Étiquette : فضاء

اعتبر منظمو مهرجان “البولڤار” الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء بين 23 شتنبر المنصرم و2 أكتوبر الجاري، أحداث الشغب التي سجلت خلال حفل أمس الجمعة، “لا تشرف بشكل قطعي روح المهرجان والجمهور والفنانين الحاضرين”، معبرين عن عن إدانتهم الشديدة لها.

وأكد المنظمون في بيان لهم، أنهم سيواصلون الأنشطة المنظمة في فضاء السوق بنسخة مخففة حيث سيتم إلغاء الفقرات الخاصة بمنسقي الأغاني DJ مع الإبقاء على الأنشطة الموازية الأكشاك، سيرك، الرقص و غيرهم، وسيتم الاحتفاظ بنفس البرمجة الموسيقية على المنصة الكبرى للمهرجان وستبدأ عملية استقبال الجمهور ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال عوض الرابعة”.

وأرجع أصحاب البلاغ ما وقع من أحداث هامشية بحفلة الجمعة إلى “الإقبال الجماهيري غير المسبوق، الذي فاق الطاقة الاستيعابية لملعب الراسينغ الرياضي البيضاوي، بعدما حج الآلاف من عشاق موسيقى الراب/هيب هوب لحضور الحفلات المنظمة في إطار فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان الموسيقى الحضرية”.
مشددين على أن “الإقبال الكبير دفعهم إلى إغلاق الملعب على الساعة الثامنة ليلا من أجل إفساح المجال لرجال الأمن والسلطات لضمان أمن وسلامة الحاضرين، إلا أن تدافع جزء منهم تسبب في خسائر مادية”.

وكان مهرجان البولفار في دورته العشرين، خلال فعاليات اليوم ما قبل الأخير منه، قد عرف توافد جمهور غفير قدر بعشرات الآلاف، حيت تفاجأ المنظمون بالعدد الكبير للحضور الذي فاق التوقعات و فاق قدرة رجال الأمن الخاص المتواجدين بالتظاهرة على محاصرة وضبط الحشد، ما تسبب في بعض الأحداث الهامشية التي تقع في تظاهرات كهذه، يكون جمهورها مشكلا أساسا من الشباب والمراهقين.

الأحداث الهامشية تسبب فيها تجمهر حشد كبير من الأفراد داخل فضاء الملعب المغلق وصعود بعضهم فوق المنصة، مما خلق فوضى دفعت المنظمين إلى وقف مؤقت للفقرة الموسيقية إلى أن تم إعادة ضبط التنظيم لتواصل فقراتها فيما بعد.

ولم تخلف هذه الأحداث خسائر بشرية أو إصابات خطيرة في صفوف الجمهور، عكس ما تم الترويج له من قبل صفحات فيسبوكية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية،أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يفيد البلاغ، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

ووفقا للبلاغ، فقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.

ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية،أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يفيد البلاغ، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

ووفقا للبلاغ، فقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.

ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر 2022، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.
ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

عبّر ـ بلاغ

إقرأ الخبر من مصدره