Étiquette : فرنسا

إسماعيل الحلوتي

وفق ما عودنا عليه من وضوح في الرؤية ومكاشفة للحقيقة في خطبه السامية والحافلة بالدروس والعبر منذ اعتلائه اعرش المغرب، عاد الملك محمد السادس ليلة السبت 20 غشت 2022 في خطابه بمناسبة حلول الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي أراد له أن يكون خطاب الحزم والصراحة بامتياز، بالنظر إلى ما تضمنه من إشارات واضحة ورسائل مباشرة، لا تحتمل أي التباس أو تأويل.

وهي الذكرى المجيدة والغالية على قلوب المغاربة، التي يتخلصون فيها ولو بصفة مؤقتة من عبء ما يلفهم من شعور بالقلق والاستياء بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية، ويتجهون بحماس نحو تخليد هذه المناسبة الرفيعة، لما ترمز إليه من معاني التلاحم والتضامن وقيم الفداء والتضحيات الجسام من أجل استرجاع الكرامة والسيادة والاستقلال، وبناء المغرب الحر الذي ينعم بالاستقرار والتقدم في ظل ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

فالخطاب الملكي السامي لهذه السنة 2022 حمل عنوانين بارزين، يتعلق الأول منهما بموضوع الصحراء المغربية، الذي أكد فيه على أنها تعد بمثابة النظارة التي تمكننا من النظر إلى العالم من حولنا، حتى نستطيع التمييز بين من هم معنا ومن هم ضدنا. فيما يرتبط العنوان الثاني بأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج والدعوة إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة الكفاءات الوطنية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، وفي ذات الوقت الحرص على سن سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها…

وسنكتفي هنا بالحديث عن الشق الخاص بقضية الصحراء، التي لم يدع ملك البلاد الفرصة تمر دون الإشادة بعدد من الدول الوازنة التي أعلنت أمام العالم عن دعمها للموقف المغربي وتقديرها الإيجابي لمقترح المغرب بخصوص مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المحررة، في احترام تام للسيادة الوطنية على أراضيه، كإطار وحيد لحل النزاع الإقليمي المفتعل، مذكرا بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الثابت، الذي يعتبر بحق حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات، كما يتوهم البعض.

وفي هذا الصدد لم يفت عاهل المغرب تثمين الموقف الشجاع والواضح للجارة الشمالية إسبانيا، باعتبارها الدولة الأكثر دراية بأصل النزاع المفتعل حول الصحراء وحقيقته، معربا عن ارتياحه الكامل من هذا الموقف الجديد الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، التي لا يمكن بأي حال أن تتأثر بالظروف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية. كيف لا وقد تعهدت إسبانيا بدعم موقف المغرب من مسألة الصحراء “الغربية” في أعقاب اللقاء الذي جمع بين ملك المغرب ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم 7 أبريل 2022، حيث أعرب الجانبان في بيان مشترك عن “استعدادهما لبدء مرحلة جديدة تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والمخلص”؟

إذ أنه إضافة إلى ما أحرزه المغرب من تقدم ملموس وإنجازات كبرى لم تكن لتتحقق لولا الأسس التي وضعها لها الملك لصالح الموقف العادل والشرعي بخصوص القضية الوطنية الأولى، فإن كافة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية، أبت جميعها إلا أن تنوه بالرسالة الملكية الواضحة والمباشرة التي وجهها لجميع شركاء المغرب في شأن الوحدة الترابية، وتشيد بتماسك الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة أينما تواجدوا، من أجل حشد المزيد من الجهود في اتجاه الترافع والإقناع بعدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب، والتصدي بقوة لكل المؤامرات الخسيسة والمناورات المكشوفة لأعداء الوطن…

فالمتمعن في الخطاب الملكي السامي وخاصة فيما يتعلق بالقول: “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات” سيقف لزوما عند حدود تلك النبرة الحادة التي يعكسها صدق الكلمات المنتقاة بدقة، مؤكدة على أن بلادنا عازمة بكل حزم على إنهاء اللعب على الحبلين، وخاصة بالنسبة لمن يستهويهم البقاء في وضعية ضبابية، حيث قال جلالته: “ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها” وليس المقصود هنا بهؤلاء الشركاء التقليديين والجدد سوى فرنسا التي لم ترحب بموقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومازالت قابعة في المنطقة الوسطى أو الرمادية دون أن تمتلك الشجاعة الكافية للكشف عن موقفها الحقيقي، ومعها كذلك إسرائيل المترددة حاليا في الاعتراف بمغربية الصحراء.

من هنا بات واضحا أنه لم يعد مقبولا لدى ملك المغرب أن تظل فرنسا بالدرجة الأولى خارجة عن اصطفافات الموقف الأمريكي والإسباني والألماني، محتفظة باختيارها القديم المتمثل في الاكتفاء بدعم الحكم الذاتي دون أي اعتراف صريح وواضح بمغربية الصحراء، ولاسيما أن الخطاب جاء على بعد خمسة أيام فقط من الزيارة المرتقبة لرئيسها إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، لتدارس الأوضاع الإقليمية ومراجعة مختلف الأمور المحيطة بالعلاقات الثنائية منذ مدة، حسب ما جاء في بيان عن قصر الإيليزيه.

وبصرف النظر عما ستكشف عنه زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، فإن ما يمكن أن نستشفه من خطاب 20 غشت التاريخي: “خطاب العزم والحزم”، هو أننا مقبلون قريبا على إحداث ثورة ملكية حقيقية، سواء فيما يتعلق بتدبير ملف مغاربة العالم من الجالية اليهودية وباقي الجالية المغربية المقيمة في الخارج أو بعزم المغرب على وضع النقط على الحروف في قضيته الوحدة الترابية، واعتماد بوصلة سياسية لبناء أي علاقات استراتيجية واقتصادية معه، والتي لا يمكن أن تمر إلا عبر جسر ملف الصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد العالي عبد ربي

منذ أن تنبأت مجلة جون أفريك الفرنسية بتعديل وزاري قريب، حددت المستهدفين منه في كل من وزير العدل ووزير التعليم العالي المنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، أصبح الشغل الشاغل الوحيد الأوحد لوسائل الإعلام عندنا، بمختلف تلاوينها وأشكالها وانتماءاتها، مهللة بهذا الصيد الثمين الذي صادته صحافة ماما فرنسا. فأصبح هم المتدخلين والمحللين؛ وما أكثرهم، هو الكشف عن خبايا مزعومة في الخبر، والغوص في تفاصيله، وتفسيره وتأويله، وربما التنبؤ بمزيد من ضحايا هذا التعديل المنتظر. وأصبح الكل لا ينتظر سوى التوقيت الذي سيتم به تنزيله. بل منهم اعتمادا على ما تم نشره، وضع سيناريوهات باحتمال سقوط وجوه أخرى، والأنكى من ذلك في السيناريوهات التي تنبأت بدخول أطراف أخرى الحكومة لم تمنحها صناديق الاقتراع تلك الإمكانية.

وهكذا فقد ربط البعض التعديل بغضبة ملكية محتملة نزلت على رأس الوزيرين المستهدفين. وهو ما جعل معاول التنقيب والبحث تغوص في أعماق التاريخ البعيد للرجلين، متحدثة مرة عن تسريب تسجيل صوتي للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير العدل انتقص فيه من قيمة العدالة باحتمال معالجة قضايا بطرق غير تلك المتعارف عليها، كما لم يسلم زميله في الحزب من الإشارة إلى ملفات فساد محتملة سبق أن أثارتها بعض المنابر الإعلامية. لكن الغريب في كل هذا وذاك أن لا أحد من المحللين والمفسرين والمهللين والمتحدثين المفوهين تساءل عن صحة الخبر ومصداقيته، في وقته ردده الجميع على أنه الكلام الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، لم لا؟ والخبر نشرته صحافة ماما فرنسا، دون استحضار لا صيغته التي ورد عليها الخبر في المجلة المذكورة، ولا سوابق الصحافة الفرنسية في إخلافها الموعد في مناسبات مماثلة سابقة، ولا حتى الظرفية المطبوعة بتوتر العلاقات بعد إصرار فرنسا على رفض منح التأشيرات لعدد من المغاربة. هذه الأمور، وغيرها جعلنا نخرج ببعض الملاحظات، نجملها في الآتي:

غلب النقل على تناول الصحافة المغربية لهذا الخبر، وذلك بالاكتفاء بما أوردته المجلة من معطيات، دون التساؤل عن صحة ما تم نشره، علما أن من أهم مبادئ العمل الصحفي، التأكد بما وصل الإعلامي من أخبار من مصادرها الطبيعية، وهو أمر إن تم، كان سيغني الخبر بمعطيات لم يوردها المصدر الأول. ولعل ما يدفع إلى هذا الاتجاه، هو الصيغة التي أوردته المجلة الفرنسية من إغفال للإشارة لمصدر الخبر، والاكتفاء بالإشارة إلى “معلوماتنا” وهي صيغة أبعد ما تكون من المهنية، أو على الأقل، تدفع إلى الشك في صحة الخبر.

ومما يدفع إلى التشكيك في محتوى الخبر، ربطه باجتماع سري جمع رئيس الحكومة بمستشار الملك. فكيف نتحدث عن اجتماع سري سُربت نتائجه؟ فعن أية سرية تتحدث المجلة؟ إلا إذا كان الأمر يتعلق إما بضرب في مصداقية الرجلين وهما رجلي دولة يحترمان تقاليد التعاطي مع اللقاءات التي تُعقد بعيدا عن أعين الكاميرات، أو بضرب من تحت الحزام؟

التجربة أبانت أن مثل هذه القضايا المرتبط بالسيادة الوطنية، لا يتم الإخبار بها إلا عبر وسائل الإعلام الرسمية. فحين تجد غيابا تاما لخبر التعديل المحتمل في قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء، ولا في الإذاعة الوطنية ولا على شاشة الأولى، فلا يمكن التعامل مع الخبر على أنه صحيح. وقد يقول قائل إن وسائل الإعلام الرسمية تقدم الخبر بعد وقوعه، وأن باقي الوسائل اعتماد على وسائلها الخاصة وقربها من مطبخ القرارات يجعلها تتنبأ بالأمر قبل حدوثه، لهؤلاء نشير إلى سوابق نفس المجلة حين تنبأت بتعديلين في عهد حكومة بنكيران، ومن بعده العثماني، فأخلفت موعدها بتحقيق سبق صحفي، وذلك أنها لم تدرك أن “الدولة المغربية لها منطقها وتقاليدها في تدبير التعديلات الحكومية… التي … قد يتم التراجع عنها حين يتوقع الإعلام حدوثها بالتفاصيل” كما أشار المحلل عمر الشرقاوي في تدوينة له..

إقرأ الخبر من مصدره

سعيد الغماز

خلال ترشحه لرئاسة فرنسا عام 2017، قام ماكرون بزيارة للجزائر للظهور أمام الفرنسيين كرجل دولة قادر على رئاسة فرنسا. خلال هذه الزيارة قام ماكرون بتوزيع تصريحات جعلت جنيرالات الجزائر يعتقدون أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ستدخل منعطفا جديدا، يصب في مصلحة الجزائر ويُقوي موقفها العدائي للوحدة الترابية للمملكة المغربية. لكن بعد انتخابه رئيسا لفرنسا، لم يقع شيء من هذا وحصد حكام الجزائر كل الخيبات بعد أن اكتشفوا أن ماكرون استغلهم فقط في حملته الانتخابية. الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقات بين البلدين.

وخلال حملته الانتخابية للظفر بولاية ثانية، استقبل ماكرون في خطوة استفزازية، الجنود الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي في حرب التحرير. لم يكتف الرئيس الفرنسي بهذا الاستفزاز للجزائر، بل صرح خلال هذا اللقاء أن الجزائر لم تكن موجودة قبل الاستعمار الفرنسي لها سنة 1830. هكذا إذا، تجرأ ماكرون على استعمال الجزائر مرة أخرى وكيفما يحلو له في حملته الانتخابية لكسب أصوات اليمين المتطرف. وبعد انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية، دأب الرئيس الفرنسي على توظيف علاقة بلاده مع الجزائر بما يخدم مصالح فرنسا على حساب مصالح الشعب الجزائري.

بعد كل هذا الاستهتار بالنظام الجزائري، يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة للجزائر من أجل تأمين الغاز للفرنسيين خلال فصل الشتاء علما أن فرنسا لم تقدم أي اعتذارا للشعب الجزائري على تصريحات رئيسها. هكذا إذا بدت فرنسا تتعامل مع نظام عسكري ضعيف لا يبحث سوى على زيارة رؤساء الدول ليثبت للجزائريين أنه نظام لا يعاني من عزلة إقليمية ودولية.

لو تحلى جنيرالات الجزائر بحِكمة العاهل المغربي، وحَكَّموا لغة العقل التي دعاهم إليها ملك المغرب، لكانوا في أفضل حال ولكان موقعهم الإقليمي أكثر قوة، لا تستطيع معه فرنسا التطاول على الجزائر كما تفعل الآن. العداء المفرط لحكام الجزائر اتجاه المغرب لم يجني منه هؤلاء سوى خيبة الأمل التي أضعفت موقفهم إقليميا ودوليا، رغم الأموال الكثيرة التي يصرفونها وهي أموال يحتاجها الشعب الجزائري. إذا كانت استراتيجية العداء التي ينهجها حكام الجزائر لتصدير أزمتهم الداخلية قد أضعفت بلادهم إقليميا ودوليا، فإن استراتيجية اليد الممدودة، والاهتمام بالمشاكل الداخلية، قد جعلت من المغرب قوة إقليمية وديبلوماسية صاعدة دوليا. هذا الأمر يتجلى بكل وضوح في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 63 لثورة الملك والشعب والذي جاء فيه:” لذا ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن تُوضح مواقفها، وتُراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.

قوة الديبلوماسية المغربية المبنية على اليد الممدودة والبناء الداخلي، جعلت المغرب يسير نحو كسب رهان وحدته الترابية ويُقوي موقعه في المنتظم الدولي. لذلك نقول بأن جنيرالات الجزائر، لم يبق أمامهم من خيار سوى نهج ديبلوماسية جديدة ووضع يد الجزائر في يد المغرب لكسب رهان خدمة مصالح بلدهم. وإلا، فإن مُنحنى السقوط والمزيد من الضعف هو مآل الافراط في العدوانية ضد المغرب، وهو ما سيجعل حكام الجزائر في أسوء ضعف في تاريخ البلاد سيجعل من الجزائرلقمة سائغة في يد أصحاب المصالح.

وما زيارة ماكرون المقبلة للجزائر رغم أنه شكك في وجودها قبل الاستعمار الفرنسي، واستغل الجزائر في حملاته الانتخابية، إلا بداية السقوط إن لم يتدارك حكام الجزائر الأمر قبل فوات الأوان.

إقرأ الخبر من مصدره