Étiquette : قتل

من موحشات العمل الحقوقي المغربي، الذي ابتلانا به عزيز غالي ومن معه، هو أن يشارك رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مرفوقا بثلة من الحواريين، في وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية بالرباط، رافعين مطالب “دموية” تمعن في استحلال أرواح نصف مليون مواطن سوري أبادهم نظام بشار الأسد الدكتاتوري.

فأن يخرج عزيز غالي وعبد الإله بن عبد السلام وخالد السفياني لمناصرة بشار الأسد، الذي شرد خمسة ملايين مواطن سوري وجعلهم يتسولون في المدارات الطرقية في مختلف أنحاء العالم في شتات جديد، إنما هو ضرب من “العهر الحقوقي”. فمن يناصر من تلطخت يداه بالدماء، وباع وطنه لنظام الملالي في إيران، إنما هو شريك في هذا “العهر” ومحرض على جرائم الحرب التي اقترفها النظام السوري الغاشم.

وقد اخترنا عمدا لفظة “العهر” للدلالة على وقفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن يدور في ركابها، لأننا نعلم أن عزيز غالي وباقي الرفاق لا يعتبرون هذه الكلمة تنطوي على إهانة ولا تستوجب المتابعة! أليس هم من طالبوا القضاء بإسقاط تهمة الإهانة والقذف عن سعيدة العلمي عندما وصفت البوليس بأبناء العهر والفجور؟ أم أنهم سيتنكرون لهذه “السابقة الحقوقية” ويشتكون بنا مثلما اشتكوا بزملاء صحافيين، صدقوا أن المشرع المغربي “يسدل حماية قانونية على المبلغين عن شبهات الفساد المالي”، كما صدقوا كذلك أن “الحقوقيين” يؤمنون بحرية الصحافة وبالحق المقدس في التعبير.

لكن تبقى المفارقة الغريبة التي تثير كثيرا من الحنق والاشمئزاز والغثيان، هي أن يطالب أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعهم السفياني ومعتصم وبن عبد السلام بإلغاء قانون “سيزر” الأمريكي الذي يحمي المدنيين السوريين، رغم أن بشار الأسد قتل من قتل وأباد من أباد وشرد من شرد، وفي الوقت نفسه يساندون البرلمان الأوروبي في هجماته الممنهجة ضد بلدهم الأصلي المغرب.

فهل يعقل أن ينافح رفاق عزيز غالي من أجل تبييض سجل بشار الأسد، الذي يضج بالدماء المغدورة، وفي الوقت نفسه يساندون البرلمان الأوروبي الذي يزدري بلادهم، ويدعمونه في مزاعمه وفي حروبه السياسية والاقتصادية والثقافية؟ إنها فعلا مفارقة غريبة تحتاج لكثير من التأمل والتذكر والتبصر.

لكن من يلتحف رداء العمل الحقوقي، ويجعل من حقوق الإنسان أصلا تجاريا يعيش من عائداته، ويسمح لنفسه، في الوقت ذاته، بتقديم شكايات ووشايات ضد الصحافيين والمنابر الإعلامية، لقادر على أن يتجاسر بدعم نظام بشار الأسد الإرهابي، ولقادر كذلك على أن يرقص فوق جثث ضحايا هذا النظام الغاشم.

هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين سيختصمون عند الله، في يوم مبين، وموعد قريب، من كل قاتل سافك للدماء.. ومن كل “حقوقي” متواطئ.

إقرأ الخبر من مصدره

عمر المزين- كود///

أحالت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة (تاجر)، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد.

وتعود فصول القضية، حسب مصدر مطلع، إلى تاريخ 20 فبراير الجاري، بعدما تلقت المصالح الأمنية مكالمة هاتفية من قسم المستعجلات بمستشفى ابن باجة بالمدينة، مفادها وصول سيدة في حالة وفاة بعد نقلها من قبل زوجها، وهي تحمل آثار كدمات وخدوش متفرقة على مستوى وجهها.

وذكر المصدر نفسه، أنه بعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بفتح بحث معمق في القضية، حيث تم أخذ مجموعة من العينات البيولوجية من الهالكة بواسطة تقني مسرح الجريمة، وتم إجراء تفتيش دقيق بمنزل الزوج، مع معاينة آثار وبقع الدم المتواجدة بغرفة النوم، حيث تم حجز  كسوة نسائية تحمل بقع الدم من أجل إحالتها على معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقال المصدر نفسه، أنه بعد إجراء بحث أولي مع الزوج أفاد أن زوجته تعاني من مرض الصرع وأنها ليلة الحادث وبعد مناقشة زوجية بينهما قامت بضرب رأسها مع حائط غرفة النوم وأصيبت بغيبوبة طيلة الليل فانتظر حتى الصباح على أن تسترجع وعيها لكن بدون جدوى فنقلها على متن سيارة خاصة إلى قسم المستعجلات حيث وصلت متوفاة.

وبعد التوصل بنتيجة التشريح الطبي المنجز من قبل الطبيب الشرعي بمستشفى الغساني بفاس بناءا على إرسالية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة تبين أن الهالكة تحمل عدة كدمات وخدش متفرقة بوجهها وانتفاخ بجبينها، كما أن رأسها يحمل آثار عنف تسبب في نزيف دماغي وخروج دم كثيف منه.

الشرطة القضائية عملت على تعميق البحث ومواجهة الزوج بهذه الأدلة، حيث تراجع تلقائيا عن تصريحاته الأولية، مفيدا أنه ليلة الحادثة دخل في مشاداة كلامية مع زوجته أدت به إلى ضربها على مستوى وجهها وضرب رأسها على مستوى حائط غرفة النوم بعدها سقطت مغمية عليها، حينها قام بمحاولة تنظيف المكان وتغيير معالم الجريمة واختراع سيناريو مرضها بالصرع قصد إبعاد شبهة الضرب والجرح المفضي إلى الموت عليه.

هذا، وتقرر متابعة المعني بالأمر من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق من أجل “القتل العمد”، مع إيداعه السجن المحلي بالمدينة.

الهالكة تركت طفلا يبلغ من العمر حوالي 03 أشهر.

إقرأ الخبر من مصدره

هاشتاغ//ميدلت

لا نقاش يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير نقاش الاقصاء الممنهج لاقليم ميدلت من برنامج الدورة العادية المزمع، عقدها في مارس المقبل بورزازات، لمجلس جهة درعة تافيلالت الذي يقوده التجمعي أهرو أبرو.

ولم يبرمج مجلس جهة درعة تافيلالت ضمن أجندة دورته العادية أي نقطة تتعلق باقليم ميدلت، مما تسبب في غضب غير مسبوق في صفوف ساكنة الاقليم المذكور التي عبّرت عن استياءها الشديد تجاه هذا السلوك الغير المسؤول لمؤسسة في حجم مجلس الجهة الذي من المفروض عليه الدفاع على مصالح المواطن لا ممارسة الاقصاء.

ومن هذا المنطلق، يرى محللون بأن الخطوة التي أقدم عليها مجلس جهة درعة تافيلالت بقية التجمع « أهرو أبرو » لها دلالات سياسية أكثر من المتوقع، بل هناك مشاورات خفية بين قوى سياسية تمثل حزب الحمامة المدبر لشؤون المجلس المذكور لأجل معاقبة اقليم ميدلت بعدما فقد ممثل هذا الحزب فيه شعبيته السياسية والانتخابية. حسب ما أكدته مصادر جدُّ مطلعة.

وذكرت نفس المصادر أن أهرو ابرو تنكر لساكنة اقليم ميدلت وخان العهد معها، رغم كل تلك الاجتماعات الدورية التي عقدها بعمالة الاقليم في أكثر من مناسبة والتي وعد فيها بتوطين مشاريع كبرى والاهتمام أكثر بهذا الإقليم الذي يعتبر اقليم واعداً بفضل تظافر جهود السلطات الاقليمية بشراكة مع باقي المجالس الاقليمية والجماعية لأجل اعداد الأرضية نحو تحقيق اقلاع تنموي بهذا الأخير.

ومن المشاريع التي أفاصت الكأس، وفق المصادر ذاتها، مشروع الجامعة المتعددة التخصصات والتي تم تحديد عقارها و التأشير عليها من طرف القطاعات الحكومية المسؤولة، حيث تم وضع دارستها بمجلس جهة درعة تافيلالت فيما يخص كل الشقوق المتعلقة بها.

وفي هذا السياق، افرز اقصاء مجلس جهة درعة تافيلالت لاقليم ميدلت من برامجه، غضباً بين الساكنة ومتتبعي الشأن العام المحلي بهذا الاقليم متساءلين عن ما اذا كان هناك بالفعل تصريف لحسابات سياسية لأطراف هدفها قتل التنمية بالإقليم.

إقرأ الخبر من مصدره