Étiquette : فضيحة

وصلت فضيحة مغني الراب “طوطو” الى البرلمان، حيث ساءلت فرق برلمانية وزير الشباب والثقافة و التواصل حول الترويج للمخدرات على منصات مهرجان موسيقي تنظمه الوزارة من المال العام، ووجه فريق حزب التقدم والإشتراكية سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حول تنظيم وزارة الثقافة لنشاط سمح بترويج فكرة التعاطي للمخدرات، اعتبر فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب أن استضافة وزارة الشباب لمغني صرح على الملأ في ندوة صحفية، بأنه يتناول مخدر “الحشيش”، هو مباركة ورعاية لهذا النوع من السلوك الذي من شأنه التأثير سلبا على الناشئة، في الوقت الذي من المفترض أن تساهم الوزارة في الارتقاء بالذوق الجمالي المشترك للمغاربة، من خلال دعم وإبراز ما تزخر به الساحة الثقافية المغربية من مثقفين ومبدعين ومفكرين وفنانين.
وساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب الوزير حول معايير انتقاء الوزارة للمواد والأشخاص الجديرين بتنشيط الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات التي يتم تنظمها من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وحول التدابير التي يتم اتخاذها من أجل إظهار التنوع والتميز الثقافي للمغرب، والابتعاد عن كل أشكال الابتذال والإساءة إلى صورة الفن والثقافة والإبداع في المملكة.
وكان المغني طوطو ، صرح في ندوة صحفية على هامش السهرة، التي أحياها بمدينة الرباط، في إطار احتفالات “الرباط عاصمة للثقافة الافريقية”، “أه كنكميو الحشيش، ومن بعد؟!”، مشيرا إلى أنه لم يقتنه من “مكان بعيد عن المغرب”؛ إذ قال إنه يقتني المخدرات من منطقة مغربية معروفة عالميا بمخدر “الحشيش”، وأن تعاطيه لمخدر “الحشيش” بشكل علني أمام جمهوره “أمر عادي”!
من جهته خرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة، قائلا أن الحكومة لن تقبل ما وقع من “طوطو”، الذي نطق بعبارات خادشة للحياء في الفضاء العام، وفي سهرة كان عشرات آلاف المغاربة يشاهدونها، كما انتصر لتناول الحشيش والمخدرات في ندوة صحفية.
وأوضح بايتاس أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وأنه تحدث إلى الوزير المعني، أي محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، الغارق في كل الملفات، التي لم يجد لها حلا أو كانت لها حلولا وعقّدها، وأضاف بايتاس “إنه لايمكن بأي شكل من الأشكال التطبيع مع مثل هذه السلوكات أو القبول بها”.
و طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، بعقد اجتماع لمناقشة النموذج الفني والثقافي للوزارة، حول تنظيم ودعم المهرجانات، واعتبر رئيس المجموعة عبد الله بووانو، أن تصريحات مغني الراب ويقصد “طوطو”، خلال ندوته الصحفية حول اعترفه بتعاطيه للمخدرات، وحول ما صرح بوجود سياح أجانب يزورون المغرب لاستهلاك “حشيش كتامة”، هي صدمة للرأي العام.
واعتبر أن ما تلفظ به نفس المغني من كلام وصفه ب”البذيء” من فوق منصة المهرجان الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والاتصال، بالرباط أيام 22 و23 و24 شتنبر 2022، خادشا للحياء العام، ولا علاقة له لا بالفن ولا الثقافة، وأضاف أن ما صدر من هذا المغني، يتناقض مع ما جاء في البرنامج الحكومي في محور الثقافة، ومخالفا الدستور المغربي في جزءه المتعلق بالفن والثقافة، كما تساءل خلال المذكرة عن طبيعة النموذج الفني والثقافي الذي تدعمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتحديد معايير دعم وتنظيم المهرجانات الفنية والغنائية.
وطالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الباتول أبلاضي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في سؤال شفوي بالكشف عن النموذج الثقافي والفني والقيمي للوزارة، وعن الضوابط التي تعتمدها لتنظيم هذه التظاهرات الغنائية، وهي نفس التساؤلات التي وجهتها أيضا عضو المجموعة، ثورية عفيف، لبنسعيد، وقالت أبلاضي إن تصريحات مغني الراب، جعلت من سهرات المهرجان الغنائي إلى حملات ترويجية لمعاقرة الخمر وتعاطي المخدرات، مذكرة بما شهدت المهرجان من إيحاءات جنسية ووممارسات وكلام وصفته ب” المخل بالآداب والساقط”.

إقرأ الخبر من مصدره

لم تعد الإنتقادات التي طالت تصريحات “الرابور” طه فحصي المعروف بـ”طوطو”، بعد فضيحته ب”المهرجانات الكبرى للرباط”، أو ما أطلق عليه “سحرات الحشيش والبورنو “، برعاية وزير الثقافة والشباب والرياضة، المهدي بنسعيد،  (لم تعد) حبيسة مواقع التواصل الإجتماعي أو “العالم الإفتراضي”، بل دخلت مؤسسات دستورية و أسالت الكثير من المداد.

التصريحات التي اعتبر فيها “الرابور طوطو” تعاطي الحشيش أمرا “عاديا” وافتخر بذلك إضافة إلى تناوله الخمر. كان موضوع سؤال كتابي تقدم به فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، يسائل فيه وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول ترويج فكرة التعاطي للمخدرات خلال تنظيم نشاط وزاري. معتبرا أن ما أقدمت عليه وزارته يعتبر “مُباركَةً و رعايةً لهذا النوع من السلوك الذي من شأنه التأثير سلباً على الناشئة”.

وبالرغم من أن الموضوع أثار الكثير من مداد الصحافة في المغرب، وبالرغم من أنه كان موضوع حديث الكثير نشطاء و”مؤثري” مواقع التواصل الإجتماعي، وبالرغم من تصريحات عدد من الوزراء السابقين بخصوص موضوع الترويج لإستهلاك المخدرات في نشاط وزاري، إلا أن النيابة العامة لم تتحرك بعد من أجل فتح تحقيق في الموضوع والقيام بالمتعين بالرغم من أن القانون واضح في هذا الباب.

فالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة و وقاية المدمنين على المخدرات، ينص على أنه بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فإن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الظهير سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 و50.000 درهما.

وينص الظهير ذاته في فصله الرابع، على أن العقوبات المذكورة تطبق كذلك على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة، مشيرا إلى أنه إذا وقع التحريض بإحدى وسائل الإشهار أو بواسطة مكتوبات أو عن طريق الأقوال أو الصور، طبقت العقوبات ذاتها على مرتكبي التحريض ولو كان مصدر الإشهار بالخارج و وقع الاعلان عنه في المغرب.

وحيث إن ما أقدم عليه مغني الراب “طوطو” خلال الندوة الصحفية التي نظمت على هامش المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يدخل تحت طائلة القانون، فإنه كان من المفروض على النيابة العامة بصفتها المؤسسة الدستورية التي تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون أن تتدخل في الموضوع.

لكن، إلى حدود كتابة هذه المقال لم تقدم النيابة العامة بعد على تحريك مسطرة المتابعة في حق مَنْ خرق القانون، ولم تصدر أي بلاغ في الموضوع. في الوقت الذي تواصل فيه السلطات العمومية اعتقال مواطنين بتهمة استهلاك “الحشيش” من داخل مقاهي بهوامش مدن لا يراهم فيها أحد، ولم يطبق القانون في شخص اعترف أمام الملء بتدخينها حين قال “كنكميو الحشيش.. ومن بعد”، مضيفا “راه كنجيبوه غير من الدورة، الحشيش راه غير في كتامة، بيناتنا غير 300 كلم في كاين المنبع ديال الحشيش”، مسترسلا “كتامة معروفة عالميا و بنادم كيجي ليها من العالم باش يكمي الحشيش”.

إقرأ الخبر من مصدره

فجّر المستشار الجماعي ومهندس انتخابات حزب البام بتارودانت، محمد الحاتمي البونوني، فضيحة بطلها مكتب مجلس جماعة تارودانت الذي يترأسه وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما كشف عن تلاعب المكتب المذكور بمقررات المجلس التي سبق وصادق عليها في دورات رسمية.

وقال المستشار الذي جمد عضويته بحزب البام بعدما تخلى عليه وهبي مباشرة بعد الظفر برئاسة الجماعة، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، إن أعضاء مكتب المجلس الذين سلمهم وهبي الغائب الجماعة لتدبيرها قد وصل بهم الأمر إلى التلاعب في مقررات واتفاقيات صادق عليها المجلس في دورات سابقة.

وأضاف ذات المستشار أن الأمر يتعلق بتحويل المكتب لميزانية مشروع مبرمج في اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة تارودانت، والتي سبق وأن تمت المصادقة عليها سنة 2015 بميزانية تفوق قيمتها 11 مليون درهم، أي ما يفوق مليار ومائة مليون سنتيم، رصدت لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة، إلى مشروع لتعبيد الطريق الوطنية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف الحاتمي لموقع “برلمان.كوم“، أن مكتب المجلس برمج صفقة تتعلق بـ”أشغال تهيئة مقطع طرقي” والتي رست أو بالأحرى تم منحها  لشركة في ملكية ابن الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتارودانت الجنوبية.

وأوضح الحاتمي أن مكتب مجلس عبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي من المفترض فيه أن يحمي تطبيق القانون قام بتغيير عنوان المشروع “إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز”، الذي أرسل لوزارة الداخلية، والذي بناء عليه حصلت الجماعة على رخصة البرمجة، وتعويضه بعنوان آخر “أشغال تهيئة مقطع طرقي” مما يعدّ خرقا سافرا لمقتضيات القانون المعمول به في هذا الصدد.

وأكد الحاتمي أنه وبعدما فقد الثقة التامة في مكتب مجلس الجماعة الذي يمارس التعتيم على المعلومة، ولا يرد على مراسلات واستفسارات أعضاء المجلس، قرر مراسلة عامل إقليم تارودانت بصفته رئيس لجنة التتبع وإنجاز هذه المشاريع، وكذا مراسلة وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل المراقبة والقطع مع هذه التجاوزات والقرارات غير المشروعة لهذا المكتب الذي يجانب الصواب في معظم تصرفاته ويستهتر بالمقررات والاتفاقيات على حد تعبيره.

‎وبحسب وثيقة اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة تارودانت، التي توصل بها موقع “برلمان.كوم“، فتنص المادة الأولى منها على “إنجاز وتمويل الأشغال المتعلقة بتأهيل بعض أحياء جماعة تارودانت، ومنها إنجاز أشغال التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة، وتهيئة ساحات عمومية ومساحات خضراء، وإحداث مرافق سوسيو اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإحداث منشآت فنية لحماية المدينة من الفيضانات.

إقرأ الخبر من مصدره

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، موظفين ومسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بعد اختلاسهما 70 مليون سنتيم، كما أصدرت النيابة العامة أمرا دوليا لاعتقال الثالث الذي كان يشتغل بإحدى قنصليات المغرب بأوروبا، بعدما اختلس 250 مليون سنتيم وتوارى عن الأنظار ولم يعد إلى المغرب.

وأضافت يومية “الصباح” في عددها اليوم الخميس 29 شتنبر 2022، أن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها اضطرت إلى إرجاع المساطر للضابطة القضائية، مستجيبة لملتمس محامي الموظفين، منح المسؤولين، أحدهما محاسب،
مهلة لإرجاع المبالغ المنهـوبة مـن القنصلية العامة للمملكة، بعدما اشتكى الممثل القانوني لوزارة الخارجية إلى الوكيل العام للملك، مطالبا بفتح تحقيق قضائي مع المشتبه في اختلاسهما أموالا عمومية، ومنحتهما النيابة العامة مهلة 15 يوما لإعادة المبلغ المختلس، وإلا سيكون مصيرهما الإيداع بسجن العرجات 2 من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف.

وفي تفاصيل النازلة، أشارت اليومية إلى أن الموظف الأول كان يتلقى مبالغ مالية من أفراد الجالية المقيمة بإسبانيا، الراغبين في استبدال جوازات سفرهم ووثائقهم، وبعد اختفاء الطوابع الخاصة بالجوازات، شرع المسؤول المكلف في تلقي الأموال منهم دون طوابع، ليحيلها على محاسب القنصلية في غياب وثيقة رسمية، قبل أن تتفجر فضيحة السطو على الأموال المحددة في 70 مليون دون وصولها إلى الحساب البنكي للقنصلية، وتبادل الموظفان الاتهامات في بينهما، ووصل صداها إلى وزارة الخارجية التي أمرت بإحالتهما على مصالحها المركزية بالرباط.

وتابعت اليومية أن المثير في هذه القضية أنه بعد عودة الموظفين، أسندت لواحد منهما مسؤولية بمديرية التشريفات بالوزارة، قبل 48 ساعة من اقتياده من قبل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نحو مكتب الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، من أجل استنطاقه في الجرائم المرتبكة من قبله رفقة الفاعل الثاني.

أما المتورط الثالث، تضيف اليومية، فلم يعد إلى المغرب، بعدما علم أنه مبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية اختلاس 250 مليونس سنتيم، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه في ظروف وملابسات استحواذه على ربع مليار.

وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أدانت موظفا بالقنصلية المغربية بتورينو الإيطالية، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق آخر بفرنسا بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعدما تابعتهما بجرائم اختلاس أموال عمومية، كما قضت في حقهما بغرامات مالية قدرها 5000 درهم، وبتعويض مالي لفائدة الوزارة يتلاءم مع حجم المبالغ المختلسة من عائدات القنصليتين.

إقرأ الخبر من مصدره