Étiquette : فلاحة

  • وزير الفلاحة: المساحات المزروعة تقلصت إلى 2.5 مليون هكتار… 20 في المائة منها ستضيع بسبب الجفاف

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بخصوص المعطيات المتعلقة بالوضعية الفلاحة، إنه « إلى غاية اليوم، بالنسبة للزراعات الخريفية والشتوية وخاصة الحبوب الخريفية، بلغت المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار نسجلها في السنوات العادية، أي بانخفاض بنسبة 31 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ».

    وأوضح الوزير في جوابه عن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن « الأمطار الأخيرة من شأنها تحسين وضعية إنتاج الحبوب في المناطق التي شهدت تساقطات مائية، خاصة في فاس سايس وجهة الغرب واللوكوس ».

    وأفاد صديقي بأن « المساحة المزروعة التي ضاعت بسبب الجفاف، من مجموع 2.5 مليون هكتار المزروعة، تقدر بنحو 20 في المائة »، مشيرا إلى أن هناك « مناطق لن تعرف أي إنتاج فلاحي بسبب الجفاف ».

    وأوضح الوزير أن بلادنا « تعرف جوا مناخيا استثنائيا منذ عدة سنوات، ويواجه القطاع الفلاحي إجهادا مائيا كبيرا تزايد في الثلاث سنوات الأخيرة التي شهدت جفافا حادا وعنيفا، مما أدى إلى وضع المياه في مناطق الري تحت ضغط شديد بسبب انخفاض مخزون السدود ».

    وأوضح الصديقي أن « كل ذلك كان له تأثير كبير جدا على وتيرة الزرع وخاصة الزراعات الخريفية، مثل الحبوب والقطاني والأعلاف، وكذلك على الغطاء النباتي للمراعي ومعدل ملء السدود منذ بداية الموسم، مما حد من المساحات الزراعية الخريفية، وخاصة المتعلقة بالحبوب والقطاني والأعلاف ».

    وقال المسؤول الحكومي أيضا، « خلال شهري مارس وفبراير الماضيين، عرفت بلادنا تهاطل أمطار جد مهمة تراوح معدلها بين 43 و93 ملمتر، همت خصوصا مناطق شمال جبال الأطلس وواد أم الربيع، مما سينعكس إيجابا على القطاع الفلاحي في المناطق التي شهدت تهاطلا للأمطار »، مشيرا إلى أن « الحالة النباتية للزراعة الخريفية وخاصة الحبوب والخضر ستتحسن، كما سيتحسن الغطاء النباتي بشكل عام والمراعي بشكل خاص، كما سيتم تسريع وتيرة عملية بذر الزراعات الربيعية وتحسين حقينة السدود وتحسين حالة الأشجار المثمرة ».

    ووفق المتحدث، بلغ معدل التساقطات لحد الآن 224 ملمترا، أي بنقص يصل إلى 27 في المائة بالنسبة لسنة فلاحية عادية، أي معدل الثلاثين سنة الأخيرة، لكن بارتفاع بنسبة 9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية »، وبلغ إجمالي مخزون السدود 31 في المائة مقارنة مع 32 في المائة العام الماضي، مما انعكس على الحصة المائية بدوائر السقي الكبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم حملة “التّضليل” التي تستهدفها.. تقرير أوروبي يؤكد: المنتجات المغربية تراعي شروط السلامة الصحية أكثر من نظيرتها الإسبانية

    كشف تقرير إسباني حديث، أن المغرب، لم يتواجد ضمن قائمة الـ 10 بلدان، التي صدر ضدها أكبر عدد من تنبيهات نظام الإنذار السريع “RASFF”، الذي يرصد التلوث في المنتجات الغذائية، خلال سنة 2023.

    وقال موقع “vozpopuli”، إن المغرب، تصدر الأضواء في الأشهر الأخير، بسبب “ثورة المزارعين” في إسبانيا، خاصة بعد ارتفاع صادراته الغذائية نتيجة انخفاض المحاصيل في المملكة الإيبيرية بسبب الظروف الجوية.

    وأضاف، أن المزارعين الإسبان، خرجوا، بعد رصد نظام الإنذار السريع “RASFF” لوصول بعض الفراولة من المغرب، ملوثة بفيروس “التهاب الكبد الوبائي A”، من أجل الدفاع عن “الأطعمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها بخصوص وجود فيروس التهاب الكبد A بالفراولة المغربية

    نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأحد، “نفيا قاطعا” صحة الإشاعات التي يتم تداولها في بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي وجود فيروس التهاب الكبد A بالفراولة المغربية، مؤكدة أنها “لا أساس لها من الصحة”.

    وذكر بلاغ للوزارة الفلاحة أنها، وعلى الرغم من النفي والتوضيحات السابقة الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نتيجة للتحاليل الدقيقة المنجزة، ونظرا لاستمرار تداول هذه المعلومات الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة، والصادرة عن جهات تستهدف تشويه سمعة المنتوج الفلاحي المغربي، فإنها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون الثنائي المغربي-الألماني في القطاع الفلاحي والغابوي

    ترأس الكاتب العام لقطاع الفلاحة، رضوان العراش، الثلاثاء 27 فبراير 2024 بالرباط، رفقة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، ورشة الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من مشروع التعاون المغربي-الألماني “الحوار التقني الفلاحي والغابوي”.

    يهدف المشروع إلى تكثيف تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بشكل مستدام، من أجل دعم وتقديم المشورة للشركاء المغاربة بشأن القضايا الفلاحية ذات الأولوية. وتتماشى هذه المبادرة مع مشاريع مماثلة للمكتب الفدرالي الألماني للتعاون الزراعي التي تهدف إلى تعزيز الحوار التقني الفلاحي للإجابة على أسئلة محددة في هذا القطاع.

    وتجسد المرحلة الثانية من هذا المشروع الالتزام الراسخ للمملكة المغربية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية بتعميق التعاون الثنائي بينهما، لا سيما في مجالي الفلاحة والغابات. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود إصلاح القطاع الفلاحي والغابوي في المغرب.

    الهدف الرئيسي لهذه المرحلة هو الإعتماد على التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن لتعزيز الفلاحة العضوية والمنظمات المهنية الفلاحية والغابوية في المغرب على المدى الطويل. وتشمل هذه المرحلة مكونين رئيسيين:

    المكون الأول: تحسين الأطر القانونية والمؤسساتية لتعزيز ومراقبة الإنتاج الزراعي العضوي بالإضافة إلى تطوير المنظمات المهنية الفلاحية. يهدف هذا المكون إلى تقديم المشورة للحكومة المغربية بشأن هذه القضايا الحاسمة.
    المكون الثاني: تعزيز نظام المقاولات في مجال الفلاحة والغابات، مع التركيز بشكل خاص على إدماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الدوائر الاقتصادية المحلية.

    وحسب بيان وزارة الفلاحة شكلت هذه الورشة فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي وكذا لإعطاء نظرة عامة عن الخطوط العريضة للتوجه الاستراتيجي ومحاور ومجالات التدخل بالنسبة للمرحلة الثانية.

    وحقق مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي، الذي انطلق بعد التوقيع على إعلان النوايا في أبريل 2019 واتفاقية التنفيذ في نونبر 2019، نجاحًا خلال المرحلة الأولى لتنفيذه، التي امتدت لأربع سنوات 2019-2023، حسب بيان وزارة الفلاحة.
    وبناءً على هذه النجاحات، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تمديد هذا التعاون لمدة ثلاث سنوات إضافية 2024-2026.

    تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ هذه المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي المغربي-الألماني في 20 يناير 2024 ببرلين، في إطار التعاون الثنائي بين الوزارتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصاعد احتجاجات المزارعين الإسبان ضد الواردات المغربية

    مروان حميدي

    لازال المزارعون الإسبان يطالبون بتغييرات عاجلة، هدفها الرئيسي معالجة الأزمة التي تلحق بالقطاع الزراعي، إذ تظاهر يوم أمس الاثنين عشرات الفلاحين بمدريد، حاملين مطالب لكل من الاتحاد الأوروبي، والحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، من أجل تجاوز الوضع الحالي.

    وتأتي هذه الاحتجاجات انسجاما مع ما دعت له تنظيمات نقابية ومهنية في القطاع الفلاحي بإسبانيا، قبل أسابيع، للقيام بتظاهرات على غرار ما قام به المزارعون الفرنسيون، وذلك على خلفية “المنافسة الشرسة للمنتجات الفلاحية المغربية لنظيرتها الإسبانية داخل أسواقها”.

    وحمل المزارعين الإسبان عشرة مطالب رئيسي من بينها، فرض المزيد من الرقابة على الواردات القادمة من المملكة المغربية، مع تعليق الاتفاقيات مع ميركوسور ونيوزيلندا والمفاوضات مع تشيلي وكينيا والمكسيك والهند وأستراليا.

    ونادى الفلاحون الإسبان، بوجوب تحقيق مرونة أكبر في السياسة الزراعية المشتركة “CAP”، حيث يرى المزارعون أن البيروقراطية، والتكاليف البيئية للسياسة الحالية غير مقبولة، علاوة على ذلك فإن هذه الفئة اشتكت من تقل الأعباء الإدارية، مع الدعوة إلى تحسين قانون سلسلة التوريد الغذائية، من خلال المطالبة بتعديل وتوسيع القانون لحظر الممارسات غير العادلة وضمان تغطية أسعار المنتجات الزراعية لتكاليف الإنتاج.

    ومن بين المطالب الأخرى، توفير نظام تأمين زراعي أفضل عن طريق القيام بنظام يلبي احتياجات المنتجين ويتكيف مع الظروف الهيكلية للجفاف والظواهر الجوية المعاكسة، بالإضافة تبني نظام ضريبي يأخذ بعين الاعتبار الزيادة في التكاليف التي يتحملها القطاع بسبب الحرب في أوكرانيا، مع المطالبة في الاستثمار في مجال الري وتقديم مساعدات لمواجهة الأزمات مثل الجفاف، وتشجيع الشباب على دخول المجال الزراعي والاشتغال فيه.

    ونظمت الاحتجاجات من قبل المنظمات الزراعية المهنية Asaja وCOAG وUPA، حيث انطلقت الاحتجاجات من وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء.

    هذا، ووجه المزارعون الإسبان في وقت سابق أصابع الاتهام إلى المغرب، لما وصلت إليه المنتجات الإسبانية، حيث سجل عزوف عن اقتناء المنتجات الفلاحية داخل الأسواق بعد الارتفاع الكبير في أثمنتها، معتبرين أن المنافسة مع المملكة المغربية ـ”غير العادلة”، ما استدعى دعوة العاملين بالقطاع من قبل حركة “SOS Rural” إلى الاحتجاج يوم 6 فبراير الجاري بـ20 مدينة إسبانية، مع إمكانية تنظيم “مسيرة جرارات كبيرة” بالعاصمة مدريد شهر ماي المقبل.

    ويذكر أن الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه المتوجهة نحو الأسواق الأوروبية ومنها الإسبانية، تعرضت لمجموعة من العراقيل، حيث تعرضت أزيد من 25 شاحنة مغربية منتصف الشهر الجاري، لصعوبة في تسلك الطرق السيارة بالخزيرات، بينما خربة 4 منها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة الدارالبيضاء-سطات.. تدابير وإجراءات لتخفيف عبء التأثيرات السلبية الناتجة عن موجة الجفاف على الفلاحين

    أعلن مجلس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء – سطات، خلال لقاء عقده يوم الخميس بالجديدة، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تخفيف حدة الجفاف الناتجة عن تراجع التساقطات المطرية بجهة الدارالبيضاء-سطات.

    وبهذه المناسبة، أكد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء – سطات، عبد القادر قنديل، على الظرفية الصعبة التي تعيشها الجهة والتي تتسم بقلة التساقطات المطرية وتراجع حقينة سدي المسيرة والحنصالي.

    وبعد إشارته إلى الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استعمال المياه، سجل قنديل أن مجلس الغرفة يبذل جهودا كبيرة للتخفيف من حدة الوضع الراهن، وذلك عبر التتبع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتدبير الموارد المائية في القطاع الفلاحي

    قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتدبير معقلن للموارد المائية في القطاع الفلاحي، وذلك بسبب التراجع الكبير للتساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.

    وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن إعادة النظر في السياسة الفلاحية على خلفية ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يجب التفكير في حلول بديلة للمياه المستخدمة في القطاع الفلاحي تضمن تكثيف الإنتاج وتوفيره بأثمنة معقولة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الحكومة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتدبير معقلن للموارد المائية في القطاع الفلاحي

    قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتدبير معقلن للموارد المائية في القطاع الفلاحي، وذلك بسبب التراجع الكبير للتساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.

    وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن إعادة النظر في السياسة الفلاحية على خلفية ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يجب التفكير في حلول بديلة للمياه المستخدمة في القطاع الفلاحي تضمن تكثيف الإنتاج وتوفيره بأثمنة معقولة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي، معتبرا أن…

    إقرأ الخبر من مصدره