الوسم: كلميم

 أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال سنة 2022 بلغ 93.272 مقاولة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ 63.219 وحدة، والأشخاص الذاتيين (30.053).

وبحسب القطاعات، استحوذت التجارة على حصة 36,32 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,65 في المائة)، والخدمات المختلفة (17,64 في المائة)، والنقل (8,7 في المائة)، والصناعات (7,27 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,46 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,61 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2,61 في المئة)، والأنشطة المالية (1,09 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 61,8 في المائة من المقاولات المحدثة كانت عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و37,8 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,3 في المائة شركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة شركات التضامن.

وبالنسبة للتوزيع الجهوي، فقد أظهر، هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بـ 25 ألفا و995 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (13.519)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (12.138)، وجهة مراكش – آسفي (9.246)، وجهة فاس – مكناس (6.969)، وجهة سوس – ماسة (6.285) والجهة الشرقية (5.514)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (4.478)، وجهة بني ملال – خنيفرة (3.337)، وجهة درعة – تافيلالت (2.479)، وجهة الداخلة – وادي الذهب (2.331)، وجهة كلميم – واد نون (981).

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ%5,0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,4 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1. مضيفة أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته، ارتفاع بـ%4,0 خلال شهر و ب %2,8 خلال سنة.

وأوضحت المذكرة الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير2023، التي اطلعت عليها “الأيام 24″، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا ب %5,0 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,4 وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.

وأضاف المصدر ذاته، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022  ويناير2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,3% و” الفواكه” ب 2,6% و”الحليب والجبن والبيض” ب  1,6%  و”اللحوم”  ب 1,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% و “الزيوت والذهنيات” ب 0,5% و”الخبز والحبوب” ب 0,3% و”السمك وفواكه البحر” ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2%.

وأبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي، سجل أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب %1,2 وفي العيون وآسفي ب %1,1 وفي طنجة ب %1,0 وفي وجدة وتطوان وبني ملال ب %0,9 وفي فاس ومراكش والداخلة ب %0,8 وفي أكادير ب %0,7 وفي الرباط وسطات ب %0,4 وفي مكناس ب %0,3. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، تُضيف المذكرة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,9% خلال شهر  يناير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 9,6%بالنسبة ل “النقل”.

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب %4,0 بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 وب 8,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان، عند الاستهلاك، سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,9 بالمائة، خلال شهر يناير 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، برسم شهر يناير 2023، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16,8 بالمائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,9 بالمائة، مشيرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 بالمائة، بالنسبة لـ”الصحة”، و9,6 بالمائة بالنسبة لـ”النقل”.

وعلى أساس شهري، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,4 بالمائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 بالمائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ3,3 بالمائة، و”الفواكه” بـ2,6 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,6 بالمائة، و”اللحوم” بـ1,2 بالمائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,6 بالمائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 بالمائة، و”الخبز والحبوب” بـ0,3 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0,2 بالمائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، هم الانخفاض، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ3,2 بالمائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ1,2 بالمائة، وفي العيون وآسفي بـ1,1 بالمائة، وفي طنجة بـ1,0 بالمائة، وفي وجدة وتطوان وبني ملال بـ0,9 بالمائة، وفي فاس ومراكش والداخلة بـ0,8 بالمائة، وفي أكادير بـ0,7 بالمائة، وفي الرباط وسطات بـ0,4 بالمائة، وفي مكناس بـ0,3 بالمائة.

وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا، في الدار البيضاء. وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بـ0,4 بالمائة، بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022، وارتفاعا بـ8,2 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أوضحت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير2023، قد سجل ارتفاعا ب5 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,4 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب %4,0 خلال شهر وب %2,8 خلال سنة.

وحسب مذكرة مندوبية التخطيط، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023 على
الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,3% و” الفواكه” ب 2,6% و”الحليب والجبن والبيض” ب1,6% و”اللحوم” ب 1,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5% و”الخبز والحبوب” ب 0,3% و”السمك وفواكه البحر” ب 0,2%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب %1,2 وفي العيون و آسفي ب %1,1 وفي طنجة ب %1,0 وفي وجدة وتطوان و بني ملال ب %0,9 وفي فاس ومراكش والداخلة ب %0,8 وفي أكادير ب %0,7 وفي الرباط وسطات ب %0,4 وفي مكناس ب%0,3. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,9% خلال شهر يناير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 9,6%بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب %4,0 بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و ب 8,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ معدل التضخم في المغرب خلال شهر يناير الماضي 8.9 % في المائة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

وفقا للمعطيات الصادرة عن المندوبية، اليوم الأربعاء، فإن هذا الارتفاع ناتج أساسا عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16.8 في المائة وأسعار النقل بـ9.6%.

وكان معدل التضخم قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6 في المائة. وقالت المندوبية إن هذا الرقم هو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي.

معطيات المندوبية تشير إلى أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023 شملت بالخصوص الخضر بـ3.3%، والفواكه بـ2.6%.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أسعار المحروقات بـ3.2%.

على مستوى المدن، كانت أعلى الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ1.2% وفي العيون وآسفي بـ 1.1% وفي طنجة بـ 1%، بينما سُجل استقرار في الدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,9 بالمائة خلال شهر يناير 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر يناير 2023، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16,8 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,9 بالمائة.

وأشارت إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 بالمائة بالنسبة لـ”الصحة” و9,6 بالمائة بالنسبة لـ”النقل”.

وعلى أساس شهري، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,4 بالمائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، على الخصوص، أثمان “الخضر” ب 3,3 بالمائة، و”الفواكه” ب 2,6 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,6 بالمائة، و”اللحوم” بـ 1,2 بالمائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6 بالمائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 بالمائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,3 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,2 بالمائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2 بالمائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب 1,2 بالمائة، وفي العيون وآسفي ب 1,1 بالمائة، وفي طنجة ب 1,0 بالمائة، وفي وجدة وتطوان وبني ملال ب 0,9 بالمائة، وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,8 بالمائة، وفي أكادير ب 0,7 بالمائة، وفي الرباط وسطات ب 0,4 بالمائة، وفي مكناس ب 0,3 بالمائة.

وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا في الدار البيضاء. وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب 0,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و بـ 8,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2023 ، عرف إرتفاعا بـ %5,0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,4 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,1.

وسجلت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته عرف ارتفاعا بـ %4,0 خلال شهر و بـ %2,8 خلال سنة.

كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بـ %5,0 بالمقارنة مع الشهر السابق.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,4 وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,1.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,3% و” الفواكه” بـ 2,6% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,6% و”اللحوم” بـ 1,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% و “الزيوت والذهنيات” بـ 0,5% و”الخبز والحبوب” بـ 0,3% و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,2%.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض، تضيف المندوبية، هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,2%.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ %1,2 وفي العيون و آسفي بـ %1,1 وفي طنجة بـ %1,0 وفي وجدة وتطوان و بني ملال بـ %0,9 وفي فاس ومراكش والداخلة بـ %0,8 وفي أكادير ب %0,7 وفي الرباط وسطات بـ %0,4 وفي مكناس بـ %0,3. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا بـ 8,9% خلال شهر يناير 2023.
وحسب ذات المصدر، فقد نتج هذا الارتفاع ، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16,8% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,9%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ “الصحة” و 9,6%بالنسبة لـ “النقل” .

وأكدت المندوبية، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف بدوره خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا بـ %4,0 بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و بـ 8,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

أنعشت التساقطات المطرية المسجلة بجهة كلميم وادنون خلال الأسبوع الماضي، المخزون المائي لسدود الجهة بشكل لابأس به.

وبلغ مخزون المياه بجميع السدود على مستوى جهة كلميم وادنون، وهي سدود تلية صغيرة ومتوسطة، ما مجموعه 5 ملايين متر مكعب نتيجة التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الأقاليم الأربعة للجهة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المنصرم (13، 14، و 15 فبراير)، ويتعلق الأمر بكلميم (53 ملم)، و سيدي إفني (50 ملم)، وطانطان (20 ملم)، وأسا الزاك (10 ملم).

وتشكل جهة كلميم وادنون جزءا من حوض درعة واد نون الذي يضم، بالإضافة إلى كلميم وادنون، جهة درعة تافيلالت، وإقليم طاطا بجهة سوس ماسة.

وقد امتلأت مجموعة من السدود بنسبة 100 في المائة، منها سد “خنك المسعود” (سد متوسط) بجماعة تلمزون بطانطان الذي امتلأ عن آخره ب 1.2 مليون متر مكعب، وسد “سيدي المحجوب” (سد صغير) بجماعة إفران الأطلس بواحد مليون متر مكعب.

كما أن باقي السدود تجاوزت نسبة الملء بها أزيد من 50 بالمائة كسد “رغ وينكور” (سد متوسط) بجماعة تلمزون بطانطان، وسد “أسيف إبودرارن” المعروف ب “خنفوف” (سد متوسط) بجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إفني، وسد “أمسرا” (سد صغير) بجماعة إفران الأطلس الصغير بكلميم .

إقرأ الخبر من مصدره