فليكسبريس

Étiquette : فرنسا

  • من أصول جزائرية.. ماكرون يصطحب معه الحاخام الأكبر لفرنسا في زيارته للجزائر

    فاطمة الزهراء غالم

    كشفت صحف فرنسية، أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون يعتزم اصطحاب الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسي في زيارته المرتقبة للجزائر يوم الخميس المقبل.

    ويرافق ماكرون في زيارته إلى الجزائر، كل من وزيرة الخارجية كاترين كولونا ووزراء قطاعات اقتصادية بالإضافة إلى شخصيات دينية بارزة مثل عميد مسجد باريس ذي الأصول الجزائرية شمس الدين حفيز والحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسيا، الذي تساءل متتبعون للسياسة الدولية مبررات حضوره في زيارة كهذه.

    ويعد الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسي من أصول جزائرية، حيث ينحدر والده من وهران وأمه من تلمسان بالجزائر، حيث أثار متتبعون تذكر فرنسا المفاجئ لأصول “كورسي” الجزائرية وهي التي كانت تعتبره فرنسيا خالصا.

    وتعد زيارة ماكرون الأولى من نوعها بعد إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وذلك بعد قطيعة بينه وبين الجزائر بسبب تصريحاته التي وصف فيها عبد المجيد تبون بأنه “رهينة نظام سياسي عسكري متهالك”.

    وتأتي زيارة ماكرون إلى الجزائر في ظل أزمة صامتة بين فرنسا والمغرب، اندلعت شرارتها حسب محللين بسبب ملفي التأشيرات والتجسس.

    وما يبرز حقيقة هذه “الأزمة الصامتة”، هو اختيار الرئيس الفرنسي الجزائر كوجهة أولى في زيارته الرسمية للدول المغاربية بعد انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما كانت الرباط أول وجهة له خلال انتخابه في 2017.

    هذا، وأشار الإعلام الفرنسي إلى أن زيارة ماكرون إلى الجزائر، لها “تأثيراتها المحتملة على العلاقات الفرنسية الجزائرية، ولا سيما فيما يتعلق بملف الطاقة الذي يعد حيويا لفرنسا، وأيضا الملف الأمني في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جزائريو المهجر يطالبون “ماكرون” بإثارة قضية “الممارسات الاستبدادية” للنظام الجزائري

    أهلال عبد المالك

    دعت عشرات المنظمات الجزائرية في بلدان المهجر الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة إلى عدم “إخفاء” قضية “انتهاك” حقوق الإنسان في الجزائر والممارسات الاستبدادية للنظام الجزائري خلال زيارته الرسمية من 25 إلى 27 غشت الجاري .وبحسب صحيفة “le parisien”، فإن ثلاث عشرة منظمة، بما في ذلك Debout l’Algérie، وCitizen Action for Algeria، وGroupe Algérie Droit Devant، وعائلات المختفين في الجزائر و”تنسيق جزائريين العالم” قد وجهوا أول أمس السبت رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون.وقالت هذه المنظمات إنها “تأمل” في أن تكون هذه الزيارة “مثمرة للبلدين، مشددة على ضرورة عدم إغفال الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر خلال الزيارة المرتقبة.

    وأضاف المصدر أن “رضيد النظام الجزائري منذ بداية مظاهرات الحراك المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت فبراير 2019 هو ما يقرب من عشرة آلاف معتقل بشكل تعسفي دون محاكمة في انتهاك لقانون العقوبات”.

    وجاء في الرسالة أن “استجابة السلطات الجزائرية للتطلعات الشعبية كانت سياسة قمعية غير مسبوقة من خلال استراتيجيتها الإرهابية لإسكات المواطنين المناوئين لسياسات النظام الجزائري”.

    اليوم، تضيف الرسالة أن “المكتسبات القليلة التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية المتمثلة في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تراجع حاد، ويتم قمع “جميع أشكال التعبير التي تغرد خارج سرب النظام”.

    وأشاروا إلى أن “الشتات الجزائري” لم يسلم من ممارسات النظام بسبب مشاركته ودعمه الواسع والمستمر للحراك الشعبي”، مؤكدين على أن “الجزائريين في فرنسا وكذلك الجزائريين الفرنسيين يخشون الإجراءات الانتقامية في تحركاتهم في الجزائر”.

    وتابعت الرسالة: “المسافرون الذين كان خطأهم الوحيد في التعبير عن آرائهم ، وقعوا ضحايا للاعتقالات وقرارات منعهم من مغادرة الأراضي الجزائرية. ناشطون ومناضلون سياسيون وصحفيون مقيمون على التراب الفرنسي يلاحقون من قبل القضاء الجزائري ويقلق أسرهم المقيمة في الجزائر في بعض الأحيان “.

    وأضافت المنظمات الموقعة على الرسالة: “نحن، منظمات الشتات، القلقين للغاية بشأن هذا الممارسات الاستبدادية للنظام السياسي الجزائري، من واجبنا أن نعرب لكم عن قلقنا العميق بشأن هذا الوضع الخطير للحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.

    ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى الجزائر من 25 إلى 27 غشت الجاري، وذلك بعد نحو عام من التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين بسبب ملف الذاكرة.

    وحسب قصر الإليزيه، ستكون هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها ماكرون إلى البلاد التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بباريس.

    وتوترت العلاقات العام الماضي إثر تصريحات لماكرون بشأن حرب الاستقلال وبعد أن شكك بوجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خلال زيارة ماكرون .. هل تطلق فرنسا وساطة بين الجزائر واسبانيا والمغرب؟

    يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع بالجارة الشرقية الجزائر  بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين أو على الأقل السعي إلى تبديد الخلافات والتوترات، وسط توجسم، حول ما إذا كانت فرنسا تطمح لإطلاق وساطة لتخفيف التوتر بين الجزائر وكل من إسبانيا والمغرب.

    وفي ذات ا قال موقع إن الرئيس، إيمانويل ماكرون، سيناقش في زيارته للجزائر التوترات السياسية مع إسبانيا والمغرب حول قضية الصحراء المغربية،

    ونقل “مغرب إنتجلنس” عن مصادر أن ماكرون سيتقدم باقتراح ملموس للجزائر في مسعى لنزع فتيل هذه التوترات التي تزعزع استقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتقلق الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.

    وبحسب الموقع، سيقترح ماكرون تنظيم قمة مصغرة تكون في باريس أو مدينة فرنسية أخرى تجمع بين دبلوماسيين جزائريين وإسبان ومغاربة من أجل مناقشة للحلول التي يجب تنفيذها لتحسين العلاقات الثنائية بين دول المنطقة.

    وسيكون هذا الاقتراح الفرنسي إن تم، خطوة غير مسبوقة لأنه لم يتمكن أي اجتماع رسمي من جمع دبلوماسيين جزائريين مع نظرائهم المغاربة أو الإسبان حول الخلافات الجيوسياسية التي تفرقهم بشدة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة

    وكان مكتب ماكرون قد قال إن الرئيس قبل دعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وستكون هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها ماكرون للجزائر التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بباريس.

    وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي السبت بين ماكرون ونظيره الجزائري أن “هذه الزيارة ستسهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا… وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة” فترة الاستعمار.

    وتبدأ الزيارة الخميس 25 غشت وتستمر حتى  27 غشت، وسيزور خلالها الرئيس الفرنسي العاصمة الجزائرية ومدينة وهران، وهي زيارة تأتي بعد سنوات على زيارة أولى لماكرون في دجنبر عام 2017 بمستهل ولايته الرئاسية الأولى اقتصرت مدتها على 12 ساعة.

    وتوترت العلاقات بين ماكرون وتبون العام الماضي عندما أدت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تاريخ الجزائر إلى خلاف دبلوماسي مرتبط بالماضي الاستعماري الفرنسي للجزائر، حيث استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا حينذاك، وقد عاد بعد نحو 3 أشهر. وفي نهاية المطاف، أعرب الرئيس الفرنسي عن “أسفه” للجدل الذي أثارته تصريحاته، في مسعى لاحتواء الأزمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يدير المغرب ظهره لفرنسا ويختار الصين لإنجاز مشروع “تي جي في” الدار البيضاء أكادير؟

    الدار- خاص

    بفضل الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأوجه التي تربط المغرب والصين، تطلع بكين الى  تشييد الخط الثّاني من القطار فائق السّرعة (البراق)، الذي يربط بين الدّار البيضاء وأكادير.

    هذه الرغبة الصينية التي جاءت على لسان لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، تعزى الى التجربة التي راكمتها الصين في مجال البنيات التحتية والتي تحظى بإشادة دولية كبيرة، علما أن فرنسا كانت وراء تشييد الخط الأول لقطار البراق، الذي يربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.

    ويرغب المغرب في منح مشروع انجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير، الى  الصين بغية ضمان تخفيض كلفة المشروع مع ضمان السرعة في الإنجاز، خاصة وأن جلالة الملك محمد السادس كان قد دعا في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، الى اخراج  مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير، الى حيز الوجود، باعتباره ركيزة أساسية في تنمية جهة سوس ماسة؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية”، وهو مشروع سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”، كما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضعه ضمن رؤيته المستقبلة لتوسيع شبكة السكك الحديدية بالمغرب.

    وما يقوي حظوظ الصين للظفر بصفقة انجاز هذا الخطط السككي الثالث، هو متانة شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع المغرب، والتطمينات التي قدمها عدد من المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم، ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي كان قد أكد  أن ” المغرب يضع الصين على رأس خياراته لإنجاز “تيجيفي مراكش أكادير”.

    وأوضح  في لقاء عقده يوم 22 نونبر ا2019، بمناسبة مرور عام على افتتاح القطار فائق السرعة “البراق” أن المملكة كانت قد وقعت مع جمهورية الصين الشعبية خلال زيارة الملك لها سنة 2016، مذكرة تفاهم تتعلق بالشراكة في التكوين في مجال السكك الحديدية والدراسات.

    وأشار لخليع في هذا الصدد، الى  وجود مشاورات مع الصين حول هذا الموضوع، لكنه أبقى على إمكانية العودة إلى فرنسا أو الاستعانة بروسيا، موضحا  أن “ما سيحسم ذلك هي الدراسات التي ستكشف عن كلفة المشروع وشكله، وبالتالي الجهة التي ستنفذه”.

    من جانب آخر، ينظر المغرب، أيضا الى هذا الخط السككي بين الدار البيضاء، وأكادير، من زاوية اقتصادية صرفة، اذ ينتظر أن يكلف هذا الخطط تكلفة مالية أقل بـ50 في المائة من التكلفة المالية التي كلفها مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أنجزته فرنسا، بحوالي 3 ملايير يورو.

    في ذات السياق، سبق لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أكد أن ” الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمشروع القطار السريع “الدار البيضاء-أكادير”، معتبرا إياه مخططا ضخما سيعزز التكامل الجهوي وسيدفع عجلة الاقتصاد.

    وأبرز عبد الجليل في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 25 أبريل الماضي، أن “مكتب السكك الحديدية يخطط لربط التراب المغربي كاملا، بمعدل 43 مدينة عوض 23 (الرقم المطروح في الوقت الراهن(، كما أعلن الوزير أن ” الدراسة الأولية والمسح الطبوغرافي متوفران، مقدرا حجم الاعتمادات التي يحتاجها هذا المشروع بـ 75 مليار درهم، وقال: “نحن نبحث عن حلول مبتكرة لتمويل المشروع”.

    بلغة الأرقام،  يعتزم المغرب استثمار أكثر من 7 مليارات درهم في النقل السككي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تأهيل البنية التحتية وتجديد الآليات المتنقلة، حيث تقدر المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، توقعات البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم الفترة 2022-2024 حوالي 7,7 مليارات درهم؛ منها 2,9 مليارات درهم سنة 2022، وحوالي 2,2 مليار درهم سنة 2023، وما يناهز 2,6 مليارات درهم سنة 2024.

    كما أن الدافع وراء إمكانية تكليف المغرب، للصين لإنجاز الخط الثّاني من القطار فائق السّرعة (البراق)، بدلا عن فرنسا، هو النهج الجديد للدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء، الذي لا يفصل بين مواقف الدول من الوحدة الترابية والشراكات الاقتصادية، وهي الرسالة التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس، أمس السبت، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حينما شدد على أن ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، قبل أن يؤكد الجالس على العرش أن ” المغرب ينتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”، و فرنسا هي الدول الأولى المعنية بهذه الرسالة، والتي لازالت مواقفها تجاه الصحراء المغربية يشوبها الكثير من الغموض.

    وقد أحدث القطار فائق السرعة ”البراق” ، الذي هو رمز لعهد جديد من الحركية المبتكرة ، نهضة كبيرة في قطاع السكك الحديدية بالمغرب بجميع أبعاده، ليسير على السكة الصحيحة قدما نحو تحفيز جاذبية المملكة ونموها الاقتصادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسائل الملك محمد السادس المباشرة لحكام فرنسا

    الدار/ تحليل

    حمل خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة الملك والشعب، عددًا من الرسائل المباشرة لحكام فرنسا. وتنبع أهمية هذا الخطاب، من كونه المحدد الأساس، للسياسة الخارجية المغربية، خاصة ما تعلق منها بـ “قضية الصحراء”.
    الخطاب الذي يأتي أيضا، قبيل ساعات قليلة، عن الزيارة التي تقود الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الى الجزائر، رسمَ من خلاله الملك، الركائز الرئيسية لتوجهات المغرب وطموحاته المستقبلية، في علاقته بـ “شركائه التقليدين”، في اشارة واضحة الى فرنسا، التي أضحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى باعتبارها “حليفا تقليديا” و “شريكا استراتجيا” للمملكة المغربية، الى تبني مواقف أكثر جرأة، لا أقلها “اعترافا صريح وواضحا بسيادة المغرب على صحرائه”.
    الأكيد أن باريس أيدت دائما، “المبادرة المغربية بمنح الحكم الذاتي للصحراء”، بل إن دبلوماسيتها، وخاصة في عهدي كل من الرئيسين الفرنسيين السابقين “نيكولا ساركوزي” و”فرنسوا هولاند”، قادت حملات واسعة على أكثر من مستوى، للدفاع عن هاته المبادرة كحل واقعي للنزاع المفتعل.
    لكن هذا الدعم، لم يرق الى مستوى “الاعتراف الواضح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”. ومنذ مجيء “ماكرون”، ظل دائما يتأرجح في إطار ” دعم حل سياسي في اطار الأمم المتحدة” تارة، أو “دعم مجهودات المبعوث الأممي” تارة أخرى، دون أن تعقب ذلك مبادرات على أرض الواقع.
    ومما لا شك فيه، أن الدعوة الملكية الى “حكام فرنسا” ، تستمد واقعيتها، من المعطيات السياسية الجديدة الناتجة عن نقطة التحول الأمريكية الكبرى والموقف الإسباني الأخير والإجماع العربي، وتوالي اعترافات الدول الافريقية بمغربية الصحراء وافتتاحها لقنصليات في كل من الداخلة والعيون، وبالتالي فإن فرنسا بما تمتلكه من مصالح في المغرب، وما تحظى به من معاملة اقتصادية تفضيلية، تكون أوْلى بتبني مواقف مشابهة.
    ومن خلال تأكيد الملك على أن “ملف الصحراء هي النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم و المعيار الواضح و البسيط الذي يقيس به الشراكات والصداقات”، يؤكد أن الممملكة المغربية اليوم لم تعد مستعدة لقبول المواقف الغامضة أو التسامح مع “سياسة امساك العصا من الوسط”.
    وتبعا لذلك، فإن عدم الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه يعتبر بمثابة “لعب على الحبلين”.
    ليبقى السؤال الذي يتوجب الاجابة عليه : ما الذي قد يمنع الدبلوماسية الفرنسية من الاعتراف الصريح والمباشر بمغربية الصحراء؟
    لعل أول ما يمكن اثارته ضمن هذا الإطار، هو العلاقة المعقدة التي تربط باريس بالجزائر، وتخوف قصر الاليزي، من أن يتسبب اعترافه صراحة بمغربية الصحراء، في توتر علاقته بقصر المرادية، مع ما قد ينجم عن ذلك من تضرر لمصالحه الاقتصادية.
    والواقع أن كل هاته المبررات، تظل مجرد هواجس تفتقد الى المنطق، بل وتتناقض وتتعارض مع الرؤية الفرنسية للسلام والازدهار في منطقة شمال افريقيا، لاسيما في ظل الدور الخطير الذي تلعبه جبهة بوليساريو في تقويض الأمن، في منطقة الساحل والصحراء من خلال دعمها للجماعات الارهابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون بالجزائر لـ 3 أيام .. و13 منظمة تدعوه لفضح تدهور حقوق الإنسان

    أ.ف.ب

    يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الأسبوع المقبل في زيارة رسمية ترمي إلى إعادة إحياء الشراكة بين البلدين أو على الأقل السعي إلى تبديد الخلافات والتوترات.

    وتنطلق الزيارة ابتداء من الخميس 25 غشت وتستمر حتى السبت 27 منه، وسيزور خلالها الرئيس الفرنسي العاصمة الجزائرية ومدينة وهران، وهي تأتي بعد سنوات على زيارة أولى في دجنبر من العام 2017 في مستهل ولايته الرئاسية الأولى اقتصرت مدتها على 12 ساعة.

    وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي، أمس السبت، بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أن “هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا… وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة” فترة الاستعمار.

    إلى ذلك، دعت منظمات جزائرية في الانتشار (الخارج)، ايمانويل ماكرون إلى “عدم التستر” خلال زيارته إلى الجزائر على مسألة “تدهور” حقوق الإنسان في البلاد و”عدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد”.

    وأكدت 13 منظمة في رسالة مفتوحة إلى ماكرون، السبت، أنها “تأمل” أن تكون الزيارة “مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطا وثيقا بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال”.

    وأضافت الرسالة “السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر”.

    ونددت المنظمات “بنحو 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي في انتهاك لقانون العقوبات مارسه النظام منذ بداية” تظاهرات “الحراك” المؤيدة للديموقراطية، في فبراير 2019.

    وأكدت الرسالة أن “رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة باستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي”.

    وشددت المنظمات التي وقعت الرسالة على أن “بعض المكتسبات التي تم تحقيقها بعد عقود من الكفاح بشأن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تدهور حاد، وعلى طريق الزوال”، لافتة إلى أن “كل أشكال التعبير خارج خط النظام تقمع بشكل منهجي”.

    وأكدت أن “الانتشار الجزائري ليس بمنأى بسبب التزامه، ودعمه الكبير والمتواصل للحركة الشعبية”، مشيرة إلى أن “الجزائريين في فرنسا ولكن أيضا الفرنسيين من أصل جزائري يخشون إجراءات انتقامية خلال ذهابهم إلى الجزائر، ما يقي د حريتهم بالتنقل”.

    وجاء في الرسالة “مسافرون لم يقترفوا ذنبا سوى بالتعبير عن رأيهم، اعتقلوا ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية. نشطاء سياسيون، وصحافيون مقيمون في فرنسا يلاحقون أمام القضاء الجزائري ما يثير قلق أسرهم المقيمة في الجزائر”.

    وقالت المنظمات “السيد الرئيس لا يمكنكم التغاضي عن هذا الانحراف الاستبدادي للنظام الجزائري”.

    وأضافت “نحن، منظمات الانتشار نخشى بشكل كبير من تطور النظام السياسي الجزائري نحو الاستبداد، وعلينا واجب التعبير عن قلقنا العميق لكم، بشأن الوضع الخطير على الحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.

    وتأتي زيارة ماكرون إلى الجزائر في أعقاب فترة حملت في طياتها كثيرا من الرمزية لا سيما بعد إحياء الذكرى السنوية الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان (18 مارس 1962) التي وضعت حدا لحرب استمر ت سبع سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، واستقلال الجزائر (الخامس من يوليو 1962) بعد استعمار فرنسي دام 132 عاما.

    وتأمل باريس والجزائر طي سلسلة من الخلافات والتوترات بلغت ذروتها في شتنبر 2021 بعدما ات هم ماكرون النظام “السياسي-العسكري” الجزائري بتكريس سياسة “ريع الذاكرة” بشأن حرب الاستقلال وشكك في وجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنتيسي يدعو إلى خلق قطاع حكومي مكلف بالجالية

    طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بالتفكير في خلق قطاع حكومي يتولى شرون مغاربة العالم برؤية أفقية منسجمة، مؤكدا في معرض تعليقه على مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الــ69 لثورة الملك والشعب، بأن تعزيز الروابط مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتطلب مراجعة للسياسة الثقافية تجاه هذه الفئة وضمان تمثيليتها في البرلمان.

    الخطاب الملكي المذكور الذي وجهه الملك محمد السادس أمس السبت إلى الأمة، منوها فيه بالجالية المغربية بالخارج، يرى السنتيسي في اتصال بموقع “اليوم 24” بأن التفاعل الإيجابي معه يقتضي “فسح المجال للكفاءات التي تتوفر عليها الجالية المغربية بالخارج من خلال القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا”.

    كما طالب ذات المسؤول الحزبي باستحضار وضعية المستثمرين من مغاربة العالم والشباب منهم في ميثاق الاستثمار الجديد، ووضع حد للمساطر المعقدة ومباشرة إصلاح إداري شامل”.

    وحول توجيه الملك محمد السادس رسالة واضحة إلى بعض الدول التي تربطها مع المغرب شركة تقليدية للتعبير عن موقفها من الصحراء المغربة، يقول السنتيسي “مفاد هذه الرسالة نهاية زمن التساهل مع ازدواجية المواقف، وضرورة الكشف عن موقف واضح والخروج من المنطقة الرمادية والاختباء وراء تصريحات عامة تستثمر في الغموض وتفسح المجال لكل التأويلات”.

    المعني الأول بالخروج من هذه الزاوية المغلقة، يتابع رئيس الفريق الحركي في تصريح صحفي (هو فرنسا، التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب وبعلاقات تاريخية وسياسية متميزة ومع ذلك تماطل في الكشف عن موقف صريح وحاسم، وقس ذلك على بعض بلدان الفضاء المغاربي).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: إسبانيا تدفع أغلى فاتورة غاز في تاريخها

    قالت صحيفة إسبانية إن فاتورة الغاز في إسبانيا ستتجاوز 30 ألف مليون يورو في عام 2022، وهي الأعلى في تاريخها.

    ونقلت صحيفة “لانفورماسيون” عن مصادر أن السلطات استوردت الغاز الطبيعي في الشهور الأولى من هذا العام بقيمة 12 مليار و 315 مليون يورو، بزيادة 328٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

    وتشير مصادر الصحيفة إلى أن الرقم الإجمالي قد يرتفع إلى 40 مليار يورو سنويا في هذا العام. تضاف إليه تكلفة واردات الغاز ما بين 5500 و 7000 مليون يورو لصيانة إضافية للنظام في شكل ضرائب وبنية تحتية.

    وإذا كان الغاز في طريقه لتجاوز 40 مليار يورو من الواردات هذا العام، فإن النفط والفحم ومشتقاته ستضيفان عبئا أكبر، بحسب الصحيفة.

    وأرجعت الصحيفة ارتفاع الفاتورة إلى تصاعد الأسعار والتوتر في العرض، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا تشديد الخناق على واردات الغاز لألمانيا، في حين أن المورد التاريخي لإسبانيا، الجزائر، تفعل الشيء نفسه تقريبا منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بسبب الصحراء المغربية في k;kfv 2022.

    واندلع الخلاف الدبلوماسي بين الجزائر وإسبانيا منذ أن قرر رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، في مارس دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط استمرت نحو عام.

    واستوردت إسبانيا منتجات طاقة بقيمة 43,843 مليون يورو في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 140٪ على أساس سنوي، وتقريبا بنفس القدر في عام 2021 بأكمله. وقد أدى ذلك إلى عجز في الميزان التجاري يتجاوز 25000 مليون في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

    وعلى عكس فرنسا وألمانيا، ليس لإسبانيا بديل عن الغاز وتسعى لرفع وارداتها من الغاز الجزائري رغم الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

    وتستورد إسبانيا جزءا كبيرا من غازها من الجزائر، خصوصا عبر خط أنابيب ميدغاز الذي يربط شبه الجزيرة الأيبيرية بحقول الغاز التي تديرها شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة “سوناطراك”.

    وفي العام 2021، استوردت إسبانيا من الجزائر منتجات بقيمة 4,7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته مدريد من الجزائر، وخصوصا الغاز.

    وتملك إسبانيا ست محطات تسمح بمعالجة الغاز الطبيعي المسال المستورد بواسطة سفن لإعادة تحويله إلى غاز يمكن بعد ذلك ضخّه في شبكة الغاز الإسبانية.

    وأطلق مشروع عام 2013 لمد خط أنابيب غاز أطلق عليه اسم “ميدكات” بين كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا وجنوب شرق فرنسا، غير أنه تم التخلي عنه في 2019 لعدة أسباب ولا سيما مالية.

    ورغم الأزمة الدبلوماسية، زادت إسبانيا، مرة أخرى مشتريات الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب غاز مدغاز، وفقا للمعطيات اليومية لإيناغاس، بعد أيام من رحلة سرية قام بها وفد من الحكومة إلى الجزائر العاصمة، الجمعة الماضي، وفق لصحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحسيني لـ”مدار21″: قصر الإليزيه غير راض عن توجهات المغرب والفيزا “شمّاعة”

    تواصل فرنسا تماديها في سياسة شد الحبل التي تُمارسها مع الرباط، من خلال حرمان المغاربة من تأشيرات دخول أراضيها “عقابيا” مقابل الاستحواذ على رسوم التأشيرات المرفوضة ومراكمة أموال طائلة دون موجب حق أو شرع قانوني.

    وفجّر تصرف السلطات الفرنسية سخطا عارما في صفوف المواطنين بمن فيهم شخصيات سياسية وعمومية، أطباء، مهندسين، برلمانيين، ومحامون وغيرهم ممّن طالهم حكم الإقصاء “غير المفهوم”.

    ولتسليط الضوء على خلفيات هذا قرار، وجّهت “مدار21” ثلاثة أسئلة، للمحلل السياسي وأستاذ للعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال، تاج الدين الحسيني، الذي أكد توتر العلاقات المغربية الفرنسية ودخولها مرحلة الأزمة غير المعلنة، كرد فعل لباريس على الاختيارات الدبلوماسية للمملكة وتوجهاتها الاقتصادية في الآونة الأخيرة والتي لا تخدم مصالح قصر الإليزيه في المنطقة.

    هل يسعنا اعتبار إجراء حرمان المغاربة من تأشيرات دخول الأراضي الفرنسية “عقابيا” بوادر لأزمة صامتة بين باريس والرباط؟

    أعتقد أن هاته الوضعية ترتبط بموقف لا يهم المغرب بمفرده بل يهم حتى الجزائر وتونس، ويتعلق بامتناع هذه الدول عن استرجاع مواطنيها الذي قضت المحاكم الفرنسية بتهجيرهم، أو من لا يتوفرون على الوسائل القانونية التي تؤهلهم للبقاء فوق التراب الفرنسي، وبالتالي هذا الرفض دفع الحكومة الفرنسية إلى ممارسة نوع من رد الفعل العقابي كما ذكرت، بالنسبة لسلطات البلدان الثلاث.

    الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسه، كان أول من تفاعل مع هذا القرار عندما وجه عناية الفرنسيين في خضم الأزمة بين باريس والجزائر إلى هذا الموضوع عدة مرات، وأعتقد هذه النقطة ستكون على جدول أعمال الرئيس الفرنسي خلال زيارته للجزائر الأسبوع المقبل، لا بد وأن وضعية المواطنين الجزائريين الراغبين في الالتحاق بفرنسا لظروف التجمع العائلي وما إلى ذلك من النقط المهمة التي سيناقشها الطرفان.

    والشيء نفسه يعاني منه المغاربة، غير أنه يلاحظ أن المسألة ليست مرتبطة بعدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، لأنه انخفض منذ 2019 إلى اليوم ويتحجج البعض بكونه مرتبطا بتداعيات كوفيد 19، إذ إنه من آلاف التأشيرات أصبحت السفارة تستصدر تأشيرات معدودة.

    السفارة تصدر التأشيرات المعدودة لكنها تُراكم أموالا طائلة من التأشيرات المرفوضة والتي شملت شخصيات اعتبارية وسياسية، هل يسعنا القول إن باريس أصبحت تشدد الخناق على المغرب؟ ثم ماهي أوجه وخلفيات هذا القرار “العقابي” في نظرك؟

    صراحة، بدا اليوم واضحا أن موضوع التأشيرات بات مسألة نوعية أكثر منه كمية، بعدما أصبحت تطال حتى وزراء سابقين، وأطباء، ومهنيين، ومحاميين وأشخاص ذوي مكانة اعتبارية، بالرغم من توفر كل ضمانات عودتهم مجددا إلى وطنهم، فحتى لو كانت إقامتهم محدودة ولظروف خاصة ترفض السفارة مدهم بها، وهذا يشوبه نوع من النصب على المواطنين المغاربة ممن يتوفّرون على كل شروط الحصول على التأشيرة ويقدمون طلبا للحصول عليها وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها، ولكن تُقابل طلباتهم بالرفض ويتم في الآن ذاته، الاحتفاظ بالمبلغ المقدم لهذا الغرض والذي يناهز 1000 درهم مغربية لكل شخص، وهذا غير مقبول حتى على مستوى أخلاقيات التعامل الدبلوماسي.

    ومن المؤكد، أن الأزمة لا ترتبط فقط بهذا الموضوع، لكنها ذات ارتباط وثيق بعدة جوانب أخرى أيضا، وبعدة محاور أكثر أهمية وهي التي تتعلق بظاهرة الاستثمارات الفرنسية في المغرب، فقد كانت تنوي باريس أن يكون محطة تشتغل فيها المملكة لصالحها في إفريقيا، لكن المغرب اختار طريقا آخر هو أن يكون مستثمرا لوسائله الخاصة للبلدان الإفريقية وأكبر دليل على ذلك هو أن المغرب يعد الأول من حيث الاستثمار في إفريقيا الغربية، والثاني في مجموع القارة بعد جنوب إفريقيا، وبالتالي هذا الوضع المتميز الذي اختاره المغرب يقلق فرنسا على المستوى الاقتصادي كذلك.

    أفهم من كلامك أن فرنسا تُعاقب المغرب على اختياراته الاستراتيجية التي لا تخدم مصالحها في المنطقة والقارة؟ أتقصد التقارب المغربي الأمريكي، الإسباني والإسرائيلي أيضا في الآونة الأخيرة؟

    صحيح، ذلك أن المغرب اختار التعاون مع شركائه الآخرين الأكثر أهمية من فرنسا، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كما ذكرت، وهنا أستحضر مثلا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أو منطقة الصحراء المغربية ستكون منطلقا لتعاون المغرب مع وكالات التنمية الأمريكية، بحوالي 5 مليارات دولار للمغرب والبلدان الإفريقية الغربية عن طريق المغرب، بما معناه أن المملكة ستكون منصة أساسية لهذا التعاون، وهذا لا شك أنه يزعج فرنسا ويهدد مصالحها في المنطقة.

    ثم إلى جانب ما ذكرت، نستحضر أيضا التقارب المغربي الصيني بعدما اختارت بكين الاعتماد على المغرب لإنشاء مدينة كبرى في شمال المملكة هدفها التركيز على بلدان إفريقيا، وبالتالي فرنسا غير راضية عن هذا النوع من التعاون الذي سيكون فيه المغرب آلية تخدم مصالحه في المنطقة، وسيتمتع أولا بالاستقلال في سلوكه الذاتي، وسيعمل على خدمة مصالح الدول الكبرى الأكثر أهمية من باريس في المنطقة وفي صراعات التنافس حول المستقبل، وبالتالي ملف الفيزا هو الشجرة التي تغطي الغابة وتظهر أن العلاقات المغربية الفرنسية لم تعد كما كانت عليها في الماضي ولن تبقى كذلك بكل تأكيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيمنة التدريب الأجنبي على الموسم الجديد للبطولة الاحترافية

    تعرف البطولة الاحترافية في قسمها الأول، في الموسم الجديد 2022/2023، حضور ثمانية مدربين أجانب، مقابل ثمانية مدربين محليين، علما أن الجنسية التونسية تعتبر أكثر تواجدا، بالمقارنة مع الجنسيات الأخرى.

    ويتواجد بالبطولة الاحترافية أربعة مدربين تونسيين، ويتعلق الأمر بكل من فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، وعبد الحي بن سلطان، ربان المغرب الفاسي، ولسعد جردة الشابي، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، ولسعد الدريدي، قائد سفينة أولمبيك خريبكة.

    وستكون الجنسية المصرية، ممثلة بطارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، فيما ستعرف البطولة أيضا هذا الموسم، حضور الجنسية البرازيلية، بتواجد مدرب حسنية أكادير ماركوس باكيتا، فيما ستكون الجنسية الجزائرية، ممثلة بمدرب نهضة بركان عبد الحق بن شيخة، على أن تكون فرنسا ممثلة بفيرناندو داكروز ربان الجيش الملكي.

    وسيمثل الجنسية المغربية في قائمة مدربي البطولة الاحترافية لموسم 2022/2023، ثمانية مدربين، ويتعلق الأمر بكل من بادو الزاكي، مدرب اتحاد طنجة، وطارق السكتيوي، ربان اتحاد اتواركة، ورشيد روكي، قائد سفينة شباب المحمدية، وعبد اللطيف جريندو، مدرب المغرب التطواني.

    إضافة إلى زكرياء عبوب، مدرب شباب السوالم، وجمال السلامي، ربان الفتح الرياطي، ومنير الجعواني، قائد مولودية وجدة، ثم الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي.

    وسيكون الاستقرار التقني هاجس كل الفرق الوطنية خلال الموسم الجديد للبطولة الاحترافية، بغية تقديم أداء أفضل يليق بالكرة المغربية، علما أن المواسم الأخيرة عرفت تغييرات كثيرة في صفوف المدربين في الموسم الواحد، ما يجعل مردود بعض الفرق يكون متدبدبا.

    إقرأ الخبر من مصدره