العلم – الرباط
رفضت الجزائر أمس الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام.
والجمعة أعدت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.
ولدى الإعلان عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن « ملفات أشخاص معروفين +لإخلالهم بالنظام العام+ خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
وهدد ريتايو بالاستقالة في حال ما لينت باريس موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية، وذلك في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليوز 2024.
ومعلوم أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون.
وقال ريتايو في المقابلة السبت إنه سيواصل العمل بزخم كبير « طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل ».
لكنه حذر من أنه « إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض ».
وأضاف الوزير « لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين ».
مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات نارية ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، جاءت ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و »الرد التدريجي » الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.
وفق ريتايو « سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع « سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي ».
جدير بالذكر، أنه منذ إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في يوليوز المنصرم دعمه لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وتأكيده بعد ذلك في أكتوبر أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة « الصحراء » لن يكون إلا تحت السيادة المغربية، أخذت العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في التأزم.
