناير 2022.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 18,5 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 10,5 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم في متم يناير 2022.
وبلغت المصاريف الصادرة 6,1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,4 مليار درهم.
أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم مع متم يناير 2022، اي بارتفاع بلغت نسبته 109,6 في المائة.
يشار أن النفقات بلغت قيمتها مليوني درهم في متم يناير 2023 مقابل مليون درهم سنة قبل ذلك. -
المغرب : فائض الميزانية بلغ 2,49 مليار درهم متم يناير الماضي ( الخزينة العامة للمملكة)
الأحد, 12 فبراير, 2023 إلى 19:45
الدار البيضاء – أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
-
بسبب تراكم ديون بالملايير.. السلطات ترفض التأشير على ميزانية مجلس مرتيل
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات الإقليمية بالمضيق رفضت مشروع الميزانية للجماعة الحضرية لمرتيل لسنة 2023 للمرة الثانية على التوالي، وهو الشيء الذي دفع بالمجلس، بحر الأسبوع الجاري، إلى إدراج نقطة خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير الجاري، تتعلق بقراءة ثانية في مشروع الميزانية، ومناقشة الفصول قبل العرض على التصويت والمصادقة، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من ضمن أهم أسباب رفض مشروع ميزانية جماعة مرتيل للمرة الثانية، شأنها شأن جماعة المضيق، مشكل تراكم ديون استهلاكية بالملايير، والعجز عن أدائها في ظل تراجع المداخيل، وإهمال العديد من المستحقات، والتأخر في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيض أرقام الباقي استخلاصه.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس مرتيل يعاني أيضا من تبعات قرارات مجالس سابقة، وتراكم ديون تتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وديون شركات التدبير المفوض الخاص بقطاعي النظافة والماء والكهرباء والتطهير السائل، ما جعل الميزانية تدخل في العجز، وإكراهات عدم القدرة على توفير فائض ميزانية حقيقي لاستثماره في التنمية، وتجهيز البنيات التحتية، والتفاعل مع شكايات المرتفقين.
وكانت السلطات الوصية بالمضيق دعت رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم إلى التحرك في اتجاه تنمية المداخيل، والكف عن الصراعات وتصفية الحسابات الفارغة، التي وقفت حائلا أمام تفعيل قرارات تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، والعمل على بحث كافة السبل القانونية لاستخلاص الضرائب والمستحقات خارج أي حسابات انتخابوية، والتحذير من تكريس الانتقائية في التعامل مع الملفات.
وسبق وتسببت الديون في قطع تزويد جماعة مرتيل بالكهرباء، ما استنفر مصالح وزارة الداخلية التي أشرفت على توقيع اتفاق بين المجلس وشركة «أمانديس»، من أجل أداء مبلغ إضافي بخصوص المتأخرات في حدود الإمكانيات المالية المتاحة للجماعة، مع إعداد ملحق اتفاق جديد يضمن أداء المتأخرات في وقتها، إلى جانب إدراج الديون التي بذمة الجماعة تجاه الشركة، في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
مرتيل: حسن الخضراوي
-
توظيف مالي لمبلغ يفوق 6,79 مليار درهم من فائض الخزينة
أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، الثلاثاء، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 6,799 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن العملية الأولى تتعلق بمبلغ 5,074 مليار درهم، عن طريق إعادة الشراء لمدة يومين، وبسعر فائدة متوسط قدره 2,01 في المائة.
وهم التوظيف الثاني مبلغ 300 مليون درهم، عن طريق إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط قدره 2,1 في المائة.
أما التوظيف الأخير، فهم مبلغ 1,425 مليار درهم، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط قدره 2,5 في المائة.
-
تقرير يرصد تنفيذ قانون المالية 2022
رصد التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية عند متم دجنبر 2022، الصادر عن الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية:
1. موارد الدولة:
بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، ما مجموعه 530,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 115,1 بالمائة من توقعات قانون المالية. كما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليار درهم و4,6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.
يتوزع إجمالي موارد الدولة على الشكل الآتي:
– بلغت المداخيل العادية 308,8 مليار درهم، أي 58,2 في المائة من إجمالي الموارد. وسجلت نسبة إنجاز بلغت 121 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتكون المداخيل العادية من الإيرادات الضريبية بنسبة 85,5 في المائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14,5 في المائة.
– بلغت مداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأجل 67,6 مليار درهم، أي 12,7 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وقد تم إنجازها بنسبة 64,2 في المائة من توقعات قانون المالية. وبلغت نسبة اللجوء إلى سوق المناقصة 60,5 في المائة بهذا الصدد.
– بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 152 مليار درهم، أي 28,6 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وقد تم إنجازها بنسبة 154,5 في المائة من توقعات قانون المالية.
– بلغت مداخيل خدمات الدولة المسيرة بشكل مستقل 2,4 مليار درهم، أي 0,5 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وقد تم إنجازها بنسبة 111,3 في المائة من توقعات قانون المالية.
2 . نفقات الدولة:
بلغ إجمالي نفقات الدولة 595,9 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 104 في المائة من توقعات قانون المالية.
وتتوزع على النحو التالي:
– بلغت النفقات العادية من الميزانية العامة 307,4 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 51,6 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. تم إنجازها بنسبة 100 في المائة ، وتكونت بنسبة 48,1 في المائة من تكاليف الموظفين.
– تم إنجاز نفقات الاستثمار، البالغة 96 مليار درهم، بنسبة 92,6 في المائة من التوقعات. وتمثل 16,1 في المائة من إجمالي النفقات في نهاية دجنبر 2022.
– بلغت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 131,2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 133,4 في المائة. وتمثل هذه النفقات 22 في المائة من التكاليف الإجمالية.
– بلغ سداد الديون 58,8 مليار درهم، ويمثل 9,9 في المائة من النفقات، كما تم إنجازها بنسبة 96,1 في المائة.
3 . على مستوى الأرصدة:
– رصيد عادي سلبي قدره 11,4 مليار درهم.
– رصيد ميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض وسداد الديون) سلبي قدره 73,9 مليار درهم.
– فائض في النفقات مقارنة بالموارد بقيمة 65 مليار درهم.
-
كشف مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب الوزن الزائد
أعلن الدكتور إيفان ستيليدي مدير مركز بلوخين الوطني الطبي لبحوث الأورام، أن الوزن الزائد والسمنة هما من عوامل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
وأضاف الأخصائي في حديث لصحيفة “إزفيستيا” : “وفقا لدراسات علمية مختلفة تزيد السمنة من خطر الإصابة بعدة أنواع من الأورام الخبيثة بما فيها سرطان القولون والثدي والرحم والبنكرياس. وتتراوح درجة هذه المخاطر بين 30 و70 بالمئة. بحسب الباحثين”.
ويشير ستيليدي في توضيحه الآليات التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان بسبب فائض الأنسجة الدهنية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة تضطرب عندهم عملية إنتاج المواد النشطة بيولوجيا والسيتوكينات ويرتفع مستوى إنترلوكين-6 في الدم وعامل نخر الورم ألفا وجزيئات أخرى. ويعتقد العلماء أن الأهم هو اضطراب مسار إشارات عامل النمو الشبيه بالأنسولين.
ويقول: “يصيب الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة اضطراب في تركيب ميكروبيوم الأمعاء، الذي يعتبره العلماء أحد الأسباب الرئيسية لتطور سرطان القولون”.
ويشير إلى أن من الصعب التأثير في أسباب الوزن الزائد والسمنة. لأن مكافحتها هي مسؤولية الشخص نفسه.
المصدر: صحيفة “إزفيستيا”