Étiquette : فيدرالية

تفجرت تهم التضييق من جديد بمجلس مدينة الرباط الذي توجد على رأسه العمدة أسماء اغلالو، على ضوء مقترح تعديل في النظام الداخلي للمجلس، وهو المقترح الذي تجسد في المادتين اللتين ستعرضهما رئيسة الجماعة خلال دورة فبراير المقبلة، واللتين وصفهما مستشارو المعارضة بـ «الغريبتين والهدف منهما تقليص حق المعارضة»، حسب تعبير عمر الحياني، المستشار من حزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» بمجلس جماعة الرباط، الذي أوضح أن العمدة تعتزم تعديل النظام الداخلي، والذي سيقضي بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، ويمنع التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس، متهما اغلالو بأنها «تحاول تقليص حق المعارضة في طرح الأسئلة الكتابية و إخفاء مظاهر العنف والبلطجة التي يمكن أن تشهدها جلسات المجلس، عن العموم، وتسويق الصورة التي تريد عنه فقط».

واتهم مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، عمدة المدينة، بـ «ممارسة أقصى درجات الديكتاتورية، بسعيها التضييق على حرية المعارضة، وهضم حق يضمنه القانون، الذي لا يحدد عدد الأسئلة التي يجب على أي مستشار طرحها، ويشترط فقط أن يتم وضعها قبل شهر من انعقاد الدورة»، مبرزا أن «مكتب مجلس جماعة الرباط، دائما ما كان يواجه بالرفض طلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، وطلبات الإحاطة، كما كان ذلك معمولا به في المجلس السابق، وها هو اليوم يرغب في رفع درجة التضييق بتقليص عدد الأسئلة الكتابية إلى ثلاثة فقط»، مشيرا إلى أن «فيدرالية اليسار غالبا ما تطرح ما بين 10 و15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين».

وتصبو التعديلات التي تقدمت بها عمدة الرباط إلى تغيير المادة 11، التي تسمح في صيغتها الحالية، لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، إلى فرض توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا، فيما يقضي التعديل المتعلق بالمادة 33، بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، حيث كانت تخول هذه المادة استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ونقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط  لذلك.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط، مراسلة إلى محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، للتدخل بخصوص منح تفويضات للنائب الأول لرئيس مقاطعة أكدال الرياض، من أجل « الحفاظ على صورة المؤسسات المنتخبة، وحماية للمال العام، وضمانا للسير العادي للمؤسسات ».

وأورد مهداوي في نص المراسلة يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منها، أنه « بناء على مخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021، تم انتخاب (م ب)، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة أكدال الرياض، وقد حاز كذلك على صفة عضو بمجلس مدينة الرباط، كما تم انتخابه نائبا أولا للرئيس بمجلس مقاطعة أكدال الرياض ».

وأوضح أن « رئيس مجلس مقاطعة أكدال الرياض، قام بتفويض تصحيح الإمضاء والمطابقة على الأصول لـ (م.ب) بالملحقة الإدارية العاشرة، كما تم تفويضه الاختصاص في مجال العتاد واللوجستيك والرقمنة ».

وذكر أنه « كما هو في علمكم، فإن المستشار الجماعي محط متابعة قضائية بتهم تتعلق بالنصب والتزوير وتهم أخرى ماسة بالشرف والمروءة، قضى بشأنها مدة من الاعتقال، قبل أن تقرر المحكمة متابعته في حالة سراح، وهو ما جعل من رئيس المقاطعة يسحب منه جميع التفويضات في حينه ».

وتابع: « لكنه، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية التي أكدت على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة، قام رئيس مقاطعة أكدال الرياض، بإعادة التفويضات للمستشار الجماعي بنفس الملحقة الإدارية التي ارتكب فيها جرائمه المفترضة ».

ولفت إلى أنه « نتوجه إليكم بصفتكم الجهاز الوصي والرقابي على عمل الجماعات الترابية كما حدد ذلك القانون، لمطالبتكم بالتدخل العاجل، ووقف هذا العبث القانوني والتصرفات غير الأخلاقية، التي تضر بسمعة المؤسسات المنتخبة، وتزيد من تعميق الهوة بين المواطنين والمواطنات والفاعل السياسي بالمدينة، وخدمة للفعل السياسي النبيل ».

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد إقليم أسفي لإجراء انتخابات جزئية جديدة، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية، الثلاثاء المنصرم، بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب، خلال الاقتراع الجزئي، شهر شتنبر الماضي.

وبعد اطلاعها على عريضة المترشح التهامي المسقي، والذي طالب فيها بإلغاء انتخاب بوكطاية، قضت المحكمة بإلغاء انتخابه كعضو بالبرلمان، بعدما تم تسجيل وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت، تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ منها ورقتا تصويت فريدتان لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)، وأربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة).

وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية، فإن الطاعن في انتخاب بوكطاية، المترشح التهامي المسقي، أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022.

وسبق أن تنافس على المقعد البرلماني المذكور، كل من: رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورشيد صابر عن حزب الأصالة المعاصرة، والتهامي المسقي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى محمد الكبناني مرشح فيدرالية اليسار، ونورالدين بن رجالة عن حزب الوسط الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إننا « في فيدرالية اليسار الديمقراطي نعتبر انطلاقا من ثوابتنا، أن المدخل الأساسي لسيادة أي دولة هو إقرار الديمقراطية الحقيقية وإعمال حقوق الإنسان والقطع مع الاعتقال السياسي وعدم التضييق على حرية الرأي والتعبير ».

وأضافت التامني في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، أمس الإثنين، أنه « بالتالي فهذه مناسبة لتجديد الدعوة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين وإعادة النظر في الدبلوماسية المغربية من أجل تنقية الأجواء للتصدي لأي مؤامرة أواستفزاز أو تواطئ يستهدف الوطن ».

وأكدت سكرتارية المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن « المواقف الثابتة للحزب من كل قضايا حقوق الإنسان، وخصوصا قضايا الاعتقال السياسي، تذكر بمطالبه ونضالاته من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية ».

واعتبر البلاغ، أن « السيادة الوطنية كل لا يتجزأ وأن الدفاع عنها يبتدئ بإقرار الديمقراطية الحقيقية ببلادنا وإعمال حقوق الإنسان والقطع مع انتهاكاتها، وتوسيع مجال الحقوق والحريات بما يوفر شروط بناء المغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات ».

وجدّدت سكرتارية المكتب السياسي بالمناسبة « مطلب الحزب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية ».

إقرأ الخبر من مصدره