Étiquette : قطار

عبر نايجل هدلستون، وزير الدولة البريطاني المكلف بالأعمال والتجارة، عن إعجابه بالقطار فائق السرعة “البراق”، عقب تنقله مباشرة من العاصمة الرباط نحو مدينة طنجة، بعد عقده عدة إجتماعات وترأسه مجلس الشراكة المغربية البريطانية في دورته الثانية، يوم الخميس بالرباط، بجانب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وتنقل الوزير البريطاني الى طنجة عبر البراق، حيث قام بزيارة للميناء المتوسطي، الأضخم في أفريقيا والبحر المتوسط، ونشر الوزير البريطاني، على حسابه بتويتر، تغريدة وصف فيها الميناء بالضخم والكبير. و وصف الوزير البريطاني المغرب عقب زيارته لميناء طنجة المتوسط، بكونه فعلاً بوابة أفريقيا.

وكان الوزير البريطاني قد ترأس بالرباط الى جانب زميله المغربي، مجلس الشراكة المغربية البريطانية بهدف مواصلة الدينامية الجديدة القوية للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والاستجابة لانتظارات وتطلعات حكومتي البلدين.

وخلال هذا اللقاء، رحب الطرفان بالشراكة المتينة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة، والتي ما فتئت قوتها تتعزز بشكل كبير منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021. وارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 في المائة لتنتقل من 15,3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2022، وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريبا منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.

كما تدارس الجانبان خلال هذا اللقاء آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات سواء على مستوى المبادلات التجارية أو على مستوى الاستثمارات.

واتفقا، في هذا الشأن، على ضرورة الاستفادة المثلى من اتفاقية الشراكة التي تربطهما، لتوطيد علاقاتهما الاقتصادية وتحفيز شراكة متنوعة ومبتكرة تراعي إمكانات ومؤهلات البلدين والفرص التي توفرها الظرفية الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي. واتفق المغرب والمملكة المتحدة على العمل سويا من أجل تكامل أفضل لاقتصاديهما، وتعزيز سلاسل القيمة بين الطرفين وتحسين الولوج إلى الأسواق المستهدفة.

كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون متعدد القطاعات والعمل على التقريب بين أوساط الأعمال وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين المملكتين.علاوة على ذلك، استعرض الطرفان مختلف سبل تعزيز التعاون القطاعي، ولاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة.

إقرأ الخبر من مصدره

 أفادت “الأحداث المغربية” أن المغرب يعتزم اقتناء ما بين 80 و100 قطار جديد تصل سرعته إلى 200 كلم في الساعة، بتكلفة تصل إلى 9,2 مليارات درهم، من شركات السكك الحديدية الإسبانية.

وأضافت الجريدة في عددها الصادر اليوم، أن المغرب يطمح إلى إتمام كهربة الخطوط السككية، حيث تبلغ حاليا نسبة 83 في المائة، والرفع من نسبة التثنية التي لا تتجاوز 35 في المائة، وهو ما يشكل مطلب ساكنة مجموعة من المدن والجهات، من بينها جهة الشرق.

وكانت القمة المغربية الإسبانية المنعقدة في 2 فبراير الجاري توجت باتفاقات تعاون همت قطاعات متعددة، إذ أصبح المغرب يراهن على التجربة الإسبانية للدفع بها نحو تحقيق النتائج المرجوة منها، خاصة على المستوى الاقتصادي.

ومن بين هذه القطاعات، قطاع السكك الحديدية، إذ اتفق المغرب وإسبانيا على تشجيع التبادلات التقنية بين الفاعلين السككيين في البلدين والرفع من مستوى تقاسم التجارب في هذا القطاع، وذلك خلال لقاء عمل جمع كلا من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وراكيل سانشيث خيمنيث، الوزيرة الإسبانية للنقل والتنقل والأجندة الحضرية.

وكان محمد عبد الجليل قال، إنه سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للتبادلات وللعمل المشترك في مجال النقل السككي بالخصوص، مسجلا أن المغرب تحذوه إرادة قوية في تغطية أفضل لترابه بالخطوط السككية، موردا في هذا السياق: “قررنا العمل معا للاستفادة من التجربة الإسبانية وإعطاء دفعة قوية لهذا المشروع”.

ويذكر أن اسبانيا راكمت تجربة واعدة في تأهيل البنيات التحتية السككية خلال السنوات الأخيرة، في ظل اعتمادها على الشركتين العموميتين “غينفي” و”أديف” إلى جانب الانفتاح على خدمات مقاولات خاصة، وفق ما أكدته الوزيرة الإسبانية خلال اللقاء الذي أشارت فيه أيضا إلى أن المغرب منخرط في دينامية تطوير مخطط سككي “مثير للاهتمام”، معتبرة أن التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية أمر إيجابي.

ويطمح المغرب إلى إتمام كهربة الخطوط السككية، حيث تبلغ حاليا نسبة 83 في المائة، والرفع من نسبة التثنية التي لا تتجاوز 35 في المائة، وهو ما يشكّل مطلب ساكنة مجموعة من المدن والجهات، من بينها جهة الشرق.

كما تراهن المملكة على البنية التحتية السككية لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر ربط الموانئ الكبرى كمينائي طنجة المتوسّط والناظور غرب المتوسّط بخطوط القطارات، سواء الخاصة بنقل البضائع واللوجستيك، أو المخصصة لنقل المسافرين.

وأدار المغرب ظهره لفرنسا التي كانت تستحوذ على قطاع القطارات في المغرب منذ سنوات، حيث توجه نحو اسبانيا، الشريك الموثوق به، عكس باريس التي اصبحت تعاكس مصالح المغرب وتحاول فرمة التنمية في المملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

على درب الدفء والتقارب أكثر تسير العلاقات المغربية الإسبانية وتجر وراءها مصالح اقتصادية متبادلة، إذ تبحث الشركات الإسبانية استغلال حالة التوتر والأزمة بين المغرب واسبانيا، لعلها تجد موطئ قدم وبالتالي الظفر بصفقات استثمارية.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، مقال أشارت خلال إلى أن المغرب وإسبانيا عبرا خلال  القمة رفعية المستوى التي جمعتها بدية الشهر الجاري، معربين عن إرادتهما في تعزيز شراكتهما بتوقيع نحو عشرين برتوكول تفاهم في مختلف المجالات وبروتوكول مالي بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب. فمدريد التي أصبحت منذ 10 سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب، تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في “مشاريع طموحة” أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وتقول الوكالة إن إسبانيا ظلت الشريك التجاري الرئيسي للمغرب منذ أكثر من عقد، مع تدفق 19 مليار يورو في عام 2022، لكنها تطمح أيضا إلى التموقع بين المستثمرين الأجانب الرئيسيين من خلال الاستثمار في المشاريع الطموحة التي تم إطلاقها مؤخرا في المملكة، وتضع شركاتها الكبرى، قطاعي السكك الحديدية وتحلية مياه البحر على رأس الأولويات الاستثمارية.

وتتملك شركات السكك الحديدية الإسبانية Talgo et Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)، رغبة كبيرة في الاستثمار في المشروع، الذي يعتزم المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية تنفيذه من خلال شراء ما بين ثمانين ومائة قطار جديد (يمكن أن تصل سرعته إلى 200 كم / ساعة) بتكلفة تصل إلى 9.2 مليار درهم.

وتبحث الشركة الإسبانية المتخصصة في البنيات التحتية “أكسيونا” الاستثمار كذلك في مشروع بناء وإدارة وصيانة محطة تحلية مياه البحر الضخمة في الدار البيضاء، التي تعد أكبر وحدة تحلية في إفريقيا بسعة 548 ألف متر مكعب في اليوم، ستتطلب استثمارا بقيمة 800 مليون أورو، وينتظر أن تلبي حاجيات جهة تضم حوالي 7 ملايين نسمة، من مياه الشرب، وتضمن سقي أزيد من 5000 هكتار.

وتطمح الشركات الإسبانية وفق ما نشرت “إيفي” إلى الاستفادة من “القانون الجديد الطموح” بشأن خطة الاستثمار المغربية ، والذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر الماضي، موضحة أن هذا القانون “يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل شروط الاستثمار الوطني والأجنبي، وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص وتقليص الفوارق المجالية”.

إقرأ الخبر من مصدره