فليكسبريس

Étiquette : كوفيد

  • منظمون: جائزة الحسن الثاني للغولف لسنة 2023 استثنائية بكل المقاييس

    قال منظمو الدورة ال47 لجائزة الحسن الثاني للغولف، وال26 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، إن جائزة الحسن الثاني للغولف لسنة 2023 تعتبر استثنائية بكل المقاييس.

    وأكد رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين ،ميلر برادي، ، خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الثلاثاء بالغولف الملكي دار السلام بالرباط ، لتقديم الحدثين الرياضيين ، دوري الأبطال فخور بشراكته مع الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية الحسن الثاني للعبة اللتان تستضيفان هذا الحدث الفريد من نوعه.

    وأضاف أن موسم 2023 لدوري الأبطال لرابطة اللاعبين المحترفين يتضمن 28 بطولة ستقام أطوارها في 20 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية وفي ثلاثة بلدان أخرى هي المغرب وبلاد الغال وكندا.

    وقال برادي إنه بالإضافة إلى تنظيم دوري من أعلى مستوى ، تعتبر التظاهرات التي ينظمها دوري الأبطال من أهم المسابقات الرياضية التي تروم جمع التبرعات لأغراض خيرية، مشيرا إلى لدوري يتطلع إلى مواصلة هذا التقليد.

    من جانبه، اعتبر مصطفى الزين ،نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، أن دورة هذه السنة لجائزة الحسن الثاني ، التي تقام تحت شعار “عودة الأبطال” استثنائية .

    وتابع أنه بعد ثلاث سنوات من التوقف الإضطراري بسبب جائحة كوفيد 19 التي عانى منها العالم بأسره، عادت الجائزتين إلى موطنهما الأصلي وهو النادي الملكي للغولف دار السلام، بمشاركة أبرز الأبطال والبطلات العالميين .

    وما يجعل جائزة الحسن لهذه السنة ،بحسب الزين، استثنائية كونها ستجرى هذه السنة تحت لواء دوري رابطة الأبطال للاعبي الغولف المحترفين ن الذي يقام في ثلاث دول فقط خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها المغرب.

    وأشار إلى أن ما يميز الدورة الحالية أيضا هو مشاركة ثلة من اللاعبين الذين سبق لهم إحراز لقب جائزة الحسن الثاني للغولف على غرار الإسكتلندي كولين مونتغمري (1997) والأمريكي ديفيد تومز (1999) والإنجليزي روجي تشابمان (2000)، وحامل الرقم القياسي الإسباني سانتياغو لونا (1998-2002-2003).

    أما حسن المنصوري ،النائب الثاني لرئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، فأكد أن من بين مستجدات جائزة الحسن الثاني لهذه السنة تتمثل في تنظيم جائزة الحسن الثاني الخاصة بالأطفال وستعرف مشاركة لاعبي الغولف الشباب المنتمين لبرنامج “فيرست تي” إلى جانب اللاعبين المحترفين وتروم نقل المهارات والقيم الحياتية من خلال ممارسة لعبة الغولف.

    وقال إن الشراكة الموقعة مع منظمة فيرست تي بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2019 مكنت حوالي 100 شاب من تبني برنامج يعتمد على تلقين المهارات من خلال ممارسة الغولف .

    وشدد على أن هذه الآليات المتاحة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ،رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ، تعد بمستقبل مشرق لرياضة الغولف بالمملكة.

    وفي سياق آخر، أوضح المنصوري أن دورة 2023 لكأس للا مريم تعتبر بدورها استثنائية حيث تعرف لأول مشاركة سبع لاعبات مغربيات منهن ثلاث محترفت وهن إيناس لقلالش، التي تألقت خلال سنة 2022، في دوري لاكوست المفتوح بفرنسا المندرج ضمن للدوري الأوروبي للسيدات، بالإضافة تميزها في إطار جمعية لاعبات الغولف المحترفات خلال سنة 2023 ، فضلا عن مها الحديوي، ممثلة المغرب مرتين في الألعاب الأولمبية والعضو في الدوري الأوروبي للسيدات منذ عشر سنوات ثم إضافة لينا بلمعطي، بطلة المغرب في سنة 2022.

    كما تشهد الدورة ،يقول النائب الثاني لرئيس الجاعة، بمشاركة أربع هاويات مغربيات ويتعلق الأمر بكل من ملاك بوريدة، ،أول مغربية وعربية تشارك في الدوري الأمريكي المفتوح للسيدات، وانتصار الريش ،الحائزة على لقب بطولة إفريقيا في الفردي ، وصوفيا شريف الصقلي ،التي أصبحت في سن 13 سنة أصغر لاعبة شابة في الدوري، ثم ريم إمني بطلة المغرب لصنف النخبة في سنة 2022.

    من جهة أخرى، أوضحت اللاعبة المحترفة الإسبانية ،نورية إتوريوس، أنها حققت سنة 2019 أكثر إنجاز لها في مسيرتها الرياضية ، موقعة بذلك على موسم استثنائي بكل المقاييس ، وتتطلع إلى تكرر الإنجاز ذاته إلى جانب العديد من أفضل بطلات الدوري الأوروبي للسيدات.

    ويذكر أن المغرب يظل حتى اليوم البلد الوحيد الذي احتضن منافسات الرجال والسيدات معا ضمن الدوريات الأوروبية للغولف.

    ويستفيد الدوريان المنظمان من قبل جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، سنويا من نقل تلفزي يهم 650 مليون منزل من القارات الخمس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلقوا من المغرب.. إنقاذ “حرّاكة” في السواحل الإسبانية

    أفادت وكالة الأنباء “إفي”، بأن مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية، تمكنت ليلة السبت إلى الأحد، من إنقاذ 36 مهاجرا غير نظامي، ينتمون إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في جزيرة البران.

    ووفق المصدر ذاته، فإن الزورق الذي كان يقل 36 مهاجرا من بينهم امرأتان وستة قاصرين، غادر من السواحل الشمالية للمغرب صباح السبت، متجها صوب الضفة الإسبانية.

    وقدم الصليب الأحمر العناية للمهاجرين، ولم يكن بينهم أي حالة حرجة، كما خضعوا لاختبارات كوفيد 19، ليتم نقلهم بعد ذلك من طرف الشرطة الإسبانية إلى مركز مؤقت، حيث سيقضون الـ 72 ساعة القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي يؤكد مواصلة دعم وتكريس استقلال السلطة القضائية

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، على أن العزم قائم على مواصلة دعم وتكريس استقلال السلطة القضائية بتعاون وتكامل مع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبإشراك فعلي للمسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، وكل من قد يكون له دور في ذلك من منتسبي العدالة.
    وقال السيد الداكي، في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أنه على مستوى تدبير عمل النيابات العامة، سيتم مواصلة اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل مواكبة وتقييم تنزيل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لبرامج عملهم السنوية وفق مقاربة قائمة على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتحقيق نجاعة الأداء، والرفع من النجاعة القضائية في تدبير الأبحاث القضائية عبر تكريس احترام الآجال الافتراضية لتدبير الشكايات والمحاضر، والعمل على تصفية المتخلف الذي تتجاوز مدة إنجازه الآجال المفترضة، ودعم قدرات قضاة النيابات العامة في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، سواء على مستوى تدبير الأبحاث القضائية أو على مستوى ممارسة الدعوى العمومية ومواكبة سيرها وإجراءاتها.
    وتابع أنه سيتم أيضا مواصلة العمل في مجال تخليق الحياة العامة، وتجويد أداء قضاة النيابة العامة خاصة على مستوى دراسة المحاضر وضبط التكييف القانوني للمتابعات، وكذا تحرير الملتمسات والمستنتجات وعرائض الطعن، ومواكبة عمل الشرطة القضائية وتطوير وتعزيز آليات التفاعل معها بخصوص الأبحاث القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعترضها من صعوبات في أداء مهامها، ومد جسور التواصل والتنسيق مع المسؤولين القضائيين والنقباء ومنتسبي المهن القانونية من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض السير العادي للعدالة وإيجاد الحلول الآنية لها، وتعزيز الشراكات والتعاون لضمان الحماية القانونية والقضائية للفئات الهشة؛ ومواصلة وتقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها النيابة العامة مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني، وتعزيز الولوج إلى العدالة.
    وانخراطا في الجهود التي تبذلها المملكة لتكون في مستوى الرهانات والتحديات التي يتطلبها تنزيل النموذج التنموي الجديد، أكد السيد الداكي على أن تكون النيابات العامة دعامة أساسية لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص بشأن خلق الوسائل الكفيلة بتشجيع الاستثمار وترسيخ أسس الإنعاش الاقتصادي ومواكبة الفاعلين في المجال.
    كما شدد على عزم كافة مكونات النيابة العامة على أن لا تدخر جهدا من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر التصدي لكل ما يشكل انتهاكا ماسا بأي حق من الحقوق بكل حزم وصرامة وتفعيل احترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات، مع ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.
    وفي سياق متصل، أكد السيد الداكي على  » أننا نطمح إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين في قطاع العدالة من أجل الرفع من أدائها وإذكاء منسوب الثقة لدى المواطن تحقيقا لشعار (القضاء في خدمة المواطن) وربط المسؤولية بالمحاسبة « ، لافتا إلى أنه إذا كانت منظومة العدالة اليوم تعرف على غرار باقي مرافق الدولة عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد 19، فإن هذا الأمر قد انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات تقييم الأداء لعمل قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم الموضوع.
    وفي هذا الإطار، يقول رئيس النيابة العامة، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ 7.13 بالمائة، مضيفا أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 بلغت ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.
    وسجل أنه رغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه 12485 قرارا ، أي بنسبة 26 بالمائة، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 24 بالمائة من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 47 بالمائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 بالمائة.
    واعتبر أن هذه الحصيلة تدعو إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من اخلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة.
    كما تطرق السيد الداكي للجهود المبذولة من قبل قضاة محاكم الموضوع، خلال السنة الماضية، الرامية إلى الرفع من منسوب النجاعة القضائية وتحسين مؤشرات الأداء، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة في هذا الصدد.
    فعلى مستوى تدبير الشكايات، يقول المسؤول القضائي، راج أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة سنة 2022 ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف، حيث تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.
    وبنفس القدر من الجهود وتظافرها مع تلك المبذولة من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون ممثلة في الشرطة القضائية بجميع أصنافها ومختلف انتماءاتها، يقول السيد الداكي، فقد تمت تصفية ما مجموعه 2.834.103 محضرا من أصل 3.022.937 محضرا رائجا على المستوى الوطني، في حين بقي ما مجموعه 188834 محضرا في طور الإجراءات، حيث بلغت نسبة التصفية حوالي 93.76 بالمائة وهو ما يشكل تطورا كبيرا على مستوى الأداء بالمقارنة مع سنة 2021 والتي لم تتجاوز فيها نسبة التصفية 87 بالمائة.
    وعلى صعيد آخر، يبرز رئيس النيابة العامة، واصلت النيابات العامة بمواكبة من رئاستها جهودها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 97204، مسجلا أنه رغم كل الجهود المبذولة المتظافرة من قبل قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى.
    كما استعرض المجهودات المبذولة على مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، وحماية النظام العام الاقتصادي، وتعزيز التكوين المستمر وتطوير القدرات، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، ومكافحة غسل الأموال، مبرزا أن استعراض النشاط السنوي للنيابة العامة لدى محكمة النقض والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، يعد مناسبة لرصد الحصيلة والواقع من أجل استشراف المستقبل ورسم معالم الخطوات المستقبلية التي نعتزم السير على هداها في القريب المنظور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية البدائل للتنمية المستدامة تمكن نساء العالم القروي إقتصاديا.

    الأحداثمحمد طويل

    إستكمالا للمشروع الذي إنخرطت فيه جمعية البدائل للتنمية المستدامة بتاريخ 3 يناير 2021 قامت اللجنة المكلفة بتتبع المشروع في إطار توزيع أغنام سلالة السردي على نساء العالم القروي بجماعة مقام الطلبة قيادة سيدي عبدالرزاق و بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، قامت بتنفيذ وإستكمال الشطر الثاني من المنحة لفائدة 03 نساء متبقيات إستفدن من الأغنام وكذلك توزيع الأدوية والأعلاف على العشر مستفيدات والتي تكفل بها الممون شركة) SOCIETE AGRICOLE SARL) صاحب الصفقة الأولى، كما تكلفت شركة (STE IYADCOM NEGOCE) بتوفير تقني بيطري لمواكبة وتتبع الحالة الصحية للأغنام.

    وقد لقي هذا المشروع الإستحسان الكبير والفرحة العارمة التي عبر عنها المستفيذات وأسرهم حيث عادت عليهم بالنفع والمدخول المادي من بعد ما كانوا في وضعية هشاشة وفقر وخفف من الأثار الإقتصادية والنفسية المترتبة عن أزمة كوفيد 19، وفي تصريح مع رئيس الجمعية أكد أن هذا المشروع سيساهم في تحسين دخلهن وتحسين ظروف عيشهن وإرساء لبنات الإقتصاد الإجتماعي كأسلوب عادل للإستثمار.

    كما عبرن عن سعادتهن بهاته الأغنام التي ستحسن لا محالة وضعهن وستساعدهن في مساعدة أبنائهن في متابعة الدراسة، كما تقدمن بالشكر الجزيل للوزارة المانحة على الدعم المقدم للجمعية التي قامت بدورها بتوفير المشروع وتوزيعه على المستفيدات بشكل عادل.

    وفي تصريح للسدة أمينة بوزياني الكاتبة العامة بذات الجمعية أكدت أنها تواكب النساء المستفيذات عن طريق توعيتهم وتحسيسهم في الجانب الصحي حاليا وفي المستقبل وكذلك سنعمل على تأسيس تعاونية لهن.

    هيئة التحرير6 فبراير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد الداكي يؤكد على مواصلة دعم وتكريس استقلال السلطة القضائية

    السيد الداكي يؤكد على مواصلة دعم وتكريس استقلال السلطة القضائية

    الإثنين, 6 فبراير, 2023 إلى 18:28

    الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، على أن العزم قائم على مواصلة دعم وتكريس استقلال السلطة القضائية بتعاون وتكامل مع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبإشراك فعلي للمسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، وكل من قد يكون له دور في ذلك من منتسبي العدالة.

    وقال السيد الداكي، في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أنه على مستوى تدبير عمل النيابات العامة، سيتم مواصلة اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل مواكبة وتقييم تنزيل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لبرامج عملهم السنوية وفق مقاربة قائمة على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتحقيق نجاعة الأداء، والرفع من النجاعة القضائية في تدبير الأبحاث القضائية عبر تكريس احترام الآجال الافتراضية لتدبير الشكايات والمحاضر، والعمل على تصفية المتخلف الذي تتجاوز مدة إنجازه الآجال المفترضة، ودعم قدرات قضاة النيابات العامة في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، سواء على مستوى تدبير الأبحاث القضائية أو على مستوى ممارسة الدعوى العمومية ومواكبة سيرها وإجراءاتها.

    وتابع أنه سيتم أيضا مواصلة العمل في مجال تخليق الحياة العامة، وتجويد أداء قضاة النيابة العامة خاصة على مستوى دراسة المحاضر وضبط التكييف القانوني للمتابعات، وكذا تحرير الملتمسات والمستنتجات وعرائض الطعن، ومواكبة عمل الشرطة القضائية وتطوير وتعزيز آليات التفاعل معها بخصوص الأبحاث القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعترضها من صعوبات في أداء مهامها، ومد جسور التواصل والتنسيق مع المسؤولين القضائيين والنقباء ومنتسبي المهن القانونية من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض السير العادي للعدالة وإيجاد الحلول الآنية لها، وتعزيز الشراكات والتعاون لضمان الحماية القانونية والقضائية للفئات الهشة؛ ومواصلة وتقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها النيابة العامة مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني، وتعزيز الولوج إلى العدالة.

    وانخراطا في الجهود التي تبذلها المملكة لتكون في مستوى الرهانات والتحديات التي يتطلبها تنزيل النموذج التنموي الجديد، أكد السيد الداكي على أن تكون النيابات العامة دعامة أساسية لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص بشأن خلق الوسائل الكفيلة بتشجيع الاستثمار وترسيخ أسس الإنعاش الاقتصادي ومواكبة الفاعلين في المجال.

    كما شدد على عزم كافة مكونات النيابة العامة على أن لا تدخر جهدا من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر التصدي لكل ما يشكل انتهاكا ماسا بأي حق من الحقوق بكل حزم وصرامة وتفعيل احترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات، مع ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.

    وفي سياق متصل، أكد السيد الداكي على ” أننا نطمح إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين في قطاع العدالة من أجل الرفع من أدائها وإذكاء منسوب الثقة لدى المواطن تحقيقا لشعار (القضاء في خدمة المواطن) وربط المسؤولية بالمحاسبة “، لافتا إلى أنه إذا كانت منظومة العدالة اليوم تعرف على غرار باقي مرافق الدولة عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد 19، فإن هذا الأمر قد انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات تقييم الأداء لعمل قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم الموضوع.

    وفي هذا الإطار، يقول رئيس النيابة العامة، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ 7.13 بالمائة، مضيفا أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 بلغت ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.

    وسجل أنه رغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه 12485 قراراً، أي بنسبة 26 بالمائة، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 24 بالمائة من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 47 بالمائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 بالمائة.

    واعتبر أن هذه الحصيلة تدعو إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من اخلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة.

    كما تطرق السيد الداكي للجهود المبذولة من قبل قضاة محاكم الموضوع، خلال السنة الماضية، الرامية إلى الرفع من منسوب النجاعة القضائية وتحسين مؤشرات الأداء، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة في هذا الصدد.

    فعلى مستوى تدبير الشكايات، يقول المسؤول القضائي، راج أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة سنة 2022 ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف، حيث تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.

    وبنفس القدر من الجهود وتظافرها مع تلك المبذولة من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون ممثلة في الشرطة القضائية بجميع أصنافها ومختلف انتماءاتها، يقول السيد الداكي، فقد تمت تصفية ما مجموعه 2.834.103 محضرا من أصل 3.022.937 محضرا رائجا على المستوى الوطني، في حين بقي ما مجموعه 188834 محضرا في طور الإجراءات، حيث بلغت نسبة التصفية حوالي 93.76 بالمائة وهو ما يشكل تطورا كبيرا على مستوى الأداء بالمقارنة مع سنة 2021 والتي لم تتجاوز فيها نسبة التصفية 87 بالمائة.

    وعلى صعيد آخر، يبرز رئيس النيابة العامة، واصلت النيابات العامة بمواكبة من رئاستها جهودها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 97204، مسجلا أنه رغم كل الجهود المبذولة المتظافرة من قبل قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى.

    كما استعرض المجهودات المبذولة على مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، وحماية النظام العام الاقتصادي، وتعزيز التكوين المستمر وتطوير القدرات، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، ومكافحة غسل الأموال، مبرزا أن استعراض النشاط السنوي للنيابة العامة لدى محكمة النقض والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، يعد مناسبة لرصد الحصيلة والواقع من أجل استشراف المستقبل ورسم معالم الخطوات المستقبلية التي نعتزم السير على هداها في القريب المنظور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2023..الحسن الداكي يعرض الحصيلة ويتعهد بتقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها النيابة العامة

    الدار/ خاص

    قدم الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ، بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2023، اليوم الإثنين، حصيلة العمل القضائي، مشيرا أن منظومة العدالة اليوم تعرف على غرار باقي مرافق الدولة عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد 19، وأن هذا الأمر قد انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات تقييم الأداء لعمل قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم الموضوع.

    وأوضح الحسن الداكي، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الجلسة الرسمية، تعقد في ظل سياق تطبعه مجموعة من المستجدات التي يعرفها المشهد القضائي ببلادنا من أبرزها دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ في بداية هذه السنة بما يحمله من تعديلات جوهرية سواء على مستوى بنية المحاكم وهيكلتها، أوعلى مستوى تنظيمها الداخلي و توزيع اختصاصاتها، بالإضافة إلى التعديلات المهمة التي ستهم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة اللذين تمت المصادقة عليهما من طرف مجلسي البرلمان، هذه التعديلات التي تروم تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء مهامه الدستورية على الوجه المطلوب وبمستوى أفضل.

    وفي هذا الإطار ، أوضح الداكي ،أن محكمة النقض، سجلت خلال سنة 2022 ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ 7.13 %. كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.

    وفي الشق الجنائي سجلت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 29521 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2021،(15830 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 45351 قضية صدر فيها 27933 قراراً، في حين بقي مخلفا عن سنة 2022 ما مجموعه 17418 قضية. علماً أن القضايا الجنائية تشكل نسبة مهمة من المجموع العام للقضايا حيث تمثل نسبة 56 %.

    ورغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه 12485 قراراً، أي بنسبة 26 %، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 24 % من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 47 % من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 %.

    هذه الحصيلة، أردف رئيس النيابة العامة ” تدعونا إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من اخلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة”.

    وقال ” نحن عازمون على مواصلة تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة المعنيين في مجال تقنيات وأساليب تحرير مذكرات الطعن بالنقض تفاديا للإخلالات الشكلية التي يترتب عنها عدم قبول هذه الطعون أو سقوط الحق فيه، وجعلها معيارا لتقييم الأداء العام لنشاطهم، وهي الدورات التي انطلقت منذ سنة 2019 واستفاد منها حتى الآن 189 قاضيا للنيابة العامة في أفق أن يستفيد منها باقي زملائهم”.
    ومن أجل تمكين قضاة محكمة النقض من التفرغ للقضايا المهمة بهدف البت في أكبر عدد منها داخل أجل معقول وبجودة أمثل، فقد أكد المتحدث، على ضرورة التدخل تشريعياً لترشيد ممارسة الطعن بالنقض وذلك عبر إقرار شروط تحدد قيمة الحق القابل لهذا النوع من الطعون مع قصره على القضايا المهمة، وفقاً لما دعت إليه المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن بخصوص تدبير الزمن القضائي عن اللجنة الأوربية لنجاعة العدالة بتاريخ 12 دجنبر 2014، والتي دعت إلى حصر الطعون أمام الهيئات القضائية العليا
    في القضايا التي تستحق اههتماماً خاصاً.
    وفي هذا السياق، أشار رئيس النيابة العامة ، أن عدد القرارات الصادرة في الطعون الخاصة بالمعتقلين بلغ 5661 قضية، وبقي متخلفا نهاية السنة 2075 قضية ستنضاف إلى القضايا الجديدة خلال هذه السنة وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتصفيتها.

    مواكبة قضاة النيابة العامة لتدبير القضايا الرائجة

    مواكبة من قضاة النيابة العامة لتدبير القضايا الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2022 فقد أوضح أنهم قدموا مستتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة البالغ عددها 48423 ،وذلك بمعدل سنوي يقدر بـ 931 مذكرة لكل محام عام، علماً أن عدد القضايا المسجلة في ارتفاع سنة بعد أخرى، إذ من المفترض أن تعرف هذه السنة تسجيل أعداد كبيرة من القضايا على غرار السنة الماضية، سينضاف إليها المخلف من سنة 2022 والبالغ 49874 قضية، الشيء الذي يتطلب الزيادة في عدد المحامين العامين ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة ، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار إحالة عدد منهم على التقاعد نهاية سنة 2022 (05)، (كما سيتم إحالة (03) آخرين على التقاعد) وخلال النصف الأول من سنة 2023.

    و قال الداكي أنه إذا كان المشرع قد أوكل للنيابة العامة لدى محكمة النقض اختصاصات حصرية في بعض القضايا، فقد أظهر قضاتها من خلال تدبيرها حسا عاليا بالمسؤولية واليقظة.

    وقد قدم الداكي بعض الأرقام الدالة على ما تم بذله من مجهوذات في هذا الإطار من مجهودات، فبالنسبة للمساطر المرتبطة بالإحالة من أجل حسن سير العدالة: سجلت 26 قضية في هذا الإطار خلال سنة 2022 : منها 20 قضية مرتبطة بالإحالة من أجل التشكك المشروع، و05 قضايا متعلقة بطلبات الإلغاء، وقضية واحدة تهم الإحالة من أجل حسن سير العدالة، حيث تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

    وبالنسبة للطعن بالنقض لفائدة القانون: سجل في هذا الإطار ما مجموعه 26 طلبا سنة 2022، مقابل 07 طلبات سنة 2021. وقد اتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها كلها حيث أحيل 03 منها على الغرفة الجنائية بملتمس من النيابة العامة، بينما أحيل طلب واحد على رئاسة النيابة العامة في حين تم حفظ 22 طلباً.

    وبالنسبة لطلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض:ساهمت النيابة العامة لدى محكمة النقض بدور مهم في هذا المجال، إذ عملت على رفع ما مجموعه 47 طلبا إلى الغرفة الجنائية سنة 2022، مقابل 46 طلبا برسم سنة 2021. وقد توزع موضوع الطلبات المذكورة بين طلبات تصحيح بعض الأخطاء التي تسربت إلى القرارات وكانت مؤثرة فيها، وطلبات أسست على الحالتين الثالثة والرابعة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإغفال البت في طلبات معروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار، حيث بتت محكمة النقض في ما مجموعه 34 طلبا وفق ملتمسات النيابة العامة، بينما ما يزال الباقي في طور الإجراءات.

    وبالنسبة لطلبات المراجعة: سجل خلال السنة 78 طلبا، تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث توزعت هذه القرارات بين الحفظ الذي هم 60 طلباً منها لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية ولا يزال طلبان في طور الإجراءات والباقي أحيل على الجهة القضائية المختصة.

    أما بالنسبة لطلبات التسليم: فسجلت النيابة خلال سنة 2022 ما مجموعه 74 طلبا مقابل 49 طلبا خلال سنة 2021 أي بنسبة زيادة بلغت 51 %. وقد بتت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 67 طلبا، 30 أبدت فيهم الرأي بالموافقة و 6 طلبات أبدت بشأنها الرأي بعدم الموافقة، في حين تم الإشهاد على قبول 24 طلباً للتسليم، فيما قضت الغرفة الجنائية بالإفراج في 06 طلبات، وبخصوص عدول السلطات الطالبة عن طلبات التسليم فقد همَّ طلباً واحداً ولا تزال 07 طلبات في طور الإجراءات.
    كما سجلت بالنيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2022 بما مجموعه 138 طلبا، تم اتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها، حيث أصدر بخصوصها مكتب المساعدة القضائية 126 قرارا منها 69 قرارا بقبول طلب المساعدة، و57 قرارا بالرفض ، وما زال 12 طلبا في طور الإجراءات.

    الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة

    وأوضح الداكي أنه وعلى مستوى الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة النقض، أظهرت المعطيات الإحصائية المسجلة سنة 2022 نشاطا ملحوظا لشعبة الشكايات بما مجموعه 1409 شكاية حظيت كلها بالدراسة اللازمة واتخذ بشأنها الإجراء القانوني المناسب، حيث تتوزع بين 334 شكاية تقدم بها معتقلون و 154 شكاية قدمت ضد مساعدي القضاء و 69 شكاية من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حين بلغ عدد الشكايات الموجهة ضد أشخاص آخرين ما مجموعه 852 شكاية،

    وعلى مستوى تدبير الشكايات، أضاف أنه ، راج أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة سنة 2022 ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف، حيث تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.

    ومما يلاحظ في هذا الخصوص هو أن عدد الشكايات في ارتفاع متزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما يظهر من خلال عدد الشكايات الرائجة سنة 2022 والمحدد في 670251 مقارنة بعدد الشكايات الرائجة سنة 2021 والذي لم يتعد 522.883 شكاية بما يشكل زيادة تقدر بحوالي 28.19%.

    المحاضر الرائجة على المستوى الوطني

    أشار الداكي، أنه تمت تصفية ما مجموعه 2.834.103 محضرا من أصل 3.022.937 محضرا رائجا على المستوى الوطني، في حين بقي ما مجموعه 188834محضرا في طور الإجراءات، حيث بغلت نسبة التصفية حوالي 93.76% وهو ما يشكل تطورا كبيرا على مستوى الأداء بالمقارنة مع سنة 2021 والتي لم تتجاوز فيها نسبة التصفية 87%.
    فعلى مستوى المحاكم الابتدائية تمت تصفية 2.760.459 محضرا من أصل 2.942.965 محضرا رائجا وهو ما يشكل نسبة إنجاز قاربت 94%، في حين بقي من المخلف 182506محضرا.
    أما على مستوى محاكم الاستئناف فقد بلغ عدد المحاضر الرائجة 79972 محضرا تمت تصفية.73644 محضرا منها، أما المخلف فيقدر بحوالي 6328 محضرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 92% من مجموع المحاضر الرائجة.
    وبالنسبة لتدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، فقد عرفت سنة 2022 تقديم ما مجموعه 645235 شخصا، موزعين بين 623267 مقدما راشدا أي بنسبة 96.60% من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث 21968ما يشكل نسبة 3.40%. في حين بلغ عدد الإناث المقدمات ما مجموعه 44916 أي بنسبة %6 ,96 من مجموع المقدمين.

    مجال حماية الحقوق والحريات

    في إطار الدور المنوط بها في مجال حماية الحقوق والحريات، عملت النيابات العامة على القيام بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية حيث بلغ عددها سنة 2022 ما مجموعه 22726 زيارة علما أن عدد الزيارات المفترض قانونا القيام بها هو 19056 زيارة، مما يتضح معه أن عدد الزيارات الفعلية فاقت نسبة 119% .
    كما قام قضاة النيابة العامة سنة 2022 ب 194 زيارة لمستشفيات الأمراض العقلية مقابل 144 زيارة خلال سنة 2021، أي بنسبة فاقت 150%. كما قامت النيابات العامة ب1031 زيارة للمؤسسات السجنية سنة 2022،مقابل 755 زيارة خلال سنة 2021، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 36%.

    وعلى صعيد آخر واصلت النيابات العامة بمواكبة من رئاستها جهودها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي تفعيلا منهم لمخرجات الدورات التكوينية التي استفادوا منها من خلال العديد من الدوريات و الدورات التكوينية لفائدة قضاتها، وقد بلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 97204، وهو ما يجعل نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل عند نهاية شــهر دجنبر 2022 حوالي 40 ,85 % مقابل نسبة 46 % التي تم تسجيلها خلال نفس الشهر من سنة 2021. غير أنه ومع كل الجهود المبذولة المتظافرة من قبل السادة قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى.
    على مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة
    حرصت النيابات العامة على تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة في الشق المتصل بتعزيز الحماية القضائية لهذه الفئات، حيث تم خلال سنة 2022 تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة في ما يناهز 75240 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية توبع في إطارها 29698 شخصاً.

    ولقد حرصت النيابات العامة في إطار مواكبتها لهذه القضايا على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة.
    كما عرفت سنة 2022 تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، طبقت بشأنها تدابير حماية الضحايا الواردة في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. خصوصا في الشق المتعلق بحماية الضحايا الذين استفادوا من مختلف التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون.

    ومن أجل تعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات انخرطت النيابات العامة في تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح الاستراتيجيات والإلتزامات الوطنية الواردة في هذا المجال، سيما تلك المضمنة بإعلان مراكش الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم يوم 8 مارس 2020، وما ترتب عنه من توقيع للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ووزارة الصحة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف من قبل كافة المتدخلين ومراعاة حاجياتهن وخصوصية أوضاعهن الاجتماعية.
    وفي نفس السياق عرفت سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلباً منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652طلباً.
    وإذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً حيث بلغ عدد هذه الملتمسات 7288 ملتمساً. بالإضافة إلى ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك والتي بلغت ما مجموعه 16166 ملتمساً برفض الإذن بزواج القاصر.
    على مستوى حماية النظام العام الاقتصادي

    عملت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية، حسب الداكي على تفعيل دورها في المجال الاقتصادي خلال سنة 2022 بالانخراط في اتخاذ مجموعة من المبادرات لحماية النظام العام الاقتصادي ومساعدة المقاولات المتعثرة، إذ تقدمت بما مجموعه 140 طلبا تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، منها 11 طلبا يهدف إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية في حق الشركات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية.
    كما تقدمت بما مجموعه 17 طلبا من أجل تطبيق العقوبات المدنية من قبيل تحميل خصوم المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير أثرت بشكل سلبي على وضعية المقاولة.
    بالإضافة إلى تقديمها لما يقارب 1425 ملتمسا كتابيا يتعلق بمختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، وإحالة 04 تقارير تتعلق بارتكاب المسيرين لجرائم التفالس أو إحدى الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب مدونة التجارة على النيابات العامة المختصة لتحريك المتابعات الجنائية بشأنها.
    على مستوى مكافحة غسل الأموال
    عرف هذا النوع من القضايا ، حسب الداكي ، ارتفاعا ملحوظاً خلال سنة 2022، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنة 2022 (922) إحالة، مقابل (393) إحالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع ناهزت حوالي 234 %.
    ولمواكبة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.18 المعدل للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة الموكول إليهم النظر في هذه القضايا، وفي ذات السياق تم إبرام اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة وكل من بنك المغرب والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بهدف تعزيز التنسيق المشترك في مجال الوقاية ومكافحة هذا النوع من الجرائم.

    وفي الختام تعهد الحسن الداكي بمواكبة وتقييم تنزيل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لبرامج عملهم السنوية وفق مقاربة قائمة على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتحقيق نجاعة الأداء. والرفع من النجاعة القضائية في تدبير الأبحاث القضائية عبر تكريس احترام الآجال الافتراضية لتدبير الشكايات والمحاضر، والعمل على تصفية المتخلف الذي تتجاوز مدة إنجازه الآجال المفترضة .

    ودعم قدرات قضاة النيابات العامة في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، سواء على مستوى تدبير الأبحاث القضائية أو على مستوى ممارسة الدعوى العمومية ومواكبة سيرها وإجراءاتها. ومواصلة العمل في مجال تخليق الحياة العامة، وذلك بتسطير برامج للتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وباقي الشركاء في مجال التحقيقات الجنائية وتحريك المتابعات بشأن الجرائم الماسة بالمال العام والفساد.

    كما تعهد بتجويد أداء قضاة النيابة العامة خاصة على مستوى دراسة المحاضر وضبط التكييف القانوني للمتابعات، وكذا تحرير الملتمسات والمستنتجات وعرائض الطعن. ومواصلة مواكبة عمل الشرطة القضائية وتطوير وتعزيز آليات التفاعل معها بخصوص الأبحاث القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعترضها من صعوبات في أداء مهامها. و مد جسور التواصل والتنسيق مع السادة المسؤولين القضائيين والسادة النقباء ومنتسبي المهن القانونية من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض السير العادي للعدالة وإيجاد الحلول الآنية لها. وتعزيز الشراكات و التعاون لضمان الحماية القانونية والقضائية للفئات الهشة؛ ومواصلة وتقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها النيابة العامة مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني، و تعزيز التواصل الرقمي مع مختلف الفاعلين في قطاع العدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كوفيد -19 : حالة إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و876 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

    كوفيد -19 : حالة إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و876 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

    الإثنين, 6 فبراير, 2023 إلى 17:21

    الرباط  – أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي شخص واحد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و876 ألف و 933 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و513 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و242 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و973 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

    وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و281 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و 925 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

    وسجلت حالة الإصابة الجديدة في جهة الرباط سلا القنيطرة.

    وبلغ مجموع الحالات النشطة 60 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تقترب من إخراج نظام معلوماتي خاص لافتحاص الجماعات الترابية

    كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع إعداد نظام معلوماتي خاص بوظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية، حيث عملت خلال هذه السنة على انجاز مشروع يتعلق بإعداد وبلورة نظام معلوماتي يهدف إلى رقمنة مجموعة من المسارات المرتبطة به  بدءا  بتدبير وتسيير خلية الافتحاص الداخلي ومرورا بتشخيص المراقبة الداخلية.

    وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “حصيلة رقمنة قطاع الداخلية”، أن النظام المعلوماتي، سيمكن من تحليل وإعداد خريطة المخاطر والبرنامج السنوي والمتعدد للافتحاص، بالإضافة إلى برمجة وتخطيط وتتبع انجاز مهمات توصيات الافتحاص الداخلي وكذا تتبع تنفيذ البرنامج السنوي وإصدار التقارير والتوصيات المرتبطة به والاطلاع عليها.

    وأضاف الوزير، سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل ستشمل الأولى بلورة وإعداد وتثبيت النظام المعلوماتي على عينة من الجماعات الترابية وذلك بجهتي الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة وجماعات الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها و جماعة “مولاي عبد الله” بينما تهدف المرحلة الثانية إلى تمكين 90 جماع إضافية من النظام المعلوماتي، قبل تعميمه في المرحلة الثالثة على 160 جماعة ترابية.

    وأكد المسؤول الحكومي، أنه الاشتغال حاليا على رقمنة المسارات الجديدة الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها مصالح هذه الوزارة وملاءمتها، حتى تتماشى مع منظومة الاستهداف الجديدة، ويتعلق الأمر على الخصوص بتدبير طلبات الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على اداء واجبات الاشتراك (نظام المساعدة الطبية سابقا) وبرنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

    وفي نفس الإطار، و من أجل مواكبة الجماعات الترابية في ورش الانتقال الرقمي، قامت وزراة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية وبشراكة مع مجموعة من الشركاء بوضع العديد من البرامج، وكذا مدّ الجماعات التربية بمجموعة من المنصات التي تقدم مجموعة من الخدمات ومنها العلاقة مع المواطن والمقاولة، من خلال مكتب الضبط الرقمي، شكاية/ chikaya .ma /شفافية/ chafafiya.ma، بالإضافة إلى تفعيل منصة watiqa.ma: شباك تلقي الوثائق الإدارية ( النسخة الموجزة والنسخة الكاملة لعقود الازدياد).

    وسجل لفتيت، أن الوزارة جعلت من الرقمنة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المرتفق، الخيار الأول في تصميم وبلورة هذه الخدمات، موضحا أنها تعتمد لتحقيق ذلك على منهجية تنبني على التدرج والمرونة من خلال أربعة محاور تتعلق بالتنظيم عن طريق وضع هيكلة تنظيمية والعمل على توفير الموارد والمناهج التي تتلاءم مع متطلبات الأوراش التي تم إطلاقها وذلك في انسجام تام مع المعايير التقنية التي تم التوصية بها.

    وبخصوص البنية التحتية الرقمية، أكد وزير الداخلية، أنه تم العمل عليها بطريقة تدريجية بدءا بتأهيلها على مستوى العمالات والأقاليم، ومرورا بتوسيعها لتشمل مختلف الوحدات الإدارية المحلية بمجموع التراب الوطني، الشيء الذي مكن من جعل هذه الوحدات للقرب شباكا أوليا لتلقي ومعالجة طلبات المواطنين الراغبين من الاستفاة من بعض الخدمات الإدارية أو البرامج الاجتماعية.

    وكشف أنه تم إحداث بنية سحابية (cloud) تقدم فضاء خاصا وآمنا لاستضافة البوابات الالكترونية المتعلقة بالخدمات عبر الأنترنيت التي تطلقها الوزارة، فضلا عن الأمن المعلوماتي الذي يعد من أولويات لتأمين وحفظ المعطيات المتداولة، وكذا ضمان خصوصيتها وسريتها، إضافة إلى التطبيقات والحلول المعلوماتية حيث تم العمل في مرحلة أولية، على تحليل وتبسيط المساطر واقتراح حلول معلوماتية تسهل عمل المصالح المعنية بها.

    وقد مكنت هذه المنهجية، وفق لفتيت، من مواكبة مختلف الأوراش الموكلة بهذه الوزارة والاستجابة لمتطلباتها، ولاسيما ما يتعلق بتدبير مختلف العمليات الانتخابية وجواز السفر البيوميتري، ومنظومة المراكز الجهوية للاستثمار، وتدبير تلقي ومعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية، كالرميد، ودعم الأرامل ومنح الدراسة الجامعية، ومنظومة الأبوستيل للتصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج.

    كما مكنت أيضا من تدبير عمليات دعم الأسر خلال فترة جائحة كوفيد والحدر الصحي، و تدبير تنظيم مواعيد التلقيح ضد كورونا واستصدار شهادة التلقيح، ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي من خلال إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

    وأشار لفتيت، إلى إطلاق الوزارة ورشا مستمرا يخص التطبيقات المعلوماتية التي تم تطويرها سابقا بهدف تحسينها أو إعادة صياغتها حسب منهجية مرنة يعتمد عليها المصنع الرقمي الذي قامت الوزارة باستحداثه (Digital Factory) ويتم العمل حاليا على تحسين رقمنة المسارات الخاصة ببعض الخدمات، كخدمة جواز السفر البيومتري، وتدبير اللوائح الانتخابية، السجل الوطني للحالة المدنية، الأبوستيل، تدبير الجمعيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تفتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو

    أعلنت الصين أمس الجمعة أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو اعتبارا من الاثنين، بعد عزلة طويلة بسبب جائحة « كوفيد-19″، في خطوة تلغي سياسة تحديد أعداد المسافرين اليوميين عبر الحدود وإلزامية إجراء فحوص « كوفيد-19 ».

    وستُرفع جميع القيود المطبّقة حاليا بدءا من منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، على أن تستأنف الرحلات المنظمة، حسب ما أعلن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو.

    والتزمت المنطقتان الإداريتان الخاصتان في الصين بسياسة « صفر كوفيد » التي طبّقتها بكين على مدى 3 أعوام تقريبا وأدّت إلى تفريق عائلات ووقف السياحة والتأثير إلى حدّ كبير على الشركات.

    واستؤنف السفر عبر الحدود بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي في يناير بعدما تخلّت بكين فجأة عن سياسة « صفر كوفيد ».

    وفي مرحلة أولى، سُمح لـ60 ألف شخص بعبور الحدود يوميا في الاتجاهين بشرط تقديم نتيجة سلبية من فحص « كوفيد-19 ».

    وقال جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ إن إعادة الفتح التدريجية هذه حدثت « بطريقة منظمة وآمنة وسلسة ».

    وستُلغى حصة 60 ألف مسافر يومي، وسيُسمح للأشخاص غير الملقحين ضد كوفيد والآتين من الخارج بالدخول إلى هونغ كونغ، لكن سيتم الحفاظ على شرط تقديمهم فحص « كوفيد-19 » خلال فترة مراقبة لضمان إمكانية التحكم بالمخاطر.

    وتأمل السلطات في هونغ كونغ تدفق الزوار الذي قد يساعد على تنشيط اقتصاد المدينة المتضررة من الركود من خلال ضخّ السيولة في قطاعي السياحة والتجارة.

    ووعدت سلطات هونغ كونغ أمس بتقديم 500 ألف بطاقة طيران مجانية في إطار استعداداتها لاستقبال الزائرين بعد تدابير العزل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباح ‘آبل’ دون المتوقع للمرة الأولى منذ 2016، والسبب « آيفون »

    آبل، أعلنت شركة آبل، أمس الخميس، مبيعات وأرباحًا دون توقعات وول ستريت، متأثرة بضعف مبيعات آيفون، بعدما عطل الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد في الصين إنتاج أكثر منتجات الشركة مبيعًا.

    وهبط سهم آبل خمسة بالمئة بعد إعلان النتائج.

    وانخفضت مبيعات الشركة خمسة بالمئة إلى 117.2 مليار دولار وتراجعت في كل جزء من أنحاء العالم خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر.

    وهبطت المبيعات من كل فئة من فئات منتجات الشركة إلا أنها ارتفعت بالنسبة للخدمات وأجهزة آيباد.

    وبلغت الأرباح للسهم 1.88 دولار، في أول مرة تعلن فيها آبل أرباحًا دون توقعات وول ستريت منذ 2016.

    وكان محللون توقعوا أن تبلغ المبيعات 121.1 مليار دولار والأرباح 1.94 دولار للسهم وفقًا لبيانات رفينيتيف.

     وأبلغ، تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة رويترز أن تعطل الإنتاج الذي أضر بآبل خلال الربع الأول من السنة المالية قد انتهى.

    وخلال الربع الأول من السنة المالية واجهت آبل موجة من التحديات التي دفعت وول ستريت لتوقع تراجع المبيعات.

    ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك ضغوط سلسلة التوريد في منشأة للإنتاج في تشنجتشو بالصين مما أثر في إنتاج هواتف آيفون 14 برو وبرو ماكس.

    إقرأ الخبر من مصدره