حصل « اليوم 24 » على معطيات مثيرة بشأن شكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية يتابع على إثرها مصطفى بنعلي، المدير السابق للقناة الثانية، في حالة سراح، في إطار التحقيق التمهيدي، لدى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، وافق على توسيع دائرة البحث في هذا الملف، وبعث بطلباته إلى قاضي التحقيق لمباشرة مهامه طبقا للقانون ابتداء من الإثنين المقبل.
يأتي ذلك، عقب إدلاء المنظمة المغربية لحماية المال العام بمذكرة تعزيزية مرفوقة بملتمسات باستدعاء المعنيين في هذا الملف والأمر بإلقاء القبض عليهم.
وتؤكد هذه المنظمة أنه تتوفر قرائن على تبديد المال العام في عملية الإنتاج المصاحبة للأعمال المنتجة، من قبل القناة الثانية في عهد المدير العام مصطفى بنعلي.
إلى ذلك، تضيف مصادرنا، أن شبهة تبديد أموال عمومية التي تستند إليها الشكاية في ملاحقة المدير السابق للقناة الثانية، تتجلى في تدبير إنتاج مجموعة من المسلسلات والبرامج الترفيهية بالإضافة إلى سيتكومات.
وتتمثل هذه الخروقات، بحسب العقود الرابطة بين القناة وبعض شركات الإنتاج في تحمل القناة نفقات مثل آليات الإضاءة أو أداء أتعاب ومستحقات الممثلين والتقنيين، بالإضافة إلى مصاريف الكراء وإقامة الفرق، من المال الخاص الممنوح لها من قبل القناة في إطار العقد المبرم بين الطرفين، لكن بحسب المصدر نفسه، فقد قامت القناة الثانية بتحمل تلك النفقات والأجور من المال العام رغم أن الشركة المنتجة هي المكلفة بذلك، وتم ذلك بمقتضى ملحقات عقود غير مبررة ومنافية لدفتر التحملات مما يجعل جنايتي التبديد والاختلاس قائمتين.
كما أن تقرير مراقبة تسيير شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات خلص إلى أنه خلافا لما ينص عليه البند الخامس من العقد الأولي الذي يحدد التزامات المنتج التنفيذي، فقد حلت صورياد دوزيم محل الشركة المتعاقد عليها في التزاماتها من خلال تحمل آليات الإضاءة وأداء أتعاب ومستحقات الممثلين والتقنيين والممونين وكذا الضريبة ومصاريف الكراء وإقامة الفرق، في أحد المسلسلات المغربية التي بثتها القناة الثانية.
وفيما يخص أحد المسلسلات دائما لم يتم تسليم حلقاته من قبل الشركة المنفذة للإنتاج إلا خلال شهر أبريل 2007 عوض شهر ماي 2006 أي بعد سنة كاملة من التأخير، خلافا لما هو متفق عليه بمقتضى العقد المبرم بين القناة الثانية والشركة المنفذة للإنتاج.
كما أن القناة الثانية لم تنفذ الشروط الجزائية المتفق بشأنها في البند 11 من العقد الأولي مع الشركة المنفذة للإنتاج في هذا المسلسل والمحددة في مبلغ خمسة آلاف درهم، عن كل يوم تأخير في تسليم الحلقات.
وشدد المصدر نفسه على أن التنازل عن تنفيذ الشرط الجزائي المتمثل في مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تسليم حلقات المسلسل ضيع على المغاربة ما يزيد عن 150 مليون سنتيم، استفادت منه شركة للإنتاج بدل الخزينة العامة. ويعد تبديدا طالما أن هناك عقدا رابطا يحدد التزامات الأطراف بشكل واضح.
أيضا فيما يخص أحد المسلسلات، يوضح مصدرنا أن القناة الثانية في عهد بنعلي وقعت بشكل غير مبرر عقدا يحدد المال العام، هم زيادة من 220.000 درهم إلى 280.000 درهم للحلقة الواحدة خلافا للاتفاق المبرم مع الشركة.
وبخصوص الخروقات المسجلة من قبل تقرير لجنة الافتحاص الخاص بتسيير شركة صورياد في إنتاج أحد برامج الأطفال، فتم تسجيل خروقات كلفت ميزانية القناة مصاريف إضافية مثل أجور بالملايين لعدد من العاملين في البرنامج، في الوقت الذي كان فيه الالتزام قائما بين صورياد دوزيم وإحدى الشركات الفرنسية على تحمل الأخيرة عبء تكاليف أولئك القائمين على هذا البرنامج.
يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق وأن أمر بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن على خلفية هذه الشكاية التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية إلى وزارة العدل، والتي أحالتها بدورها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومن ثم إلى قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية بينهم المدير السابق.
إقرأ الخبر من مصدره
