خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تطرق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى عدّة مواضيع أبرزها العلاقات بين باريس والجزائر، الاستعمار والذاكرة،
في هذا السياق، رأى ماكرون أن البحث عن “الحقيقة” أهم من “الندم” بشأن المسائل المرتبطة باستعمار الجزائر، التي تسبب خلافات متكررة بين البلدين.
وقال خلال مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر “في ما يتعلق بمسألة الذاكرة والمسألة الفرنسية الجزائرية، كثيراً ما أسمع دعوات إلى الاختيار بين الفخر والندم. أنا أريد الحقيقة والاعتراف (لأنه) بخلاف ذلك لن نمضي قدماً أبداً”.
هذا، وأشاد ماكرون بمساهمة الجزائر في “تنويع” مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا، مؤكداً على أن بلاده ليست في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري ومشدداً على “ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة” في فرنسا.
وشكر الرئيس الفرنسي الجزائر على زيادة الكميات في خط أنابيب الغاز الذي يغذي إيطاليا، معتبراً ذلك بالأمر الإيجابي لروما وبروكسل إذ يعزز تنويع (المصادر) في أوروبا التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.
ونفى ماكرون أن تكون فرنسا قد جاءت “لتتسول” الغاز من الجزائر، كما جاء في بعض التعليقات الإعلامية، لأن فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة أي نحو 20 بالمئة وفي المجموع، تمثل الجزائر 8 إلى 9 بالمئة”.
وأضاف ماكرون أن الغاز الجزائري لا يغير المعطيات الفرنسية، وأشار إلى أن فرنسا ضمنت احتياجاتها لفصل الشتاء القادم، حيث ملأت مخزوناتها بنسبة 90 بالمئة.
Étiquette : فرنسا
-
ماكرون : الغاز الجزائري لا يُغير المعطيات والبحث عن “الحقيقة” أهم من “الندم”
-
تحليل إخباري: بين المغرب وفرنسا.. الأزمة أكبر من رفض التأشيرات
تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا صامتا منذ فترة تخفيه شجرة رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.
ومنذ سبتمبر 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.
كما تسببت قضية التجسس بتلبد سماء العلاقات بالغيوم، حيث اتهمت صحف فرنسية الرباط في يوليوز 2021، باختراق هواتف شخصيات مغربية وأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.
لكن الحكومة المغربية نفت في بيان هذا الاتهام ورفعت في 28 من الشهر ذاته دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند” وموقع “ميديا بارت” و”فرانس راديو” بتهمة التشهير.
واستُخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على ناشطين بمجال حقوق الإنسان وسياسيين وصحفيين عبر اختراق هواتفهم ومراقبة البريد الإلكتروني والتقاط صور وتسجيل محادثات.
الشريك الثاني
في 2020، مَثَّلَت فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد إسبانيا، بحسب وزارة الاقتصاد والمال المغربية.
كما أن المغرب هي الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، عبر أكثر من 950 فرعا لشركات فرنسية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.
وسنويا، يقدر عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص.
لكن العدد تقلص كثيرا بعد قرار تشديد منح التأشيرات وسط حديث تقارير إعلامية مغربية عن أن 70 بالمئة من طلبات تأشيرات المغاربة ترفضها القنصليات الفرنسية بالمغرب.
فرنسا والصحراء
في ظل الأزمة الصامتة بين البلدين، لم يرد ذكر فرنسا ضمن الدول الداعمة للمغرب في ملف الصحراء في خطاب الملك محمد السادس في 21 غشت الجاري.
وقال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: “ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”.
وتابع: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
استنكار مغربي
وفي 28 سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.
وفي اليوم نفسه، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية ، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.
وشدد بوريطة على أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
الاقتصاد والصحراء
وفق الباحث المغربي بالعلاقات الدولية النائب السابق لرئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين نبيل الأندلوسي فإن “العلاقات المغربية الفرنسية عرفت تذبذبا ومدا وجزرا وأكثر من توتر منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017”.
وأوضح الأندلوسي في حديثه للأناضول أن “رفض منح تأشيرات للمغاربة إلى فرنسا هو أحد هذه التوترات التي يمكن تجاوزها بالحوار والوضوح بين الطرفين”.
واعتبر أن “رفض أو تخفيض منح تأشيرات للمغاربة ليس أزمة في حد ذاتها، بقدر ما هي تداعيات لأزمة صامتة بين البلدين أساسها اقتصادي بالدرجة الأولى، خاصة بعد تراجع ترتيب فرنسا وتقدم إسبانيا على مستوى التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا”.
وأردف: “كما أن المغرب بات منافسا حقيقيا للشركات الفرنسية في القارة الإفريقية، وهو ما يعمق هذا التوتر ذي الجذور الاقتصادية”.
واعتبر أن “تراجع الاستثمارات الفرنسية في المغرب أحد مؤشرات هذه الأزمة ذات العمق الاقتصادي، وما التوجه لمنح صفقة القطار الفائق السرعة بين (مدينتي) الدار البيضاء وأكادير للصين بدل فرنسا، إلا أحد هذه التداعيات”.
واستطرد: “والخطاب الملكي كان واضحا بخصوص مركزية قضية الصحراء في إقامة أي علاقات قوية ولمح إلى الشركاء التقليديين الذين يتبنون مواقف ضبابية وغير واضحة وقابلة لأكثر من تأويل”.
وزاد بأن “فرنسا على رأس هؤلاء الشركاء، ما يستوجب منها تبني موقف واضح لتجاوز سوء الفهم الحاصل بين دولتين تجمع بينهما العديد من المصالح ذات البعد الاستراتيجي”.
وضوح فرنسي
من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات، أن “ملف التأشيرات هو مظهر من مظاهر الأزمة فقط”.
وأضاف للأناضول أن “هناك عوامل أخرى متداخلة تجعل علاقات الرباط وباريس في موقف ليس في مستوى تطلعات الشراكة الاستراتيجية بينهما على كثير من الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية”.
وأوضح أن “هناك ترابط كبير بين البلدين وهناك من يتحدث عن ارتهان مغربي اقتصادي وتجاري لفرنسا، وفي كثير من الأحيان كانت باريس هي الممون والزبون الأول للمغرب وأكبر المستثمرين، وكان من الصعب على المغرب التحرر من ارتهانه لها، لكن اليوم يبدو أن الأمر أصبح مختلفا”.
ورأى أن “جزء من التوتر له علاقة بالتنافس الشرس بين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي لديها ذاكرة سيئة مع فرنسا كما حصل في صفقة الغواصات مع أستراليا”.
وفي 2021، أثارت كانبيرا غضب باريس عندما ألغت صفقة بقيمة 35 مليار يورو مع شركة “نافال” الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، وأبرمت بدل منها صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وشدد شيات على أن “مصالح فرنسا الاستراتيجية مع المغرب، لذلك أفضل طريقة لإنهاء التوتر هو أن تكون باريس واضحة مع نفسها في مواقفها تجاه الرباط”.
-
لأول مرة.. أسعار الكهرباء في فرنسا تتجاوز 1000 يورو
هبة بريس – وكالات
ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا، اليوم الجمعة، لأكثر من ألف يورو (ألف دولار)، ليسجل أحدث رقم قياسي في مسيرة قطاع الكهرباء في البلاد، حيث تم رفع عقود الطاقة للعام المقبل بنسبة 13%، لتصل أسعار الكهرباء إلى 1022 يورو للعام 2023.
وشهدت فرنسا ارتفاعات مطردة في أسعار الكهرباء حيث تضاعف سعرها أكثر من 10 مرات من العام الماضي.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن أسعار الطاقة في فرنسا تحطم الأرقام القياسية على أساس يومي تقريبا، بسبب نقص الواردات الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة غير المسبوقة في تكاليف الطاقة تؤدي إلى زيادة التضخم وتهديد الموارد المالية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا.
-
لأول مرة. مدربون محليون يقودون المنتخبات الأفريقية الخمسة بمونديال قطر
زنقة 20. الرباط
سيقود المنتخبات الأفريقية الخمسة المؤهلة لمونديال قطر، لأول مرة، مدربون محليون في سابقة من نوعها في تاريخ الكرة الأفريقية.
ولا تقتصر أهمية المنتخبات الأفريقية على المشاركة فقط في مونديال قطر 2022، وإنما تبرز من خلال استعانة ب5 مدربين محليين لقيادتها في البطولة، إذ سيحملون لواء الدفاع عن قيمة المدرب الأفريقي في أكبر محفل كروي في العالم.
وتأهلت تونس إلى المونديال بقيادة جلال القادري، وغانا بإشراف أوتو أدو، والسنغال بقيادة أليو سيسيه، إضافة إلى منتخب الكاميرون بإشراف نجمه السابق ريغوبير سونغ، بينما يُشرف على المنتخب المغربي، خامس المشاركين في مونديال قطر من القارة الأفريقية، المدرب المحلي وليد الركراكي .
وليد الركراكي
وليد الركراكي المدرب المحلي الذي شرع في الاتصال ببعض لاعبي المنتخب الوطني، بعد توصله لاتفاق مع الجامعة الملكية لكرة القدم لتدريب أسود الأطلس، لمدة ثلاث سنوات.
ومن المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة العديد من اللاعبين الدوليين على رأسهم زياش الى المنتخب الوطني.
وكان المدرب المغربي قد انفصل مؤخرا عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.
وسبق له أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.
ولمع نجمه سريعاً بأسلوب عصري مع الفتح الرباطي وقاد فريق العاصمة إلى لقب كأس العرش 2014. كما خاض تجربة خليجية من بوابة الدحيل القطري وفاز معه بلقب الدوري 2020.
ريغوبير سونغ (الكاميرون)
ويشرف على تدريب منتخب الكاميرون، المدافع السابق سونغ، الذي أهدى الكثير من الألقاب لبلاده، وهو لاعب، على غرار كأس أمم أفريقيا عامي 2000 و2002، بعد مسيرة حافلة في القارة الأوروبية، ورغم أنه قاد منتخب “الأسود غير المروضة” في مباراتين فقط صعدتا به إلى مونديال قطر، إلا إنه يسعى لصناعة التاريخ وهو مدرب لبلاده.
وتأهل منتخب الكاميرون على حساب الجزائر، في الدور الفاصل الذي جرى في شهر مارس، إذ خسر على أرضه بهدف لصفر ذهاباً، قبل أن تُقلَب الطاولة على “المحاربين” في الجزائر إياباً، بالفوز 2-1. وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم، منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وسويسرا وصربيا.
أليو سيسيه (السنغال)
وتألق منتخب السنغال جداً هذا العام، إذ عاد للمشاركة في المونديال للمرة الثانية توالياً، بعد أن تُوِّج بلقب كاس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، مطلع العام الحالي، ووضع المدرب سيسيه بصمته على إنجازات “أسود التيرانغا”، وكان حاسماً جداً في التتويج باللقب الذي ضاع منه في 2019، وكذلك في بلوغ بلاده النهائيات العالمية.
وأطاحت السنغال في الدور الفاصل بمنتخب مصر، إذ انتهت مباراتا الذهاب والإياب بفوز كل فريق بهدف لصفر، واحتكم الطرفان للشوطين الإضافيين، قبل أن تحسم ركلات الترجيح التأهل لأسود التيرانغا بنتيجة 3-1.
وتوّج سيسيه مسيرته التدريبية بطريقة مثالية، امتداداً لمشواره الكروي الحافل، إذ لعب للعديد من الأندية الأوروبية، ومنها باريس سان جيرمان وليل الفرنسيين. وسيقود سيسيه السنغال في المونديال بالمجموعة الأولى التي تضم قطر، البلد المضيف، إضافة إلى هولندا والإكوادور.
جلال القادري (تونس)
وبالنسبة إلى المنتخب التونسي، فإن المدرب القادري قد لا يملك نفس سجل مدربي الكاميرون والسنغال وحتى غانا حين كانوا لاعبين؛ لكنه تمكّن من تعويض ذلك بخبرته التدريبية. إذ استهل المدرب مسيرته التدريبية في عام 2001، ويستعد الآن لخوض التحدي الأكبر في مونديال قطر.
وتأهلت تونس إلى المونديال بعد اجتيازها عقبة مالي في الدور الفاصل، وفازت عليها بهدف لصفر ذهاباً في باماكو، قبل أن يتعادلا سلبا 0-0 في تونس إياباً، ووقعت تونس خلال مونديال قطر في المجموعة الرابعة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا.
أوتو أدو (غانا)
من جانبها، استعانت غانا بأحد أبرز لاعبيها مسبقاً لحملها للتأهل إلى مونديال قطر، إذ يقود الفريق اللاعب السابق أوتو أدو، الذي صنع مسيرته لاعبًا في ألمانيا قبل أن يصبح مدرباً.
وبعد مستويات مهزوزة تحت قيادة مدربها السابق، الصربي ميلوفان راييفاتس، الذي قاد فريق “النجوم السوداء” لمشاركة سيئة جداً في نهائيات كاس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون مطلع العام الحالي، وغادر المنتخب البطولة من الدور الأول، واستنجد الاتحاد الغاني بالمدرب أدو.
وتمكنت غانا بالفعل من بلوغ النهائيات العالمية، بفضل فارق الأهداف، إذ واجهت نيجيريا في الدور الفاصل، وتعادل الطرفان ذهاباً بنتيجة سلبية 0-0 في غانا، قبل أن يتعادلا 1-1 في نيجيريا إياباً.
وفي نهائيات كأس العالم، أوقعت القرعة منتخب غانا في أكثر المجموعات المتكافئة، وهي المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً البرتغال وأوروغواي وكوريا الجنوبية.
-
الرباط وباريس، أزمة أم فرصة لترسيخ الشراكة؟
أحمد نور الدين
منذ فترة قاربت السنة ونيّف، وبعض وسائل الإعلام تتحدث عن أزمة صامتة بين الرباط وباريس، معتمدةً في ذلك على خمس أو ستّ فرضيات، يمكن إجمالها في استثناء المغرب من جولة الرئيس الفرنسي التقليدية والتي قادته إلى ثلاث دول إفريقية جنوب الصحراء، ثم زيارته للجزائر يوم 25 غشت، وتخفيض عدد التأشيرات الفرنسية المسلّمة للمغاربة. إضافةً إلى ما أثير حول منافسة مغربية للنفوذ الفرنسي داخل إفريقيا، ثم ملفّ الصحراء المغربية وما يقال عن عدم التحاق باريس بركب واشنطن أو ألمانيا واسبانيا، دون أن ننسى مسألة التجسس الإلكتروني.
وإذا بدأنا بزيارة ماكرون لإفريقيا بعد انتخابه للولاية الثانية، فسنجد أنّ الظروف التي أملتها مرتبطة أساساً بالتهديدات الأمنية من جهة، وازمة الغذاء التي تلوح بحدة في سماء القارة على خلفية الحرب الأوكرانية من جهة أخرى. كما أنها قد تندرج في سياق الرد على الجولة الإفريقية لوزير خارجية روسيا. لذلك ركز ماكرون على الدول التي تواجه فيها فرنسا توسعا للنفوذ الروسيّ او الصينيّ، فعليّا كان او مُحتملا. أما في الظروف العادية كما هو الشأن في الولاية الأولى، فقد كان المغرب أول وجهة يقصدها الرئيس الفرنسي تماشياً مع التقاليد التي أرسى قواعدها أسلافه في قصر الإليزيه.
وعموماً فإن زيارته للجزائر لا تمثل تحولا في الموقف الفرنسي، لسبب بسيط وهو أنها جاءت بمبادرة جزائرية ودعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، مما لم يترك خياراً آخر للرئيس ماكرون تفادياً لأيّ توتر جديد بعد المشاكل التي اثارتها تصريحاته السابقة حول الحراك الشعبي والطبيعة العسكرية للنظام الجزائري.
ولا ننسى أيضا ان هذه الزيارة تأتي على خلفية ابتزاز روسيا للدول الأوربية بالغاز وإغلاقها المتكرر لأنبوب “نورستريم1” لأسباب تقنية يعلم الجميع أنها مجرد “قميص عثمان”. كما أن الاقتصاد الفرنسي، وبعد ستة أشهر من بدء الحرب الأوكرانية، دخل إلى المنطقة السلبية هذا الصيف بسبب انخفاض الطلب الداخلي، والتضخم الذي يلقي بظلاله على الدخل ومستوى المعيشة لدى الفرنسيين، واحتمال حدوث ركود في الاقتصاد مع تراجع قياسي في قيمة اليورو، وكلها عوامل تدفع فرنسا للبحث عن صفقات تجارية وبدائل للغاز الروسي.
وبالعودة إلى تخفيض عدد التأشيرات، سنجد أنّ هذا القرار السياديّ هَمّ دولاً أخرى غير المغرب ومنها الجزائر وتونس، وبررته الخارجية الفرنسية برفض هذه البلدان استقبال عدد من مواطنيها من المهاجرين السريين. وحسب الخارجية المغربية فالأمر مجرد إجراء تقني مرتبط بجائحة “كوفيد19”. ومع ذلك يبقى المغرب أول بلد إفريقي من حيث عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة لمواطنيه بما يزيد عن 150 ألف تأشيرة برسم سنة 2022 لوحدها.
أمّا مسألة منافسة فرنسا على الصعيد القاري، فتبقى أمراً مستبعداً لأن الاستثمارات المغربية مازالت في بدايتها ولا تشكل تهديدا حقيقيا مثلما تشكله الصين أو تركيا والبرازيل والولايات المتحدة واليابان وغيرها من القوى التقليدية او الصاعدة. كما أن هناك تعاونا وأحياناً تكاملا بين المغرب وفرنسا باتجاه إفريقيا كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البنوك والتأمينات وصناعة الأدوية. وإذا نظرنا مثلاً إلى صناعة الأسمدة الفوسفاتية، سنجد أنّ المغرب وفرنسا لا يتنافسان في هذا المضمار.
بالنسبة لبرنامج التجسس “بيكاسوس”، فقد اتضح بعد أن رفع المغرب دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد وسائل الإعلام الفرنسية التي روجت الخبر، انها اتهامات بغير سند، وقد التزمت تلك المنابر الصمت وأوقفت حملاتها، وهذا يعني ما يعنيه. ومما يؤكد ان التعاون الأمني والاستراتيجي يوجد في أزهى فتراته بين باريس والرباط تلك المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين والتي جرت في المنطقة الشرقية المحاذية للجزائر، تحت مسمّى “رياح الشركي” الذي يحمل رسائل لمن يعنيهم الأمر.
ونختم بالموقف الفرنسي من ملف الصحراء المغربية، فهو وإن لم يرْق إلى الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء، فإن باريس كانت دائما حليفا موثوقا للمغرب في معاركه الدبلوماسية وخاصة في مجلس الأمن، ولا ننسى ان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك كان أول رئيس دولة اوربية يصف الصحراء المغربية بالأقاليم الجنوبية للمملكة في تصريح رسمي. لذلك كان الرئيس الجزائري بوتفليقة يصفه، وبامتعاض كبير، بلقب شيراك العلوي، نسبة إلى العائلة الملكية بالمغرب. وقد يكون عدم اعتراف فرنسا المباشر بمغربية الصحراء مسألة تكتيكية للحفاظ على مصالحها الكبرى في السوق الجزائرية وخاصة منها حقول النفط والغاز، ولنا في الأزمة الجزائرية مع إسبانيا على خلفية موقفها الداعم للمغرب ما قد يبرر هذا التردّد الفرنسي.
وإذا أضفنا إلى ما سبق أنّ فرنسا لازالت الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وإن كانت إسبانيا قد انتزعت منها المرتبة الأولى كشريك تجاري للمملكة، وأنّها لازالت تتصدر قائمة الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب كحجم تراكمي، فإن هذين المؤشرين لوحدهما، إلى جانب التعاون العسكري والأمني، كفيلان بإبطال اي حديث عن الأزمة. وهذا لا يعني غياب الخلافات بين الحلفاء، كما حدث بين واشنطن وباريس في صفقة الغواصات مع استراليا، أو فضيحة التجسس الأمريكي على هواتف الرؤساء الأوربيين على عهد الرئيس أوباما.
أمّا الرسائل الواضحة والذكية حول الشراكة وبناء المستقبل وربطهما بمنظار الموقف من الصحراء المغربية، والتي وردت في خطاب 20 غشت، فهي مُوجّهة إلى كل دول العالم وليست مقصورة على دولة بعينها، وعلينا أن نراقب ونرصد تفاصيل زيارة إمانويل ماكرون لجارتنا الشرقية، والتي ستدوم ثلاثة أيام على غير عادة كل الرؤساء الفرنسيين الذين سبقوه، لِنرَى بعد ذلك في أي اتجاه ستجري رياح الإليزيه. وإذا اقتضى الأمر منّا تحوّلا استراتيجياً، فليكن بتدرج وبنفَس طويل، وبالحكمة التي طبعت دائما سياسة المملكة التي تستمد قوتها من وحدة جبهتها الداخلية وإيمان شعبها بعدالة قضيته.
(*) خبير في العلاقات المغربية الجزائرية -
لهذا نظام شنقريحة وتبون.. فاقد للشرعية ومصيره الزوال
الدار/ تحليل
“جنت على نفسها براقش”. مثل عربي بليغ، ينطبق بحذافره على “المأزق” الذي أوجدَ نفسه فيه، نظام العسكر البائس في الجزائر، بقيادة كل من شنقريحة وتبون. وذلك بعدما انكشفت مخططاته، أمام الشعب الجزائري، الذي تفطّنَ الى ما يُمارسه في حقه، من نهب وسرقة وتبديد لثرواته، في وقت لا يجد فيه المواطن البسيط ما يسد به جوع أبنائه.
يحدثُ كل هذا، بينما لم تعد تنطلي أسطوانة استعداء المغرب، و “سمفونية التهديدات الخارجية”، على أحد في الداخل الجزائري، مثلما لم تعد تنطلي عليه أيضا “خرافة دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها”، و”مناصرة الأمم من أجل التحرر”، وما الى ذلك من هرطقات، ما فتئ يرددها أزلام هذا النظام من بقايا “بوخروبة”، بشكل ببغائي من أجل تنويم الشعب وتخديره، والاستمرار في استنزاف مقدراته.
ومنذ يومه الأول، اتخذ النظام العسكري الجزائري، من “معاداة المغرب” عقيدةً ودستورا له، فانطلق وعلى مدى ما يناهز الخمسين سنةً، يحيك المؤامرات والدسائس، لضرب الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتأليب ضدها، أملا في عرقلة نهضتها التنموية.
“مؤامراتٌ” لم تزد المغرب، الا رفعة وسموا، واصرارا على مواصلة مسيرته في البناء والتقدم، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وقبله الملك الراحل الحسن الثاني.
وهذا بخلاف دولة “الكبرانات” التي سقطت الى “أسفل سافلين”، وباتت تحصد الفشل على كل المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فصارت لا تبرح ذيل قوائم المنظمات الدولية، في مؤشرات الرفاهية، والحريات وحقوق الانسان وغيرها، برغم ما تمتكله من ثروات الغاز والبترول.
والواقع أن العقدة الأزلية للهؤلاء الكابرانات، الساكنين قصر المرادية، أكثر من ثكناتهم، هي “عقدة النشأة”، وشعورهمبالدونية، كلما تذكروا أن فرنسا هي أمهم “البيولوجية”، وأن “الولادة القيصرية”، تمت في أراضي مسروقة من البلد الجار المغرب. ولذلك ما برحوا يدعمون انفصال الصحراء عن مغربها، حتى تظل هاته القضية دائما، شوكة في خصر المغرب، وحجر عثرة في حذائه، خوفا من مطالبته يوما بصحرائه الشرقية، تندوف وبشار والقنادسة وبير كندوز وغيرها.
واليوم، وفي خضم الانتصارات الدبلوماسية، التي حققها المغرب، لصالح قضيته الاولى، ونجاح الملك محمد السادس في هدم أسطورة “المغرب العدو”، عبر نهجه سياسة اليد الممدودة في مختلف خطبه الاخيرة، أصبح زوال هذا النظام الموسوليني الفاشستي الفاشل، مجرد مسألة وقت ليس إلا.
والأكيد أن التفاف المغاربة وراء ملكهم، واجماعهم على قضيتهم الوطينة الاولى، شكل صفعة موجعة للنظام العسكري، الذي فهم أخيرا أن مسألة الصحراء ليست، مجرد قضية “مخزن”، أو “وزير” أو “حكومة تأتي وأخرى تذهب”، أو قضية “ملك لوحده”، بل هي قضية الشعب المغربي بأكمله.
ولذلك لم يجد اليوم، ما يواجه به كل هذا الزخم المغربي، غير استهداف رموز الأمة المغربية “الملك محمد السادس”، أملا في شق الصف المغربي، من خلال سياسة “فرّق تسد” التي هي نهج استعماري فرنسي، ولا غرابة أن يلجأ “أيتام فرنسا” في الجزائر، الى الاستعانة به.
والحقيقة أن هذا الهجوم غير المسبوق للآلة الاعلامية العسكرية، يرمي بالاساس الى طمس الحقائق، وتصدير المشاكل الداخلية صوب الخارج، تزامنا مع حرائق الغابات، التي عجز “النظام العسكري” عن اطفائها، على غرار عجزه عن اطفاء جذوة “الحراك الشعبي”، الذي ما فتئ لهيبه يهدد”شنقريحة وصحبه”، بنهاية دارمية مأساوية، على غرار أفلام الرعب “الأمريكية”.
الخلاصة، أن النظام الجزائري يُنازع أنفاسه الأخيرة، ويحرق نفسه بنفسه، وكلما اقترب المغرب من حسم ملف الصحراء لصالحه، كلما اقترب النظام الجزائري أكثر من الزوال والنهاية. -
نواب بريطانيون يتهمون فرنسا بتهديد الصحة بسب ضخ مياه الصرف في بحر الشمال
هبة بريس – وكالات
اتهم ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي المملكة المتحدة بتهديد الصحة والحياة البحرية على الشاطئ الفرنسي، وذلك عبر السماح بضخ مياه صرف غير معالَجة في القنال وبحر الشمال.
وصدرت تحذيرات من التلوث لنحو 50 شاطئا في إنجلترا وويلز، وذلك بعد ما تسببت أمطار غزيرة في طفح مياه الصرف الصحي ليتم تحويلها إلى الأنهار والبحر.
ويتهم الأعضاء الفرنسيون في البرلمان الأوروبي المملكة المتحدة بإهمال الالتزامات البيئية وتعريض الحياة البحرية وصناعة الصيد للخطر.
وتقول شركات المياه البريطانية إنها تعكف على حل المشكلة
-
زيارة ماكرون للجزائر.. بين حربائية المواقف ولعبة المصالح
يونس التايب
ستتجه الأنظار اليوم الخميس 25 غشت 2022، إلى العاصمة الجزائرية التي سيحل بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام.
و تكتسي الزيارة حساسية خاصة، على مستويات ثلاثة:
– العلاقات الثنائية الفرنسية الجزائرية بما فيها من أسباب توتر و ملفات عالقة ؛
– المناخ المتوتر في العلاقات بين دول الفضاء الجيوسياسي الجهوي المغاربي، خاصة بين المملكة و الجزائر؛
– أثر الحرب الأوكرانية و ما ترتب عليها من خلل كبير في قدرة الدول الأوروبية على تأمين احتياجاتها من الغاز و حاجتهم الكبيرة إلى الغاز الجزائري لتعويض الغاز الروسي …بالتأكيد، كل تفاصيل الزيارة ستكون تحت المجهر، بداية من لحظة النزول من الطائرة و مستوى بروتوكول الاستقبال، وصولا إلى طبيعة المصطلحات التي سيستعملها كل طرف في الخطابات الرسمية و في الندوات الصحفية، و مدى تحقيق تقدم في إبرام صفقات جديدة لتوريد الغاز الجزائري إلى أوروبا …
للتذكير، شهدت العلاقات الثنائية بين باريس و الجزائر، توترا شديدا بلغ أوجه حين تسائل الرئيس ماكرون باستنكار : “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”. ليجيب أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م. ثم أضاف : “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون”. و اتهم الرئيس الفرنسي “النظام السياسي الحاكم بالاستغلال الريعي للذاكرة المشتركة، و تحريك الضغينة ضد فرنسا”.
تلك التصريحات خلقت ضجة كبيرة، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس بغرض التشاور، و “طلعات للجبل” بالصراخ و التنديد المعتاد. ثم عادت و نزلت منه، بعد أن قال الرئيس الفرنسي أن كلامه تمت إساءة فهمه.
و تظل أهم الأسئلة التي سيترقب أجوبة عنها جميع المتتبعين، هي :
– كيف سيخرج الطرفان الفرنسي و الجزائري من ورطة تصريحات الرئيس ماكرون التي كانت واضحة و مفهومة جدا على الشكل الذي قيلت به؟ هل سينكر صحتها أم سيبدع مقولات “تاريخية” مناقضة للتخفيف من حدة العقدة الحضارية التي يعاني منها مستضيفوه؟
– هل ستدفع الحاجة الأوروبية للغاز الطبيعي الجزائري، باريس إلى تقديم تنازلات للنظام الحاكم في الجزائر، منها تفادي أي حديث عن وضعية الانحباس السياسي و تردي أوضاع حقوق الإنسان و قمع حرية التعبير و الصحافة في الجزائر؟
– هل ستقبل باريس تقديم اعتذار عن مرحلة احتلالها للجزائر و عما جرى خلال سنوات الحرب من جرائم، كما تطالب بذلك الجزائر؟
بشكل عام، لن يصحح الاعتذار الفرنسي التاريخ الاستعماري، لكنه سيكون وقفة احترام لأرواح الشهداء. و كما أن الجزائر تطالب به، فإن نفس المطلب تحمله كل الدول و الشعوب التي أجرمت في حقها فرنسا الاستعمارية. و أتمنى أن يكون الرئيس الفرنسي على علم بذلك، و تكون لديه إرادة لتأدية الثمن الأخلاقي المطلوب على الشكل الذي يستوجبه الموقف.
على أية حال، سنتابع كل ما سيقوله الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة، لنتأكد من أن “حماسة” زيارته لمقاطعة فرنسية سابقة، لن تدفع ساكن قصر الإيليزي إلى ارتكاب زلات تواصلية جديدة والإدلاء بتصريحات يكون فيها، هذه المرة، اصطفاف مشبوه أو إيحاء ملغوم، لا يحترم علاقات باريس مع أطراف أخرى في المنطقة و يصمت عن انتهاك حقوقها المشروعة في وحدتها الترابية كاملة غير منقوصة.
بالتأكيد، إذا حصل مثل ذلك، لن يكفي الرئيس الفرنسي القيام بزيارة من ثلاثين يوما، أو الحديث عن “سوء فهم و تأويل لكلامه”. ها أنا ذا نبهت و قدمت نصيحة ضمنية، لعلها تنفع من يعنيهم الأمر من أطراف في زيارة لن تخلو بالتأكيد من مستملحات.
-
الحكومة المغربية تناقش أزمة التأشيرات بين باريس والرباط
إسماعيل التزارني
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تناقش أزمة التأشيرات الفرنسية للمغاربة.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن “موضوع التأشيرات يوجد فوق طاولة الحكومة”، دون مزيد من التفاصيل.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، قد أعلن في العام الماضي أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات دخول مواطني المغرب والجزائر وتونس إلى فرنسا.
وقال المسشؤول الحكومي الفرنسي إن قرار بلاده جاء ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
إقرأ أيضا: رفض قنصليات فرنسا منح “الفيزا” للمغاربة.. مسيرة “إذلال” مستمرة لعقود
وقال في تصريحات حينها لإذاعة “أوروبا 1″، “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وعبر مؤخرا عدد من المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا عن غضبهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه السفارة والقنصليات الفرنسية بالمغرب بعد رفضها المتكرر للطلبات التي يتقدمون بها للحصول على التأشيرة.
واتهم العديد من المغاربة القصليات الفرنسية بـ”نهب أموال المغاربة”، بسبب رفضها الكثير من طلبات التأشيرة دون استرجاع المبالغ المستخلصة.