عشية الحسم الأممي، لمغربية الصحراء، وضع المحلل السياسي البارز عبّد الحميد الجماهري، مسودة قرار مجلس الأمن، تحت مجهر التحليل والتعليق.
وقدم الجماهري، قراءة عميقة إلى مختلف بنود المسودة بما فيها الديباجة، التي نصت على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وفيما يلي القراءة التحليلية التي لعبد الحميد الجماهري، تنشرها جريدة le12.ma، لكل غاية مفيدة:
لعل الجملة المفتاح في القرار هو المدخل الذي نصت عليه الديباجة باعتبار :«أن الحكم…
العمق المغربي
في سابقة تاريخية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، صوت النواب، مساء أمس، لصالح مقترح قرار قدّمه حزب “التجمّع الوطني” (RN) بزعامة مارين لوبن، يدعو إلى إدانة الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع عام 1968. وقد تمّ تمرير القرار بأغلبية ضئيلة بلغت 185 صوتاً مقابل 184.
يُعد هذا التصويت أول نصّ تشريعي ينجح حزب اليمين المتطرّف في تمريره داخل البرلمان منذ تأسيس كتلته النيابية. وقد حظي المقترح بدعم عدد من نواب اليمين الجمهوري (LR) وحزب آفاق (Horizons)، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارا رمزيا كبيرا لحزب مارين لوبن.
وعقّبت مارين لوبن على التصويت، واصفة إياه بـ “يوم تاريخي للتجمّع الوطني”، ومُشيرة إلى أنّ “النواب عبّروا عن إرادة واضحة في إعادة النظر في العلاقات مع الجزائر”.
في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات حادّة في صفوف اليسار والمعسكر الرئاسي. فقد ندّد أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، على منصة “إكس”، بـ “غياب رئيس الوزراء غابرييل أتال وعدد كبير من نواب الأغلبية”، مُشدداً على أن “أحزاب آفاق والجمهوريون واليمين المتطرف صوّتت معاً بفارق صوت واحد فقط لإنهاء اتفاق 1968 مع الجزائر.”
من جهتها، اعتبرت سيرييل شاتلين، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنّ “الصوت الذي كان سيمنع انتصار اليمين المتطرف هو صوت رئيس الوزراء نفسه”. كما وصفت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، النصّ بأنه “عنصري” وجرى تمريره “بفضل غياب الماكرونيين”.
يُذكر أنّ الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع في 27 ديسمبر 1968 ينظّم شروط تنقّل وإقامة المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وشكّل منذ عقود ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.
ورغم أنّ المقترح الذي تبنّته الجمعية الوطنية لا يتمتّع بقوة إلزامية قانونية، إلا أنّ رمزيته السياسية قوية للغاية، خاصة في ظلّ التوتّر المتجدد بين باريس والجزائر حول قضايا الهجرة والذاكرة.
في خطوة جديدة تعكس انفتاحها المتواصل على التجارب الدولية وتطوير آلياتها التقنية في مجال محاربة الجريمة، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بالرباط، اتفاقية شراكة مع تجمع شركات التأمين الفرنسية “ARGOS”، تروم تعزيز التعاون التقني وتسهيل عمليات البحث والتعقب واسترجاع المركبات المصرح بسرقتها.
وترأس حفل التوقيع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، إلى جانب السيد بونوا لوكلير (Benoit Leclair)، المدير العام لتجمع المؤمنين الفرنسيين “ARGOS”.
وتنص الاتفاقية على إحداث نقاط ارتكاز وقنوات اتصال رسمية بين الجانبين، من أجل تنسيق الجهود في مجال تشخيص المركبات المسروقة وتعقبها واسترجاعها، مع العمل على تنظيم برامج تكوينية لفائدة أطر الشرطة المغربية في المجالات التقنية والعلمية ذات الصلة.
كما تتيح الاتفاقية للمصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني الولوج إلى قاعدة بيانات تجمع “ARGOS”، التي تتضمن معطيات دقيقة يقدمها مصنعو السيارات، إضافة إلى تمكينها من الاستفادة من تقنيات رقمية متطورة تساعد على تحديد مواقع المركبات المسروقة وتتبعها بفعالية أكبر.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الورش الإصلاحي الشامل الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة، والهادف إلى تحديث وسائل البحث الجنائي وتطوير قدرات الشرطة القضائية، من خلال تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات اللوجستيكية، واعتماد حلول تكنولوجية متقدمة، إلى جانب تأهيل العنصر البشري بما يواكب تحديات الأمن المعاصر.
وبهذا الاتفاق، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني توسيع شبكة شراكاتها الدولية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتحصين الأمن الطرقي وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
العمق المغربي
أثار قرار السلطات الفرنسية بحظر التسويق الهاتفي ابتداء من صيف 2026 مخاوف كبيرة داخل قطاع مراكز النداء بالمغرب، حيث بات ما بين 10 آلاف و15 ألف وظيفة مهددة بالزوال، في وقت يعتمد فيه القطاع بشكل شبه كلي على السوق الفرنسية التي تمثل 80 بالمائة من نشاطه، وفق ما أورده تقرير لـ“فرانس إنفو”.
ويستند القرار الفرنسي الجديد إلى رغبة حكومية واسعة لإنهاء المكالمات التجارية غير المرغوب فيها، والتي تزعج 97 في المائة من الفرنسيين.
حسب المصدر نفسه، فقد تضاعف غضب المستهلكين خلال السنوات الأخيرة بسبب الاتصالات المتكررة التي تروج على سبيل المثال لمضخات حرارية أو أنظمة تهوية أو خدمات خاصة بالعزل الطاقي للمنازل، وهي اتصالات يعتبرها الفرنسيون متطفلة ومقتحمة للحياة اليومية، رغم وجود خدمة “Bloctel” التي كان من المفترض أن تحد من الظاهرة لكنها لم تحقق النتائج المرجوة.
نقلا عن التقرير نفسه، يقول المواطن الفرنسي غيوم فاراندا، وهو أب لأسرة، إن هذه الاتصالات “تقحم نفسها بين اتصالات مهمة، وتتحول إلى مصدر إنهاك يومي”، فيما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية واسعة من هذه المكالمات، وبعضها تحول إلى مواد ساخرة شعبية.
وفي المغرب، يعد قطاع مراكز النداء إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الحضري، خصوصا في الدار البيضاء، حيث يشتغل حوالي 100 ألف شخص، غير أن القانون الفرنسي الجديد يمثل ضربة قوية لهذا النشاط.
ويوضح يوسف العوفير، الرئيس المدير العام لمجموعة Intelsia، أن القرار يشكل “صدمة حقيقية”، مشيرا إلى أن السوق الفرنسية “أساسية ولا يمكن تعويضها بسهولة”، وأن نسبة مردودية المكالمات التجارية لا تتجاوز ما بين 1 و5 بالمائة، رغم الجهود المكثفة المبذولة من طرف المتصلين الذين يتقاضى الواحد منهم نحو 400 يورو شهريا.
ويعيش القطاع بالفعل مرحلة هشاشة متقدمة بسبب المنافسة المتزايدة للذكاء الاصطناعي وتقلبات السوق، ما أدى خلال الأشهر الأخيرة إلى إغلاق مراكز نداء في المغرب وترك مئات المستخدمين دون مورد رزق. ويقول العامل السابق الشيخ دياو إن “المكاتب أُفرغت في ليلة واحدة، وترك المستخدمون لمصيرهم من دون أي دعم أو حلول”، مبديا خشيته من أن يتحول الحظر الفرنسي إلى تسونامي اجتماعي داخل المملكة.
ويقود هذا التوجه التشريعي في فرنسا النائبة دلفين باتو عن حزب Génération Écologie، حيث ينص القانون على منع أي اتصال تجاري هاتفي ما لم يقدم المستهلك موافقته الصريحة والمسبقة، مع التأكيد على ضرورة فرض عقوبات صارمة لضمان تطبيق فعال للمنع. ويهدف القرار إلى “حماية المواطن ووضع حد لفوضى الاتصالات التجارية” بحسب تعبير باتو، في استجابة لمطلب شعبي واسع داخل فرنسا.
ويجد المغرب نفسه أمام معادلة صعبة: فمن جهة، ينظر إلى القرار الفرنسي على أنه تقدم تشريعي يحمي المستهلكين ويضع حدا لممارسات تجارية مزعجة، لكنه من جهة أخرى يفتح الباب أمام ارتدادات اجتماعية واقتصادية ثقيلة في المغرب، حيث يعتمد عشرات الآلاف من الشباب على هذا القطاع ذي الطبيعة الهشة أصلا.
ويرجح مهنيون ومختصون أن يجبر القرار القادم مراكز النداء بالمغرب على إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والبحث عن أسواق بديلة أو خدمات رقمية جديدة، لتجنب فقدان آلاف مناصب الشغل في ظرفية اقتصادية صعبة.
أوقف رجلان مساء السبت في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية في 19 أكتوبر، وفق ما أكد الأحد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.
وتم توقيف أحد المشتبه بهما حوالي الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة لو باريزيان ومجلة باري ماتش، وألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس. ووضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.
جمال أمدوري
أكد الدكتور ياسين يشو، الطبيب والباحث المتخصص في العلوم العصبية وجراحة الدماغ والمقيم في فرنسا، أن أزمة قطاع الصحة في المغرب ليست أزمة موارد مالية أو ترسانة قانونية، بل أزمة حكامة مؤسساتية وفساد بنيوي، مشددا على أن «رفع الميزانيات وحده لن يغير الواقع ما دامت طريقة تنفيذ المشاريع لم تتغير».
وقال يشو، في حوار مصور مع جريدة “العمق”، إنه «من خلال التجربة الميدانية في التعليم والصحة، يمكن القول إن العلاقة بين المواطن والدولة تقاس أولا بمدى جودة الخدمات الصحية والتعليمية»، موضحا أن أول احتكاك للمغربي مع الدولة يكون غالبا في المستشفى أو المدرسة، ومن هنا تتشكل ثقته أو فقدانه لها.
ويرى الطبيب المغربي أن مشاكل الصحة والتعليم تراكمية وتاريخية، وأن المطالب بإصلاحهما ليست جديدة، بل تعود إلى ما بعد الاستقلال، وتستمر إلى اليوم في مختلف الحركات الاجتماعية، مضيفا أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون ديناميكيا ومتدرجا، لأن المشاكل تتغير مع الزمن، والمواطن لا يقيس جودة الإصلاح بالقوانين أو الخطابات، بل بالنتائج الملموسة في حياته اليومية.
وشدد يشو على أن المغرب «استثمر خلال العقود الماضية في مشاريع صحية واجتماعية كثيرة، بعضها كان جيدا على الورق، لكن التنفيذ فشل في تحقيق الأثر الملموس»، مبرزا أن المشكل ليس في الأفكار أو القوانين، فهي في الغالب «رائعة ومبتكرة»، بل في غياب تقييم واقعي للنتائج، وفي تكرار نفس الأخطاء.
وأضاف أن «الملك محمد السادس نفسه أشار إلى أن المغرب يسير بسرعتين، وهذا يعكس الفرق بين سرعة التشريع وسرعة التنفيذ». داعيا إلى ضرورة تقييم المشاريع بناء على معاناة المواطن: فالمريض الذي ينتظر ستة أشهر لموعد طبي وثلاثة أشهر أخرى لتلقي العلاج، لا يمكن اعتباره مستفيدا من الإصلاح.
ويؤكد يشو أن الأزمة الحقيقية ليست في هجرة الأطباء، بل في الكارثية التي يعرفها النظام الصحي ككل، موضحا أن «الهجرة غريزة بشرية وليست ظاهرة مغربية»، وأن خروج الطبيب من البلاد لا يعني فشل المنظومة، بل فشلها هو في عجزها عن خلق بيئة مهنية تضمن الكفاءة والعدالة.
وشدد على أن الدولة «ليست مؤسسة إحسانية بل سياسية وإدارية»، وأنها مطالبة بوضع إطار قانوني وتنفيذي صارم يحمي المنظومة من الفساد ويضمن العدالة الصحية. أما أخلاقيات الطبيب الفردية، فلا يمكن أن تكون أساس بناء النظام الصحي.
وأوضح يشو بأن الحل لا يكمن في الخطاب الأخلاقي أو في تحميل الطبيب وحده المسؤولية، بل في بناء نظام مؤسساتي فعّال يربط التمويل بالنتائج، ويضمن للمواطن الحق في خدمة صحية محترمة، بعيدًا عن منطق الشعارات أو المبادرات المؤقتة.
جددت فرنسا، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقفها “الثابت” الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جان نويل بارو، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مشاركته في المؤتمر الرابع للدبلوماسية النسوية، “بموقف فرنسا الذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وفق ما أورده بلاغ لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية صدر عقب هذا اللقاء.
وجاء في…
جددت فرنسا، اليوم الأربعاء (22 أكتوبر)، التأكيد على موقفها “الثابت” الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جان نويل بارو، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مشاركته في المؤتمر الرابع للدبلوماسية النسوية، “بموقف فرنسا الذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وفق ما أورده بلاغ لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية صدر عقب هذا اللقاء.
وجاء في البلاغ أن “مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007، والذي يحظى بتوافق دولي متزايد، يظل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وفي هذا السياق، أضافت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن “فرنسا ملتزمة بشكل راسخ داخل الأمم المتحدة من أجل تسوية سياسية نهائية لهذا الملف”.
أدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء سجن لاسانتيه الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية، في سابقة في تاريخ البلاد الحديث.
ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي إلى السجن فيما أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب إفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.
ووصل ساركوزي البالغ 70 عاما إلى سجن لاسانتيه في جنوب باريس صباح الثلاثاء وقد هتف سجناء من زنزانتهم “أهلا بك ساركوزي!”.
وكان ساركوزي غادر برفقة زوجته كارلا بروني مقر إقامته في…
زار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه قبل بضعة أيام من بدء تنفيذه عقوبة السجن، بحسب ما ذكر مصدر حكومي لوكالة فرانس برس الاثنين.
وقال المصدر « استضيف الجمعة »، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويدخل ساركوزي السجن الثلاثاء إثر إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007، ويصبح بذلك أول رئيس سابق لدولة في الاتحاد الأوروبي يقضي عقوبة في السجن.
وأدين ساركوزي زعيم اليمين الفرنسي من العام 2007 إلى 2012، في أواخر شتنبر بالسماح لأقرب معاونين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
وواجه ساركوزي سلسلة من المشاكل القانونية منذ فشل في إعادة انتخابه رئيسا في العام 2012.
لكن لا يزال الرئيس الأسبق يتمتع بشعبية لدى اليمين الفرنسي.
ودعت عائلة ساركوزي أنصاره إلى التضامن معه لدى مغادرته منزله في باريس متوجها إلى سجن لا سانتي صباح الثلاثاء. ويتوقع أن يقد م محاموه طلبا فوريا للإفراج عنه.