Étiquette : قطار

كشف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، أن المكتب يعتزم اقتناء أسطول يتكون من 80 إلى 100 قطار من الجيل الجديد في إطار تشبيب وتعزيز المعدات، بكلفة مالية تفوق 9 ملايير درهم.

وضمن عرض قدمه اليوم الثلاثاء أمام لجنـة البنيـات الأساسيـة والطاقــــة والمعـادن والبيئـة، بحضور وزير النقل واللوجستيك، حول “واقع وآفاق النقل السككي ببلادنا”، أوضح لخليع أن المخطط السككي الجديد، يروم الرفع من عدد المسافرين ليبلغ 100 مليون مسافر في السنة، بعرض يومي يبلغ 400 قطار بوتيرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقائق.

وأعلن لخليع، أن طلب العروض الذي سيطلقه المكتب من أجل اقتناء 100 قطار من الجيل الجديد، سيشترط فيه تصنيعها محليا، حتى تبقى القيمة المضافة في المغرب، لاسيما أن جميع المصنعين الكبار مهتمين بهذا التصور، مسجلا أن التكلفة الإجمالية تتراواح ما بين 8 و9.2 ملايير درهم، مع توقع تحقيق المردودية السوسيو-اقتصادية بنسبة 14.2 في المائة والمردودية المالية بنسبة 7.4 في المائة.

وتحدث مدير مكتب السكك الحديدية، عن تطوير منظومة محلية التصنيع والصيانة والتصدير الربح في تكلفة ونجاعة الاستغلال والتوجه نحو أسطول من القطارات الذاتية وتعزيز ورفع وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور المسافرين، و5 قطارات لحاجيات الصيانة.

وحول إيجابيات تصنيعها محليا، أوضح المدير العام للسكك الحديدية، أن تكلفتها ستكون منخفضة، مع إمكانية أن تتحول إلى صناعة محلية، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الطيران والسيارات، وأوضح أن هذه القطارات يبلغ طولها 200 متر، وسرعتها بين 160 و200 كلم في الساعة، وعدد مقاعدها 500 مقعد في كل قطار، مشيرا إلى أن المكتب يتوقع أن يتسلم أول قطار من الجيل الجديد في الأسدس الرابع من 2025.

وأكد لخليع، أن اقتناء هذه القطارات لا يحتاج فيه المكتب إلى دعم الدولة، لأن تكاليفها ستكون من عائدات الاستغلال، مؤكدا أنه ” حتى إذا اقترض المكتب من أجل اقتناء هذه القطارات فإنه لن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.

وسجل المدير العام للسكك الحديدية، أن الحظيرة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطور عدد المسافرين في العشر سنوات القادمة، لافتا إلى أنه إذا تم التوافق مع الوزارة الوصية ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار فسيمكن من صناعة هذه القطارات بالمغرب.

وأكد لخليع، مواصلة تشييد محطات سككية من الجيل الجديد كفضاء متعدد الخدمات والوظائف وربط مينائي الناظور المتوسط وآسفي بالشبكة السككية الوطنية في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية، إضافة إلى تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل السككك الجهوي على الشبكة الحالية، مع تشييد الخطط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

وأعلن المتحدث ذاته، عن مواصلة تدعيم نجاعة آليات الانتاج والارتقاء بمستوى مردوديتها وانتاجيتها والاستفادة من مزايا المشاريع الكبرى المنجزة للمساهمة في توازن المجال الترابي والتطور الاجتماعي، ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي وكذا المخططات الاستراتيجية القطاعية.

والتزم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بتمكين الجهات من الاستفادة من القدرة المتاحة النقل الجهوي عبر التراب الوطني، و تطوير منظومة سككية وطنية حول القطاع السككي بطموح جعل المغرب مركزا للتصدير، ومواكبة تطور الطلب وحاجيات الزبناء والفاعلين الاقتصاديين، متهدا بوضع مخطط تطوير القطاع السككي في انسجام مع توجهات وتوصيات النموذج التنموي الجديد، و تعزيز تموقع النمط السككي كعمود فقري للتنقل المستدام.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هناك مخططا لاقتناء 100 قطار جديد، في العشرية المقبلة، وسيكون التصنيع محليا بشروط سيتم وضعها أمام المصنعين الذين سيتم اختيارهم.

وأكد لخليع، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول موضوع “واقع وآفاق النقل السككي ببلادنا”، صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، أن المصنعين الكبار أبدوا اهتماما بهذا التصور الذي يعول عليه المكتب.

في هذا السياق، لفت إلى أنه في الأسدوس الأول من سنة 2023 سيتم إطلاق طلب للمنافسة وفتح العروض، وفي الأسدوس الثاني ستتم دراسة العروض والتوقيع مع الفائزين، على أن يتسلم المغرب أول قطار من الجيل الجديد في أواخر سنة 2025.

في عرضه أمام أعضاء اللجنة، أشار إلى أن المكتب يريد تعزيز تموقع النمط السككي كعمود فقري للتنقل المستدام، ووضع مخطط تطوير في انسجام مع توجهات وتوصيات النموذج التنموي الجديد، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى اقتناء 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطوير نقل المسافرين، إلى جانب 5 قطارات لسد حاجيات الصيانة، في أفق الوصول إلى 100 قطار جديد بـ500 مقعد وبطول 200 متر وسرعة تصل إلى 200 كلم في الساعة وتندمج بنسبة 60 في المائة مع الشبكة الوطنية.

وشرح لخليع أن الرهان أمام هذه الحاجيات هو خفض تكلفة الإنجاز والتوجه نحو أسطول قطارات ذاتية وتعزيز وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مؤكدا أن هناك إجماعا من قبل القطاعات الوزارات المعنية على هذا التوجه.

ومن خلال التصنيع المحلي، أبرز أنه يمكن تحقيق مردودية سوسيواقتصادية تصل إلى 14,2 في المائة، ومردودية مالية بنسبة 7,4 في المائة، على أن تكون مدة التصنيع ما بين 2024 إلى 2029.

في هذا الصدد أكد المدير العام لـONCF أن التصنيع المحلي لن يرتبط فقط بجلب المصنعين، بل هناك رهان أيضا لتصدير بعض وحدات القطارات، على غرار ما تشهده صناعات السيارات وأجزاء الطيران ببلادنا، مشددا على أن هذا سيرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وعن مشروع تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل الجهوي على الشبكة الحالية، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إنه سيُمكن من تقليص مدة التنقل بين الرباط-طنجة إلى ساعة، وبين طنجة-الدار البيضاء إلى ساعة ونصف، وبين طنجة-مراكش إلى ثلاث ساعات، وبين طنجة-مطار محمد الخامس إلى ساعتين، وبين الدار البيضاء-مراكش إلى ساعة وربع، وبين مراكش-مطار محمد الخامس إلى ساعة، وساعتان و50 دقيقة بين الدار البيضاء-فاس.

إقرأ الخبر من مصدره