جدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تأكيده على أن تأخر البحث القضائي في ملفات فساد لمدة طويلة، يشكل تعطيلا للقانون والعدالة ،خصوصا بعدما أصبح تأخر أصبح مزمنا ويطرح أكثر من علامات استفهام حول النجاعة القضائية، ودور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
وسبق للحقوقي البارز بمراكش، أن أكد بان التمييز في إعمال القانون يعمق الشعور بالظلم والحكرة واللامساواة، ويساعد في انتشار الجريمة والفقر والبطالة، مشيرا ان هناك ملفات فساد تكشف عن هذا التمييز وتبين كيف أن في البلد أشخاص لاتطالهم يد العدالة، وإذا طالتهم فإنها تمر عليهم بردا وسلاما، ويذهبون إليها بياقاتهم البيضاء وبإبتساماتهم العريضة، وأن في البلد أيضا أشخاص ينالون العقاب مع ظروف التشديد دون رأفة او رحمة وبسرعة البرق.
واضاف الغلوسي ان ملفات علية القوم من نخب إستفادت من واقع الفساد والريع والرشوة، في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة لاتزال في مكانها تتقاذفها الرفوف، ويجهل مصيرها وما الذي يخطط لها، مضيفا ان هناك تأخر مزمن في انجاز الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية، لأن المهم بالنسبة لبعض مسوؤلي السلطة القضائية هو وجود أبحاث جارية ضد منتخبين ومسوؤلين، ولاتهم النتيجة بعد ذلك ،المهم أن نقول للناس إن الأبحاث قائمة، وما عليكم إلا الصبر وسيأتي يوم الفرج يوما ما، لذلك لا تتسرعوا في إصدار الأحكام واتهام العدالة والإرادة السياسية في هذ البلد دون دليل، لأن ذلك سيعرضكم لمتابعات وعواقب خطيرة !!
ووجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة الى المسوؤلين على شوؤن السلطة القضائية، مطالبا اياهم بعدم الاستهانة بسكوت وصبر البسطاء، فقد ينفد يوما ما لانهم واعون تماما بما يجري ويدركون الأمور جيدا ،مضيفا ان المسؤولين القضائيين يدفعون المجتمع إلى اليأس والإحباط وفقدان الأمل ويلومون الناس عن سبب كفرهم وفق تعبيره.
وتسائل الغلوسي عن الأسباب التي جعلت بعض الملفات دون نتيجة الى الآن رغم مرور زمن طويل على فتحها؟ مستعرضا مجموعة منها، ومن ضمنها ملف بلدية الفقيه بنصالح ورئيسها الوزير السابق محمد مبديع، وملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها احمد شدة، وملف تفويت وتبديد الأملاك والعقارات العمومية وتفويتها لزمرة من المفسدين بجهة مراكش اسفي تحت ذريعة الإستثمار وحرمان الجهة من مرافق عمومية وفضاءات خضراء في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي
كما اشار الغلوسي لملف المجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه السابق العربي المحرشي، وملف كازينو السعدي والذي يوجد امام محكمة النقض منذ مدة ولا يعرف مصيره لحدود الآن، وملف معارض الجديدة والمعروض على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي يشبه مسلسل سامحيني ولازال لم يحسم لحدود اللحظة.
وسلط الغلوسي الضوء ايضا على ملف الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، والذي استفادت شركة في اسم ابنائه القاصرين من عقار عمومي بمنطقة تاركة بمراكش بداعي الإستثمار، وفوته بعد ذلك وجنى ارباحا خيالية من وراء ذلك دون احترام لكناش التحملات، وهو الملف الذي فتح فيه البحث التمهيدي منذ سنوات واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام دون ان تظهر نتائجه .
واضاف الغلوسي ان هذه بعض الملفات فقط، مؤكدا العودة لاستعراض ملفات اخرى ، مؤكدا بالقول “ها فين كيمشيو فلوس المغاربة، ولما نتكلم بملفات وادلة نواجه بأننا عدميين ولانريد مصلحة الوطن !!” معربا عن أمله في عدم ترك الناس تصل إلى الإنسداد و”ضريب الحيط” ،و فتح نوافذ الأمل والثقة في المستقبل ،وعدم ترك البسطاء من الناس يؤدون تكلفة الفساد وجشع بعض النخب المرتشية والفاسدة .
