Étiquette : قاعدة

  • وفاء والتزام.. عندما تترافع الإمارات العربية المتحدة عن الصحراء المغربية

    الدار: تحليل

    ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يجسد بشكل عملي درجة الوفاء والالتزام المتبادل بين البلدين الشقيقين في الوقت الذي تعيش فيه قضية وحدتنا الترابية مرحلة دبلوماسية حاسمة. أن يحشد هذا البلد 35 دولة داعمة لمغربية الصحراء من أعضاء المجلس الأممي، وينسق مواقفها خلال جلسة رسمية ويخصص خطابا باسمها يعلن فيه عن دعم مغربية الصحراء، فهذا يجسد المعنى الحقيقي للتحالف المبني على قاعدة الانتصار المتبادل للقضايا القومية والوطنية لكل بلد، والاستعداد للدفاع عن وحدته وسلامة أراضيه بكل ما يملك من نفوذ وعلاقات وتأثير دولي.

    الإمارات العربية المتحدة هي في الحقيقة نموذج للبلد الخليجي والعربي الذي يمثل حليفا استراتيجيا خالصا للمغرب. لن تنسى بلادنا أبدا تاريخ الوفاء المتبادل الذي بناه الراحلان الملك الحسن الثاني والشيخ زايد في عزّ أيام عصيبة كانت فيها الخلافات بين الدول العربية تصل حدّ التآمر والاعتداء والحروب. ما عبّر عنه ممثل الإمارات العربية المتحدة أمس بمجلس حقوق الإنسان يمثل فقط امتدادا لهذا الإرث التاريخي المتميز للعلاقات الأخوية بين بلدين لم تعكّر أبدا صفوها لا المكائد ولا وشايات الحسّاد ولا آثار التحولات الدولية والإقليمية. لهذا فإن المغرب كدولة عريقة بنظام ملكي يعدّ من بين الأقدم في العالم تقدّر لدولة الإمارات العربية كل هذه المبادرات الدبلوماسية الأخوية الموجّهة لتأييد وحدتنا الترابية وتحصينها.

    لقد كان المغرب بدوره داعما قويا لوحدة دولة الإمارات العربية المتحدة واستقراراها، ولطالما عبّر وبوضوح لا غبار عليه عن موقفه المؤيد لاسترجاع الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران. كما كانت مواقف المغرب كذلك سباقة في الدفاع عن أمن واستقرار هذا البلد الشقيق في مواجهة أتباع إيران في اليمن، حيث لم تتردد بلادنا في الانخراط عسكريا وسياسيا في عاصفة الحزم إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. لذلك فليس أبدا غريبا على قادة الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا من بين السباقين إلى اتخاذ قرار افتتاح قنصلية رسمية في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية لبلادنا. ومن هنا فإن اعتماد المغرب على هذه العلاقة التاريخية البناءة مع هذا البلد الشقيق تعتبر مكسبا حقيقيا لقضايانا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

    فنحن نتحدث عن بلد عربي من بين أكثر البلدان تأثيرا على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالدفاع عن القضايا القومية والعربية. دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل الريادة التي تجسدها في شتى المجالات، خلقت لنفسها مكانة اعتبارية وسياسية دولية جد مؤثرة، كما أنها أسست لصوت مسموع وكلمة فاصلة في مختلف المنتديات الدولية، وعلى رأسها الهيئات التابعة للأمم المتحدة. ليس من السهل أبدا على أي بلد كان، مهما بلغ نفوذه، أن يعبئ في ظرف وجيز 35 دولة داعمة لمغربية الصحراء ويوحّد خطابها وكلمتها حول رؤية تخدم الشرعية التاريخية لحقوق المغرب في صحرائه، وتبسط أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان الموقف المغربي السلمي القائم على أساس مبادرة التفاوض حول الحكم الذاتي.

    هذا الترافع عن مغربية الصحراء الذي قامت به الإمارات العربية المتحدة غاية في الأهمية ويكاد يمثل أكبر حدث ترافعي في هذا الملف تقوم به دولة شقيقة لصالح القضية الوطنية. من هو هذا البلد العربي أو الأوربي الذي بادر إلى اتخاذ خطوة من هذا القبيل في هيئة أممية تقريرية كمجلس حقوق الإنسان؟ لذلك فإننا لن نبالغ إذا قلنا إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقادتها الأوفياء لقضايا الأمة سيكون لها دور كبير في مستقبل هذا النزاع المفتعل، وأن ما ستقدمه أبوظبي لصحرائنا المغربية العزيزة من تحصين وتأييد بالترافع والاستثمارات وحتى بنقل الخبرات في التنمية والتطوير عطاء ثمين سينضاف إلى سجل مواقف الماضي وهو أمر لن ينساه لها المغاربة قاطبة من طنجة إلى لكويرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللجنة المركزية للتأديب ترفض اعتراض أسفي على تواجد البنزرتي ضمن طاقم الرجاء

    رفضت اللجنة المركزية للتأديب، الاعتراض الذي قام به نادي أولمبيك أسفي خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي، برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية “INWI 1″، وذلك على خلفية مخالفة ارتكبها فوزي البنزرتي مدرب النسور خلال الموسم الرياضي 2020-2021.

    وحسب بلاغ للجنة التي اجتمعت يوم أمس الإثنين 12 دجنبر 2022،  فإن قرارها بخصوص الاعتراض الذي تقدم به أولمبيك أسفي، يستند على قاعدة تقادم العقوبات في الفصل 82 ومدة تقادم المتابعات في الفصل 79 من قانون التأديب الرياضي، وهو ما ينطبق على واقعة البنزرتي حسب اللجنة.

    وأوضح ذات المصدر أن “فلسفة التقادم” مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة الملكفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها.

    وتابعت اللجنة بخصوص حيثيات قرارها، بأنه لا إن كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقتضي بأن يقوم المخالف بتنفيذ العقوبة الصادرة في مواجهته داخل نفس الموسم الرباضي، الذي ارتكبت فيه المخالفة، فإنه إذا صادف ذلك نهاية الموسم الرياضي فإنه ينبغي أن تنفذ داخل الموسم الرياضي الموالي، وهو ما نصت عليه مقتضديات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي، التي جاء منطوقها كما يلي :” عند نهاية الموسم الرياضي فإن جميع العقوبات أو ما تبقى منها تؤجل إلى الموسم الرياضي الموالي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون”.

    وأفاد ذات المصدر بأن المعني بالأمر ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021 ، ثم غادر بعد ذلك ، موضحة أنه طبقا للفصل المذكور “كان يتعين على الأجهزة الإدارية المكلفة بالتنفيذ، أن تبادر إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال الموسم الرياضي الموالي أي 2021 -2022، لاسيما وأن مقتضيات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن العصبة التي تتولى تدبير المنافسة يتعين أن تطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إخبار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالعقوبة الصادرة في حق المخالف من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي.

    وأشارت اللجنة إلى أن تمديد مفعول تطبيق العقوبة على المستوى الدولي يكون في حالتين، وهما إما ارتكاب مخالفة جسيمة والتي حددت نفس الفقرة صورها ومن بينها صدور تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة فيما حددت نفس الفقرة الحالة الثانية بتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة صدور عقوبة في أكثر من 10 مباريات.

    وأكدت اللجنة على أن الأفعال المرتكبة من طرف البنزرتي “تندرج وفقا لمنطوق الفقرة المذكورة ضمن الحالة الأولى، أي خانة الأخطاء الجسيمة ( تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة)”.

    وخلصت إلى أنه طبقا لما تقدم “كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال، أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف، وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بانه :” لا يضار أحد بخطأ المرفق”، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 33 و36 73 و107 من قانون التأديب الرياضي قررت اللجنة المركزية للتأديب: قبول الاعتراض شكلا ورفضه من حيث الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختتام فعاليات دوري طنجة الوطني للشطرنج الخاطف

    نظم الاتحاد الرياضي لطنجة للشطرنج دوري طنجة الوطني للشطرنج الخاطف دورة المرحوم محمد حجاج وذلك يوم السبت 10 شتنبر 2022 بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير طنجة، وذلك وعيا بضرورة تعميم ونشر ممارسة رياضة الشطرنج وتوظيفها كأداة لتنمية القدرات الذهنية والفكرية، ومساهمة في خلق فرق تنافس في البطولات المحلية والجهوية والوطنية والدولية،

    وحسب بلاغ للاتحاد الرياضي، فقد عرف الدوري المعتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE مشاركة 72 مشاركا من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار، بحضور مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة أحمد مغني الذي أكد على استمرارية الدعم اللامشروط لأنشطة النادي.

    في حين رحب رئيس النادي طارق حجاج بالمشاركين والمشاركات، بعد ذلك كلمة توجيهية تقنية للحكم الدولي زهير اسلامي للاعبين وشرح قاعدة كسر التعادل.

    بعد 9 جولات حسب الطريقة السويسرية وبتوقيت 5+3 ثوان، جاءت النتائج كالتالي:

    الرتبة الأولى: ياسر الحاج خلطي من القصر الكبير.

    الرتبة الثانية: محمد الخليفي من شفشاون.

    الرتبة الثالثة: عبد العظيم بنعلال من طنجة.

    الرتبة الأولى من فئة الإناث: مريم ابريز من طنجة.

    الرتبة الأولى لأكبر من 60 سنة: عبد العالي الادريسي نقيب من سطات.

    الرتبة الأولى أقل من 12 سنة: جاد البقالي من طنجة.

    واختتم أشغال الدوري بتكريم إدارة الدوري لكل من الأستاذ عبد الله العروسي الطالبي شهادة لعطائه الكبير ومسيرته الرياضية والمهنية الناجحة، والدكتور أحمد مغني على دعمه ومساهمته الفاعلة والقيمة في إنجاح الدوري والسيد طارق حجاج شهادة لمجهوداته الكبيرة في نشر رياضة الشطرنج بطنجة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيران تكشف عن أحدث أسلحتها “الانتحارية” المصممة لضرب إسرائيل

    صرح قائد القوات البرية الإيرانية، اليوم الإثنين،إن البلاد طورت طائرة مسيرة انتحارية طويلة المدى “مصصمة لضرب تل أبيب وحيفا في إسرائيل”.
    وحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن البريجادير جنرال كيومارس حيدري قال إن الطائرة يطلق عليها اسم “عرش-2″، وهي نسخة مطورة من الطائرة “عرش-1”.
    وكان التلفزيون الإيراني بث في ماي الماضي تقريرا عن زيارة قائد الأركان للقوات المسلحة اللواء محمد باقري قاعدة سرية للجيش تقع تحت الأرض، مخصصة للطائرات المسيرة متنوعة الاستخدام.
    وذكر التقرير أن القاعدة على عمق مئات الأمتار تحت الأرض وتقع في سلسلة جبال زاغروس غربي البلاد، وتوجد داخلها أكثر من 100 طائرة مسيرة قتالية، وطائرات استطلاع ومراقبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 10 في المائة من الأسر تسيطر على ثروات المغرب

    وصف تقرير حديث حالة اللامساواة في الثروة بالمغرب بأنها متطرفة، بحيث ان الشريحة الأغنى، 10 في المائة فقط من السكان يسيطرون على أكثر من 63% من ثروات البلاد، بينما لا يمتلك 50 في المائة الأفقر أي ثروة، أو على نحو دقيق، يملكون جميعا أقل من 5 في المائة من إجمالي ثروات البلاد.
    وأشار تقرير اللامساواة في العالم 2022 إلى أن متوسط ثروة الأسرة في المغرب من المفترض أن يساوي 106 ألف و 300 درهم، لكن يمتلك 50 في المائة من الأسر قدرة شرائية تقدر ب9510 درهم، في حين فإن أعلى متوسط للنسبة الثرية، 10 في المائة، يساوي 671 ألف و870 درهم، أما نسبة 1 في المائة التي تعد الأثرى على الإطلاق فإن متوسط ثروتها يساوي 3.227 مليون درهم.
    وخلص التقرير، الذي استند معدوه على قاعدة بيانات اللامساواة العالمية، أن عدم المساواة في الثرة والدخل الفردي ظلا مرتفعين خلال الثلاثين عاما الماضية في المغرب، أي منذ عام 1980، على الرغم من التحولات الطفيفة، لم تكن حصلة 10 في المائة الأغنى تعادل أقل من 48 في المائة من الثروة، بينما 50 في المائة لم يتجاوز ما يملكونه 14 في المائة على الإطلاق.
    كما لفت التقرير إلى أن حصة دخل المرأة في المغرب منخفضة للغاية (14 في المائة)، وهي أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 15 في المائة. غير أن حصة المرأة من دخل العمل في المغرب أعلى بقليل من الجزائر (12 في المائة) لكنها أقل من تونس (19٪ في المائة). ويشار إلى انه بين عامي 1990 و 2005، ارتفعت حصة المرأة من دخل العمل بمقدار أربع نقاط لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بأكثر من نقطة.
    من جهة أخرى أوضح التقرير أننا نعيش في عالم تغمره البيانات، ومع ذلك نفتقر إلى المعلومات الأساسية حول اللامساواة، ففي كل عام تنشر حكومات العالم أرقام النمو الاقتصادي، ولكنها لا تخبرنا كيف يتوزع هذا النمو بين السكان، أو من ربح ومن خسر ومن خسر من السياسات الاقتصادية.
    وتتسع هوة اللامساواة إذا ما نقلنا النظر من الداخل إلى الثروة، حيث لا سكاد يمتلك نصف السكان الافقر حول العالم أي ثروة، أو للدقة، يمتلك هؤلاء جميعا 2 في المائة فقط من إجمالي ثروات العالم. في المقابل تمتلك شريحة 10 في المائة الأغني من سكان العالم ما يعادل 76 في المائة من إجمالي الثروة العالمية.
    وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأعلى من حيث اللامساواة في العالم وأوروبا هي الأقل من حيث اللامساواة .
    تراجع ترتيب المغرب على مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021، بين 191 دولة عبر العالم، وفق أحدث تقرير للتنمية البشرية لعام 2021/ 2022 ، وتزامن تراجع مستوى التنمية مع العجز الحكومي في تنزيل برامج اجتماعية استعجالية و دعم الفئات الهشة و اصلاح المنظومة الصحية، حيث عرف صعود عزيز أخنوش للحكومة تباطئ في الإصلاحات وتراجع تنموي شهدت به التقارير الدولية اليوم وكشفه مؤشر التنمية العالمي.

    تحت عنوان “زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل.. صورة لمجتمع عالمي يترنح بين أزمة وأخرى ويخاطر بالاتجاه نحو تزايد الحرمان والمظالم”.
    وجاء المغرب متأخرا، خلف دول كثيرة في المنطقة، مثل العراق ولبنان وليبيا والجزائر ومصر والدول الخليجية، ويعتمد مؤشر التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي، وحصّل المغرب رصيدا بـ0.683 من أصل 1 التي تعتبر أحسن نقطة على نفس المؤشر، وطبقا لنفس التقرير فإن متوسط العمر المتوقع في المغرب يصل 74 سنة، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فلا يتعدى 7303 دولارات، وبالنسبة للتعليق فإن معدل السنوات التي يقضيها المغربي في التعليم هي 14.2 سنة.

    وحذر التقرير من أن الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان، ويشير التقرير إلى “تصدر جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا قائمة الأحداث التي تسببت في حدوث اضطراب عالمي كبير، فضلاً عن تحولات اجتماعية واقتصادية كاسحة وتغيرات كوكبية خطيرة وزيادات هائلة في الاستقطاب“، وللمرة الأولى منذ 32 عاماً التي قام خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسابها، انخفض مؤشر التنمية البشرية – الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في البلدان – على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشطاء وجمعويون من مغاربة العالم يوجهون عريضة إلى أخنوش للمطالبة بعدم تعيين صهر لقجع كاتباً عاماً للقطاع

    طالب مجموعة من النشطاء وجمعويون ينشطون داخل منظومة مغاربة العالم، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل من أجل عدم تعيين صهر فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير المالية، في منصب الكاتب العام لقطاع الجالية المغربية بالخارج.

    وجاء في عريضة وجهها النشطاء والجمعويون إلى أخنوش، توصل “الأول” بنسخة منها: ” نحن الموقعون أدناه، جمعيات ونشطاء داخل منظومة مغاربة العالم نطالب رئيس الحكومة فيما يخص عمليات التعيين لكبار الموظفين في المؤسسات العامة، في الوظائف العليا والخاصة، كما جاء في الفصل 92 من الدستور والخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب فيما يتعلق بقطاع مغاربة العالم”.

    وتابع الموقعون: “إننا نستنكر مايروج من أخبار داخل قطاع مغاربة العالم حول إقتراح صهر فوزي لقجع لشغل منصب الكاتب العام لهذا القطاع والذي يضرب حق المواطن في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص”.

    وأضاف الموقعون: “وننطلق في مطلبنا من أهمية معالجة الإشكاليات التي ما زالت حاضرة في عمليات تعيين كبار الموظفين، والتي تتم دون وضوح لمعايير شغلها، ودون شفافية في إجراءاتها، متجاهلة ضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في شغل هذه الوظائف ودون منافسة عادلة، ودون رقابة من جهة رسمية للتأكد من استيفاء المتقدمين لشغل تلك الوظائف للمعايير المطلوبة، ودون وجود لجنة مستقلة تتأكد من نزاهة الاختيار والتنسيب”.

    وأشار الموقعون على العربضة، إلى أن “الإسم المقترح كان قد طرده الوزير محمد مبدع وبتدخل من صهره تم تعيينه من طرف الوزير أنيس بيرو بالوزارة سنة 2014 دون أي إختبار أو مباراة وأصبح بقدرة قادر مديرا لمديرية العمل الإجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية”.

    وأكد الموقعون على أنّ “هناك العديد من الأسماء داخل القطاع أو من بين كفاءات مغاربة العالم الذين يستحقون تقلد هذا المنصب”.

    وأفاد الموقعون على العريضة أن “الخطاب الملكي تحدث عن فشل الوزارة والمؤسسات المتعلقة بالهجرة في كل ما هو مرتبط بالعمل الإجتماعي والثقافي والتربوي فكان من المفروض على الوزير ناصر بوريطة أن يكون من السباقين للقيام بتفعيل ماجاء في خطاب الملك وليس ترقية من أبانوا على فشلهم خلال السنوات الأخيرة”.
    وطالب الموقعون “بعدم إعتماد المحسوبية والزبونية في تعيين الكاتب العام لقطاع مغاربة العالم ويجب الإحتكام للكفاءة والخبرة والتجربة”.

    فيما يلي لائحة التوقيعات:
    جمال الدين ريان- هولندا
    حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج
    مرصد التواصل والهجرة بأمستردام
    أرضية مابين القارات بأمستردام.
    محمد علوي البرنوصي-فرنسا
    علال بوستة-ليكسمبورغ
    جمعية ليكسمبورغ-الريف للتنمية والتضامن-ليكسمبورغ
    رشيدة جمال الدين- السويد
    بوشعيب أمين- إيطاليا
    فاتحة لمسلك- إسبانيا
    عمر بوعدي-هولندا
    حسن الادريسي الزكاري-الدنمارك
    الحسين سماهري-فرنسا
    فدوى وكاري-فرنسا
    سارة الريحاني-بلجيكا
    عواطف الغرباوي-إسبانيا
    يونس كاسي-هولندا
    الحسين بولشيوخ-هولندا
    شكيب بولشيوخ-هولندا
    نادية كايدي-إيطاليا
    سميرة شبيب-إيطاليا
    إحسان لغضف- عمان
    سيدي عبدالله الحمزاوي-فرنسا
    أميمة بوجنة-بلجيكا
    عبدالحي السملالي-فرنسا

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة : خليل الهاشمي الإدريسي يقدم كتاب “وكالة المغرب العربي للأنباء، حقبة من تاريخ المغرب 1959-2020”

    طنجة : خليل الهاشمي الإدريسي يقدم كتاب “وكالة المغرب العربي للأنباء، حقبة من تاريخ المغرب 1959-2020”

    السبت, 10 سبتمبر, 2022 إلى 10:00

    طنجة  – قدم المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي، اليوم الجمعة بمقر المفوضية الأمريكية بمدينة طنجة، كتاب “وكالة المغرب العربي للأنباء ، حقبة من تاريخ المغرب 1959-2020”.

    وشكلت هذه التظاهرة الثقافية، التي نظمها معهد المفوضية الأمريكية للدراسات المغربية بشراكة مع “ليونز كلوب” المغرب بحضور شخصيات من عوالم الثقافة والنشر والإعلام والبحث العلمي، فرصة لتقديم هذا العمل الخاص بوكالة المغرب العربي للأنباء، والذي لقي ترحيبا واهتماما كبيرين من لدن الحضور.

    ويسلط هذا الكتاب المكون من 600 صفحة، والذي صدر في عام 2021، الضوء على جزء من تاريخ المغرب المعاصر من خلال قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء. ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها الاختيار الحازم للمغرب من أجل التعدد السياسي، والانفتاح الاقتصادي للمملكة، والأولوية المخصصة لتدبير الماء، ومخطط المغرب الأخضر، والمهن الجديدة المرتبطة بمخطط الإقلاع، والدور الحاسم لإمارة المؤمنين، والتنوع الثقافي بالمملكة ، والسياسة الدولية للمغرب.

    ويستعيد الكتاب، الذي تم تعزيز محتواه بمجموعة مختارة ورائعة من الصور، اللحظات القوية والفترات المحورية في تاريخ المملكة، والتي كان صحفيو الوكالة ومراسلوها شهودا عيان وناقلين لها في الوقت نفسه.

    في كلمة بهذه المناسبة، أعرب السيد الهاشمي الإدريسي عن سروره لتقديم هذا الكتاب في مكان ساحر مفعم بالتاريخ والذاكرة وأمام نخبة من الحضور، مذكرا بأن مقر المفوضية الأمريكية اطلع بدور محوري في تعزيز العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية .

    وأكد أن هذا العمل يقدم قراءة خاصة لتاريخ المغرب، تمتد من نهاية خمسينات القرن الماضي إلى سنة 2020، من خلال قصاصات الوكالة وأقلام صحافييها، الذين يعتبرون بمثابة مؤرخين يوميين.

    وأشار المدير العام للوكالة إلى أن “هذا المؤلف أضفى الطابع المؤسسي على هذا العمل التوثيقي التاريخي للحياة اليومية، كما قدم للجمهور الواسع لمحة عامة بانورامية عن تطور المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي في المغرب، والذي قد يكون موضع اهتمام الباحثين والمؤرخين”، مضيفا أن الهدف من هذا العمل الهائل هو إعادة بناء التاريخ المعاصر للمغرب يوما بيوم، دون أي تعليق، بل من خلال تقديم الحقائق الواقعية.

    وقال المتحدث إن الكتاب يقدم للقراء قاعدة بيانات مجمعة في منشور واحد، لتقديم قراءة جديدة وعلمية وموثقة جيدة لتاريخ المغرب المعاصر للأجيال القادمة.

    وأضاف السيد الهاشمي الإدريسي، في تصريح لـ M24، القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الكتاب “يقدم خلاصة تثير ذهول الناس بفضل كثافته، ولكن أيضا من خلال حقيقة أنه يعطي نظرة شاملة عن دولة في طور البناء، وعن ديمقراطية تزداد تجذرا، وعن مجتمع منفتح، وأمة تبرز بشكل ساطع انتماءها إلى حضارة عظيمة جدا”، معتبرا أنه “فقط الدول المتحضرة، الواثقة من تاريخها وهويتها، يمكن أن تخوض هذا النوع من التمارين، وأن تكتب تاريخا بوقائع يمكن التحقق منها، وقائع هي محط إجماع، وإن كان تحليلها وتأويلها يبقى حرا”.

    ونوه المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المؤلف يستحق أن يشكل مدونة بين يدي المؤرخين والمهنيين المهتمين بالتاريخ والأكاديميين الجامعيين من أجل مقاربة التاريخ وفق منهجية علمية.

    من جهته، أشار مدير دار النشر “فاصلة”، السيد حميد عبو، إلى أن هذا اللقاء مناسبة لمناقشة خطة هذا الإصدار وكيف يمكن سرد تاريخ المغرب انطلاقا من قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا أن الكتاب “مهم جدا” بالنظر إلى أنه ينقل التاريخ المعاصر للمملكة بكل موضوعية.

    وشدد على أن هذا الإصدار سيثري ويغني بكل تأكيد المكتبة المغربية ، كما يشكل وثيقة مرجعية بالنسبة للباحثين والأكاديميين.

    بدورها، أعربت مديرة المفوضية الأمريكية، السيدة جينيفر راساميمانانا، عن سرورها لاستقبال “شخصية بارزة” من قبيل المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، والذي قدم كتابا رائعا يحكي قصة المغرب من خلال قصاصات الوكالة.

    وأضافت بأن هذا اللقاء يشكل لحظة فريدة للنقاش والتبادل والتقاسم والتي ستساهم في تعزيز علاقات الأخوة بين المغرب والولايات المتحدة.

    وذكرت السيدة راساميمانانا بأن المفوضية الأمريكية تعتبر مكانا أسطوريا بمدينة البوغاز ، كما تعد أقدم تمثيلية دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، مشيرة إلى أنها البناية والمعلمة التاريخية الوحيدة للولايات المتحدة خارج التراب الأمريكي، وتشكل رمزا قويا للعلاقات الدبلوماسية التاريخية بين البلدين.

    كما شكل اللقاء فرصة للكاتب والصحافي خليل الهاشمي الإدريسي لتقديم ديوانه الشعري “Anthologie erratique”، (أنطولوجيا متحولة) الصادر باللغة الفرنسية عن منشورات (فاصلة) سنة 2022، كما تلا مجموعة من قصائده.

    وتوج اللقاء بتوقيع السيد خليل الهامشي الإدريسي لكتابه “وكالة المغرب العربي للأنباء ، حقبة من تاريخ المغرب 1959-2020” ولديوانه الشعري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى جهات إفريقيا عازم على دعم التعاون اللامركزي بين الجهات الإفريقية (خارطة طريق)

    منتدى جهات إفريقيا عازم على دعم التعاون اللامركزي بين الجهات الإفريقية (خارطة طريق)

    الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 إلى 21:45

     

     

    السعيدية – دعا منتدى جهات إفريقيا إلى تعزيز التعاون في مجال اللامركزية بين مختلف الجهات الإفريقية، وذلك حسب مشروع خارطة طريق تم تقديمه اليوم الجمعة بالسعيدية.

    وترتكز هذه الوثيقة على ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في الالتزام بتعزيز اللامركزية، وتقوية القدرات وتدبير المعارف، وكذا المساعدة في إعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع.

    ويوصي المحور الأول بإنشاء قاعدة بيانات قارية للحكومات الجهوية من أجل تسهيل التواصل وتحديد المشاكل المشتركة، والمبادرة لإقامة حوار بناء حول إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتقاسم التجارب في مجال تمويل كفاءات الحكومات الجهوية.

    وفي ما يتعلق بتعزيز القدرات وتدبير المعارف، تقترح خارطة الطريق بلورة وتعميم أنماط وأدوات مبتكرة لفائدة أعضاء المنتدى لتحسين الكفاءة المهنية للحكومات الجهوية لدى ممارسة مهامها.

    ويتعلق الأمر، أيضا، بإحداث آلية لرصد ومقارنة أداء الإدارات الجهوية على المستوى القاري، وكذا ببرنامج لتقييم الأداء من طرف مختصين.

    وبخصوص محور المساعدة التقنية لإعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع، تدعو الوثيقة إلى تعبئة المكاتب الجهوية للمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية المحلية للأعضاء في مختلف جهات القارة.

    كما يهم تشجيع الحكومات الجهوية على الانخراط في المجتمع التعاوني للهيئات الإفريقية للتنمية الترابية، ومساعدتها على تحديد والتواصل مع مصادر التمويل، وكذا الابتكار.

    وسيتم تقديم مشروع خارطة الطريق للدراسة خلال الاجتماع القادم للمجلس الإفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، المرتقب عقده من فاتح إلى ثالث نونبر المقبل بطنجة.

    ويعرف منتدى جهات إفريقيا، الذي تنظمه جمعية جهات إفريقيا، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المتطرف محمد حاجب في هرطقات جديدة.. يواصل نشر الأكاذيب

    الدار- تحليل

    يواصل المتطرف محمد حاجب، حملات الكذب الممنهجة ودعوات التحريض وإشاعة الكراهية التي ما انفك يطلقها في حق المغرب والمغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

    وظهر حاجب في مقطع فيديو، متقمصا دور العارف بخبايا الحكومة الألمانية، وبكل ما يحدث في اجهزتها في حين انه مجرد كذاب، ومرتزق اعتاد الاسترزاق بمقاطع فيديو ينشرها في منصة “اليوتوب” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تعد تنطلي على أحد.

    ومن بين الأكاذيب التي نشرها محمد حاجب، ادعاؤه عزل المعتقلة سعيد العلمي، عن باقي السجناء، والتي تتابع أمام القضاء المغربي، بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.

    اعتاد محمد حاجب ممارسة الكذب “البواح”، أو “الكذب الحلال”، في محاولة لإبراء ذمته من نزوعات التطرف التي تطوق عنقه، حيث ادعى في المقطع الأخير بأن النيابة العامة الألمانية بنت على اتفاقية التحقيق مع المتهمين، التي وقعتها ألمانيا مع المغرب وأصدرت قرارا لصالحه ضد قناة “الدار”، وهو اتهام باطل لا أساس له من الصحة.

    فلو كانت الحكومة الألمانية ترغب في الانتصار للمتطرف محمد حاجب، ضد قناة “الدار” لما احتاجت لحاجب لارغامها على ذلك، فالمسارات الدبلوماسية المتبعة في ذلك واضحة، الا أن الحكومة الألمانية بنفسها أصبحت تنظر الى حاجب كشخص كذاب وجب طرده من البلاد، ولا يعتد نهائيا بأضاليله.

    ويحاول محمد حاجب، ابعاد تهمة “الإرهاب” عن نفسه في كل خرجاته، اذ كلما سئل عن سبب التحاقه بمعسكرات تنظيم “القاعدة” في معاقله الأصلية بالساحة الباكستانية الأفغانية، أو عن السبب في اعتقاله من طرف الجيش الباكستاني في أكتوبر من سنة 2009، كان حاجب، يتدثر دائما بجواب واحد وبذريعة يزعم فيها: “كنت عضوا نشيطا في بعثات الدعوة التي تنظمها جماعة التبليغ والدعوة إلى الله!!”، رغم أن الجماعة سبق وأن تبرأت منه على لسان عدد من أبرز قياداتها.

    ان الأراجيف والأكاذيب التي يواصل محمد حاجب ترويجها على قناة “اليوتوب” وشبكات التواصل الاجتماعي، تؤكد بالملوس انتهاء أسطوانته وخطاباته المتطرفة المحرضة على الإرهاب والتطرف، فانتماء حاجب الى جماعة الدعوة و التبليغ، تؤكد بالملوس أن بعثات الجماعة كانت تتم بشكل جماعي وليس فردي، وكانت تسلك مسارات الهجرة المشروعة وليس مسالك الهجرة غير الشرعية كما قام بذلك محمد حاجب.

    التوجه المتطرف لمحمد حاجب، يتضح كذلك من خلال دعوته الى إراقة الدماء في الشارع العام، حيث أفتى بتحليل وشرعنة الانتحار إذا كان عملا جماعيا يستهدف قوات الأمن بالشارع العام، قبل أن يتبرأ من هذا التحريض على القتل ويزعم بأنه مجرد ناشط مسالم.

    ويواصل هذا المتطرف نفث سمومه وخطابه التحريضي على المغرب ومؤسساته، دون أن تقدم السلطات الألمانية مساعدة لتوقيفه كما جرت أعراف العلاقات الدولية.

    وحول هذا المتطرف المطلوب للعدالة معقله إلى قاعدة خلفية ليس بإبداء الرأي السياسي ولكن للتهجم على جل المؤسسات الوطنية ومحاولة تحقيرها….

    وكان اسم محمد حاجب، ضمن المتطرفين، الواردة أسماؤهم، في تحقيق فرنسي بثته القناة الفرنسية M6 وأثار جدلا في الأوساط الأوروبية، حول ماذا يفعل متطرف بهذا الماضي الاسود في بلد أوربي.

    ومن المنتظر أن يعرف ملف المتطرف محمد حاجب، تطورات جديدة بعد عودة العلاقات المغربية-الألمانية الى سابق عهدها، حيث يأمل المغرب أن تقترن تصريحات المسؤولين الألمان، بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة، على أساس الوضوح والاحترام المتبادل”، بحسب بيان سابق لوزارة الشؤون الخارجية المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليبيا بين التناقضات الداخلية والأجندات الخارجية

    أحمد نور الدين

    قبل يومٍ واحدٍ فقط من تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتلي، مبعوثاً جديداً للسيد أنطونيو غوتريس إلى ليبيا خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش، وقبل أن تجفّ دماء أزيد من عشرين قتيلا وما يفوق المائة جريح من ضحايا المعارك التي شهدتها العاصمة طرابلس بين الفصائل الليبية المتناحرة خلال شهر غشت الماضي، تفاجأ المتابعون لأطوار الأزمة الليبية باستقبال الرئيس أردوغان يوم الجمعة 2 شتنبر 2022 في أنقرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد دبيبة، وغريمه رئيس حكومة طبرق السيد فتحي باشاغا. فهل نحن أمام فرصة للحلّ أم أنّ الأزمة لا تزال في نفق مظلم؟

    بداية لا بد من استبعاد أي حظوظ لنجاح الوساطة التركية لعاملين أساسيين على الأقل. الأول يتمثل في كون جزء مهم من الفصائل الليبية والقوى الإقليمية والدولية يعتبر أنقرة طرفا في النزاع، خاصة بعد الدعم الذي قدمته لحكومة طرابلس المعترف بها دولياً في يناير 2020 لصد الهجوم الذي قامت به قوات المشير خليفة حفتر. وأما العامل الثاني فمردّه إلى أنّ تركيا أمضت مع حكومة السراج نهاية 2019 اتفاقات عسكرية، وأخرى تهمّ استغلال حقول الغاز شرق المتوسط، ممّا أثار حفيظة أوربا ومصر وجهات دولية أخرى. وهو ما يجعل من أي وساطة تركية مهمة شبه مستحيلة.

    ولتلمس ملامح المرحلة القادمة، لابدّ من العودة إلى آخر محطة توقف عندها قطار التسوية الليبي، ويتعلق الأمر بموعد 24 ديسمبر 2021 الذي كان مقررا أن تُجرى فيه الانتخابات العامة. ويمكن المجازفة بالقول أنّ العقدة الرئيسة في التراجيديا الليبية الحالية تكمن في تعثر تنظيم الانتخابات وعدم استكمال بناء المؤسسات السيّادية. وفي نفس الوقت بات واضحاً أنّ عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا لا يمكن ربطها حصريّاً بالانتخابات، لأنها في حدّ ذاتها نقطة أساسية على جدول الخلافات الكثيرة بين الفرقاء.

    ثمّ إنّ ليبيا بعد ثورة 17 فبراير سبق لها وأن خاضت غمار الانتخابات، وتمخض عنها أول مجلس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ ليبيا الحديث في يوليو 2012، وحينها لم يكن هناك لا صراع مسلح، ولا تقاطب حادّ بين الفرقاء كالذي نراه اليوم، ومع ذلك وصلت إلى المأزق الحالي.

    ولفك هذه العقدة يبدو أنه لا مناص من توافق حول أرضية سياسية مشتركة يجد فيها الجميع نفسه دون إقصاء. وهذا التوافق لابدّ له من قاعدة دستورية تلزم كل الفصائل والتيارات. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة خلافية كانت من بين الأسباب التي فجرت الأوضاع في فبراير 2014، وتتمثل في المتاهات التي غرقت فيها لجنة الستين المكلفة بصياغة الدستور، سواء في انتخاب أعضائها أو في إقرار مسودة تحظى بإجماع أعضائها داخل الآجال التي حددها المؤتمر الوطني العام.

    وكما نلاحظ، فالأزمة تدور في حلقة مفرغة، كلما أمسكت بطرف انفرط الطرف الآخر لأسباب أكيد أنها كانت ليبية-ليبية في بداية الثورة، ولكن سرعان ما عبثت بها الأيادي الأجنبية التي لها حسابات خاصة تختلف من دولة إلى أخرى ولا علاقة لها بالمصالح العليا للشعب الليبي.

    ومما زاد في خلط الأوراق دخولُ المرتزقة الروس والجَنْجَويد ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا، وقد قدرتهم المستشارة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا السيدة ستيفاني وليامز بحوالي عشرين ألفاُ في ديسمبر 2020، وهو رقم مخيف ويحيل على جيش وليس مجرد ميلشيات. دون الحديث عن تواجد غير معلن لقوات خاصة بريطانية وفرنسية وأمريكية كشفت عنه بعض الحوادث المسلحة أو “الأخطاء” الإعلامية.

    ولا تكتمل الصورة من غير التطرق لانتشار أزيد من أحد عشر مليون قطعة سلاح كانت في مخازن القذافي حسب بعض التقديرات، وأصبحت في أيدي الثوار والكتائب المسلحة وتجار السلاح. وإن كان هذا الموضوع مسألة تثير خلافاُ في وجهات النظر، فهناك من يرى في وجود السلاح بين أيدي الفصائل ضمانة قوية لمواجهة التدخلات الأجنبية، وحتى لا تتكرر تجارب الدول التي عرفت الثورات المضادة وعودة السلطوية. وعلى النقيض من ذلك، هناك من يرى في سلاح الفرقاء الليبيين أكبر عقبة أمام أي تفاهمات سياسية تفضي إلى تسوية سلمية.

    فما السبيل إذن لإيجاد حلّ؟ ومن أين نبدأ؟ سؤالان مُحيّران لم يتمكن من فك شيفرَتَيْهما لا اتفاق الصخيرات، ولا لقاءات جنيف والقاهرة وباريس وبرلين، ولا بعثة الأمم المتحدة التي أوفدت تسعة مبعوثين خلال عشر سنوات. فكلما توصلت الفصائل إلى اتفاق أو شبه حلّ، يفاجأ الجميع قبل ساعة الصفر، بالطعن فيه أو بتأجيل الاستحقاق المتوافق بشأنه إلى أجل غير مُسمّى.

    وإذا أردنا التلخيص فيمكن القول وبكثير من المجازفة، أنّ جوهر الأزمة هو تنازع للشرعيات بين ما هو ثوري وما هو قَبَلي وما هو من مخلفات النظام القديم، وبين ما هو ديني وما هو أيديولوجي، ثمّ ما لبث أن تحول في مرحلة ثانية إلى صراع مسلح حول النفوذ والسلطة والمُحاصصة في المناصب العليا والمؤسسات الاستراتيجية، وفي مرحلة ثالثة خرج الصراع الداخلي عن السيطرة بسبب تدخل “اليد الخفية” للدول الإقليمية والقوى الدولية التي لها حسابات تختلف من بلد لآخر. فهناك من يسعى للسيطرة على مصادر الطاقة، وهناك من هِمّته لا تتجاوز عتبة القضاء على ديمقراطية جنينيّة قد تفسد شبه الإجماع العربي على طبيعة الحكم السلطوي. وللتغطية على حقيقة هذا الصّراع، تمّ اللجوء إلى اصطناع خلافات حول الدستور حيناً وحول مواعيد الاستحقاقات حيناً آخر، وغير ذلك من المساطر القانونية والإدارية وشروط الأهلية أحياناً أخرى، وكلها وسائل ضمن أخرى للإلهاء وتشتيت الانتباه.

    والثابت في كل هذه المتغيرات هو أنّ الأزمة الليبية لازالت بعيدة عن الخروج من النفق المظلم بفعل التناقضات الداخلية والأجندات الخارجية. لذلك، ومع كل التحفظات الممكنة وأخذا بعين الاعتبار لكل تعقيدات الملف وسياقاته المتعددة، يبدو أنّ المدخل لكسر الجمود الحالي يقتضي أولا وقبل كل شيء إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لوقف التدخل الأجنبي لأنه يصب الزيت على النار من خلال دعمه للفصائل الليبية المتصارعة.

    بغير ذلك لن تجد ليبيا طريقها نحو السلام والوئام بين الإخوة الأعداء. وفي ظلّ الظروف الجيوسياسية التي تخيم على العالم يبدو أنّ توافق القوى الإقليمية والدولية مطلب بعيد المنال. وقد يبقى الجرح الليبي نازفاً، مع كامل الأسف، لجيل أو جيلين كما علمتنا التجارب في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

    إقرأ الخبر من مصدره